مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس
۰۴/۱۲/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
موضوع بحث تصرف در عین قبل از اداء خمس بود و عرض شد که دو قول در مسأله وجود دارد. یک قول، قول به عدم جواز است که دلیل این قول در جلسه گذشته عرض شد. قول دیگر قول به جواز تصرف در عین قبل از اداء خمس مع الضمان است. یعنی کسی بنا بر این بگذارد که خمس را از مال دیگر بپردازد تا بتواند در عین متعلق خمس تصرف کند.
ادله ای بر این قول اقامه شده که دلیل اول آن ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.
دلیل دوم
دلیل دوم استصحاب ولایت ثابته در اثناء حول است. یعنی این مکلف قبل از اتمام سال و قبل از اینکه سنه تمام شود، ولایت داشت که در این مال تصرف کند و آن را بفروشد یا در اموری که مورد نیازش بود صرف بکند و الان که سال تمام شده، شک حاصل میشود که آن ولایت که قبل از مضی سنه و به تعبیر دیگر در اثناء سنه ثابت بود، آیا الان هم ثابت است یا خیر؟ به تعبیر دیگر قبلاً میتوانست در این مال تصرف کند و ولایت در تصرف عین داشت، لکن الان بعد از پایان سال شک میشود آیا هنوز ولایت بر تصرف در عین دارد یا خیر؟ استصحاب بقاء ولایت در اثناء حول میکنیم. این دلیلی است که برخی گفتهاند.
بررسی دلیل دوم
اشکال اول
اصل این ولایت حتی در اثناء سنه ثابت نبوده است. آن چه در اثناء سنة برای مالک ثابت بود، این بود که بتواند از این مال برای مؤونه استفاده کند یا با آن تکسب کند. اما ولایت به این معنا که حتی در اثناء حول میتواند کاری کند که خمس را تلف کند، چنین ولایتی ثابت نبوده است؛ کأنه در اینجا بین دو موضوع خلط شده است. آنچه که در گذشته ثابت بوده، حق در تصرف در این مال بوده است؛ یعنی مالک در طول سال میتوانسته از این مال در مؤونه صرف کند یا با این مال کسب و کار کند ولی ولایت به این معنا که حتی نسبت به خمس این مال هم بتواند حق صاحبان خمس را تضییع کند و خمس را اتلاف کند، چنین حقی نداشته است. در مسأله ۲۴ عرض خواهد شد که اصل خمس با تحقق ربح واجب میشود ولی ارفاقاً تأخیر اداء خمس الی آخر السنة را اجازه دادهاند که اگر مؤونه ای داشت، آن را صرف کند و مازاد آن را بدهد. پس به یک معنا خمس در همان سال و وسط سال و همان زمانی که ربح تحقق پیدا میکند، ثابت میشود و متعلق به این مال میشود. در این صورت آیا مالک ولایت دارد به نحوی که حتی بتواند نسبت به خمس هم هر تصمیم که بخواهد بگیرد؟ آنچه که او در اختیارش است، تصرف در این مال بوده است به صرف در مؤونه یا کسب و کار با آن. مثلاً این را بفروشد و یا اجاره دهد ولی این که به نحوی تصرف کند حتی یک پنجم متعلق به صاحبان خمس را از بین ببرد، چنین ولایتی نداشته تا حالا بخواهیم آن را استصحاب کنیم.
پس آنچه که ایشان به عنوان مستصحب بیان کرده، «لم یکن له اثر فی السابق»؛ این در گذشته نبوده تا بخواهد استصحاب شود.
اشکال دوم
سلمنا چنین ولایتی در گذشته بوده است. یعنی این شخص فرضاً ولایت داشته که حتی نسبت به خمس هم تصرف کند، ولی مسأله این است که این ولایت مقید به قید سنه بوده. یعنی این ولایت در این یک سال ثابت بوده است. اگر سال تمام شود، یعنی قید منتفی شده و این یعنی اینکه موضوع تغییر کرده است. موضوع در گذشته علی فرض التسلیم «الولایة الثابتة اثناء الحول» یا «الی انتهاء الحول» بوده است. قید زمان جزئی از موضوع بوده و موضوع ولایت یکساله بوده است. الان که سال تمام شده و سال بعد آغاز شده، آن حول منتفی شده است. اگر موضوع تغییر کند، آیا جای استصحاب است؟ یکی از ارکان استصحاب بقاء موضوع است. اگر موضوع تغییر کند دیگر استصحاب معنا ندارد چون این موضوع تغییر کرده است. موضوع «الولایة الثابتة اثناء الحول» یا «الی انتهاء الحول» بوده؛ اما وقتی که سال تمام میشود، موضوع عوض میشود و دیگر استصحاب معنا ندارد.
سوال:
استاد: بحث استصحاب ولایت است. ایشان میخواهد با استصحاب ولایت تصرف در این مال، بگوید همانطور که قبل از پایان سال میتوانست در عین تصرف کند، الان هم که سال گذشته میتواند تصرف کند. میگوییم قبلاً ولایت داشت، الان شک میکنیم که آیا هنوز این ولایت باقی است یا خیر؛ لذا استصحاب بقای همان ولایت را میکنیم. میگوییم اینجا جای استصحاب نیست چون اولاً اصل آن ولایت ثابت نبود و نیست تا بخواهد استصحاب شود و ثانیاً بر فرض هم بپذیریم این ولایت در گذشته ثابت بوده، الان دیگر موضوع عوض شده چون آن ولایت مقید به سال بوده و الان هم سال تمام شده و سنه بعدی است لذا دیگر نمیتوانیم آن را استصحاب کنیم. پس دلیل دوم تمام نیست.
سوال:
استاد: ولایت بر تصرف در عین داشته ولی مطلق نبوده است؛ این ولایت در این حد بوده که این را در مؤونه صرف کند یا با آن کسب و کار کند، ولی ولایت نداشته که حق شرکاء را از بین ببرد. چون فرض این است که خمس حتی قبل از مضی سنه متعلق میشود، منتهی اجازه دادهاند که در اداء تأخیر داشته باشد و در آخر سال هزینه را کم کند و بعد بدهد. پس اگر هم فرضاً این ولایت ثابت بوده، این برای یک سال بوده. من نسبت به این مال یک سال ولایت داشتم که تصرف کنم، اما حالا که سال تمام شده چطور؟ مجموع قید و مقید مستصحب بوده است، «اذا انتفی القید، انتفی المقید».
سوال:
استاد: عده ای در معدن و امثال ذلک، گفتهاند میتواند این کار کند.
سؤال:
استاد: بله، عمومیت دارد ولی در مورد آنها وجوب خمس فوری است و فوراً باید خمس بدهد. این بحث میتواند در مورد آنها مطرح شود که کسی الان از معدن طلا استخراج کرده و به نصاب هم رسیده؛ اینجا به محض رسیدن به نصاب خمس واجب میشود. بحث میشود که آیا میتواند نقل به ذمه کند و تصرف در این مال کند؟ اگر کسی گفت تا زمانی که خمس نداده، اساساً مالک نیست که رأساً تصرف برای او ممنوع است چون ملک او نشده است. اگر گفت مالک است و یک پنجم هم ملک صاحبان خمس است، یعنی با آنها در ملکیت این معدن شریک است، باز در اینجا مسأله عدم جواز تصرف هست چون شریک هستند و تا شریک اذن ندهد، تصرف در مال جایز نیست. اما اگر گفتیم مالک این مال هست و میتواند تصرف در این مال کند، این بحث پیش می آید که آیا میتواند تمام العین را تصرف کند و خمس را به ذمه منتقل کند؟ اینجا بحث نقل الی الذمه در مورد آنها ثم التصرف فیه پیش می آید ولی ادله همین است. همین ولایت هم به نوعی در آنجا ثابت است؛ اگر کسی بخواهد استدلال کند میگوید کسی که طلا را از معدن استخراج کرده، این شخص ولایت در تصرف داشته، این را ما الان استصحاب میکنیم. پاسخ این است که او ولایت در تصرف به این معنا داشته که آن را بفروشد و درآمد کسب کند؛ اگر این ولایت را برای او ثابت بدانیم، میگوید اینجا بحث استصحاب آن ولایت پیش می آید.
سؤال:
استاد: اشکال دوم این است که بر فرض هم این ولایت ثابت باشد، بگوییم موضوع عوض شده چون الان یک سنه دیگر است. بدیهی است این اشکال نسبت به آن مواردی که خمس فوراً به آن تعلق میگیرد و موؤونه سنه استثنا نشده چه بسا جریان پیدا نکند.
پس دو دلیل بر جواز تصرف در عین قبل اداء الخمس مع الضمان ذکر شد که هر دو مورد اشکال قرار گرفت.
دلیل سوم
سیره قطعیه بین مردم و متشرعه بر اینکه متدینین همه به همین شکل عمل میکنند که در اعیانی که خمس به آنها تعلق میگیرد تصرف میکنند ولی خودشان را ضامن قرار می دهند کأنه خمس را به ذمه نقل می دهند و در اعیان تصرف میکنند؛ یا میفروشند یا خودشان استفاده میکنند. میگوید من ضامن این یک پنجم میشوم و بنا را بر این میگذارم که این خمس را بپردازم و تصرف در این مال کنم.
بررسی دلیل سوم
اولاً: واقع مطلب این است که سیره هم خیلی معلوم نیست. آیا واقعاً سیره متشرعه بر این است؟ چون وجه اینکه در این اعیان تصرف میکنند، منحصر در این نیست که خمس تعلق گرفته و اینها به ذمه خودشان منتقل میکنند و عین را جایز التصرف میدانند. وجوه مختلف و احتمالات متعددی برای آن میشود تصویر کرد. اگر تنها یک محمل داشت، این حرف قابل قبول بود، ولی اینجا محامل متعدد دارد.
ثانیاً: سلمنا که چنین سیره ای هم باشد، اتصال آن به زمان معصوم(ع) برای ما مشخص نیست. سیره متشرعه تنها زمانی برای ما اعتبار دارد که متصل به زمان معصوم(ع) باشد. چه بسا این از سیَر مستحدثه باشد و سیره ای که جدید باشد و در مرئی و منظر معصوم(ع) واقع نشده باشد و به تأیید و امضاء آنها نرسیده باشد، هیچ اعتباری ندارد.
نتیجه تنبیه سوم
لذا در مجموع در امر ثالث که بحث از تصرف در اعیان قبل از اداء خمس بود، عرض شد که حق این است که تصرف در اعیان قبل اداء الخمس جایز نیست.
نکتهای در مورد عبارت امام (ره)
نتیجه بحث تا اینجا این شد که در غیر مال حلال مختلط به حرام، خمس متعلق به عین است. در مال حلال مختلط به حرام هم کذلک؛ کلا خمس تعلق به اعیان پیدا میکند. بعد مسأله تخییر در مقام اداء پیش آمد که اگر خمس به اعیان تعلق میگیرد، در مقام اداء هم باید از اعیان بدهد یا میتواند قیمت را بدهد. عرض شد که اینجا اقوالی بود و اختلافی بود؛ نوعاً تخییر را پذیرفتهاند. در مورد عبارت امام در تحریر، به نظر می آید یک اختلاف جدی وجود داشته باشد که امام نسبت به اموال دیگر، غیر از حلال مختلط به حرام در مقام اداء خمس قائل به تخییر هستند یا نیستند. ظاهر عبارت این بود که تخییر بین دفع از قیمت یا دفع از عین، لایخلوا من اشکال؛ ولی در ادامه آمده است «و ان کان التخییر لایخلوا عن قرب» این عبارت کمی کار را مشکل کرد. از یک طرف ایشان میفرماید خالی از اشکال نیست و بعد میگوید خالی از قرب نیست. اگر به اعتبار«لایخلوا من قرب» نگاه کنیم، باید بگوییم که امام تخییر را پذیرفته یعنی نظر ایشان مثل بقیه است. در ادامه که مال حلال مخلوط به حرام را استثناء میکند، یک جمله ای دارد «فلا یترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین» اینجا بحث است که ضمیر «لایترک الاحتیاط فیه» به مال حلال مخلوط به حرام بر میگردد یا غیر آن؟ ظاهر عبارت هم همین است که استثنائی که بیان شده، لایترک الاحتیاط را به مال حلال مخلوط به حرام برگردانده. یعنی اینجا ترک احتیاط نشود و از عین داده شود. اما احتمال دیگر این است که «لایترک الاحتیاط فیه» در مورد غیر مال حلال مخلوط به حرام باشد.
آنچه که شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل (ره) فرمودند این است که اینجا بحث در مورد غیر مال حلال مخلوط به حرام است که امام احتیاط کردهاند و به قرائنی هم تمسک کردهاند. در مقابل عده ای گفتهاند این در مورد مال حلال مخلوط به حرام است.
به هر حال طبق این احتمال که بگوییم تخییر وجود ندارد، در این صورت باید بگوییم اگر در مال حلال مخلوط به حرام هم تخییر معنا ندارد و باید از عین داده شود و نقل به ذمه وجهی ندارد، پس چه فرقی است بین مال حلال مخلوط به حرام و غیر آنها؟ میخواهد این را بگوید که کأنه وجه آن این است که درست است که در سایر اموال اخراج از عین جایز نیست و همچنین در مال حلال مخلوط به حرام هم جایز نیست ولی فرق آن این است که در مال حلال مخلوط به حرام فتوا به عدم جواز دادهاند اما در اینجا احتیاطاً میگویند جایز نیست. یعنی کأنه در مال حلال مخلوط به حرام، با غلاظ و شداد بیشتری عدم نقل به ذمه و عدم تخییر را پذیرفتهاند. گفتهاند آنجا فقط باید با مصالحه با حاکم شرع باشد و جهت آن چه بسا این باشد که در مال حلال مخلوط به حرام، علاوه بر توجه به حقوق صاحبان خمس، به یک نکته دیگر هم توجه شده و آن این که چون عین حرام در این مال وجود دارد، کأنه شارع تأکید دارد که خود حرام بعینه خارج شود تا این مال پاک شود. یعنی غرض تصفیه و تزکیه مال است. در مورد سایر اموال اگر به نحو احتیاط فرمودهاند که خمس از عین مال داده شود، از باب رعایت حقوق صاحبان خمس است که حقوق آنها تضییع نشود. ولی اینجا علاوه بر آن یک نکته مهم تری است؛ در مال حلال مخلوط به حرام، یک مرحله دیگری مدنظر است و آن هم اینکه این مال را چون مخلوط به حرام است و حرام خبیث است، به نوعی میخواهد از خباثت ها پاک کند. خباثت اگر خودش باشد ممکن است تأثیر بگذارد، لذا شارع در مورد مال حلال مخلوط به حرام، تأکید به اخراج بعینه دارد که آن هم به غرض تصفیه و تطهیر مال است.
هذا تمام الکلام فی المسأله ۲۳.
مسئولیت در برابر ساختمان ها و حیوانات
امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ لَا تَعْصُوه».
حضرت میفرماید تقوای خدا را در مورد بندگانش و بلادش رعایت کنید. رعایت تقوا در مورد بندگان خدا تا حدودی معنایش معلوم است. کما اینکه رعایت تقوا در مورد خود خداوند معلوم است. تقوای الهی در عمل به تکالیف و واجبات و دستورات و اوامر و نواهی خداوند است؛ عبادات باید انجام شود و محرمات ترک شود و گناه کنار گذاشته شود؛ اما در مورد بندگان، رعایت تقوا به حفظ حقوق بندگان به معنای عام از حقوق لازمه و غیر لازمه است. بندگان و خلق الله و مردم یک حقوقی به گردن هم دارند، رعایت تقوای خدا نسبت به دیگران، نسبت به عبادالله این است که حقوق آنها را رعایت کنند. تأکید امیرالمؤمنین بر رعایت تقوا فی عبادالله، اهمیت این را می رساند که نمیشود کسی نسبت به خدا تقوا پیشه کند اما نسبت به بندگان خداوند بر مدار تقوا حرکت نکند. مالش را غصب کند و عرضش را ببرد، اذیت کند، تحقیر کند، زبان به ناسزا باز کند، غیبت کند؛ رعایت تقوای الهی در مورد همه اینها اهمیت دارد.
حضرت(ع) در ادامه میفرماید: تقوای خدا را در مورد بلاد رعایت کنید. کأنه میخواهند پاسخ به یک سؤال مقدر بدهند که تقوا در مورد بلاد به چه معناست؟ مگر ما نسبت به بلاد هم باید تقوا داشته باشیم؟ حضرت(ع) میفرماید: « فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ» کأنه میخواهد یک تعجبی را از ذهن مخاطب دور کند؛ میفرماید شما حتی در مورد بقاع و بهائم مسئول هستید؛ مسئولیت نسبت به خانه و ساختمان و حیوانات دارید. در شهرها جمعی از انسان ها هستند که در یک محیطی که دارای تأسیساتی است، زندگی میکنند و قهراً حیوانات هم هستند. حضرت(ع) میفرماید: تقوا را در مورد خداوند و عبادالله رعایت کنید و نیز در مورد بلاد، همه شما مسئول هستید. «بقاع» به معنای خانه ها و سراها و مکان ها در شهرها است. ما نسبت به حفظ این ها هم مسئولیت داریم. واقعاً ما نسبت به حفظ بقاع و خانه و ساختمانها، چه خصوصی و چه عمومی (مخصوصاً در ساختمانهای عمومی)، مسئولیت داریم. وقتی در یک مکان عمومی می رویم هر طور که بخواهیم نمیتوانیم استفاده کنیم. اگر همین فرهنگ در بین مردم رواج پیدا کند چقدر خوب است. یک دستشویی عمومی وقتی مردم می روند ببینید چطور است. مثلاً کسی که می رود دستشویی فکر میکند این اولین و آخرین بار است که از این دستشویی استفاده میشود و دیگر کاری ندارد که نحوه استفاده از آن چطور باشد. کار ندارد بعد از این دیگران هم استفاده می کنند. در مسجد و حسینه و مدرسه و هر جایی که یک مکان عمومی برای مردم مهیا شده ببینید استفاده ها چطور است. چقدر مراعات میکنیم و چقدر اهتمام داریم؟ همان مقدار که برای حفظ خانه خودمان کوشا هستیم آیا برای بلاد و ساختمانهای دیگران و بناهای عمومی اهمیتی قائل هستیم؟ اینها را باید به مردم گفت، معنا ندارد که مسلمان و شیعه امیرالمؤمنین با مکان های عمومی اینگونه رفتار کنند. انسان خجالت میکشد بعضی از این مکان های عمومی بویژه مکان هایی که نماد مذهب و دیانت هستند را ببیند. حتی باید حقوق حیوانات را رعایت کرد، هم از حیث تغذیه و بهداشت و هم اینکه آنها را اذیت نکنیم. اینها مسئولیت هایی است که خداوند تبارک و تعالی از ما طلب میکند. امیرالمؤمنین در پایان میفرماید: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ لَا تَعْصُوه» خدا را اطاعت کنید و عصیان نکنید. اگر کسی به مسئولیت خود در برابر بلاد، بقاء، بهائم و عباد و بندگان خدا عمل نکند عصیان خداوند کرده است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات