جلسه هفتاد و ششم – مسئله هشتم – تعلق خمس به زیادة عینیه – بررسی دو اشکال

جلسه ۷۶ – PDF

جلسه هفتاد و ششم

مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال

۱۳۹۴/۱۲/۱۶

       

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد تعلق خمس به زیاده متصله دو اشکال شده است؛ اشکال اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. محصل اشکال اول این بود که حتی اگر ما خمس را در مطلق فائده ثابت بدانیم چون زیاده متصله نزد عرف از مصادیق فائده محسوب نمی‎شود نمی‎توانیم حکم به ثبوت خمس کنیم. به این اشکال پاسخ دادیم؛ عرض کردیم در صدق فائده بر این زیاده مشکلی وجود ندارد، چه بسا فائده نصیب انسان شود اما بالفعل قابل استیفا نباشد. استیفای فائده و فعلیت فائده در صدق عنوان فائده دخیل نیست. به تعبیر دقیق تر باید بگوییم اینکه به واسطه موانعی فائده قابل بهره برداری فعلی نباشد، مانع صدق عنوان فائده نیست. وقتی این زیاده محقق شده و در ملک مالک هم وجود دارد، چه مانعی در برابر صدق عنوان فائده بر آن وجود دارد؟ بالاخره این زیاده تحقق پیدا کرده یا نه؟ اینگونه نیست که هیچ تفاوتی نکرده باشد این گوسفند یا درخت نسبت به گذشته. این زیاده متصله در ملک مالک محقق شده است پس می‎توان گفت این مالک اکنون نسبت به گذشته بهره‎مند تر است. اگر ما موضوع خمس را مطلق فائده قرار دادیم و این را از مصادیق فائده دانستیم مانعی در برابر تعلق خمس نسبت به این زیاده وجود ندارد
سؤال: این به دقت عقلی صحیح است ولی از نظر عرفی قابل قبول نیست.
استاد: در حقیقت اشکال شما این است که این زیاده اگر به ملک این شخص داخل شده، این به دقت عقلی فائده محسوب می‎شود اما از نظر عرف فائده نیست. ما می‎خواهیم بگوییم از نظر عرفی هم عنوان فائده منطبق است؛ دقت عقلی این است که مثلاً اگر گوسفند یک گرم اضافه شد، درخت یک هزارم درصد مثلاً رشد کرد، این هم زیاده است و فائده محسوب می‎شود. ما اصلاً کاری به دقت عقلی نداریم. ما می‎گوییم از نظر عرفی وقتی در طی یک سال، درختان باغ رشد می‎کنند یا گله گوسفند چاق می‎شود به گونه‎ای که این رشد محسوس است، این از نظر عرف فائده محسوب می‎شود. بله! اگر مثلاً درختی است که رشدش کُند است یعنی مثلاً وقتی شما سال گذشته را با امسال مقایسه می‎کنید می‎بینید که به حسب ظاهر فرقی نکرده هر چند فی الواقع رشد کرده ولی این فائده محسوب نمی‎شود بلکه می‎گوییم زیاده متصله قابل تشخیصی که عرف هم آن را درک می‎کند این از نظر عرف فائده است. چرا فائده نباشد؟! مخصوصاً با توجه به اینکه اگر گوسفند بجای اینکه چاق شود لاغر شود یا درخت بجای اینکه رشد کند رو به خشک شدن برود، از نظر عرف این ضرر محسوب می‎شود. چگونه است که عرف نقصان در عین را ضرر می‎داند اما زیادت در عین را فائده نمی‎داند! لذا یا باید بگوییم نقصان در عین هم از نظر عرف ضرر نیست یا باید بپذیریم زیاده در عین از نظر عرف فائده است. نمی‎شود نظر عرف را در بخشی بپذیریم و در بخشی نپذیریم. لذا ما نمی‎توانیم اشکال اول را بپذیریم زیرا از نظر عرف عنوان فائده بر زیاده متصله صدق می‎کند.
سؤال: اطلاق عناوین مختلف بر شتر در سنین مختلف شاهد بر این مسئله است.
استاد: شما منظورتان این است که نفس اطلاق عناوین مختلف شاهد است؟ یعنی مثلاً در این سن این عنوان را دارد و در آن سن عنوان دیگری دارد؟ لکن اطلاق عناوین عرفی است و شرعی نیست.
اینکه مثلاً به شتر در چند ماهگی، چند سالگی چه نامی و چه عنوانی اطلاق می‎شود، این عرفی است. پس اطلاق عنوان در سنین مختلف دلیل نمی‎شود و به شرع ارتباطی ندارد اما اگر مقصود احکامی است که بر اینها مترتب می‎شود مثلاً در مورد زکات، سنین مختلف، نصاب مختلف دارد. این می‎تواند به عنوان شاهد قلمداد شود که در شرع در مواردی بر رشد و زیاده متصله آثاری مترتب شده و این ترتب آثار نشان می‎دهد که این زیاده تأثیر دارد.

سؤال:
استاد: بله این درست است؛ رشد یک ساله با توجه به تأثیری که در شرع در این موارد دارد، نشان می‎دهد این زیاده از نظر شرع هم مانند عرف فائده محسوب شده و اثر بر آن مترتب کردند. اما نفس اطلاق عنوان دلیل نمی‎شود. این آثار را می‎توانیم به عنوان مؤید و شاهد قرار دهیم بر اینکه زیاده متصله فائده است.
سؤال: زیادة متصله تا زمانی که به ازاء آن چیزی دریافت نشود، فائده محسوب نمی‎شود.
استاد: مگر ما در تعلق خمس مسئله اکتساب و اتجار را دخیل دانستیم. اگر ما موضوع خمس را مطلق فائده دانستیم ولو لم یُقصد الاکتساب. دیگر دریافت چیزی به ازای آن مدخلیت ندارد. این چیزی که شما می‎فرمایید در صورتی است که ما موضوع خمس را در مازاد بر مؤونة سنه ارباح مکاسب قرار دهیم. در حالی که مسئله قصد اتجار و اکتساب اینجا دخالت ندارد.
به هر حال در مجموع با توجه به اینکه موضوع خمس در مانحن فیه مطلق فائده است و زیاده متصله عینیه هم به نظر ما به دلائلی که گفتیم از مصادیق فائده محسوب می‎شود، لذا مشکل و مانعی برای تعلق خمس به آن وجود ندارد.

بررسی اشکال دوم

اشکال دوم این بود که سلّمنا عنوان فائده بر نموّ کلّ یومٍ یومٍ صادق باشد یعنی رشد و نموّ درخت یا گوسفند از نظر عرف فائده باشد ولی تخمیس این مال واجب نیست چون تخمیس وقتی واجب است که این فائده فعلیت پیدا کند و این زمانی است که آن درخت قطع شود یا مبدّل به یک مالی شود. مثلاً آن را بفروشد و بإزاء آن مالی را دریافت کند. طبق اشکال دوم لا یجب اداء الخمس الا بعد القطع او التبدیل الی مالٍ آخر.پس بر فرض ما این را از مصادیق فائده بدانیم اما این فائده‎ای نیست که خمس به آن تعلق بگیرد. در همین رابطه ما با مسائلی نظیر این هم مواجه هستیم از جمله این مسئله و فرع که مخصوصاً در مورد زراعت پیش می‎آید.
فرض کنید در زمین‎هایی که دو کِشت در سال دارند (چون بعضی از زمین‎ها در سال دو بار کِشت می‎شود). این شخصی که زمینی را کاشته (مثلاً گندم کاشته)، یک هزینه‎هایی کرده اما محصول زمانی به دست این شخص می‎رسد که بعد از سال مالی او قرار دارد. مثلاً سه ماه مانده به سالش، در اثناء سال خمسی این زمین را کاشته و هزینه هایی روی آن کرده و الان سال مالی او فرا رسیده در حالی که هنوز این محصول را درو نکرده اینجا معلوم نیست اساساً فائده باشد یا نباشد. برای اینکه معلوم شود باید آن زمان خاصی که برای درو کردن محصول است طی شود و آنوقت هزینه‎ها را محاسبه کند و نهایتاً معلوم شود چه مقدار برای او فائده داشته است. اینجا ملاک چیست؟ آیا ملاک همین رشد و نموّ چند ماهه است تا قبل از اینکه به بهره برداری برسد؟ از زمانی که بذر بوده و رشد کرده و الان تبدیل به یک خوشه گندم شده ولی هنوز زمان بهره برداری نرسیده باشد. آیا وضع فعلی آن در پایان سال مالی ملاک است یا زمانی که بهره برداری می‎شود و به فعلیت می‎رسد و تبدیل به یک مال دیگری می‎شود. این یک مسئله کلی و اساسی است که در مسئله ما هم تأثیر دارد. البته این مسئله غیر از بحث ما است، من خواستم ذهن شما روشن‎تر شود که نمونه‎هایی نظیر این فراوان است که همه اینها به این برمی‎گردد و تابع این است که مبنای ما در باب وجوب اداء خمس فعلیت فائده است یا اینکه فائده در هر موقعیتی که باشد، ولو اینکه وقت استفاده فرا نرسیده باشد.
به طور کلی دو نظر و دو مبنا اینجا وجود دارد:
یک مبنا این که تا زمانی که این فائده فعلیت پیدا نکرده مثلاً در مورد درختان تا زمانی که قطع نشده باشد یا مبدّل به مالی در مقابل آن نشده باشد، اداء خمس واجب نیست و تنها زمانی اداء خمس واجب است که این به فعلیت رسیده باشد، یعنی قطع شده باشد یا تبدیل شده باشد به مال دیگر.
مبنای دیگر این که مسئله تحقق فائده منوط به فعلیت نیست. اصل رشد و نموّ برای محصولات فائده محسوب می‎شود. از نظر عرف این فائده است لذا هیچ مانعی در برابر تعلق خمس وجود ندارد.
سؤال: مسئله ای که گفتید ارتباطی به بحث ندارد.
استاد: ریشه آنها به یک مسئله بر می‎گردد. هر چند دو مطلب جداگانه هستند. ریشه در واقع این است که ما ملاک را چه چیزی قرار دهیم؟ آن مسئله را گفتم برای اینکه مطلب روشن‎تر شود. ریشه آن مسئله و این مسئله‎ای که راجع به آن بحث می‎کنیم در واقع به یک نکته برمی‎گردد. حالا اینکه ما نهایتاً در آن مسئله به چه نظری می‎رسیم یک بحث دیگری است ولی اصلش این است که ما ملاک را صرف رشد و نموّ بدانیم هر چند فائده هنوز فعلیت پیدا نکرده یا فعلیت فائده ملاک است. یعنی عنوان فائده صدق می‎کند ولی زمانی تخمیس واجب است که این فائده و منفعت به دستش آمده باشد که بتواند یک پنجم آن را بپردازد اما تا زمانی که روی زمین است و هنوز این منفعت به دست او نرسیده، چگونه خمسش را بدهد؟ بحث در این است. آن مسئله‎ای را که ذکر کردم ارتباطش با این موضوع از این جهت است وگرنه این مسئله یک مسئله دیگر است و ربطی به این بحث ما به یک معنا ندارد و خودش یک فرع مستقلی است اما از نظر مبنا و ریشه به هم ارتباط دارند.
اصل مسئله این است که ما اینجا واقعاً ملاک در وجوب اداء خمس را فعلیت و حصول فائده فی یدالمستفید بدانیم یا اینکه نفس تحقق فائده فی کلّ یومٍ یومٍ برای تعلق خمس کافی است؟
سؤال: این که فائده نیست؟
استاد: فرض ما است که عرف اینجا فائده را صادق می‎داند و می‎گوید: هذه فائدة.
سؤال: چگونه ممکن است فائده ای که به دست شخص نرسیده خمس آن واجب باشد؟
استاد: شما می‎خواهید بفرمایید فائده در صورتی متعلق خمس است که فعلی شده باشد. حال بحث ما این است؛ الان این رشد و نموّ و چاق شدن گله گوسفند و بزرگ شدن درختان باغ از نظر عرف فائده محسوب می‎شود؛ این را ما پذیرفتیم و اختیار کردیم و مستشکل هم با همین فرض دارد این اشکال دوم را مطرح می‎کند لکن می‎گوید این فائده چون به فعلیت نرسیده، خمسش واجب نیست.
و کیف کان به نظر می‎رسد ادله خمس هیچ کدام مسئله در اختیار بودن و فعلیت فائده را ذکر نکرده‎اند. در ادله موضوع خمس عبارت است از مطلق فائده. اینکه یا به صورت غیر مترقبه یا مترقبه یک چیزی که ارزش مالی دارد به دست این شخص برسد. به دست برسد نه اینکه در دست بگیرد، یعنی به ملک او داخل شود. لذا مقتضی برای تعلق خمس در این مورد وجود دارد و مانعی هم به نظر نمی‎رسد. ادله خمس می‎گوید خمس در فائده ثابت است و فرض هم این است که این زیاده متصله عینیه فائده است. طبق فرض مستشکل هم این از نظر عرف فائده محسوب می‎شود. بنابراین مقتضی برای تعلق خمس هست و مانعی هم در برابرش وجود ندارد لذا اینکه ما بگوییم اداء این خمس واجب نیست، فیه تأمل و نظر.
بنابراین وقتی فائده هست و ادله خمس هم خمس را در مطلق فائده ثابت کرده و جایی نگفته که این فائده باید فعلی شده و در اختیار شما قرار گرفته باشد دیگر به چه دلیل بگوییم خمس واجب نیست. لذا به نظر می‎رسد اشکال دوم هم وارد نیست.