جلسه هفتاد و پنجم
مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث از اعتبار حول در وجوب خمس
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس ارباح بود. عرض شد که به صاحب سرائر نسبت داده شده که ایشان حول را در وجوب خمس معتبر میداند. البته ما به صحت و سقم این نسبت ان شاء الله رسیدگی خواهیم کرد؛ اما ادله ای که برای این احتمال یا قول قابل ذکر است، چند دلیل است که دو دلیل در جلسه قبل بیان شد.
دلیل اول: قسمتی از صحیحه علی ابن مهزیار بود که مشخص شد این فقره از صحیحه دلالت بر اعتبار حول ندارد.
دلیل دوم: ظاهر دلیل الخمس بعد المؤونه این است که خمس در ارباح بعد از مؤونه سنه واجب میشود. یعنی استدلال به این روایت کأنه مبتنی بر سه مطلب است. یکی اینکه خمس را فقط حمل بر خمس ارباح کنیم , دوم اینکه منظور از مؤونه را، مؤونه فعلیه سنویه بدانیم. سوم این که مراد از بعد را بعدیت زمانی بدانیم. با ملاحظه این سه امر، این دلیل دلالت میکند بر اعتبار حول؛ زیرا می گوید خمس بعد از مؤونه سنویه ثابت میشود. مؤونه سنویه در پایان سال است، پس خمس بعد از پایان سال ثابت میشود. این دلالت میکند بر اعتبار حول در وجوب خمس. یعنی خمس بعد از مضی سنه واجب میشود.
عرض شد این دلیل مبتلا به اشکال است که در جلسه گذشته به دو اشکال اشاره شد و دو اشکال دیگر هم در در این جلسه عرض خواهد شد.
اشکال اول این بود که اساساً مراد از بعد در این روایت، بعدیت زمانی نیست بلکه مقصود از آن، بعدیت رتبی است؛ بدین معنا که روایت میخواهد بگوید خمس در مازاد بر مؤونه ثابت است و اساساً نظر به زمان در آن نیست. به عبارت دیگر مقصود از بعد، تحدید موضوع خمس به مؤونه است که اساساً خمس وقتی متعلق میشود که مؤونه ها کسر شده باشد. این بعدیت، بعدیت رتبی است، نه زمانی. یعنی اگر کسی از الان مؤونه ها را محاسبه کند و مؤونه سال خود را همین الان کسر کند، ولو هنوز فعلیت پیدا نکرده و سال تمام نشده، این صحیح و مجزی است. به تعبیر دیگر موضوع خمس زمانی محقق میشود که مؤونه ها کسر شوند و تا زمانی که مؤونه ها کسر نشده باشند، خمس واجب نمیشود. پس وجوب خمس بعد از کسر مؤونه است و در این جهت هیچ نظری به زمان نیست لذا قبل از سنه هم اگر مؤونه ها را بخواهد کسر کند و خمس را بدهد، مجزی است.
اشکال دوم این بود که لازمه اراده بعدیت زمانی، امری است که لایمکن الالتزام به، و به عبارت دیگر تالی فاسد دارد. اگر بخواهیم این بعد را حمل بر بعد زمانی کنیم، تالی فاسد دارد و تالی فاسد آن این است که اگر خمس بعد از مضی سنه واجب شود، معنایش این است که قبل از آن واجب نیست. یعنی هیچ حقی برای صاحبان خمس در این مال هنوز ثابت نشده است؛ لذا مالک میتواند این مال را اتلاف کند یا در غیر مؤونه صرف کند چون حفظ قدرت قبل از تعلق تکلیف لازم نیست. این چیزی نیست که کسی ملتزم به آن شود.
سوال:
استاد: برای اینکه هیچ کس، حتی این قائل بر فرض وجودش، نمی پذیرد که اگر مال صرف در غیر مؤونه شود، از خمس معاف است. همه گفتهاند مؤونه استثناء میشود لذا اتلاف جایز نیست. صرف در غیر مؤونه اگر شود، مانع تعلق خمس نیست. این امر مسلّم است.
سؤال:
استاد: این از قطعیات است که نمیتواند صرف در غیر مؤونه کند، بدین معنا که اگر صرف در غیر مؤونه کند، از خمس معاف شود. اگر حرفی بزند که نتیجه آن خلاف این امر قطعی باشد که خود او نیز قبول دارد، این تالی فاسد محسوب میشود. لازمه اراده بعدیت زمانی این است که اگر بگوید خمس بعداً واجب میشود، معنایش این است که تا قبل از مضی سنه خمس واجب نیست. اگر واجب نیست پس یجوز له اتلاف ماله؛ یجوز له الصرف فی غیر مؤونة. دیگر چه دلیلی دارد که این فقط باید در مؤونه صرف کند؟
اشکال سوم بر دلیل دوم
اشکال سوم: اشکال دیگر ، این است که بنابر یک فرض و احتمال، لازمه التزام به اعتبار حول و مضی سنه، در وجوب خمس این است که همه ربح را، حتی مقداری که در خمس صرف کرده، متعلق خمس شود. این دقیقاً نقطه مقابل مطلب قبلی است. وقتی می گوید بعد از مضی سنه خمس واجب میشود، «الخمس بعد المؤونه»، این بعد المؤونه به یک معنا اگر «بعد زمانی» باشد، کأنه فقط زمان را بیان میکند و استثناء مقدار نیست.
گاهی ممکن است کسی بگوید بعدیت زمانی و رتبی با هم است، آن وقت در آنجا استثناء مقدار مؤونه فهمیده میشود اما اگر صرفاً بعدیت زمانی ملاک باشد، یعنی آن موقع واجب میشود و دیگر استثناء مقدار مؤونه از آن فهمیده نمیشود.
در اشکال قبلی، تکیه بر این بود که ما زمانش را بعد از سال میدانیم و مؤونه از آن استثناء شده است اما این انحصار در استثناء مؤونه ندارد. اگر بعدیت زمانی باشد حتی اتلاف و صرف در غیر مؤونه هم شود، متعلق خمس نیست و این مما لایمکن الالتزام به.
در این اشکال می گوید اگر مقصود از بعدیت در این روایت، بعدیت زمانی باشد یعنی کأنه همه نظر روایت معطوف به این است. مثل اینکه می گویند نماز عند الزوال واجب میشود؛ اینجا هم می گوید: «الخمس واجب بعد مضی السنة». در اینجا زمان وجوب خمس را می گوید، لذا لازمه اش این است که هر چه ربح بدست آورده متعلق خمس است؛ چه صرف در مؤونه کرده باشد و چه نکرده باشد. و تنها در یک صورت میتواند مؤونه استثناء شود و آن اینکه این بعد در دلیل را دال بر بعد زمانی و رتبی با هم بدانیم اما اگر خصوص بعدیت زمانی ملاک باشد، این خطر وجود دارد که دلالت کند بر لزوم تخمیس همه ربح، حتی مقداری که در مؤونه صرف شده و هذا مما لایمکن الالتزام به.
سوال:
استاد: شما در غنیمت جنگی یا کنز، بحث مؤونه را دارید؟ خیر؛ فرض شود اگر استثناء مؤونه نبود و می گفتند بعد از یک سال استحصال کردید، خمس بر آن واجب است و کاری به مؤونه تحصیل ربح و مؤونه زندگی ندارد. مثل مالیات هایی که دولت می گیرد. مالیات های دولت کاری به مؤونه زندگی ندارد، مثلاً می گویند شما فلان مقدار درآمد داشته ای و باید فلان قدر مالیات دهید.
سؤال:
استاد: مهم این است که می گویند یک درصدی از مال را بدهد. طبق این اشکال می گوید لازمه حرف شما این است که اگر بعد زمانی باشد کأنه می گوید من کاری ندارم، بعد از یک سال باید خمس ربح را بدهی. اگر بعد تکیه روی زمان داشته باشد، بحث مقدار مؤونه مهم نیست، آنجا می گوید تخمیس همه ربح، بعد از سال. چه آنچه در مؤونه صرف شده و چه نشده است. لازمه دلالت بر بعدیت زمانی این است.
اللهم الا ان یقال که اینجا خصوص بعد زمانی ملاک نیست بلکه هم بعد زمانی و هم بعد رتبی فهمیده میشود. ولی بعضی اشکال کرده اند که این استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد است که ما از یک لفظ دو معنای متفاوت اراده کنیم؛ یکی بعد زمانی و دیگری بعد رتبی و این محال است.
البته این هم جواب دارد که میتواند اینجا قدر جامع بین این دو [بعد زمانی و بعد رتبی] اراده شود و نه هر دو که اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش آید. بعلاوه استعمال لفظ در اکثر معنا به نظر ما اشکالی ندارد.
سوال:
استاد: پایه استدلال آنها بر بعدیت زمانی است. این دو احتمال دارد. گاهی می گوییم خصوص بعد زمانی و گاهی می گوییم بعد زمانی مع بعدیة الرتبیه. ما هر دو احتمال را می گوییم. اگر خصوص بعد زمانی باشد این تالی فاسد را دارد.
سؤال:
استاد: نهایتش این است که شما می گویید خصوص بعد زمانی اینجا اراده نشده ولی بعد زمانی بالاخره مقصود اینها هست. سؤال:
استاد: در اشکال اول عرض شد بعد زمانی اصلاً نمیتواند ملاک باشد و در اشکال دوم گفتیم اراده بعدیت زمانی، تالی فاسد دارد. در اشکال سوم می گوییم اگر خصوص بعد زمانی اراده شده باشد، لازمه اش این است که همه ربح متعلق خمس شود ولو آنچه که در مؤونه صرف شده است.
اشکال چهارم
سلّمنا مراد از بعد در این روایت، بعد زمانی باشد. یعنی به طور کلی از سه اشکال گذشته صرف نظر کنیم ولی مقتضای جمع بین ادله عدم اعتبار حول است. در سه اشکال اول ما فرض را گرفتیم بر اراده بعدیت زمانی از کلمه «بعد» در روایت الخمس بعد المؤونه. در این اشکال فرض را بر این می گذاریم که اراده بعدیت زمانی از این روایت اصلاً هیچ تالی فاسد نداشته باشد. ولی وقتی ما دو دسته ادله را کنار هم می گذاریم، نتیجه آن عدم اعتبار حول است. آن دو دسته ادله کدام هستند؟
از یک طرف ادله وجوب خمس را داریم که مطلق است؛ بر طبق ادله وجوب خمس که آیه غنیمت و روایات است، هرچه مصداق فایده و غنیمت باشد، متعلق خمس است. بر طبق این ادله، خمس در غنیمت و فایده مطلقا واجب میشود. نه مقید به قید حول شده و نه مقید به قید عدم صرف در مؤونه شده و هیچ قیدی ندارد. یعنی به محض تحقق ربح واجب میشود. در مقابل ادله استثناء مثل روایت «الخمس بعد المؤونه»، که دلالت میکند بر وجوب خمس بعد از مؤونه و فرض هم می گیریم که کلمه بعد دلالت بر بعدیت زمانی میکند. مقتضای این دلیل این است که خمس بعد از سنه واجب شود. ما زمانی که این دو دلیل را کنار هم می گذاریم، یک دسته دلالت میکند بر وجوب خمس به محض تحقق ربح و یک دسته دلالت میکند بر وجوب خمس بعد از سنه.
نتیجه و برآیند این دو دلیل این است که خمس واجب باشد به نحو شرط متأخر به این معنا که اصل وجوب متوقف بر حصول ربح است به مقتضای ادله وجوب خمس. چون ظاهر آن این است که در هر غنیمت و فایده ای خمس واجب است. لکن چون ادله بعد از سال خمس را واجب کردهاند، می گوییم این وجوب از الان ثابت است، لکن ما میتوانیم این را تأخیر بیندازیم و بعداً انجام دهیم. لذا وجوب آن به نحو شرط متأخر است. وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است یعنی میتواند الان خمس را پرداخت نکند، هر چند اگر الان هم بدهد مجزی و صحیح است ولی میتواند الان ندهد و مشروط به عدم صرف در مؤونه است و شرط آن متأخر است که هیچ اشکالی هم ندارد. ما امکان شرط متأخر را اثبات کردیم و در ادله هم معلوم شد بعضی از واجبات، وجوب آنها به نحو شرط متأخر است.
نتیجه این شد که دلیل دوم این قول هم باطل است.
دلیل سوم
دلیل سوم یک فقره دیگری از صحیحه علی ابن مهزیار است. در صحیحه علی ابن مهزیار که یک جمله آن در دلیل اول خوانده شد بخش دیگری مورد نظر است: « فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» در مورد غنائم و فوائد لازم است که هر سال خمس آن داده شود. ظاهر این فقره از روایت این است که کأنه خمس یک واجب سالیانه است. بر وزان مالیات های سالانه حکومت ها، «واجبة فی کل عام» یعنی سالی یک بار واجب است که پرداخت شود. پس دلالت بر اعتبار حول میکند.
و یؤیده آنچه که به عنوان مالیات در حکومت ها اخذ میشود. در حکومت های عادی این چنین است که (هم بین مردم و هم بین حکومت) برای اخذ مالیات، جمیع سود در یک سال ملاحظه میشود به عنوان ربح واحد، و سپس مؤونه و مخارجی که در این یک سال انجام شده، به عنوان یک مجموعه واحد دیده میشود و سپس اینها با هم ملاحظه میشوند، سود و هزینه و خسارت و ضررهایی که در تجارت های دیگر در طول سال بدست آمده با این کسر و انکسار میشود و هر چه ماند متعلق مالیات است.
پس ظاهر این روایت که مؤید به سیره عقلاء و روش حکومت هاست، این است که حول و سنه در وجوب خمس اعتبار دارد. یعنی قبل از سال واجب نیست که پرداخت شود و در آخر سال هر چه باقی ماند، خمس به آن تعلق می گیرد.
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم ناتمام است؛ چون این صحیحه دلالت بر وجوب خمس بعد از مضی سنه نمیکند. آنچه که از صحیحه استفاده میشود اصل ثبوت خمس در هر سال است؛ ولی اینکه چه زمانی این وجوب تحقق پیدا میکند، اساساً مورد نظر نیست. به عبارت دیگر این روایت نظر به زمان ثبوت خمس و وجوب خمس ندارد. تنها چیزی که از این روایت بدست می آید، اصل ثبوت خمس فی کل عام است. اگر اینطور باشد، با ادعای مستدل سازگار نیست. اینکه مستدل می گوید وجوب تا آخر سال به تأخیر می افتد، به هیچ وجه از این روایت فهمیده نمیشود.
اما آن مؤیدی که ایشان ذکر کرده، درست است که از جهاتی تأیید بعضی از احکام در خمس است اما از این مؤید نمیتوانیم استفاده کنیم که لزوماً در خمس هم این چنین است که آخر سال واجب میشود. به علاوه اینکه در میزانیات عرفیه و حکومیه هم این چنین نیست که آخر سال واجب شود. برخی از مالیت ها، موردی به خصوص اخذ میشود. مثل چیزی که به عنوان ارزش افزوده می گیرند که در همان ابتدا اخذ میکنند. بنده نمیخواهم اشکال کنم اما این روش متعارفی است و اینطور نیست که بعد از مضی سنه این میزانیات را اخذ کنند.
پس هیچ کدام از این سه دلیل نتوانست اصل اعتبار حول در وجوب خمس را اثبات کند.
بررسی عبارت سرائر
اما آنچه که به سرائر نسبت داده شده:
عبارت سرائر، صریح در اعتبار حول نیست. عبارت این است: « و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها» اما غیر از کنز و معدن از سایر استفاده ها در مورد بقیه فایده ها و ارباح «لایجب فیه الخمس بعد حصولها». در اینها خمس بعد از حصول ربح واجب نیست « بل بعد مؤونة المستفيد، و مؤونة من تجب عليه مؤونته سنة هلالية » بعد از مؤونه کسی که استفاده میکند و مؤونه کسانی که واجب النفقه او هستند و مؤونه او بهاندازه یک سال هلالی به گردن آنهاست. « فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شي‌ء، أخرج منه الخمس » اگر بعد از نفقه او در طول سال چیزی ماند، خمس در آن واجب میشود. «و لا يجب عليه أن يخرج منه الخمس، بعد حصوله له»، واجب نیست بر او که خمس را بعد از حصول ربح از ربح برای او اخراج کند. «و إخراج ما يكون بقدر نفقته»، اینها واجب نیست. «لأنّ الأصل براءة الذمة، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته»، اینکه خمس واجب نیست مگر بعد از مؤونه سالانه شخص. «و أيضا فالمؤونة لا يعلمها، و لا يعلم كيفيتها الا بعد مضى سنته» به غیر از آنچه که گفته شد، یک نکته دیگر هم هست و آن اینکه مؤونه نه خودش و نه کیفیتش معلوم نمیشود مگر بعد از پایان سال. «لأنه ربما ولد الاولاد» صاحب فرزند شود، «او تزوج الزوجات» همسر دیگری اختیار کند، «او انهدمت داره و مسكنه» خانه او خراب شود «او ماتت دابّته او اشترى خادما او دابّة يحتاج اليها» یا اینکه دابه او بمیرد یا کنیز او بمیرد تا نیاز داشته باشد آنها را مجدداً بخرد. اینها مؤونه هایی است که اصلاً قابل پیش بینی نیست. «و القديم تعالى» خداوند تبارک و تعالی «ما كلّفه الا بعد هذا جميعه» خمس را واجب نکرده مگر بعد از همه اینها. «و لا اوجب عليه شيئا الا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته» و خداوند چیزی را بر او واجب نکرده مگر در چیزی که زیاد بیاید از این مقدار، یعنی از همه مؤونه ها.
این عبارت نمی گوییم ظهور ندارد، حداقل اگر ظهور هم ندارد مشعر به این است که حول اعتبار دارد ولی جای احتمال دیگری هم هست. شاید مقصود ایشان، مانند مشهور این است که درست است خمس به محض تحقق ربح واجب میشود ولی یجوز تأخیر ادائه الی آخر السنة. آنچه که مسلماً به گردن صاحب سرائر میتوان گذاشت این است. اما اینکه حول و سنه تا محقق نشود، خمس واجب نمیشود، این از عبارت استفاده نمیشود.
اگر این احتمال را در کلام سرائر بدهیم، مخالف با مشهور نخواهد بود. پس اگر این توجیه را کنیم، دیگر قائلی وجود ندارد. ادله هم رد شد. پس قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس باطل شد.
قائلین به عدم اعتبار حول به چه دلیل تمسک میکنند، نفس ابطال این ادله کافی است و دیگر دلیل دیگری نیاز نیست اما مع ذلک دو سه دلیل در اینجا وجود دارد که ان شاءا… در جلسه آینده ذکر خواهد شد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات