بعد از روشن شدن حکم زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله، درباره زیاده حکمیه بحث خواهیم کرد. مقصود از زیاده حکمیه این است که عین بدون آنکه متصلاً یا منفصلاً زیاده ای در آن محقق شود، ارتفاع قیمت پیدا کند؛ یعنی در بازار به هر دلیلی قیمت عین افزایش پیدا کند. توجه داشته باشید که طبق فرض مسأله این عین، عینی است که یا خمس به آن متعلق نمی شود یا اگر هم متعلق شده، خمس آن پرداخت شده است. اما مع‏ذلک بدون اینکه اضافه‎ای چه متصلاً و چه منفصلاً پیدا کند، قیمت آن در بازار افزایش پیدا کرده است.

عرض کردیم که امام (ره) بین دو صورت تفصیل قائل شده ‎اند:
صورت اول این که مقصود از حفظ آن عین، تجارت و استرباح و استفاده مالی نبوده، بلکه مقصود از حفظ آن عین، انتفاع به خود آن عین یا نتاج آن عین بوده است. مثلاً باغی را که از پدرش به ارث رسیده نگهداری کرده تا از میوه های آن استفاده کند یا خانه ای بوده که از پدر به ارث رسیده و آن خانه را برای اینکه از آن فایده و انتفاع ببرد و استفاده کند، حفظ کرده لکن قیمت آن افزایش پیدا کرده است.
صورت دوم این که عین را برای تجارت و استرباح و سود و افزایش قیمت نگهداری کرده است.
پس یک قسم، مال التجارة نیست و یک قسم مال التجارة است. در صورت اول امام (ره) حکم کرده‎اند به اینکه به مجرد ارتفاع قیمت، خمس واجب نیست. مرحوم سید (ره) نیز در این صورت، حکم به عدم ثبوت خمس به صرف ارتفاع قیمت سوقیه کرده‎اند. اما در صورت دوم (آنجایی که مال برای تجارت نگهداری شده) حکم به خمس کرده اند و گفته اند خمس ثابت است. حالا این اجمال مسأله است، تفصیل آن نیاز به بحث دارد.
همانگونه که سابقاً عرض شد، مسأله تعیین کننده در حکم به ثبوت خمس یا عدم ثبوت خمس در درجه اول این است که موضوع خمس را مطلق فائده بدانیم یا اکتساب به عین. یعنی فائده مکتسبه نه مطلق فایده.
این مطلب در مسأله خیلی تأثیرگذار است؛ در همین صورت اول که عین برای انتفاع نگهداری شده و قصد اکتساب و سود بردن در کار نیست، اینجا قهراً کسی که موضوع خمس را فایده مکتسبه می‎داند ملتزم به عدم خمس می شود. زیرا این فایده‎ای که نصیب این شخص شده است، فایده مکتسبه نیست؛ حتی عده‎ای ادعا کرده‎اند که این اصلاً فایده نیست. مرحوم سید (ره) در متن عروه در مورد عدم ثبوت خمس در صورت اول می فرماید: «لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة» ؛ سید (ره) می‎فرماید اصلاً صدق فایده بر آن نمی کند و عنوان کسب هم اینجا صادق نیست.

حال ما در ضمن بررسی اقوال مربوط به صورت اول این مسأله را به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد اما آنچه فعلاً در این مجال لازم است اشاره شود این است که مبنای ما در باب موضوع خمس در این مسأله بسیار مهم است. همانگونه که در زیاده عینیه گفتیم، اگر کسی معتقد باشد موضوع خمس، مطلق فایده است، قهراً در صورت اول تنها باید ثابت کند که ارتفاع قیمت و بالا رفتن قیمت از نظر عرف فایده است و دیگر نیازی نیست اثبات کند که اینجا اکتساب و کسب صادق است یا خیر زیرا برای ثبوت خمس تحقق عنوان فایده کافی است.
پس اگر مبنا در باب ثبوت خمس این باشد که خمس در مطلق فایده ثابت است، در صورت اول تنها نیاز به این دارد که اثبات کند ارتفاع قیمت نیز از مصادیق فایده است. البته ممکن است کسی معتقد باشد خمس در مطلق فایده ثابت است ولی ارتفاع قیمت را از مصادیق فایده نداند؛ که در این صورت این شخص باید حکم به عدم وجوب خمس کند. اما اگر کسی نظرش این باشد که خمس در خصوص فایده مکتسبه ثابت است، قهراً در مانحن فیه (صورت اول) مشکل او جدی تر است زیرا هم باید ثابت کند که ارتفاع قیمت فایده است و هم آن را فایده مکتسبه بداند و چون حفظ عین برای اکتساب نبوده بلکه تصادفاً ارتفاع قیمت پیداکرده، تا زمانی که این مال را نفروخته عنوان فایده مکتسبه بر آن صدق نمی کند. بله؛ اگر این مالی را که برای انتفاع نگهداری کرده، به قیمت بالاتر بفروشد آنجا شاید کسی حکم کند به ثبوت خمس [که اشاره خواهیم کرد].
اما در صورت دوم ارتفاع قیمت از اول مقصود بوده یعنی، عین را نگه داشته برای اینکه با آن معامله کند و از آن سود ببرد. در اینجا وقتی عین ارتفاع قیمت پیدا می کند، قهراً صدق عنوان کسب و فایده مکتسبه مشکلی ندارد و چه بسا اصل ثبوت خمس در صورت دوم محل اشکال نباشد. بله؛ یک اختلافاتی در صورت دوم وجود دارد که آیا ثبوت خمس مطلق است یا مقید به امکان بیع یا خود بیع لکن اینها مسائلی است که انشاءالله بررسی خواهیم کرد.
پس در هر صورت قبل از آن که وارد بحث مبسوط و تفصیلی پیرامون دو صورت زیاده حکمیه شویم، خواستم به این نکته توجه بفرمایید که مبنای ما در باب موضوع خمس در استفاده حکم شرعی در این دو صورت بسیار مؤثر است، اینکه ما خمس را در مطلق فایده ثابت بدانیم یا در فایده به قید اکتساب ثابت بدانیم. این یک نکته ای بود که مقدمتاً لازم بود اشاره شود.
حال در این دو صورت مستقلاً بحث می کنیم.

صور زیاده حکمیه

صورت اول(نگهداری مال برای انتفاع از آن)

صورت اول این است که مال برای تجارت و استفاده و استرباح نگه داری نشده بلکه برای انتفاع از منافع و نتاج آن نگهداری شده است؛ اینجا قطعاً کسانی که قائل به ثبوت خمس در ربحِ کسب هستند و مطلق فایده را موضوع خمس نمی دانند، قائل به عدم خمس می‎باشند یعنی با ارتفاع قیمت بدون اینکه عین فروخته شود آن هم در مالی که خمس آن داده شده و برای تجارت حفظ نشده خمس ثابت نیست اما کسانی که قائل به ثبوت خمس در مطلق فایده هستند، در مورد حکمِ صورت اول اختلاف دارند. به طور کلی چهار قول در این رابطه وجود دارد.
این چهار قول عمدتاً مربوط به کسانی است که قائل هستند خمس در مطلق فایده ثابت است البته بعضی از کسانی که می‎گویند موضوع خمس عبارت از فایده مکتسبه است برای نفی خمس در این صورت استدلال کرده اند به اینکه این مورد فایده مکتسبه نیست.
پس ابتدا با ملاحظه این نکته ای که بیان شد اقوال مختلفی که در صورت اول وجود دارد را فهرست وار عرض می کنیم و بعد می رویم به سراغ ادله این اقوال و تحقیق مسأله.

اقوال

قول اول: بعضی معتقدند در صورت اول یعنی آن جا که مال برای اکتساب و تجارت حفظ نشده بلکه صرفاً برای انتفاع و بهره بردن از نتاج و ثمره حفظ شده، خمس ثابت است زیرا این از موارد فایده محسوب می شود مطلقا. ارتفاع قیمت هم فایده محسوب می شود و وقتی مصداق فایده شد، قهراً ادله خمس شامل آن می شود. از جمله کسانی که به این نظر ملتزم شده‎اند، مرحوم شهید ثانی (ره) است .

 قول دوم: عده‎ای معتقد هستند که خمس در این صورت ثابت نیست مطلقا؛ زیرا عنوان فایده بر آن صادق نیست، از جمله مرحوم علامه که در تحریر ملتزم به این معنا شده اند.

قول سوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع است. طبق این قول ارتفاع قیمت فی‎نفسه موجب ثبوت خمس نیست ولی اگر عین ارتفاع قیمت پیدا کرد و مالک، آن مال را فروخت آن وقت بابت این ارتفاع قیمت باید خمس بدهد؛ مثلاً مالی ارزش آن ده میلیون بوده و الان ارزش آن بعد از چند سال بیست میلیون شده است، بر اساس این قول تا زمانی که این مال را نفروخته، خمس آن واجب نیست اما به محض اینکه فروخته شود، باید خمس آن ده میلیون ناشی از افزایش قیمت را پرداخت کند. مرحوم سید از کسانی است که این تفصیل را پذیرفته و در متن عروه به آن اشاره کرده که اگر عینی که برای انتفاع، نگهداری شده ارتفاع قیمت پیدا کند و فروخته شود، خمس آن واجب است ولی تا زمانی که فروخته نشده خمس آن واجب نیست.

قول چهارم: تفصیل بین آن عینی است که به شراء و معاوضه منتقل شده و بین عینی که به غیر معاوضه و شراء منتقل شده است؛ مانند هبه و ارث. این تفصیل را مرحوم آقای خویی (ره) بیان کرده و البته تلاش کرده‎ که تفصیل مرحوم سید (ره) را هم به نوعی بر تفصیلی که خودشان ذکر کرده‎اند، منطبق کنند. طبق این تفصیل اگر آن عین به ارث یا هبه به این شخص رسیده باشد در این صورت خمس واجب نیست حتی بعد از بیع ولی اگر این مال به شراء و از طریق خریداری به این شخص رسیده باشد، در این صورت خمس بعد از بیع ثابت است این یک تفصیلی است که بعداً باید ببینیم آیا واقعاً این تفصیل با تفصیل مرحوم سید قابل جمع می باشد یا خیر. آیا می شود این دو تفصیل را بر هم منطبق کرد یا خیر.
پس این چهار قول در صورت اول وجود دارد: بعضی می گویند مطلقا خمس دارد چون از مصادیق فایده است؛ بعضی می گویند مطلقا خمس ندارند؛ قول سوم تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع است، یعنی مالی که قیمت آن افزایش یافته را بفروشد یا نفروشد؛  قول چهارم نیز تفصیل بین صورت هبه و ارث و بین شراء است و اینکه آن زمین یا باغ یا با معاوضه به دست این شخص رسیده و خمس آن نیز داده شده ولی در عین حال افزایش قیمت نیز پیدا کرده است، یا بدون معاوضه به او رسیده است.

ادل قول به عدم ثبوت خمس مطلقا

دلیل اول

ممکن است کسی برای عدم خمس در مانحن فیه به این دلیل تمسک کند که موضوع خمس عبارت است از فایده مکتسبه و چون این مورد از مصادیق فایده مکتسبه نیست پس خمس در آن ثابت نیست. این بیان می تواند یک دلیل برای عدم خمس در صورت اول باشد.

بررسی دلیل اول

اشکال این دلیل روشن است. ما نسبت به این دلیل یک اشکال مبنایی داریم. زیرا ما گفتیم که خمس در مطلق فایده ثابت است نه فایده مکتسبه. پس نسبت به این دلیل و قائلین به عدم خمس از باب عدم صدق فایده مکتسبه، ما یک اشکال مبنایی داریم. البته همانگونه که اشاره شد ممکن است کسی بگوید خمس در فایده مکتسبه ثابت است اما در عین حال در مورد ارتفاع قیمت، ادعا کند که این اصلاً فایده نیست، فضلاً عن الفائده المکتسبه، یا فایده بودن ارتفاع قیمت را قبول داشته باشد اما چون مکتسبه نیست، ملتزم به عدم خمس شود.
فقط به این نکته باید توجه داشت که اگر کسی موضوع خمس را فایده مکتسبه بداند و معتقد باشد که ارتفاع قیمت فایده است، قهراً تا زمانی که فروخته نشده، صدق فایده مکتسبه بر آن نمی‎شود ولی وقتی فروخته شد دیگر دلیلی ندارد ما بگوییم این فایده مکتسبه نیست.
ممکن است کسی به این دلیل قائل به قول سوم شود؛ (قول سوم همان تفصیل بین بیع و عدم البیع است) کسی که موضوع خمس را فایده مکتسبه می داند و ارتفاع قیمت را قبل البیع به عنوان فایده مکتسبه محسوب نمی کند، قهراً باید حکم به عدم ثبوت خمس، قبل البیع کند. ولی اگر این عین فروخته شد و مالی به دست او رسید، از نظر آن شخص (قائلین به قول سوم) این از مصادیق فایده مکتسبه هست لذا باید قائل به ثبوت خمس شود.
قول اول یعنی قول به عدم ثبوت خمس مطلقا مستند به چند دلیل است. یک دلیل آن مبنایی است که خمس در فایده مکتسبه ثابت است و اینجا فایده مکتسبه نیست، گفتیم این قابل قبول نیست و نسبت به آن اشکال مبنایی کردیم.
بحث جلسه آینده: اقوال و ادله دیگری در اینجا وجود دارد که باید بررسی کنیم.