مروری بر مباحث گذشته

دلیل پنجم بر تقیید مؤونۀ به سنۀ، روایات است، عرض کردیم به دو طائفه از روایات استدلال شده است. طائفه اولی را در جلسه گذشته بیان کردیم، طائفه دوم روایات مربوط به باب زکات است که در آن فقیری که مستحق زکات است به کسی تعریف شده که مؤونۀ سنۀ خودش و عیالش را مالک نباشد، نه فعلاً و نه قوتاً، این روایات و تقریب استدلال به آنها را بیان می‌کنیم.

روایت اول
«عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ؟ قَالَ يَأْخُذُهُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ وَ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَةٍ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ‏ مِنْ‏ سَنَةٍ إِلَى سَنَة» ؛ علی بن اسماعیل می‌گوید: سوال کردم از امام (ع) در مورد سائل (یعنی کسی که درخواست کمک می‌کند) سوال از کسی است که قوت روزانه خود را دارد و برای قوت روزانه خود مشکلی ندارد، سوال این است که آیا چنین شخصی می‌تواند تقاضا و درخواست کمک کند یا نه. سوال دوم این است که آیا قبل از اینکه او درخواست کمک کند اگر چیزی به او داده شود، آیا جایز است بر او که این کمک را قبول کند یا نه؟ پس دو سوال مطرح شده: سوال اول این که آیا درخواست کمک از طرف کسی که قوت روزانه خود را دارد جایز است یا نه؟ مثلا برای امروز مشکلی ندارد، غذای صبح و ظهر و شب خود را دارد، آیا این شخص می‌تواند درخواست کمک کند یا نه؟ سوال دوم اینکه بر فرض اگر او درخواست نکند ولی چیزی به او داده شود آیا برای او جایز است قبول کند یا نه؟ امام (ع) در یک جمله پاسخ هر دو را داده‎ و فرموده‎اند: می‌تواند اخذ کند در حالی که نزد او قوت ماه او وجود دارد. لکن او ، مقداری از زکات می‌تواند اخذ کند که کفایت قوت سال او را بدهد، چون این قوت از سال تا سال است، پس امام (ع) کأنّ می‌فرماید: نه تنها قوت روز بلکه حتی اگر قوت ماه خود را هم داشته باشد تا اندازه قوت سالانه خود می‌تواند اخذ کند. آنچه که از این روایت بدست می‌آید جواز اخذ زکات به اندازه نیاز سالانه است.

روایت دوم

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى‏ مَنْ‏ عِنْدَهُ‏ قُوتُ‏ السَّنَةِ (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى‏ مَنْ‏ عِنْدَهُ‏ قُوتُ‏ السَّنَةِ) وَ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ لِفَقْرِه‏» ؛ یونس بن عمار می‌گوید من از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرماید: زکات بر کسی که قوت سالانه خود را دارد حرام است.
البته روایات دیگری هم در این رابطه وجود دارد اما اجمال آن این است که بطور کلی به اندازه قوت سالانه اگر کسی نداشته باشد، کأنّ فقیر محسوب می‌شود و جز مستحقین زکات است، حال این چه ارتباطی دارد با مسئله تقیید مؤونۀ به سنۀ در باب خمس؟ ما باید کیفیت دلالت این روایات را بر مدعا بیان کنیم، چون مدعا این است که مؤونۀ مستثنی در باب خمس مقید به سنۀ است.

تقریب استدلال به طائفه دوم

اینجا برای استدلال به این روایات سه تقریب وجود دارد:
تقریب اول: یک تقریب این است که بطور کلی این مسئله یعنی مؤونۀ نزد عرف سالانه حساب می‌شود، وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آنها هزینه‎های زندگی خود را سالانه محاسبه می‎کنند (مخصوصاً در گذشته اینگونه بود که مایحتاج عمومی و اصلی خود را سالانه تهیه می‌کردند و کنار می‌گذاشتند) این روایات هم در واقع امضاء و تأیید همان روش عقلایی است؛ چون وقتی بحث از جواز تقاضا یا جواز قبول زکات است. می‌فرماید کسی که قوت سالانه خود را ندارد می‌تواند تقاضا کند یا می‌تواند قبول کند. پس این روایات در واقع امضا و تقریر چیزی است که بین عقلاء رواج دارد، عقلاء مؤونۀ و قوت و هزینه‎ها و مخارج زندگی را معمولا سالانه حساب می‌کنند. پس این روایت از این باب می‌تواند امضاء همان روش عقلا باشد، حال اگر امضا شد در همه موارد این گونه است.
تقریب دوم: بیان دوم این است که ما بگوییم بین باب خمس و باب زکات، یک مناسبتی وجود دارد از بعضی جهات، درست است در بعضی امور کاملا متفاوت هستند، مثلاً در بعضی موارد خمس، اصلا نصاب نیست ولی زکات نصاب دارد، در مقدار هم تفاوت‎هایی دارند. آن مقداری که باید پرداخت شود در مورد مستحقین خمس و زکات تفاوت‎هایی با هم دارند اما در یک جهاتی هم با هم مشترک هستند، از جمله در اینکه کسی که بیش از مؤونۀ و قوت سال خود را دارد حق دریافت زکات ندارد، این مسلم است. به اعتبار همان ملازمه عرفی بین باب زکات و باب خمس، یا ملازمه فقهی بین باب خمس و باب زکات می‌توانیم بگوییم در خمس هم کسی که قوت سنۀ خود را ندارد و مؤونۀ سنۀ او بیش از فائده‎ای است که بدست می‌آورد، بر او واجب نیست خمس بدهد یا کسی که قوت سنۀ خود را دارد، از اصناف مستحقین خمس خارج است، پس از این روایات بالملازمه در باب خمس هم استفاده کنیم.
تقریب سوم: بیان سوم، اینکه این روایات در واقع به صراحت فقیر را از نظر شرعی تعریف کرده‎اند، مثلاً در روایت علی بن اسماعیل، به وضوح مستحق زکات یعنی فقیر را تعریف کرده است، فقیر طبق این روایات از نظر شارع کسی است که مالک قوت سال خودش نیست، حال اینکه فقیر به کسی می‌گویند که این چنین باشد، چگونه دلالت می‌کند بر اینکه خمس بر مازاد بر مؤونۀ سنۀ واجب می‌شود؟ اینجا احتیاج به یک ضمیمه دارد و آن اینکه ما اصل مؤونۀ را قبلاً ثابت کردیم که از خمس استثناء می‌شود، اصل استثناء مؤونۀ به ادله مختلف ثابت شده است، اگر ما به این نکته که در روایات خمس بیان شده توجه کنیم و بگوییم خمس در صورتی واجب می‌شود که مؤونۀ شخص کسر شده باشد، آنوقت با ملاحظه معنای فقیر که در این روایات بیان شده، می‌توانیم بگوییم کسی که مؤونۀ سال خود را نداشته باشد فقیر محسوب می‌شود، پس تا زمانی که این مؤونۀ کسر نشده، خمس بر او واجب نیست.

بررسی تقریب استدلال

این سه تقریب برای استدلال به این روایات ذکر شده است. طبق تقریب اول روایات باب زکات امضای آن چیزی است که در بین عرف وجود دارد یعنی امضاء اینکه مؤونۀ شخص و عیالش به قیاس به سال و سنۀ لحاظ می‌شود. طبق بیان دوم چون در فقه بین باب خمس و باب زکات ملازمه وجود دارد. گفته شد در باب خمس هم مؤونة سنة لحاظ می‎شود طبق تقریب سوم با یک ضمیمه ای مطلب را ثابت کردیم.
حال باید ببینیم کدامیک از این سه تقریب می‌تواند مسئله تقیید به سنۀ را اثبات کند.
بررسی تقریب اول: در تقریب اول جای اشکال است، اینکه ما بگوییم این روایات امضاء طریقه متعارف عقلایی است، این در واقع استدلال به این روایات نیست؛ ما می‌خواهیم به دلالت روایت اخذ کنیم، این همان سیره قطعیه عملیه است که قبلاً گفتیم یا دلیل سوم که اطلاق مقامی دال بر استثناء است، ما در ادله قبلاً به این اشاره کردیم و گفتیم سیره عملیه متشرعه این است و همچنین در دلیل سوم گفتیم این یک طریقه عقلایی است که در شرع امضاء شده است، نهایتش این است که این روایات نمونه و شاهد دیگری بر امضاء «ماهو المتعارف بین الناس» است و لذا دلیل مستقلی از دلیل سوم نیست؛ چون ما آنجا گفتیم که این متعارف بین مردم است که معمولاً سالانه سود و زیان خود را محاسبه می‌کنند و مؤونۀ هم استثناء شده پس قهراً نسبت به سال، بعد از کسر مؤونۀهای سالانه محاسبه می‌شود و این در شرع هم تأیید شده است، حال اینکه ما این روایات را به عنوان امضاء نسبت به سیره عقلاء و عرف به حساب بیاوریم اشکالی ندارد، این می‌تواند امضاء باشد، ولی مسئله این است که دیگر دلیل مستقلی نیست، لذا تقریب اول به نظر تمام نیست.
بررسی تقریب دوم: تقریب دوم یعنی مسئله ملازمه عرفی یا فقهی بین ضریب خمس و زکات، این هم شاید تمام نباشد، چون بین خمس و زکات از نظر عرفی ملازمه‎ای وجود ندارد، اگر عرف به معنای عرف عام باشد، اصلاً در عرف عام چنین ملازمه‎ای نیست، اگر مقصود عرف خاص یعنی متشرعه باشد بعید نیست بگوییم چنین ملازمه‎ای وجود دارد ولی این یک ادعایی است که اثبات آن کار ساده‎ای نیست، ملازمه فقهی که از نظر فقهی ملازمه بین ضریب زکات و خمس وجود دارد. هم یک ادعایی است که احتیاج به اثبات دارد، اگر این ملازمه در خصوص مستحقین زکات و خمس است یعنی مستحق زکات کسی است که قوت سنۀ را ندارد و مستحق خمس هم کسی است قوت سنۀ را ندارد، این عین مدعا است، ما تازه می‌خواهیم این را اثبات کنیم. به چه دلیل گفته می‌شود که بین این دو ملازمه است یعنی بگوییم چون روایات باب زکات می‌گویند زکات به کسی که زائد بر مؤونۀ سنۀ دارد متعلق نمی‌شود. پس در خمس هم این چنین است و بر کسی که مالک مؤونۀ سنۀ نیست واجب نمی‌شود، این عین مدعا است، لذا به نظر می‌رسد که تقریب دوم هم خالی از اشکال نباشد.
بررسی تقریب سوم: این روایات بیان می‌کند فقیر کسی است که مالک قوت سنۀ نیست، یعنی شرعاً دارد فقیر را معنی می‌کند، چون زکات به فقیر داده می‌شود و فقیر هم در اینجا به صراحت معرفی شده است. اگر ما این روایات را ضمیمه کنیم به روایات «الخمس بعد المؤونۀ» دلالت بر این می‌کند که خمس بعد از مؤونۀ شخص و عیال او ثابت می‌شود آنوقت می‌توانیم استفاده کنیم، تا مادامی که مؤونۀ شخص به اندازه سال او نباشد فقیر است و لذا خمس بر او واجب نیست یعنی از نظر شرع آدمی که مؤونۀ سال خود را ندارد این نیازمند است، خمس هم بعد از مؤونۀ ثابت شده است، پس می‌توانیم بگوییم این قابل قبول است ولی دیگر این استناد به روایات باب زکات به تنهایی نیست، بلکه به ضمیمه روایات «الخمس بعد المؤونۀ»، تقیید مؤونۀ به سنۀ را اثبات کند. پس لزوم تقیید مؤونۀ به سنۀ به تنهایی از این روایات استفاده نمی‌شود، بنابراین طائفه دوم به نظر ما مستقلاً نمی‌توان دلیل بر تقیید مؤونۀ به سنۀ باشد، روایاتی که در باب زکات ذکر شده که فقر را به عدم مالکیت قوت سنۀ معنا کرده، مستقلاً و رأسا نمی‌تواند برای تقیید مؤونۀ به سنۀ مورد استدلال قرار بگیرد.

بحث جلسه آینده

فقط یک نکته باقی می‌ماند و آن اینکه سنۀ که در مؤونۀ به عنوان قید ذکر شده است، آیا منظور از آن قمری است یا شمسی؟ قبلاً گفته شد برخی از ادله دلالت بر تقیید مؤونۀ بر سنۀ دارند و ما اصل تقیید به سنۀ را پذیرفتیم (هر چند در بعضی از ادله اشکال کردیم) لکن باید دید ملاک سنۀ قمری است یا سنۀ شمسی، ان شاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.