جلسه هفتم-مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج(دلیل قول پنجم- حق در مسئله)

 
تا اینجا چهار احتمال يا چهار قول در مورد موضوع خمس در باب غوص مورد رسیدگی قرار گرفت.

دليل قول پنجم
قول پنجم این است که موضوع خمس در ما نحن فیه مطلق چیزی است که از عمق آب خارج شود بالغوص یا بالآلة، اعم از اینکه از دریا باشد یا از رودخانه و در این جهت فرقی بین رودخانه بزرگ و کوچک نمی‎باشد البته به شرط اینکه لؤلؤ و مرجانی که از رودخانه خارج می‎شود در خود آن رودخانه به وجود آمده باشد. (در رابطه با جنس مُخرج ان شاء الله مطالبی است که ذکرخواهیم کرد.)
اجمالا بر اساس این قول مطلق ما یخرج من الماء بالغوص او بغیر الغوص من البحر أو من النهر، متعلق خمس است.
این قول نیازمند دلیل نمی‎باشد، چون پس از بطلان اقوال چهارگانه قهراً این قول متعیّن می‎شود، زیرا احتمالات خارج از این پنج احتمال نیست؛ وقتی در یک موردی پنج احتمال بدهیم و چهار احتمال مردود شود قهراً احتمال پنجم متعیّن است. پس با توجه به اشکالاتی که ما به ادله چهار قول قبلی کردیم، قول پنجم متعیّن می‎شود و لذا نیازمند دلیل نیستیم اما مع ذلک برای تثبیت قول پنجم قرائن و شواهدی را ذکر می‎کنیم که به استناد آنها می‎توانیم با اطمینان این قول را بپذیریم. بعضی از مطالبی که می‎خواهم در تثبیت این قول عرض کنم، از لابلای اشکالاتی که به اقوال قبلی کردیم معلوم است و برخی نکات تازه‎ای است که عرض خواهیم کرد.
به طور کلی ما گفتیم شکی نیست که در این مقام، شارع یک جعل بیشتر ندارد یعنی شارع در صدد بیان یک خمس است نه دو خمس. پس تعدد جعل در کار نمی‎باشد و نمی‎خواهد دو بار خمس را برای دو چیز واجب کند؛ چون تعدد جعل در جایی ممکن است که بین دو عنوان تباین باشد. اگر دو عنوان و مفهوم مباین باشند، هر یک می‎توانند به عنوان موضوع مستقلی برای وجوب خمس قرار گیرند، اما بین دو عنوان مورد نظر ما یعنی غوص وما یخرج من البحر تباین و اختلاف نیست و مؤید آن هم حصری است که از روایات این باب استفاده می‎شود؛ چون روایات خمس را در پنج چیز منحصر کرده است لكن تارة عنوان غوص استعمال شده و اخری عنوان ما یخرج من البحر، اگر این دو عنوان، دو موضوع مستقل برای وجوب خمس بودند ما باید از این حصر رفع ید می‎کردیم یعنی می‎گفتیم خمس در شش چیز واجب است ولی با توجه به اینکه این دو عنوان متباین نیستند دیگر وجهی برای رفع ید از حصر روایات نیست.
بنابراین عرف در مواجهه با این دو دسته روایات، هم خصوصیت غوص را الغا می‎کند و هم خصوصیت خروج من البحر را؛ لذا موضوع وجوب خمس بعد از ملاحظه ادله و روایات، به نظر عرف عبارت است از چیزی که از قعر آب خارج می‎شود اعم از اینکه جواهر باشد یا چیز دیگر که آن را بعداً بررسی می‎کنیم و این یک عنوان و مفهومی است که جامع و قدر مشترک بین آن دو عنوان است.این کلّیت مسئله است و شواهدی هم بر این ادعا وجود دارد.
حال براي تثبيت اين قول حدود پنج مؤید و شاهد بر این ادعا ذکر می‎شود:

شواهد و مؤيدات قول پنجم
مؤید اول
در بعضی روایات، ما یَخرُج من البحر در ردیف کنز و معدن و امثال آن ذکر شده است. خودِ این مسئله اشعار به این دارد که مقصود از ما یَخرج من البحر، ما یَستخرج من قعر الماء است، در مقابل ما یَستخرج من الأرض. ببینید می‎گوید خمس در معدن و کنز و … و مایَخرج من البحر؛ معلوم می‎شود که منظور از ما یَخرج من البحر، ما یخرج من الماء است پس «بحر» خصوصیت ندارد. این به نوعی دلالت می‎کند بر اینکه خصوصیت بحر از نظر عرف، در اینجا الغا شده است.
مؤید دوم
مؤید دوم صدق عنوان بحر بر انهار عظیمه است یعنی واقعش این است که از دید عرف، رودخانه‎ای که خیلی بزرگ است، دیگر عنوان دریا بر آن اطلاق می‎شود. خودِ صدق عنوان بحر بر انهار عظیمه شاهد بر این است که خصوصیت اخراج از بحر به معنای خاص از دید عرف ملغی است؛ مؤیدش هم این است که این اشیائی که در این عبارات نام برده شده، مثل لؤلؤ و مرجان و امثال اینها، غالباً در دریا وجود دارند، هر‎چند ممکن است در نهرهای عظیم و بزرگ هم باشند؛ چون آنها هم مثل دریا هستند، لذا به رودخانه‎های بزرگ هم اطلاق بحر می‎شود و این اشیاء در رودخانه‎های بزرگ هم تکوّن پیدا می‎کنند. البته این شاهد، دیگر نمی‎تواند، عمومیت را نسبت به انهار صغیره ثابت کند. بلکه نسبت به رودخانه‎های بزرگ می‎تواند مطلب را ثابت کند.
مؤید سوم
مؤید سوم عطف غوص لؤلؤ بر عنبر در صحیحه حلبی است؛ در صحیحه حلبی آمده بود: «سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ»؛ امام (ع) هم در پاسخ فرمود: «علیه الخمس» همین که غوص لؤلؤ عطف بر عنبر شده، شاهد بر این است که خصوصیت غوص ملاک نیست. از نظر عرف، غوص و فرو رفتن در آب برای استخراج از قعر آب ملاک نیست برای اینکه عنبر عمدتاً بالغوص حاصل نمی‎شود. عنبر در واقع یک ماده خوشبو و معطری است که از پوست یک حیوان دریایی اخذ می‎شود حال این یا روی آب استحصال می‎شود یا در کنار ساحل. پس عنبر نوعاً احتیاج به غوص ندارد. لذا با توجه به عطف غوص لؤلؤ بر عنبر، ما می‎توانیم نتیجه بگیریم که این سؤال واحد است و دو سؤال نیست. یعنی می‎خواهند بگویند این دو شئ که به آب مربوط می‎شود و قیمتی هم هست، اگر استحصال شد خمس دارد یا نه؟ امام (ع) می‎فرمایند: بله! پس غوص خصوصیت ندارد و مهم اخذ من الماء است. حال یکی علی سطح الماء است و دیگری در عمق آب است. حالا این را هم بحث خواهیم کرد که آیا این حتماً باید در عمق آب باشد یا اگر در سطح آب هم باشد، باز خمس دارد؟
مؤید چهارم
ظاهر روایاتی که عنوان غوص در آنها ذکر شده این است که منظور از غوص معنای جامد آن است نه معنای اشتقاقی؛ چون غوص دو معنا دارد: یک معنای جامد دارد یعنی آن شیئی که به سبب غوص خارج می‎شود. یک معنای اشتقاقی دارد که همان فعل و عمل است. در اینکه در روایات، معنای اشتقاقی غوص مورد نظر نیست، تردیدی نیست. وقتی می‎گوید خمس در غوص واجب است، نمی‎خواهد بگوید خمس در فرو رفتن در آب واجب است بلکه می‎خواهد بگوید خمس در آن چیزی که بالغوص استخراج می‎شود واجب است یعنی نظر به آن اشیاء دارد، ما یَخرج بالغوص منظور است. پس اگر خمس در مایَخرج بالغوص واجب است، معلوم می‎شود که این در واقع شامل ما یَخرج بالآلة هم می‎شود؛ برای اینکه در اینجا خصوصیت استغنام ملاک است. حیثیت به غنیمت گرفتن و فائده بردن ملاک است. ما وقتی می‎بینیم خمس به آن اشیاء قيمتی موجود در عمق آب که استحصال شده تعلق می‎گیرد، می‎فهمیم اینجا مسئله استغنام و فائده بردن ملاک است. اگر حیثیت استغنام ملاک باشد، در این صورت اگر با ابزار و آلت هم استخراج شود، صدق غنیمت و فائده می‎کند.
البته نمی‎خواهیم خمس را از این باب واجب کنیم؛ می‎گوییم حیثیت استغنام در تعلق خمس به غوص دخیل است و ظاهر روایت این را می‎رساند. این حیثیت در صورتی که چیزی با ابزار و آلات هم خارج شود وجود دارد، بلکه چه بسا تعلق خمس به چیزی که به آسانی بدست می‎آید اولی است نسبت به تعلق خمس به چیزی که به سختی به دست می‎آید. اینکه کسی در عمق آب فرو رود و خطرات را بپذیرد تا فائده‎ای ببرد و چیزی کسب کند، سخت‎تر است تا کسی که بر سطح آب نشسته و با ابزار اینها را از عمق آب خارج می‎کند. لذا با توجه به اینکه این روایات خمس را در خودِ مایَخرج بالغوص واجب کرده و این نشان می‎دهد حیثیت استغنام ملاک است و این حیثیت در ما یَخرج بالآلة هم وجود دارد بلکه آسان‎تر است نسبت به جایی که با فرو رفتن در آب استخراج می‎کند، نتیجه می‎گیریم پس غوص خصوصیت ندارد و اگر چیزی به غیر غوص هم از آب خارج شد، متعلق خمس است.
مؤید پنجم
نفس تعلق خمس به خودِ این اشیائی که بالغوص خارج شدند، مثل جواهر، این شاهد بر این است که غوص به عنوان طریقیت لحاظ شده و موضوعیت ندارد. این شاهد می‎تواند عبارةٌ اخرای شاهد چهارم باشد و می‎تواند خودش یک شاهد مستقلی باشد. همین که می‎گویند خمس در این امور واجب است، یَشهد علی أنّ الغوص ملحوظٌ بنحو الطریقیة لا بنحو الموضوعیة.
اینها مجموعاً مؤیدات و شواهدی است که اثبات می‎کند روایات این باب در واقع خمس را در یک چیز واجب کرده و آن هم چیزی است که از آب خارج شود؛ حال می‎خواهد با غوص باشد یا با ابزار و آلات، از دریا باشد یا از رودخانه. طبق این نظر فرقی بین رودخانه بزرگ و کوچک نیست چون بعضی از کسانی که غوص از دریا را معتبر می‎دانند یعنی از قائلین به قول اول؛ انهار عظیمه را هم به بحر ملحق کرده و گفته‎اند خصوصیت غوص و خصوصیت خروج من البحر ملاک است؛ اگر یک چیزی با غواصی از دریا خارج شد، متعلق خمس است لكن رودخانه‎های بزرگ هم ملحق به بحر است چون عنوان بحر بر آنها هم صدق می‎کند. این مجموعاً اقوال و احتمالاتی بود که در مقام ثانی یعنی کیفیت اخراج مورد بررسی قرار گرفت.
نتيجه
بنابراين حق در مسئله قول پنجم شد که برای وجوب خمس نه خصوصیت غوص ملاک است و نه خصوصیت خروج من البحر.
نظر امام (ره)
حال ببینیم امام (ره) نظرشان در تحریر به کدام یک از این اقوال است. البته دیروز اشاره کردیم که دو احتمال در کلام امام (ره) وجود دارد. اما حالا مجموع عبارات امام را ملاحظه کنیم و ببینیم که ایشان با کدام یک از این احتمالات و اقوال موافق است؟
امام (ره) در ابتدا فرمود: «الرابع الغوص فکلّ ما یخرُج به من الجواهر و اللؤلؤ و المرجان فیجب فیه الخمس»؛ ظاهر این عبارت این است که خمس بر عنوان غوص بار شده است. یعنی همان قول سوم که مرحوم آقای حکیم هم به آن ملتزم شده ولی ظاهراً منظورشان از غوص، غوص در بحر یا ما یَصدق علیه البحر است؛ چون در مسئله چهارم ایشان فرموده که: «لا فرق فیما یَخرج بالغوص بین البحر و الانهار الکبیرة». انهار صغیرة از دائره این عبارت خارج است یعنی کأنّ به نظر امام (ره) طبق این عبارات ملاک برای وجوب خمس عبارت است از غوص من البحر. اگر ما دائره معنای بحر را وسیع بدانیم و بگوییم بحر هم بر رودخانه بزرگ صدق می‎کند و هم بر دریا پس باید بگوییم امام قائلند به اینکه هم غوص ملاک است و هم خروج من البحر که در این صورت می‎شود قول اول.
اما گر بگوییم ایشان برای بحر خصوصیتی قائل نیست و می‎گوید چنانچه بالغوص هم چیزی از رودخانه بزرگ بدست بیاید متعلق خمس است، در این صورت ملحق به قول سوم می‎شود لکن در مسئله سوم امام یک عبارتی دارند که توجه به این عبارت و بعضی عبارات دیگر می‎تواند احتمال اول را تقویت کند.
در مسئله سوم ایشان فرمود: «لو اُخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ یکون بحکمه علی الأحوط»؛ اگر جواهر از دریا بدون غوص بلکه به کمک ابزار و آلات خارج شود،(مثلاً کسی با دستگاه از عمق آب جواهر را خارج کند، چنانچه امروزه دستگاههایی وجود دارد که کسی برای خارج کردن مروارید به عمق آب نمی‎رود و با دستگاه خارج می‎کند.) «یکون بحکمه» یعنی یکون بحکم الغوص البته احتیاط واجب کرده‎اند که این هم همان حکم غوص را دارد و خمس واجب است.
ظاهر این عبارت این است که خروج این اشیاء به سبب آلت داخل در موضوع غوص نیست چون فرمود:«بحکمه» یعنی این از ملحقات غوص است و لعلّ به همین جهت امام (ره) هم احتیاط کردند. ظاهر این عبارت این است که غوص خصوصیت دارد، هرچند در موارد غیر غوص هم خمس واجب است احتیاطاً.
به هر حال در اینجا این کلمات و عبارات به نوعی هم در مورد شمول نسبت به رودخانه و هم در مورد شمول نسبت به استخراج بالآلة موضوعاً، خیلی واضح نیست، لذا ظاهر کلام امام (ره) هر چند قول سوم است و آن اینکه وجوب خمس دائر مدار غوص است، لکن با ملاحظه مجموع مطالبی که ایشان در ضمن این چند مسئله گفتند می‎توانیم بگوییم که (از حیث نتیجه) بی میل به قول اول نیست یعنی ایشان می‎خواهد بگوید که مدار فتوا به وجوب خمس، تحقق این دو عنوان است یعنی هم باید بالغوص باشد و هم باید از بحر باشد.
از نظر فتوا ظاهر این است که ایشان ملاک را تحقق دو عنوان می‎داند یعنی می‎گويند برای فتوا به وجوب خمس باید عنوان غوص و عنوان خروج من البحر محقق شود. این همان قول اول است.
اما در مورد خروج بغیر الغوص هم به نحو احتیاط واجب فرموده‎اند که باید خمس پرداخت. البته در مورد انهار کبیرة احتیاط نکرده بلکه آنجا هم فتوا داده است اما در مورد خروج بالآلة احتیاط کرده و حکم به وجوب خمس کرده‎اند لذا به یک معنا ایشان قول اول را پذیرفته است و ملاک را غوص من البحر می‎داند اما از حیث نتیجه، اینکه مکلّف خمس را بر چه اساسی باید بدهد، کأنّ ایشان (چه به نحو فتوا و چه به نحو احتیاط واجب) می‎گوید که خمس واجب است، یعنی عملاً مکلف باید خمس دهد چه چیزی را از دریا خارج کند و چه از رودخانه بزرگ البته به شرط اینکه جواهر در خود رودخانه بزرگ تکوّن پیدا کرده باشد.
قول امام (ره)بنابر یک احتمال با قول پنجم یک تفاوت کوچک دارد و آن اینکه قول پنجم شامل انهار صغیره می‎شد ولی این قول شامل نمی‎شود. علی ایّ حال عین همین مطالبی که راجع به عبارات امام گفتیم، مربوط به عبارات مرحوم سید هم جریان دارد.
در این مطلب تأمل کنید که بین قول دوم و پنجم چه تفاوتی وجود دارد؟ ان شاء الله در جلسه بعدي بيان خواهيم كرد.