جلسه هفتاد و ششم – مسأله بیست و چهارم – مقام اول : بررسی اعتبار حول در وجوب خمس

جلسه ۷۶ – PDF

جلسه هفتاد و ششم

مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس

۱۳۹۵/۱۲/۱۶

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام اول از مقامات سه‎گانه‎ای است که در مسأله ۲۴ مورد تعرض قرار گرفته است.
مقام اول درباره اعتبار یا عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. یک قول، قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس است که به صاحب سرائر نسبت داده شد؛ ادله این قول ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت و اصل نسبت این قول به صاحب سرائر نیز چندان قوی و محکم نیست.
اما در مورد قول به عدم اعتبار حول در وجوب خمس، عرض شد که مشهور قائل هستند که در وجوب خمس، مضی سنه معتبر نیست بلکه خمس به محض حصول فائده و تحقق ربح واجب می‎شود. اینکه می‎توان اداء خمس را تا پایان سال به تأخیر انداخت، مطلبی است که در مقام ثانی ان شاء الله درباره آن بحث خواهد شد. هرچند بین این دو تفکیک نشده، زمانی که حول معتبر نباشد، قهراً معنای آن این است که می‎توان اداء خمس را از زمان حصول ربح به تأخیر انداخت. به هر حال برای این قول به چند دلیل تمسک شده است.

ادله عدم اعتبار حول در وجوب خمس

دلیل اول

دلیل اول اطلاق ادله از آیه و روایات است. در آیه خمس یعنی «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه» قیدی برای وجوب خمس در غنیمت ذکر نشده؛ می‎فرماید «ما غنمتم» یعنی «مااستفدتم» متعلق خمس است که ظهور در این دارد که به محض تحقق ربح، خمس واجب می‎شود.
قید مضی حول و سنه، نه تنها در آیه بلکه در روایاتی که در این زمینه وارد شده نیز وجود ندارد؛ لذا چون این آیه و روایات بدون اینکه مقید به قید حول شده باشد، بر تعلق خمس به هر فائده و غنیمت دلالت می‎کنند، عدم اعتبار حول در وجوب خمس ثابت می‎شود.

دلیل دوم

دلیل دوم اجماع و شهرت قطعی بر عدم اعتبار حول در وجوب خمس است. می‎گویند این مسأله اجماعی است که مضی حول و سنه در وجوب خمس اعتبار ندارد؛ یا یک شهرت قطعی بر این مسأله استقرار پیدا کرده است.

بررسی دلیل دوم

این دلیل محل اشکال است؛ زیرا در مورد اجماع، می‎توان گفت این مسأله از آنجا که در کتب متقدمین معنون نبوده، اجماعی محسوب نمی‎شود. اجماع زمانی قابل قبول است که مسأله در کتب علما ذکر شده باشد و همه انظار و آراء یکسان باشد. یعنی متعرض مسأله شده باشد و همه رأی و نظر یکسانی در مورد آن مسأله داشته باشند. اما اگر در بین متقدمین کسی متعرض مسأله نشده و صرفاً بین متأخرین مطرح شده باشد، نمی‎توان گفت این مسأله مورد اتفاق همه علماست. لذا اینکه مخالفتی نشده چون اساساً متعرض مسأله نشده‎اند، دلیل بر اجماع و اتفاق نظر نیست. پس اجماع کاشف از رأی معصوم در کار نیست.
اما در مورد شهرت اگر مقصود شهرت قدمائیه است که البته ارزش و اعتبار ویژه ای دارد، ولی همانطور که بیان شد چنین شهرتی قطعاً محقق نشده؛ زیرا اساساً این مسأله در کتب متقدمین مطرح نشده است. این چه شهرتی است که متقدمین مسأله را مطرح نکرده‎اند اما در عین حال ما بگوییم آنها از نظر حکم و فتوا همگی مثل هم هستند. پس شهرت قدمائیه در کار نیست.
اما شهرت بین متأخرین محقق است. یعنی مشهور متأخرین قائل به عدم اعتبار حول و مضی سنه در وجوب خمس هستند. اما مشکل این است که این شهرت اعتبار ندارد، زیرا شهرت نهایتاً ظن ایجاد می‎کند و ظن حاصل از شهرت نیز معتبر نیست لذا نمی‎توان یک حکم شرعی را به استناد شهرت بین متأخرین اثبات کرد چون ما می‎خواهیم حکم شرعی را در حالی که منتسب و مسند به ائمه معصومین (ع) است، اثبات کنیم و از شهرت بین متأخرین چنین مطلبی استفاده نمی‎شود.
لذا دلیل دوم، یعنی اجماع و شهرت قطعی بر عدم اعتبار حول، قابل قبول نیست.

دلیل سوم

دلیل سوم روایت خاصه‎ای است که در ذیل آیه شریفه «و اعلموا انما غنمتم» وارد شده است که تقریباً صریح در عدم اعتبار حول در وجوب خمس است و آن هم یکی روایت: «هِيَ وَ اللَّهِ‏ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْم‏»  است یعنی فائده ای که روز به روز حاصل می‎شود. لذا خمس بر فائده روز به روز واجب می‎شود.
همچنین روایت «مَا أَفَادَ النَّاسُ‏ مِنْ‏ قَلِيلٍ‏ أَوْ كَثِير»  که دلالت می‎کند بر اینکه متعلق خمس هر چیزی است که مردم به عنوان فائده کسب کنند. این تقریباً مثل صریح در عدم اعتبار مرور سنه است. وقتی می‎گوید «کل یوم» یا «فائده کثیر و قلیل» هیچ نظری به سنه یا حول ندارد. لذا این روایت به عنوان روایت خاصه، مورد استدلال این قول قرار گرفته و به عنوان دلیل سوم مطرح شده است.
سوال:
استاد: الان می‎خواهیم ببینیم واجب است یا اینکه وجوب در همان موقع می آید. عرض شد که مقام ثانی، یعنی بحث از جواز تأخیر الی نهایة السنة، بعد از فراغ از این بحث است. یعنی وقتی گفتیم زمان تحقق ربح، خمس واجب است، این بحث پیش می آید که می‎توانیم تأخیر بیندازیم یا خیر.
سوال:
استاد: مقام دوم همین را می‎خواهد بگوید. اگر استفاده کردیم در زمانی که فائده تحقق پیدا می‎کند، خمس واجب می‎شود، جای این بحث پیش می آید که آیا می‎توان تأخیر انداخت یا خیر. این دو مطلب از هم متمایز هستند. دلیل آن هم این است که اگر لازم و ملزوم بودند، کسی نمی‎توانست بگوید الان خمس واجب است ولی در عین حال می‎توان آن را تأخیر انداخت.
این روایات از نظر دلالت، مشکلی ندارند و تقریباً دلالت این روایات قابل قبول است. اما در مورد سند بعضی از این روایات بحث‎هایی مطرح شده و برخی اشکال وارد کرده‎اند؛ لذا اگر بخواهیم اشکالات سندی این روایات را ملاحظه کنیم، قهراً این روایات در مقام استدلال فایده‎ای ندارند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم مطلبی است که مرحوم آقای خوئی در این مقام فرموده‎اند که مطلب مفیدی است لذا مطلب ایشان را باید بررسی کرد. کلام ایشان هم می‎تواند به عنوان دلیل چهارم باشد و هم به عنوان نظری که ایشان تقریباً به عنوان تفصیل در مسأله بیان کرده‎اند.
ایشان می‎فرماید به طور کلی روایات استثناء مؤونه بر دو دسته هستند. یک دسته از این روایات دلالت می‎کند بر اینکه خمس بعد از مؤونه است. مثل روایت «الخمس بعد المؤونة». ظاهر این دسته این است که اساس تعلق خمس به عنوان ملکیت و حکم وضعی بعد از مؤونه است. یعنی قبل از مؤونه ملکیتی برای صاحبان خمس نیست. در اینجا دو حکم می‎توانیم داشته باشیم؛ یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی.
حکم وضعی [ملکیت]؛ اگر مثلاً گفتیم به محض تحقق خمس، صاحبان خمس مالک یک پنجم این ربح می‎شوند [البته با شرایط] قهراً در اینجا یک حکم وضعی ثابت می‎شود و آن هم ملکیت صاحبان خمس نسبت به سهمشان از این سود و دارایی است. یک حکم تکلیفی نیز در اینجا قابل تصویر است. حکم تکلیفی عبارتست از وجوب دفع خمس. زمانی که «وجوب» مطرح می‎شود، حکم تکلیفی است. پس در اینجا یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی قابل تصور است. حکم وضعی المتصور فی المقام عبارت است از ملکیت صاحبان خمس نسبت به حقشان. مثلاً کسی می‎گوید به محض اینکه ربح تحقق پیدا کرد، خود به خود به ملکیت صاحبان خمس در می‎آید. اما حکم تکلیفی توجهی به این جهت ندارد و فقط بحث از وجوب دفع خمس است و اینکه باید این خمس پرداخت شود.
مرحوم آقای خوئی معتقد است که ادله و روایات استثناء دو دسته هستند، بعضی مانند «الخمس بعد المؤونة»، بر ملکیت صاحبان خمس نسبت به خمس بعد از تحقق ربح و فائده دلالت می‎کند. در دسته اول نکته‎ای که وجود دارد این است که مؤونه‎ای که در این روایات ذکر می‎شود، مانند «الخمس بعد المؤونة» ظهور در مؤونه ربح دارد و نه مؤونه سنه. یعنی هزینه هایی که لازم است برای کسب درآمد انجام شود، تا سود حاصل شود. بعضی از آنها نیز مجمل است، یعنی مشخص نیست که آیا مقصود استثناء مؤونه ربح است یا مؤونه سنه را نیز شامل می‎شود.
این روایات به طور کلی بر این دو منوال است. روایاتی که بر یک حکم وضعی دلالت می‎کنند؛ یعنی ملکیت و آن هم بعد از مؤونه. منتهی روایاتی که اثبات حکم وضعی می‎کنند، خود بر دو دسته هستند. برخی از آنها ظهور در این دارند که مؤونه ربح استثناء می‎شود و برخی به طور کلی مجمل هستند و قابلیت استدلال ندارند.
قِسم دوم، روایاتی است که بر استثناء مؤونه سنه دلالت می‎کنند. مانند روایت علی ابن مهزیار که فرموده: «علیه الخمس» یا «اوجبت الخمس» در اینجا بحث حکم تکلیفی است. پس ما روایات دال بر استثناء مؤونه داریم ولی برخی از آنها ظهور در این دارند که بعد از تحقق ربح ملکیت ثابت می‎شود و برخی دیگر بر وجوب دفع خمس از این اموال دلالت دارند که باید تا آخر پرداخت شود.
مقتضای جمع بین این دو دسته از روایاتی که دال بر استثناء مؤونه هستند (که یک دسته مؤونه ربح را استثناء می‎کند و ظهور در یک حکم وضعی دارد و دسته دیگر ظهور در استثناء مؤونه سنه دارد) این است که وجوب دفع خمس مقید به عدم صرف در مؤونه است. لازمه این نظر مرحوم خوئی تعلق خمس به ارباح است، به این معنا که امام مالک یک پنجم این مال می‎شود. این مطلب هیچ قید و شرطی ندارد که آیا صرف در مؤونه شود یا نشود. ولی حکم تکلیفی [یعنی وجوب دفع خمس] به یک شرط مشروط شده ولی علی سبیل الشرط المتأخر.
نتیجه فرمایش مرحوم آقای خوئی در این مقام این است که امام به محض تعلق ربح مالک خمس می‎شود. اینجا شرطی در کار نیست. ولی شرط عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر برای وجوب تکلیفی ثابت می‎شود. پس مقتضای جمع بین این دو دسته از ادله استثناء این است که تعلق خمس از زمان حصول ربح است اما وجوب آن تا آخر سال باقی است. زیرا چیزی که استثناء شده فقط مؤونه تحصیل درآمد است. اما دسته دیگر که بحث مؤونه سنه را مطرح کرده‎اند، در واقع توجه به آن جهت دیگر داشتند.
سوال:
استاد: ادله استثناء دو دسته هستند. یک دسته از ادله استثناء ظهور دارد در ثبوت یک حکم وضعی برای صاحبان خمس و آن هم ملکیت یا تعلق خمس به ارباح است. منتهی روایات دسته اول بر دو قسم هستند، برخی ظهور در این دارند که مؤونه استثناء شده، مؤونه مربوط به زندگی نیست بلکه مؤونه تحصیل است. اما دسته دوم اصلاً اینطور نیست. آنجا کأنه خمس را بعد از مؤونه ثابت کرده که یا اجمال دارد یا از آن مؤونه سنه فهمیده می‎شود. ما اگر این دو دسته روایات را کنار هم بگذاریم، نتیجه این می‎شود که به مقتضای دسته اول، یک حکم وضعی در اینجا ثابت می‎شود که ملکیت بعد از تحقق ربح است و قطعاً برای صاحبان خمس حاصل می‎شود. اما وجوب دفع چطور؟ این روشن نیست. ولی ایشان می‎گوید برآیند مجموعه ادله استثناء همین است که حکم وضعی یعنی تعلق خمس به ارباح یا به عبارت دیگر ملکیت یک پنجم باقی می ماند، و این مشروط به شرط نیست. عدم صرف در مؤونه نیز که در برخی روایات آمده، ناظر به مؤونه زندگی است و نه مؤونه تحصیل درآمد. این کأنه مشروط شده به آخر سال و عدم صرف در مؤونه.
سوال:
استاد: آیا دسته اول ظهور در حکم تکلیفی دارد یا وضعی؟ ایشان می‎گوید دسته اول ظهور در یک حکم وضعی دارد.
سوال:
استاد: در مورد صحیحه علی بن مهزیار بعداً بحث خواهد شد. ولی در اینجا بحث در ادله استثناء است و کاری به صحیحه نداریم. اگر در آن صحیحه هم بعد از صرف آمده، باید دید ظاهر آن آیا از قبیل قسم اول است یا قسم دوم. مهم این است که چه چیزی استثناء شده. چون اگر ما قسم اول را در نظر بگیریم، (خمس بعد از مؤونه) یک حکم وضعی اثبات می‎شود. فقط مؤونه ربح استثناء می‎شود. اما در برخی موارد مؤونه ربح استثناء نمی‎شود. مؤونه اعم از مؤونه ربح و مؤونه سنه است. یعنی تا آخر سال هر چه صرف زندگی کند، از سود کسر می‎شود و سپس متعلق خمس قرار می‎گیرد.
اما باید دید که آیا این حرف درست است یا خیر. یعنی ما می‎توانیم بین وجوب تکلیفی و وجوب وضعی تفکیک قائل شویم و بعد بگوییم نتیجه ادله استثناء و جمع بین این دو دسته این است که حکم وضعی آن مقید نشده، بلکه ملکیت از همان لحظه تحقق ربح حاصل می‎شود و صاحبان خمس از همین ابتدا مالک یک پنجم این ربح هستند. اما اگر ملکیت آنها ثابت شد، همین الان هم باید پرداخت شود؟ وجوب الدفع حکم تکلیفی است. می‎گویند چیزی که این شیء به آن مقید شده و به نحو شرط متأخر در اینجا حضور دارد، در واقع وجوب تکلیفی است و نه وجوب وضعی؛ اینکه باید پرداخت شود که ممکن است مثلاً شش ماه دیگر باشد یا نه ماه دیگر باشد. این در واقع می‎تواند یک دلیل دیگر در مسأله باشد. چون وقتی گفته می‎شود حول معتبر نیست، یعنی خمس به محض حصول ربح محقق است. اما این آیا معنایش این است که ملکیت صاحبان خمس تثبیت می‎شود یا معنای آن این است که در همان لحظه وجوب دفع دارد. مرحوم آقای خوئی می‎فرماید وجوب دفع به عنوان یک حکم تکلیفی ندارد، این مشروط به مضی سنه است به نحو شرط متأخر که شرط متأخر هم اشکالی ندارد. اما اصل ملکیت از همان لحظه ثابت می‎شود «و هذا هو معنا عدم اعتبار الحول فی الخمس». در این بحث باید دقت کرد که اعتبار و عدم اعتبار حول را می‎خواهیم نسبت به حکم تکلیفی بدانیم یا حکم وضعی یا هر دو. آقای خوئی می‎گویند ملک صاحبان خمس می‎شود ولی وجوب تکلیفی آن مشروط به شرط متأخر است.

«الحمد لله رب العالمین»