جلسه هفتاد و هشتم-مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس


دانلود-جلسه هفتاد و هشتم-PDF

مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمسجلسه هفتاد و هشتم
مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس
۲۱/۱۲/۱۳۹۵

خلاصه جلسه گذشته
بحث در مقام ثانی یعنی جواز تأخیر اداء خمس الی نهایة السنة بود. عرض شد ادله‎ای بر جواز تأخیر اقامه شده است که یکی اجماع بود و عرض شد چه بسا محل اشکال باشد؛ به این دلیل که این مسأله در کتب قدما معنون نبوده و عدم تعرض علما نسبت به این مسأله و به تبع آن عدم مخالفت کاشف از رأی معصوم در این فرض نیست. چون اگر مسأله را متعرض می‎شدند و مخالفت نمی‎کردند، اجماع قابل تحصیل و کشف بود. در مورد سیره عملیه قطعیه عرض شد که این سیره محرز است و اتصال آن به زمان معصوم و اینکه در مرئی و منظر معصوم نیز واقع شده، قابل قبول است.

دلیل سوم: روایات
دلیل سوم بر جواز تأخیر بعضی روایات است. از جمله:
۱. صحیحه علی ابن مهزیار که بر طبق آن امام (ع) فرمود: «فأمّا الفوائد و الغنائم فهی واجبة علیهم فی کل عام» ؛ این دلالت می‎کند بر وجوب اخراج خمس در هر سال مرةً واحده. اینکه فرموده: «فی کل عام»، به معنای این است که لازم نیست هر روز خمس بدهد. هر فائده و غنیمتی که در روز نصیب این شخص می‎شود، متعلق خمس نیست؛ بلکه در طول سال مرةً واحده و نه در وقت حضور هر فردی از افراد ربح و هر مصداقی از مصادیق ربح.
اگر وجوب اداء خمس فی کل عامٍ مرةً واحده استفاده شود، از آن جواز تأخیر الی نهایة السنة فهمیده می‎شود. وقتی می‎گویند در طول یک سال واجب است خمس بدهید، پس تا آخر آن سال می‎تواند تأخیر بیندازد و با ظاهر عبارت روایت سازگار است. لذا این تعبیر اصلاً صحیح نیست الا مع فرض جواز تأخیر اداء خمس.
سوال:
استاد: اگر یک تعبیری به کار ببرند که جز با فرض جواز تأخیر نتوانیم این جمله را به کار ببریم، قهراً از آن استفاده می‎شود. یعنی این لازمه قهری این تعبیر است. اگر مثلاً فرض کنیم که بگویند تا فلان تاریخ سالی یکبار شما باید اظهار نامه مالیاتی بدهید، این سالی یکبار اصل الزام را بیان می‎کند اما لازمه قهری آن این است که آخرین مهلت ارائه اظهار نامه، آخرین روز سال است. این لازمه قهری آن است. بحث این نیست که در مقام بیان آن باشد یا نباشد. لازمه قهری این تعبیر جواز تأخیر الی آخر السنة است.
۲. روایت دیگری نیز در اینجا وجود دارد که صحیحه ابن ابی نصر است: «قال کتبت الی ابی جعفر (ع) الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة؛ فکتب (ع) بعد المؤونة» . در این روایت از اخراج خمس سؤال شده است و سؤال از وجوب و اصل تعلق خمس نیست؛ سؤال از این نیست که چه زمانی خمس متعلق به مال می‎شود، سؤال از اخراج است. اخراج مربوط می‎شود به اداء و نقل خارجی؛ یعنی کأنه سوال می‎کند که خارجاً آن وظیفه ای که به عهده ماست چه زمانی باید اداء کنیم. اگر می‎گفت الخمس یلزم قبل المؤونة او بعد المؤونة، می‎توانست سؤال از اصل تعلق خمس باشد ولی سؤال از اخراج است و اخراج نیز در واقع کأنه مربوط می‎شود به دفع خمس خارجاً.
منظور از مؤونه که در این روایت ذکر شده مقدار مؤونه نیست که مثلاً شما از الان محاسبه کنید که چه مقدار مؤونه دارید و آن را کسر کنید و همین الان بپردازید. منظور از مؤونه یعنی مقداری که عینیت پیدا کرده است؛ مقداری که خارجاً صرف شده است. پس در واقع تعبیر «الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة» یعنی «الاخراج هل یکون بعد الصرف فی المؤونة او قبله». صرف در مؤونه چه موقع صورت می‎گیرد؟ فی آخر السنة. پس این سؤال در واقع اگر مورد دقت و ملاحظه قرار گیرد، کأنه سؤال می‎کند که چه زمانی دفع خمس واجب است و چه زمانی باید اداء شود. وقتی که امام می‎فرماید بعد المؤونة یعنی بعد از صرف فی المؤونة. و منظور از صرف نیز صرف خارجی است. لازمه این بیان این است که این می‎تواند تا آخر سال صبر کند و بعد خمسش را اداء کند. یعنی محاسبه کند که هزینه واقعی او چقدر است و بعد خمس خود را بپردازد.
این دو روایت مورد استدلال قرار گرفته با این تقریب که بیان شد.

بررسی دلیل سوم
ظاهر روایت اول این است که در این روایت سخن از اصل ثبوت خمس است. یعنی اینکه چه زمانی خمس ثابت می‎شود. این تفاوت دارد با اینکه ما بخواهیم از این استفاده کنیم که تا آخر سال واجب می‎شود. اصل ثبوت خمس در هر سال یکبار است و این سازگاری دارد با اینکه اصل ثبوت خمس وقتی اثبات شد، همان زمان باید خمس را بدهد. قبلاً هم این روایت در مقام اول ذکر شد که اینجا در واقع وجوب به معنای ثبوت است «واجبة فی کل عام أی ثابتة فی کل عام». یکبار ثابت می‎شود و یکبار متعلق می‎شود. سخن از اصل تعلق خمس به مال است. اما اینکه چه زمانی پرداخت کند، از این روایت استفاده نمی‎شود.
اما در روایت دوم، این استفاده‎ای که مستدل کرده مبتنی بر این است که ما این «بعد» را به معنای بعد زمانی بدانیم. اگر مراد از بعدیت، بعدیت زمانی باشد، چه بسا بتوانیم این معنا را بدست بیاوریم که طبق این روایت اخراج خمس از نظر زمان، بعد از صرف خارجی است. ولی اگر گفتیم که «بعد» در اینجا رتبی است، کما اینکه قبلاً هم اشاره شد که اساساً در اینجا دلالت بر بعدیت زمانی نمی‎کند بلکه بعدیت رتبی از آن فهمیده می‎شود. اگر بعدیت رتبی باشد، می‎خواهد این را بگوید که اخراج خمس در رتبه بعد از کسر مؤونه‎هاست. نه اینکه شما زماناً می‎توانید صبر کنید تا مؤونه‎ها انجام شود و بعد کسر کنید. اگر بعدیت رتبی از این روایت فهمیده شود، دلالت بر جواز تأخیر نمی‎کند.
به هر حال این روایات، دلالت روشنی بر جواز تأخیر اداء خمس الی آخر السنة ندارد.
سوال:
استاد: با این هم سازگاری دارد که کسی اول مقدار آن را محاسبه کند و همان اول آن را کسر کند. اگر ما گفتیم «بعد رتبی» است یعنی نسبت به آن جهت دلالت روایت روشن نیست. این وجه از روایت می‎تواند استفاده شود طبق این بیان که خمس در سال یکبار واجب می‎شود و آن هم وقتی است که ربح بدست آید و همان اول هم مقدار هزینه را محاسبه کند و بعد خمس بدهد. اگر بعد رتبی باشد، دلالت بر جواز تأخیر ندارد.

دلیل چهارم
جواز تأخیر اداء خمس تا آخر سال لازمه عرفی ادله استثناء مؤونه است. ادله استثناء مؤونه دلالت بر این می‎کند که مؤونه مستثنی می‎شود و آنگاه خمس واجب می‎شود. دلالت مطابقی این مشخص است که ثبوت خمس بعد از کسر مؤونه است. ولی چون مؤونه‎ها به تدریج حاصل می‎شوند و نه دفعی، واقعاً کسی نمی‎داند که مؤونه‎های سال او چقدر می‎شود؛ درست است که یک مقدار کلی دارد اما برخی از مؤونه‎ها پیش می آید که از ابتدا قابل پیش بینی نیست.
اگر دلیل استثناء دلالت بر این می‎کند که ابتداء مکلف در نظر گرفته می‎شود و بعد صاحبان خمس؛ طبیعتاً لازمه عرفی استثناء مؤونه [با این نکته ای که عرض شد که مؤونه تدریجی حاصل می‎شوند و نه دفعی] این می‎شود که می‎تواند تا آخر سال صبر کند و سپس خمس را اداء کند. مؤونه‎ها را نیز اعم از مؤونه تحصیل و مؤونه زندگی بدانیم.
در این چارچوبی که اشاره شد، اجازه اتلاف و اسراف ندارد؛ یعنی معنای این کلام این نیست که این شخص هر طور که بخواهد این مال و این سود را صرف کند یا از بین ببرد و اسراف کند. به هر حال ادله استثناء به خصوص ادله ای که دلالت بر استثناء مؤونه به نحو مطلق می‎کند که هم شامل مؤونه تحصیل می‎شود و هم شامل مؤونه ربح، عرفاً ظهور دارد در اینکه تکلیف به خمس، فقط زمانی است که این مؤونه‎ها در طول سال انجام شده باشد. بنابراین می‎تواند تأخیر بیندازد.
پس دلیل چهارم دلالت ادله استثناء مؤونه است بالملازمة العرفیة علی جواز التأخیر.

بررسی دلیل چهارم
این دلیل نیز به نظر می رسد که تا حدودی قابل قبول باشد. وقتی می‎گوید الخمس بعد المؤونة، قهراً با توجه به اینکه مؤونه‎ها در طول سال اتفاق می افتد و دفعی نیست، وقتی اصل تعلق خمس را ثابت می‎کند آن هم بعد از کسر مؤونه‎ها؛ بحث در اینجا بعدیت زمانی نیست بلکه اینجا استناد به ادله استثناء می‎شود. در دلیل قبلی همان روایت تعلق خمس بود اما اینجا از راه دلالت ادله استثناء بالملازمة العرفیة وارد می‎شود تا جواز تأخیر را اثبات کند. این دلیل به این بیان که عرفاً چنین ملازمه ای بین استثناء مؤونه و تأخیر وجود دارد، نسبتاً قابل قبول است.

دلیل پنجم
دلیل پنجم که مهم ترین دلیل در این مسأله است و مرحوم آقای خوئی آن را ذکر کرده‎اند، متشکل از چند مقدمه است. ما با ملاحظه دو مقدمه می‎توانیم نتیجه بگیریم که تأخیر الی آخر السنة جائز است.
مقدمه اول: مؤونه بر دو قسم است. بعضی از مؤونه‎ها مربوط به مصارف ضروری زندگی انسان است مثل خوراک، پوشاک، مسکن و همه چیزهایی که به اعاشه انسان مربوط می‎شود، غالباً حد و اندازه آن معلوم است و شخص می‎داند که در طول سال خوراک و پوشاک او چقدر است و چقدر باید اجاره و رهن مسکن بدهد. مگر اینکه چیز پیش بینی نشده پیش آید که از مسائل ضروری باشد، قهراً استثناء است.
اما یک قسم دیگری از مصارف انسان مربوط به مصارف غیر ضروری است. یعنی انسان له ان یفعل و له ان لایفعل؛ می‎تواند انجام دهد و یا می‎تواند انجام ندهد. مثلاً می‎تواند زیارت برود یا نرود، مال خود را هدیه یا هبه کند یا نکند، البته هبه ای که لایق شأن او باشد؛ چون اگر خارج از شأن او باشد اصلاً جزء مؤونه نیست. یا خیراتی که می‎کند، اینها نیز جزء مؤونه‎های انسان است لذا از خمس استثناء می‎شود. در این مؤونه‎ها، حد آن مشخص نیست. ممکن است شرایطی پیش آید که هبه کند یا زیارت برود و ممکن است این شرایط ایجاد نشود اما بخشی از مؤونه‎ها قطعاً این چنین است که قابل پیش بینی نیست.
اینکه خمس واجب شده و از اول ظهور ربح هر چند به مال متعلق می‎شود، ولی قبلاً هم عرض شد که این مشروط به شرط متأخر شده است. یعنی اگر این مؤونه‎ها در آخر سال انجام شد و چیزی اضافه آمد، آن وقت خمس تعلق می‎گیرد. پس خمس مشروط شده به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر که عرض شد محال نیست و اشکالی ندارد.
پس در مقدمه اول ایشان می‎فرماید خمس واجب می‎شود و وجوب آن مشروط شده به عدم صرف در مؤونه؛ و مؤونه‎ها نیز اعم از مؤونه ضروری و غیر ضروری است و شرط آن نیز شرط غیر متأخر است.
مقدمه دوم: ما در علم اصول گفتیم واجب مشروط با حصول شرط آن منقلب به واجب مطلق نمی‎شود، یعنی اگر یک واجبی مشروط به چیزی شده؛ مثلاً حج مشروط به استطاعت شده، این امر دائمی است یعنی حج منوط و مشروط به استطاعت شده است. قبل از آنکه این شرط تحقق پیدا کند، این واجب مشروط است. بعد از آنکه شرط نیز تحقق پیدا کند، باز هم این واجب همچنان واجب مشروط است. واجب مشروط با تحقق شرط یا حتی علم به تحقق شرط، منقلب به واجب مطلق نمی‎شود. ایشان مؤیدی بر این مطلب ذکر کرده و می‎فرماید اگر واجبی مهم باشد و مشروط به عصیان اهم شده باشد، اینجا در هر صورت مشروط است؛ چه عصیان محقق شود و چه نشود. چون الواجب المشروط لاینقلب الی الواجب المطلق. اینطور نیست به محض اینکه شرط محقق شود، اسم آن واجب مطلق شود یا اگر کسی از قبل یقین به تحقق شرط دارد، بگوییم این واجب مطلق می‎شود.
پس واجب مشروط با تحقق شرط یا علم به تحقق شرط تبدیل به واجب مطلق نمی‎شود.
مقدمه سوم: فعلیت جواز صرف ربح در مؤونه، تا آخر سال محفوظ است. اگر ما می‎گوییم می‎توان ربح را در مؤونه صرف کرد به مقتضای ادله استثناء، این فعلیت تا آخر سال وجود دارد. اگر استثناء مؤونه فعلی و یقینی است از ادله استثناء جواز ابقاء مال برای صرف در مؤونه استفاده می‎شود. جواز ابقاء مال نیز منافاتی با وجوب اخراج خمس فوراً الی صاحبه دارد.
پس این سه مقدمه عبارتند از:
مقدمه اول این بود که ادله استثناء مؤونه با توجه به اینکه مؤونه‎ها به دو قسم ضروری و غیر ضروری تقسیم می‎شوند، در واقع دلالت می‎کند بر استثناء مطلق مؤونه‎ها و اینکه مشروط شده این واجب [خمس] به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر.
مقدمه دوم این بود که واجب مشروط تحت هیچ شرایطی تبدیل به واجب مطلق نمی‎شود. چه شرط آن تحقق پیدا کند و چه نکند، چه علم به تحقق شرط داشته باشد و چه نداشته باشد.
مقدمه سوم که در واقع مبنای وصول به نتیجه است، این بود که اگر به ما اجازه داده شده که این مال را در مؤونه صرف کنیم تا آخر سال، لازمه‎اش این است که ما می‎توانیم این مال را نگه داریم برای اینکه در مؤونه صرف کنیم. پس جواز صرف که حکم فعلی است، مستلزم جواز ابقاء برای مؤونه نیز هست. و جواز ابقاء مال منافات دارد با وجوب فوری و دفعی اخراج خمس.
نتیجه: با ملاحظه این مقدمات استفاده می‎شود تأخیر الخمس الی نهایة السنة جایز است یعنی می‎توانیم خمس این مالی که متعلق خمس شده را همان موقع پرداخت نکنیم بلکه آن را تا آخر سال نگه داریم و اگر در آخر سال زیاد آمد آن را بپردازیم.
این استدلالی است که مرحوم آقای خوئی در این مقام ذکر کرده‎اند.
                                                                                                               «الحمد لله رب العالمین»