مسأله بیست و چهارم- مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال
۲۲/۱۲/۱۳۹۵
نتیجه بحث در مقام ثانی این شد که تأخیر در اداء خمس جایز است و میتوان دفع خمس را تا آخر سال به تأخیر انداخت.
مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال
در مقام سوم بحث از موردی است که کسی قبل از آخر سنه خمس را پرداخت کرده اما به مرور در طی سال تا آخر سال مؤونههایی پیش آمده و معلوم شده آنچه که پرداخت کرده متعلق خمس نبوده است. مثلاً به محض حصول ربح و قبل از اینکه شروع به صرف در مؤونهها شود، تخمیناً و ظناً محاسبه کرده که مؤونه او فلان مبلغ میشود و در همان ابتدا این مبلغ را به عنوان مؤونه کسر کرده و بعد در ادامه تا پایان سال معلوم میشود مؤونه او بیش از آن مقداری بوده که او کسر کرده است. فرض بفرمایید همه ربحی که برای او حاصل شده، باید صرف در مؤونه میشده و چیزی باقی نمی مانده تا متعلق خمس واقع شود. این امر هم میتواند ناشی از حصول مؤونههایی باشد که قبلاً پیش بینی نکرده بود. فرضاً ۱۰ میلیون تومان سود کرده و با خود حساب کرده است که پنج میلیون تومان هزینه های سالانه اوست و پنج میلیون تومان باقی می ماند. یک پنجم این ۵ میلیون تومان را به عنوان خمس داده و ۴ میلیون تومان برای او باقی مانده؛ اما در ادامه مشکلاتی برای او پیش آمد که همه آن ۵ میلیون تومان هم صرف شد یا اینکه آن ۴ میلیون تومان نیز صرف در مؤونه شد. یعنی کأنه مازاد بر مؤونه او فقط ۱ میلیون تومان بوده و اگر صبر میکرد و تعجیل در اداء خمس نمیکرد، باید ۲۰۰ هزار تومان خمس می داد در حالی که الان ۱ میلیون تومان خمس داده است.
بحث در این است که در این صورت آیا میتواند چیزی را که به صاحبان خمس داده پس بگیرد یا خیر؟ یعنی رجوع به آخذ کند و آنچه را که به عنوان خمس داده، از او پس بگیرد.
اقوال
اینجا برخی مثل صاحب جواهر و صاحب مسالک و نیز شیخ انصاری (ره) قائل به عدم جواز رجوع شدهاند. در مقابل جمعی از جمله مرحوم سید در عروه و امام (ره) در مسأله قائل به تفصیل شدهاند و گفتهاند در صورتی که عین در دست آخذ و صاحب خمس باقیست، میتواند رجوع کند ولی اگر عین تلف شده، دیگر حق رجوع ندارد و مستحق خمس ضامن نیست.
امام (ره) هم در مسأله ۲۴ در ذیل مسأله همین نظر را اختیار کردهاند، لکن کأنه دو شرط دارد. ایشان (ره) میفرماید در صورتی که تلف شده باشد و یا علم ندارند که او از باب تعجیل ادا کرده، در این صورت حق رجوع ندارد ولی اگر عین باقی باشد یا بداند که او از باب تعجیل اداء کرده، در این صورت میتواند رجوع کند.
عمده در مسئله دلیل این دو قول است. دلیل قول اول یعنی عدم جواز رجوع، چند امر است.
قول اول: عدم جواز رجوع
دلیل اول
دلیل اول ایشان این است که مبنای پرداخت خمس زودتر از پایان مهلت، در واقع تخمین، ظن و گمان به عدم مؤونه در هنگام دفع خمس بوده است. قبلاً عرض شد که اصل تعلق خمس و وجوب خمس به محض حصول ربح است. ولی ارفاقاً اجازه دادند تا آخر سال ادا شود. پس وجوب خمس با حصول ربح ثابت میشود. این شخص در مفروض مسأله براساس محاسبه و تخمین و ظن و گمان به اینکه مؤونه ای ندارد و مؤونههای او از جای دیگر تأمین میشود یا مقدار مؤونههای او فلان مبلغ است، این پول را به عنوان خمس پرداخت کرده است. در حین دفع صرفاً براساس ظن و گمان این را پرداخت که مؤونه ای ندارد یا مؤونه او فلان مبلغ است اما اکنون مشخص شده که ظن او درست نبوده است.
خود این ظن و گمان به عدم مؤونه، موضوعیت برای وجوب خمس دارد نه اینکه طریقیت داشته باشد. یعنی زمانی که شخصی میخواهد خمس بدهد، در محاسبات خود آن مقداری را که تخمین می زند که مؤونه است، کسر کند و بقیه را خمس دهد. این تخمین موضوعیت دارد، نه اینکه طریقیت داشته باشد.
لذا چون براساس تخمین، مؤونه خود را کسر کرده، آنچه که پرداخت کرده به عنوان خمس، واجب بوده و درست هم بوده، چون به او گفتهاند تخمین بزن و مؤونه خود را کسر کن و سپس خمس را پرداخت کن. لذا اگر بعداً معلوم شود که تخمین او اشتباه بوده، خمس منتفی نمیشود. خمس در مازاد مؤونه ای که تخمین زده واجب بوده است؛ حالا که معلوم شده اشتباه کرده است، دیگر نمیتواند از صاحب خمس آن را پس بگیرد، زیرا خمس واجب بوده و این شخص نیز به واجب خود عمل کرده است. تخمین مؤونه هم موضوعیت داشته است. اگر انکشاف خطا شد، دیگر حق رجوع ندارد.
بررسی دلیل اول
این دلیل قابل قبول نیست. اینکه شما میفرمایید تخمین و گمان یا حتی علم به عدم مؤونه در وجوب خمس موضوعیت دارد، قابل قبول نیست. آنچه که در اینجا مطرح است استثناء مؤونه فعلی است. تخمین مؤونه در واقع برای کسی که ابتداء و یا وسط سال میخواهد زودتر از موعد مقرر خمس بدهد، طریق است برای او که بتواند خمس را بپردازد. طریق برای مقدار متعلق خمس. اگر معلوم شد مؤونه او بیش از این است، یعنی کأنه خمس به این مال تعلق نمیگرفته و خمس واجب نمیشده است. مسأله جواز تعجیل در اداء خمس نیز مشروط به عدم مؤونه به نحو شرط متأخر است. حالا معلوم شده که اصلاً خمس تعلق نمیگرفته و واجب نبوده است.
علی ای حال اساس دلیل اول بر این است که تخمین و ظن به عدم مؤونه در حین دفع خمس به نحو موضوعی اخذ شده در حالی که این باطل است و اینها طریقیت دارند و لذا اگر معلوم شد که مؤونه بیش از آن چیزی است که این شخص تخمین زده، میتواند رجوع کند. به عبارت دیگر تخمین و ظن برای کشف مقدار مؤونه طریقیت دارد؛ لذا دلیل اول صحیح نیست.
دلیل دوم
مقتضای ادله استثناء مؤونه این است که خمس به محض حصول ربح واجب شده است و وجوب خمس و تعلق این مال به صاحبان خمس، فعلیت پیدا کرده است، لکن شارع ارفاقاً اجازه صرف در مؤونه داده؛ اگر خمس در این مال، ثابت شده ولی ارفاقاً اجازه صرف مقدار لازم در مؤونه داده شده، معنایش این است که اگر مؤونه جدیدی برای او پیدا شد، جزء مؤونه مستثنات نیست. به عبارت دیگر خمس واجب شده. شارع ارفاقاً اجازه داده تا مقداری را برای مؤونه بردارد و در مابقی محاسبه کند و خمس را بپردازد. این شخص هم بر همین اساس حق صاحبان خمس را پرداخت کرده است. اگر مؤونه جدیدی در این میان حاصل شود بعد از اداء حق صاحبان خمس، کشف از عدم تعلق خمس نمیکند بلکه کشف میکند از اینکه او میتوانسته این مال را حفظ کند و صرف در مؤونه کند اما الان که این را به صاحبان خمس داده دیگر موضوعی برای آن حکم تکلیفی نمی ماند.
باید دید به چه دلیل میخواهیم بگوییم «یجوز له الرجوع». اگر خمس در مازاد بر مؤونه واجب شده و این شخص هم مؤونه را تخمین زده، خمس مازاد را پرداخت کرده، پس بر این شخص خمس واجب بوده و این شخص هم پرداخت کرده به صاحب خمس؛ «صدر من اهله وقع فی محله» اگر الان بخواهد رجوع کند و به آخذ بگوید که خمس را به او برگرداند، به چه دلیل است؟ این باید براساس یک مبنایی باشد و موضوع داشته باشد در حالی که موضوعی برای آن نیست. چون حکم تعلق خمس به این ربح که فعلی شده و تمام شده، به محض حصول ربح خمس به این مال تعلق گرفته اما ارفاقاً به او اجازه دادهاند مقدار مؤونه را از این ربح کسر کند. و این شخص هم کسر کرده و پرداخت کرده است. حالا مؤونه جدید برای او حاصل شده، آیا حصول مؤونه جدید کشف میکند از اینکه قبلاً خمس واجب نبوده؟ تجدد المؤونة لایکشف عن عدم الخمس.
به عبارت ساده تر هر چه که در اینجا واقع شده براساس ضابطه بوده است. یعنی خمس واجب بوده و مؤونه هم طبق تخمین کسر شده و این شخص خمس را پرداخت کرده است. حالا میشود ادعا کرد که با تجدد مؤونه معلوم میشود که خمس واجب نبوده؟ پس مقتضای این دلیل این است که رجوع به صاحب خمس حتی مع بقاء العین جایز نیست چون آنچه که از ادله استثناء مؤونه استفاده میشود، جواز صرف در مؤونه است تا مادامیکه خمس را نداده باشد. اما وقتی خمس را پرداخت کرد، آن حکم شامل او نمیشود. به عبارت نهایی موضوع آن حکم تکلیفی ارفاقی جواز صرف ربح در مؤونه منتفی شده است. این تا قبل از دفع بود، حالا که دفع شد، دیگر موضوعی برای این حکم باقی نمی ماند.
بررسی دلیل دوم
ولی مسأله این است که وجوب خمس یا تعلق خمس یا ثبوت خمس از ابتدا مشروط بوده به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر. وجوب خمس از همان ابتدا که با حصول ربح ثابت شد، یک شرطی در کنار آن بوده یعنی عدم صرف در مؤونه؛ یعنی مؤونه فعلی استثناء شده در طول سال. درست است که هنوز زمان مؤونه فرا نرسیده ولی شرطیت آن به نحو شرط متأخر از همان اول هست. در همه مواردی که چیزی شرط میشود و بعد شرط محقق نمیشود، چه اتفاقی می افتد؟ در بیع فضولی مگر نمیگویید صحت بیع فضولی مشروط به اجازه مالک است به نحو شرط متأخر. ما شرط متأخر را هم قبلاً تصحیح کردیم و گفتیم وجهی برای عدم معقولیت آن نیست.
اگر در بیع فضولی مثلاً مالک اجازه ندهد، کشف از عدم صحت بیع میکند. ما نظیر آن را در اینجا میگوییم که خمس واجب شده مشروطاً به عدم صرف فعلی در مؤونه؛ مطلقا که واجب نشده است. اگر مطلق واجب میشد، بعد از اینکه خمس پرداخت شد، آن وقت میگفتیم کشف از عدم وجوب میکند و زمینه ای برای رجوع باقی نمیگذارد. ولی از اول وجوب مشروط به عدم صرف فعلی در مؤونه بوده است. الان مؤونه فعلی او بیش از آن مقداری بوده که تخمین زده؛ اگر مؤونه فعلی بیشتر باشد کاشف از این است که از ابتدا خمس واجب نشده چون شرطیت عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر بوده. حالا که زمان آن رسیده و معلوم شده که مؤونه فعلی او بیش از این است، معلوم میشود که از ابتدا خمس تعلق نگرفته است. پس آنچه در دلیل دوم فرمودند که بعد از دفع دیگر موضوعی برای جواز صرف در مؤونه باقی نمی ماند، به نظر تمام نیست. لذا این دلیل هم ناتمام است.
چند دلیل دیگر هم در اینجا ذکر شده اما اجمالاً مهم ترین دلیل های این قول همین دو دلیلی است که عرض شد.
قول دوم: جواز رجوع به دو شرط
طبق این قول اگر آخر سال معلوم شود که اساساً خمس بر او واجب نبوده یا این مقدار نبوده؛ منتهی به جهت احتیاط خمس را زودتر داده [چون گفتیم تعجیل در اداء خمس جائز است. الان انکشف که مؤونه او بیشتر بوده و یا سود او کمتر بوده، (اینکه خمس بر او واجب نبوده از دو امر میتواند ناشی شود. یا مؤونه او بیشتر بوده و یا در واقع وقتی محاسبه کرده دیده سود آن کمتر است و اشتباه میکرده که سود او فلان مبلغ است.)] اینجا به دو شرط گفتهاند میتواند رجوع کند و الا حق رجوع ندارد. ۱. عین باقی باشد. مثلاً صد کیلوگرم گندم داده یا صد کیلوگرم برنج داده که عین آنها باقی است و تلف نشده است. ۲. گیرنده [مرجع تقلید یا وکیل او] می دانسته این شخص وجوهات خود را زودتر از موعد حساب میکند و هنوز پایان سال او نرسیده است. اگر این دو شرط باشد، یجوز له الرجوع. یعنی ۱. عین باقی باشد ۲. آخذ علم داشته باشد که دفع خمس من باب التعجیل بوده است.
ولی اگر عین تلف شده باشد، دیگر حق رجوع ندارد. یا اینکه عین باقی است ولی آن گیرنده نمی دانسته که این به عنوان تعجیل می پردازد. باز حق رجوع ندارد. پس حق رجوع به مستحق طبق این نظر مشروط به این دو شرط است: بقاء العین و علم الآخذ بکونه من باب التعجیل. اما اگر یکی از این دو شرط منتفی شود؛ یعنی یا عین تلف شده باشد یا آخذ نمی دانسته که این من باب التعجیل است، در این صورت حق رجوع ندارد.
دلیل
عمده دلیل این فتوا که هم میتواند مبنای نظر مرحوم سید و هم مبنای نظر امام (ره) باشد، این است که درست است خمس از همان زمان حصول ربح واجب میشود، (ما قبلاً هم در مقام اول بحث کردیم که اساساً زمان تعلق خمس همان زمان حصول ربح است. همان موقع که ربح حاصل میشود، خمس هم واجب میشود چون این مقتضای اطلاق ادله از آیه و روایات است.) اما تعلق خمس از همان اولی که ربح حاصل میشود، مشروط به عدم صرف در مؤونه الی نهایة السنة است. لذا خمس به نحو مطلق ثابت نشده است. خمس به این مال تعلق گرفته به شرط اینکه تا آخر سال صرف در مؤونه نشود به نحو شرط متأخر. لذا گفته میشود خمس متعلق به مازاد مؤونه سنه میشود؛ یعنی به فاضل عن مؤونة السنة تعلق میگیرد.
وقتی مؤونه جدید حاصل میشود، در واقع کشف میکند از عدم تعلق خمس من اول الامر. مثل همین مثال بیع فضولی که بیان شد. تعلق خمس مشروط به عدم صرف فعلی در مؤونه بوده است. اذا انتفی الشرط انتفی المشروط. این جا دیگر فرقی نمیکند بین شرط متقدم، متأخر و مقارن. اذا انتفی الشرط انتفی المشروط شامل همه انواع شروط میشود. شامل شرط متأخر هم میشود لذا اگر معلوم شود که همه این مال صرف در مؤونه میشده، یعنی مؤونه فعلی او بیش از این مقدار است، کشف از این میکند که خمس از ابتدا به این مال تعلق نگرفته است.
پس بر این اساس آنچه که این شخص به صاحب خمس و آخذ داده، در حقیقت کأنه ملک خود این شخص است. این شخص میتواند رجوع به آخذ کند و مال خود را پس بگیرد.
وجه اشتراط به دو شرط
منتهی ممکن است کسی بگوید که اگر این شخص از ابتدا نباید خمس می داده و این مال ملک اوست، به چه دلیل مشروط به بقاء عین شده؟ یا مشروط به علم آخذ شده؟ کأنه دو شرط گذاشتهاند: ۱. وجود العین ۲. علم الآخذ بکونه من باب التعجیل.
شرط اول: در صورتی که عین باقی باشد، کاملاً روشن است. بالاخره مال خود اوست و تلف هم نشده و موجود است و مراجعه میکند و آن را میگیرد. مثل مال امانت است، چطور در مالی که امانت باشد اگر موجود باشد باید این مال را بگیرد، اگر تلف هم شده باشد ضامن است. در صورتی که از اول می دانسته وجوب و تعلق مشروط بوده به عدم صرف فعلی در مؤونه، حالا که در مؤونه صرف شده پس میفهمد که خمس به آن متعلق نبوده است. حالا این برای این است که در آن دو صورت تکلیف معلوم است.
اما در صورتی که عین باقی نباشد، به چه دلیل نمیتواند رجوع کند. در صورتی که آخذ نداند چرا نمیتواند رجوع کند. این را باید بررسی کنیم.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات