جلسه ۷۷ – PDF

جلسه هفتاد و هفتم

مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس-مقام دوم

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد دلیل چهارم بر عدم اعتبار حول در خمس این است که روایات مؤونه نتیجه اش بقاء حکم وضعی و ملکیت اصحاب خمس است بدون هیچ قید و شرطی. اما حکم تکلیفی (یعنی وجوب دفع)، مقید شده به مضی سنه به نحو شرط متأخر. این بیانی است که مرحوم آقای خوئی ذکر فرمود.
نتیجه این بیان در واقع همان عدم اعتبار حول است؛ ولو ایشان به مناسبت دیگری این را فرمودند اما نتیجه اش عدم اعتبار حول در خمس است. محصل دلیل ایشان این بود که روایات مؤونه بر دو قسم هستند:
قسمی از این روایات دلالت می‎کنند بر اینکه خمس بعد از مؤونه است که ظهور در این دارد که تعلق خمس به عنوان یک حکم وضعی مورد نظر است. یعنی یک پنجم این اموال ملک صاحبان خمس است؛ منتهی سخن ایشان این بود که این قسم از روایات یا مربوط به مؤونه تحصیل ربح است و نه مؤونه سنه و یا اساساً مجمل است و قابل استدلال نیست.
قسم دوم این روایات، روایاتی است که دلالت بر استثناء مؤونه سنه می‎کند مانند روایت علی ابن مهزیار؛ لکن از این روایات بیش از تقیید حکم تکلیفی به سنه، مطلب دیگری استفاده نمی‎شود. یعنی نهایت چیزی که از این روایت بدست می‎آید، این است که وجوب دفع خمس مقید به مضی حول است. اما اینکه آیا ملکیت هم مقید است، چنین چیزی استفاده نمی‎شود. این محصل دلیل بود و نتیجه آن این است که حول در خمس اعتبار ندارد. حداقل در ملکیت معتبر نیست. معنای آن این است که به محض تحقق ربح، صاحبان خمس مالک یک پنجم از ربح می‎شوند.

بررسی دلیل چهارم

اشکال اول

ما ملاحظاتی نسبت به این دلیل داریم ولی همانطور که گفته شد باید دید اینکه بحث از اعتبار حول یا عدم اعتبار حول در خمس می‎شود، معنایش چیست؟ عنوان بحث به صورت کلی اعتبار حول و مضی سنه در خمس یا اعتبار آن است. این عنوان در کلمات و تعابیر فقها به عبارات مختلف بیان شده است؛ گاهی تعبیر کرده‎اند که حول در وجوب خمس معتبر است یا مثلاً حول در وجوب خمس معتبر نیست. برخی دیگر سخن از اعتبار حول در تعلق خمس مطرح کرده‎اند؛ کلمه وجوب الخمس را نیاورده‎اند و بحث تعلق الخمس را مطرح کرده‎اند. تعلق خمس هم می‎تواند به عنوان یک تکلیف مطرح باشد، یعنی تکلیف صاحب ربح، این است که خمس بدهد و هم مقصود می‎تواند همان تعلق حق صاحبان خمس به یک پنجم این ربح و فائده باشد یا ثبوت ملکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این مال.
به هر حال عبارات فقها خیلی روشن نیست. به این معنا که حداقل این تفکیک و تفصیلی که محقق خوئی داده‎اند در عبارات فقها خیلی نمی‎توانیم به طور واضح و روشن بگوییم که مقصود کدام است. اما ظاهر کلمات و ادله ای که اقامه کرده‎اند و نیز بحثی که در مقام ثانی مطرح خواهد شد که سخن از جواز تأخیر یا عدم جواز تأخیر اداء خمس است، مجموعاً نشان می دهد که منظور آنها همان حکم تکلیفی است. مخصوصاً با ملاحظه اینکه ملکیت صاحبان خمس به محض حصول ربح با قول به وجوب دفع خمس در آخر سال، کمی جمع آن مشکل است. یعنی غیر عرفی است که بعداً اشاره خواهد شد.
به هر حال مرحوم آقای خوئی کأنه ملکیت صاحبان خمس را از وجوب دفع خمس تفکیک کرده و از ادله استثناء خواسته‎اند استفاده کنند که ما برای وجوب اداء خمس، شرط داریم اما برای مالکیت هیچ شرطی نداریم؛ ملکیت صاحبان خمس از زمان حصول ربح محقق می‎شود.
صرف نظر از این جهت که عرض شد آنچه که ایشان فرموده چندان با عبارات و کلمات فقهاء سازگار نیست و چه بسا عبارات اصحاب را نتوانیم در این جهت موافق و سازگار با عبارت ایشان بدانیم.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که ایشان در مورد قسم اول از روایات مؤونه فرمود این روایات که دلالت بر تعلق خمس به عنوان یک حکم وضعی به ارباح و فوائد می‎کند، امر آنها دائر بین دو مطلب است: بخشی از این قسم اول تقریباً ظهور دارد در اینکه مقصود از مؤونه در «الخمس بعد المؤونة»، مؤونه ربح و مؤونه تحصیل درآمد است؛ بخشی هم اجمال دارد. پس به طور کلی قسم اول به هیچ وجه در رابطه با مؤونه سنه مطلبی از آن استفاده نمی‎شود.
این مطلبی بود که در گذشته بطلان آن را ثابت کردیم و گفتیم ادله «الخمس بعد المؤونة» هم مؤونه تحصیل ربح و درآمد و هم مؤونه سنه را دربر می‎گیرد. اینکه ایشان می‎فرماید این روایات یا اصلاً ظهور در مؤونه سنه ندارند یا مجمل هستند، این مطلب قابل قبول نیست و ما تفصیلاً در گذشته درباره این قسم از روایات بحث کردیم و گفتیم بر استثناء مؤونه دلالت می‎کند اعم از اینکه این مؤونه تحصیل درآمد باشد یا هزینه های زندگی و معاش. به هر حال آنچه که استثناء می‎شود این مؤونه‎هاست.

اشکال سوم

اشکال سوم مربوط به مطلبی است که ایشان پیرامون قسم دوم از روایات استثناء فرمود. ایشان فرمود یک قسم از روایات مؤونه، در استثناء مؤونه سنه ظهور دارد، برخلاف قسم اول. یعنی دلالت می‎کند بر اینکه خمس بعد از کسر هزینه های سالانه زندگی ثابت می‎شود. منتهی در مورد قسم دوم گفتند نهایت چیزی که از این روایات فهمیده می‎شود، این است که وجوب دفع خمس را مقید به مضی سنه می‎کند. یعنی یک حکم تکلیفی به عنوان وجوب اداء خمس که بر گردن هر مکلفی ثابت  است، این وجوب مقید به مضی سنه است.
اشکال به مرحوم آقای خوئی این است که ایشان از کجای این روایات چنین استفاده ای کرده‎اند؟ اینکه ایشان می‎فرماید این روایات فقط وجوب دفع خمس را مقید به گذشتن سنه کرده و به ملکیت توجهی ندارد، این مطلب از کجا استفاده می‎شود؟ آیا مثلاً از روایاتی که تعبیر به ایجاب کرده یا روایاتی که به «علیه الخمس بعد المؤونة» اشاره کرده است فهمیده می‎شود؟ این قابل قبول نیست. اینکه می‎گوید بر مکلف واجب است که خمس بدهد یا اینکه من واجب کردم خمس بدهد، یا «علیه الخمس» در واقع کاری به مسأله حکم وضعی و حکم تکلیفی ندارد. آنچه که از این تعبیر استفاده می‎شود اصل ثبوت خمس است. اینکه ما می‎گوییم «علیه الخمس» به چه معناست، آیا به معنای «یجب علیه دفع الخمس» تا حکم تکلیفی باشد یا به این معناست که صاحبان خمس مالک یک پنجم هستند تا حکم وضعی شود؟ این تفکیک ها کار مدرسه است. تفکیک بین تکلیف و وضع کاری است که در مدرسه ها انجام می‎شود. به هیچ وجه از ظاهر روایت استفاده نمی‎شود که در اینجا حضرت می‎خواهند بگویند حکم تکلیفی مقید به سنه شده است یا وجوب دفع مقید به مضی حول شده است؛ اصلاً این چنین نیست. آنچه از این روایات فهمیده می‎شودثبوت خمس بر مکلف است. ثابت شدن خمس اعم از این است که صاحبان خمس مالک این هستند و این که بر ما واجب است آن را پرداخت کنیم [با قطع نظر از مسأله ملکیت] و این مقید به سنه شده است.
پس از لسان این روایات به هیچ وجه استفاده نمی‎شود که آنچه در اینجا مقید شده، حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. نهایت چیزی که از این روایات استفاده می‎شود این است که بر شما واجب است خمس را بعد از مؤونه‎های سال بدهید. اما این که ملکیت از همان ابتدا ثابت است. چنین چیزی استفاده نمی‎شود. اگر این روایات دلالت بر استثناء دارد و به طور کلی می‎گوید خمس بعد از مؤونه ثابت است، معنایش این است که اگر کسی یک سال مؤونه‎های متعددی داشت و در پایان چیزی برای او باقی نماند، دیگر چیزی باقی نمانده تا ملک صاحب خمس باشد. وقتی گفته می‎شود که ملک صاحبان خمس است، معنایش این است که مال اوست. البته می‎توان گفت جواز تأخیر اداء صادر شده ولی خیلی غیر مأنوس است که ما بگوییم این روایات ظهور دارد در تقیید حکم تکلیفی به سنه دون الحکم الوضعی. این تفکیک مدرسه ای است و نه عرفی؛ لذا ظاهر عرفی این روایات [قسم دوم] با آنچه که مرحوم آقای خوئی گفته‎اند، سازگار نیست.

اشکال چهارم

بعضی از روایات ظهور در عدم تعلق هیچ حقی به صاحبان خمس قبل از مؤونه دارد. مثلاً ذیل صحیحه علی بن مهزیار جمله ای آمده که از آن استفاده می‎شود اساساً وقتی مؤونه‎های سالانه انجام شد، اگر اضافه آمد یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس است. اصل تعلق خمس، چهحکم وضعی [ملکیت] و چه حکم تکلیفی [وجوب دفع خمس]، اصل آن نفی می‎شود نه اینکه فقط وجوب دفع آن مقید به سنه شده باشد. آنچه که ذیل صحیحه علی ابن مهزیار آمده عبارتست از: «وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَؤونَتِهِ فَلَيْسَ‏ عَلَيْهِ‏ نِصْفُ‏ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِك‏» «فلیس علیه نصف سدس» یعنی اینکه پای خمس به میان نمی آید و بحث نفی حکم تکلیفی نیست. اصل تعلق و حتی ملکیت را نفی می‎کند.
لذا در مجموع به نظر ما دلیل چهارم قابل استناد نیست، هر چند ادله قبلی برای اثبات تعلق خمس به محض حصول ربح و فائده و غنیمت کافی است.
در مجموع از چند دلیلی اقامه شد، اعتبار حول در تعلق خمس استفاده می‎شود و این مطلب جای بحثی ندارد.
«فتحصل مما ذکرنا فی المقام الاول انّ الحول لایعتبر فی الخمس». مضی سنه و گذشت یک سال در تعلق خمس، مدخلیت ندارد. حول معتبر نیست و لذا به محض تحقق ربح خمس ثابت می‎شود.

مقام دوم: جواز تأخیر دفع خمس

در مقام ثانی بحث از این است حال که خمس بعد از تحقق ربح واجب می‎شود، آیا باید به محض اینکه ربح و فائده ای بدست ما می رسد، خمس را پرداخت کنیم؟ پس چطور مسأله جواز تأخیر مطرح شده است؟ به چه دلیل ما خمس را بعد از یک سال و کسر مؤونه‎ها باید بپردازیم؟ پس ما از یک طرف در مقام اول ثابت کردیم خمس به محض تحقق ربح ثابت می‎شود. از طرف دیگر می بینیم مسأله مؤونه در کار است و به ما اجازه داده شده تا یک سال هزینه ها را کم کنیم و اگر چیزی اضافه آمد خمس را بپردازیم. آنگاه سوال این است که دلیل بر جواز تأخیر چیست؟ از یک طرف شما می‎گویید به محض تحقق ربح باید خمس داد و از یک طرف هم می‎گویید اداء خمس می‎تواند بعد از مضی الحول باشد.

دلیل اول: اجماع

برای جواز تأخیر دفع خمس به صاحبان خمس، به چند دلیل استدلال شده است. دلیل اول اجماع است. یعنی این مُجمُعٌ علیه است و همه فقها پذیرفته‎اند و قبول دارند که به مجرد حصول ربح و فائده، لازم نیست خمس پرداخت شود، بلکه می‎تواند تا آخر سال تأخیر بیندازد و در آن برای مؤونه‎هایش تصرف کند، اگر اضافه آمد، آن وقت خمس آن را بپردازد.

دلیل دوم: سیره قطعیه

سیره قطعیه بین المتشرعه من لدن صدر الاول الی الان بر این است که خمس را بعد از مؤونه‎های یک سال پرداخت می‎کنند.
با وجود این اجماع و سیره قطعی، تقریباً برای ما اطمینان ایجاد می‎شود که این یک حکم مورد قبول امام معصوم (ع) است. یعنی ما  کشف می‎کنیم حکم شرعی را در دوران خودمان هم می بینیم این چنین است و در گذشته هم این چنین بوده است. ما در تمام تاریخ اسلام و تاریخ شیعه کسی را سراغ نداریم یا گزارش نشده که غیر از این رفتار کرده باشند.

بررسی دو دلیل

البته اجماع چه بسا محل اشکال باشد. غیر از آن جهتی که شما فرمودید که محتمل مدرکی است، عمده این است که این مسأله در کتب قدما معنون نبوده و مسأله مطرح نشده، لذا مطلبی که در کتب قدما مطرح نشده، ما همین قدر که عدم مخالفت را ببینیم نمی‎توانیم کشف از این کنیم که رأی همه آنها این است. لذا به یک معنا در دلیل اول در اجماع می‎توانیم خدشه کنیم اما سیره قطعیه متشرعه قابل قبول است.
این سیره قطعی متشرعه به تنهایی چه بسا دلیلیت داشته باشد؛ اگر دلیل نباشد حداقل مؤید هست. بالاخره وقتی ما می بینیم بنای عملی همه پیروان اهل بیت بر این است که به محض تحقق ربح خمس نمی دهند بلکه تا آخر سال صبر می‎کنند و هزینه های زندگی را کسر می‎کنند و بعد خمس می دهند. از اینجا معلوم می‎شود که تأخیر در اداء و دفع خمس جایز است.
اما اجماع آن مشکل را دارد، البته آنچه که به ابن ادریس حلی نسبت داده شده، نمی‎تواند برهم زننده اجماع باشد، چون کلام ابن ادریس قابل حمل بر یک معنای دیگر هم هست.
علی ای حال از این دو دلیل، اجماع چه بسا محل اشکال باشد اما سیره قطعی عملی را می‎توانیم بپذیریم.

اهمیت گفتن «نمی‎دانم» در ندانسته ها

روایتی از امیرالمؤمنین (ع) را می‎خوانم و امیدوارم بتوانیم به اینها عمل کنیم. چون آزمون و امتحان ما مبلغین و روحانیون، آزمون در اموری است که معنای واقعی آزمون داشته باشد. معنای آزمون این نیست که یک بهانه ای فراهم شود و چند سؤال و جواب داده شود و نمره ای با ارفاق بدهند و بگویند که به مرحله بالاتر بروید و داخل بهشت شوید.
آزمون ها واقعی است، یعنی در صحنه عمل جوهره انسان را می سنجند که آیا آلودگی ندارد یا آلودگی دارد و باید وارد فضای جهنم شود تا این آلودگی ها در اثر عذاب پاک شود و قابلیت ورود به بهشت خداوند را پیدا کند.
یکی از این آزمون ها و امتحانات که قطعاً بسیاری از ما در معرض آن قرار می‎گیریم، قرار گرفتن در مقام پاسخ به سؤالی است که جواب آن را نمی دانیم. خیلی از ما در این موقعیت قرار می‎گیریم که سؤالی از ما می پرسند که جواب آن را نمی دانیم و نوعاً می‎خواهیم حفظ آبرو کنیم. جواب را هم اگر ندانیم، آن را می سازیم و خلق می‎کنیم و یک چیزی ارائه می دهیم.
امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: «وَ لَا يَسْتَحْيِي الْعَالِمُ إِذَا سُئِلَ‏ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا عِلْمَ لِي بِه‏»  عالم هیچ شرم و حیا نمی‎کند که اگر از او سؤال شد درباره چیزی که نمی داند، بگوید من علم و اطلاع در این موضوع ندارم. ما در موارد زیادی حتی اگر مورد سؤال قرار نگیریم، به مناسبت هر بحثی و در هر جمعی ورود پیدا می‎کنیم و اظهار نظر می‎کنیم. از کرات آسمانی گرفته تا اعماق دریا. چون می‎خواهیم خودمان را اثبات کنیم و می‎خواهیم بگوییم ما هم هستیم. می‎خواهیم خودمان را به رخ بکشیم. این یک آلودگی است، کسی که دنبال به رخ کشیدن خود است، یعنی آلوده است. حالا درصد آلودگی ها متفاوت است، گاهی درصد آلودگی زیاد است و گاهی درصد آن کم است ولی در مجموع آلودگی است. اگر کسی مورد سؤال قرار بگیرد و نداند، طبق این روایت، باید بگوید نمی دانم. هم رضایت خدا در این کار است و هم اعتماد و محبت خلق را جلب می‎کند، ولو اینکه در کوتاه مدت ممکن است تلخی هایی به همراه داشته باشد. کسی که عالم باشد، در مواجهه با این امور، می‎گوید نمی دانم اما کسی که جاهل است، در هر مسأله ای می‎خواهد وارد شود و سخن بگوید و نتیجه آن این است که در این امتحان مردود شود. « إِذَا سُئِلَ‏ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا عِلْمَ لِي بِه» اگر در مورد چیزی که نمی داند سوال شود، پاسخ او این است که نمی دانم. اما ما برعکس عمل می‎کنیم و طوری اظهار می‎کنیم که گویا علامه دهر هستیم و در همه چیز خودمان را صاحب نظر می دانیم و اگر مثلاً کسی خرده بگیرد، هزاران توجیه شیطانی برای این کار فراهم می‎کنیم. کسی که علم ندارد، خیلی بیشتر تلاش می‎کند که خودش را اثبات کند و الا کسی که عالم است و مقامات علمی او معلوم است، اگر یک جایی گفت من نمی دانم، کسی این را به عنوان نقص او نمی داند.
امیدوارم که خدای متعال به ما این آمادگی و توفیق را عنایت کند که مصداق این بیانات ائمه معصومین (ع) باشیم. ما بیشتر در معرض این آزمون هستیم، خدا ان شاء الله ما را از همه آزمون های الهی سربلند بیرون بیاورد.
«الحمد لله رب العالمین»