مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن
۰۰/۰۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ چند قول وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را بررسی کردیم: یکی قول به ثبوت خمس مطلقاً در زیادهای که در این مال پیدا شود و دیگری هم قول مرحوم سید بود که بین صورت بیع و صورت عدم بیع تفصیل داده، هر دو قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و هر دو رد شد.
قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن
قول سوم تفصیل بین مالی است که به سبب معاوضه مالک شده است و مالی که من غیر معاوضۀٍ مالک آن شده است؛ اصل این تفصیل را مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودهاند و مرحوم آقای خوئی هم تبعیت کرده و حتی اطلاق کلام مرحوم سید که فرموده: بعید نیست قائل به وجوب خمس در صورت بیع شویم حمل کرده بر تفصیلی که خود ایشان اختیار کرده است. حال ما این حمل را هم توضیح خواهیم داد، آنچه که فعلا باید ذکر کنیم اصل این تفصیل است. چون مرحوم آقای خوئی این مسئله را با بسط بیشتری مطرح کرده اند، ما کلمات ایشان را نقل می‌کنیم .
به طور کلی بحث ما در غیر مال التجارۀ است، یعنی مالی که برای انتفاع، نگهداری شده نه برای استرباح، اما تفصیلی که در اینجا دادهاند، راجع به اصل تعلق خمس در زیاده حکمیه است که بخشی از آن مربوط به ما نحن فیه است و بخشی از آن هم مربوط به صورت دوم است، یعنی مال التجارۀ. لکن مجموع این مطالب بیان می‌شود، ولی بخشی از آن به موضوع ما مربوط می‌شود.
ایشان بطور کلی در مورد زیادة حکمیه و ارتفاع قیمت می‌فرماید: این دو فرض دارد:
تارۀ این زیاده حکمیه و ارتفاع قیمت در مالی حاصل می‌شود که بدون معاوضه مالک شده است، مثلا مالی به او از راه ارث منتقل شده یا شخصی با توجه به نیازی که داشته، زمینی را احیاء کرده تا مثلاً در آن ساکن شود، یا کسی به او خانهای را هبه کرده تا در آن خانه سکونت کند، در همه این موارد مال منتقل شده به این شخص بدون معاوضه، (یا از راه ارث، یا از راه هبه غیر معوضه، یا از راه احیاء این شخص مالک شده است) فرض دوم آنجایی است که این شخص مالک این مال شده بسبب معاوضه، مثلاً زمین یا خانه یا باغی را خریداری کرده است.
در فرض اول ایشان می‌فرماید: ارتفاع قیمت و زیاده حکمیه فائده محسوب نمی‌شود، یعنی اگر مالی که ملک او می‌باشد، قیمت آن افزایش پیدا کند چون از راه معاوضه بدست نیامده، این افزایش فائده محسوب نمی‌شود، چه این مال را بفروشد چه نفروشد. مثلاً خانهای که به ارث به او رسیده هرچند افزایش قیمت پیدا کند و هرچند به گرانترین قیمت این خانه را بفروشد، باز هم عنوان فائده بر آن صدق نمی‌کند؛ عرفاً گفته نمی‌شود «انه استفاد شیئاً»، چه برسد به اینکه خانه را نفروشد، اگر خانه را نفروشد، همان خانهای که سابقاً ملک او بوده، الان هم ملک او می‌باشد، در این عین چیزی هم اضافه نشده است. بله! قیمت آن افزایش پیدا کرده اما این ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است، یعنی اگر کسی بخواهد این خانه را بخرد پول بیشتری می‌دهد وإلا در خود این ملک و عین و این مال و این خانه هیچ تغییری حاصل نشده است، پس در صورتی که مملوک من غیر معاوضۀٍ را نفروشد که کاملاً واضح و روشن است ارتفاع قیمت از نظر عرف فائده محسوب نمی‌شود. در صورتی هم که این مال را بفروشد باز عند العرف فائده نیست، چون این مالی بوده که مثلاً به او ارث رسیده و الان افزایش قیمت پیدا کرده است. بابت این خانه چیزی نداده بود که الان وقتی اضافه بر آن را دریافت می‌کند بگوییم «استفاد»، اگر مثلاً پانصد تومان این خانه را خریده بود و الان هزار تومان بدست می‌آورد، می‌گفتیم «استفاد»، ولی این خانه از اول ارث به او رسیده، او بازاء این دار چیزی نداده که الان وقتی اضافه بر آن را دریافت می‌کند بگوییم «استفاد شیئًا».
بنابر این در فرضی که این شخص مالک مالی شود بدون معاوضه اگر افزایش قیمت پیدا کند این افزایش و ارتفاع قیمت متعلق خمس نیست، اعم از اینکه آن مال را بفروشد یا نفروشد، آنوقت ایشان در ادامه مواردی مثل مهریه را که بازاء زوجیت داده می‌شود و اصطلاحاً از آن تعبیر به شبه معاوضه می‌شود، این را هم ملحق به همین فرض کرده است، یعنی می‌گوید مهریه هم چیزی است که زن مالک آن می‌شود«من غیر معاوضۀٍ»، لذا اگر افزایش قیمت پیدا کند، این افزایش قیمت مشمول وجوب خمس نیست.
در ادامه ایشان می‌فرماید: بعید نیست بگوییم آنچه را که صاحب عروۀ فرموده، از این فرض منصرف است، صاحب عروۀ تفصیل داد بین صورت بیع و عدم بیع، (جلسه قبل قول ایشان را بهمراه دلیل آن بیان کردیم،) ایشان فرمودند در غیر مال التجارۀ چنانچه افزایش قیمت حاصل شود ولی این مال فروخته نشود، خمس واجب نیست ولی اگر فروخته شود خمس واجب است، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: چه بسا تفصیل مرحوم سید اصلا مربوط به مواردی که تملک «من غیرمعاوضۀٍ» می‌باشد، نیست، یعنی این تفصیل ناظر به فرض اول که گفتیم نیست، بلکه ناظر به فرض دوم است، یعنی تفصیل بین صورت بیع و بین صورت عدم بیع مربوط به جایی است که تملک به سبب معاوضه باشد و إلا کأنّ در مواردی که پای معاوضه در کار نیست به نظر مرحوم سید هم فرقی بین بیع و غیر بیع نمی‌کند، یک قرینهای را مرحوم آقای خوئی بر این ادعا ذکر کرده‌اند و آن هم تعبیر به شراء است که در ادامه عبارت آورده اند. عبارت مرحوم سید این است: می‌فرماید: «أما لو ارتفعت قیمة السوقیة من غیر زیادۀ عینیة»؛ اگر قیمت سوقیه افزایش پیدا کند بدون اینکه زیاده عینیه محقق شود، (بدون نماء متصل یا منفصل، گوسفند که نیست که تولید مثل کند، یا از شیر و پشم آن استفاده شود بلکه خانه است و چیزی به آن اضافه نشده ولی قیمت آن بالا رفته است)، در این صورت می‌فرماید: «لم یجب خمس تلک الزیادۀ، لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائدة» بعد می‌فرماید: «لو باعها» اگر این عین را فروخت «لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة»، تفصیل بین بیع و غیر بیع دادهاند منتهی در ادامه فرمود: «هذا اذا لم تکن تلک العین من مال التجارۀ و رأس مالها کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها…..»، مرحوم سید در ادامهی تفصیلی که ذکر کرده و بین صورت بیع و عدم بیع فرق گذاشتهاند، این جمله را دارد، می‌گوید: این مربوط به جایی است آن عین، از مال التجارۀ نباشد، بلکه صرفاً برای انتفاع نگهداری کرده است، آنوقت می‌گوید: «کما اذا کان المقصود من شرائها الانتفاع»، مانند آنجایی که مقصود از خریدن آن عین انتفاع باشد، می‌گوید شراء، شراء یعنی معاوضه، یعنی کأنّ این مالی را که دارد از آن منتفع می‌شود خریده است، این تعبیر شراء اشاره به همان فرض دوم دارد، فرض دوم در جایی است که این مال را به قصد استرباح و اتجار نگهداری کرده و در اثر معاوضه مالک آن شده است.
پس مرحوم آقای خوئی بطور کلی موارد ارتفاع قیمت را دو فرض کرده و می‌گوید: یکوقت ارتفاع قیمت در اموالی است که بدون معاوضه نصیب شخص شده است، ایشان در این فرض می‌فرماید: خمس واجب نیست، چه این را بفروشد و چه نفروشد و تفصیل مرحوم سید که بین بیع و غیر بیع فرق گذاشته به این فرض مربوط نیست بلکه مربوط به مواردی است که ملکیت در اثر معاوضه حاصل شده باشد و قرینهای هم از عبارت مرحوم سید بر این مدعا ذکر می‌کند.
فرض دوم آنجایی است که این مال به سبب معاوضه منتقل به این شخص شده است، مثلا زمینی را به قیمتی خریداری کرده ولی الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است. در اینجا مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم می‌گویند این دو صورت و دو قسم دارد: یکوقت این زمینی را که خریداری کرده یا به نحو دیگری از أنحاء معاوضه مالک شده، برای إسترباح و إتجار و استفاده خریده است، یکوقت برای تجارت و کسب و سود بردن نبوده بلکه برای إنتفاع و بهره برداری خودش آن را خریده است، مثلاً فرض کنید کسی یک ماشینی خریده که از این ماشین استفاده کند یا این را خریده برای اینکه قیمت آن بالا رود و دو ماه دیگر آن را بفروشد، بین اینها فرق است. می‌فرماید: اگر غرض از معاوضه و خریدن آن مال این بوده است که منتفع شود و استفاده کند، مثلاً باغی را خریده تا از میوههای آن استفاده کند یا ماشینی را خریده تا سوار آن شود، یا خانهای را خریده که در آن سکونت کند، اینجا اگر این مال که به این غرض خریداری شده، افزایش قیمت پیدا کند. چنانچه این مال فروخته شود این افزایش قیمت متعلق خمس است، ولی اگر فروخته نشود این افزایش متعلق خمس نیست، یعنی تفصیل بین بیع و غیر بیع در غیر مال التجارۀ در واقع مربوط به آن اموالی است که به سبب معاوضه مالک شده است، پس اگر آن را خریده ولو برای انتفاع، ولی افزایش قیمت پیدا کرده و آن را فروخته است، باید در اینجا خمس را بدهد، ولی اگر نفروخته، ولو بالمعاوضه مالک شده، در اینجا خمس آن واجب نیست، چون از نظر عرف افزایش قیمت حتی در مالی که بالمعاوضه مالک شده، مادامی که آن مال را نفروخته، این فائده و سود و ربح محسوب نمی‌شود، ولی اگر این مال را بفروشد قطعاً از نظر عرف فائده محسوب می‌شود و باید خمس آن را بدهد، این مربوط به جایی که غرض از تملک آن مال، انتفاع و بهره برداری خودش باشد.
اما اگر از اول که این مال را برای سود بردن و فائده بردن و تجارت خریده است و کاری نداشته که این مال چه خصوصیتی دارد، در این صورت اگر این مال ارتفاع قیمت پیدا کند خمس آن واجب است، چه آن مال را بفروشد چه نفروشد، به این دلیل که از نظر عقلا سود برده و فائده نصیب او شده است، چون از اول مال را برای سود بردن و فائده بردن خریده است، حال یکسال گذشته و قیمت این مال افزایش پیدا کرده است، قهراً عنوان فائده از نظر عرف صادق است، هرچند این مال را نفروشد. این زمینی که سال گذشته خریده تا بماند و گران شود و بفروشد و الان دو برابر شده است، بالاخره عرف می‌گویند این سود برده و فائده کرده است، هرچند این مال را نفروشد، همین قدر که امکان تبدیل به مال اکثر وجود داشته باشد عنوان فائده صدق می‌کند. به تعبیر ایشان فعلیت تبدیل ملاک نیست، امکان تبدیل کافی می‌باشد، لذا در این صورت خمس واجب است.
فرق قول دوم و قول سوم
این ملخص و محصل کلام ایشان است، البته جزئیاتی دارد که وارد آن نشدیم، چه فرقی است بین این تفصیل و تفصیل قبلی، فعلا کاری با این نداریم که مرحوم آقای خوئی به نحوی کلام سید را در همین تفصیل خود گنجانده ولی اجمالاً چه فرقی بین این دو تفصیل و دو قول وجود دارد؟
ظاهر عبارت مرحوم سید این است که بطور کلی اگر این مال، مال التجارۀ نباشد و افزایش قیمت پیدا کند، اعم از اینکه بالمعاوضه ملک او شده باشد یا من غیر معاوضه، یعنی اعم از اینکه مثلاً این مال را خریده باشد یا به او هبه شده باشد، قدر مسلّم این است که این مال، مال التجارۀ نیست، چون از این مال دارد استفاده می‌کند، در این فرض مرحوم سید فرمودند: تا زمانی که این مال را نفروخته خمس آن واجب نیست ولی وقتی فروخت خمس آن واجب است. (دقت کنید،) در همین فرض امام(ره) مطلقا فرمودند: خمس واجب نیست، در غیر مال التجارۀ امام (ره) بین صورت فروش و عدم فروش فرقی قائل نشدهاند و این تفصیل را ندادهاند، بلکه مطلقا فرمودند در غیر مال التجاره خمس واجب نیست، اما مرحوم سید این تفصیل را دادهاند.
مرحوم آقای خوئی، در غیر مال التجاره به نحو مطلق این تفصیل سید را قبول ندارد، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم، در واقع معتقد هستند این تفصیل (تفصیل بین بیع و غیر بیع در غیر مال التجارۀ)، مربوط به جایی است که آن مال بالمعاوضه ملک این شخص شده باشد، یعنی ماشین را برای سوار شدن خریده بوده لکن قیمت آن بالا رفته است، در اینجا ایشان می‌گوید اگر فروخت خمس ارتفاع قیمت را باید بدهد و اگر نفروخت خمس ارتفاع قیمت لازم نیست، اما اگر مثلاً کسی ماشین را به او هبه کرده و او هم سوار می‌شود و قصد او هم فروختن و سود بردن نبوده در اینجا حتی اگر این ماشین را بفروشد و قیمت آن هم افزایش پیدا کرده باشد خمس واجب نیست. این فرق این دو تفصیل است؛ اگر مالی، غیر مال التجارۀ باشد، لکن بغیر معاوضۀٍ به ملکیت این شخص در آمده باشد و دچار ارتفاع قیمت شده باشد این ارتفاع مشمول خمس نیست ولو اینکه آن را به گرانترین قیمت هم بفروشد، یعنی در واقع مرحوم آقای خوئی تفصیل سید را به آن مالی که «انتقل الیه بالمعاوضة» اختصاص دادهاند ولی در صورت انتقال مال بغیر معاوضۀٍ، می‌گویند خمس مطلقاً ثابت نیست.
بحث جلسه آینده: حال این تفصیل و این بیان و نظر درست است یا نه؟ بنظر ما این تفصیل ناتمام است که در جلسه آینده ان شاء الله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
عرض کردیم در بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ چند قول وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را بررسی کردیم: یکی قول به ثبوت خمس مطلقاً در زیادهای که در این مال پیدا شود و دیگری هم قول مرحوم سید بود که بین صورت بیع و صورت عدم بیع تفصیل داده، هر دو قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و هر دو رد شد.
قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن
قول سوم تفصیل بین مالی است که به سبب معاوضه مالک شده است و مالی که من غیر معاوضۀٍ مالک آن شده است؛ اصل این تفصیل را مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودهاند و مرحوم آقای خوئی هم تبعیت کرده و حتی اطلاق کلام مرحوم سید که فرموده: بعید نیست قائل به وجوب خمس در صورت بیع شویم حمل کرده بر تفصیلی که خود ایشان اختیار کرده است. حال ما این حمل را هم توضیح خواهیم داد، آنچه که فعلا باید ذکر کنیم اصل این تفصیل است. چون مرحوم آقای خوئی این مسئله را با بسط بیشتری مطرح کرده اند، ما کلمات ایشان را نقل می‌کنیم .
به طور کلی بحث ما در غیر مال التجارۀ است، یعنی مالی که برای انتفاع، نگهداری شده نه برای استرباح، اما تفصیلی که در اینجا دادهاند، راجع به اصل تعلق خمس در زیاده حکمیه است که بخشی از آن مربوط به ما نحن فیه است و بخشی از آن هم مربوط به صورت دوم است، یعنی مال التجارۀ. لکن مجموع این مطالب بیان می‌شود، ولی بخشی از آن به موضوع ما مربوط می‌شود.
ایشان بطور کلی در مورد زیادة حکمیه و ارتفاع قیمت می‌فرماید: این دو فرض دارد:
تارۀ این زیاده حکمیه و ارتفاع قیمت در مالی حاصل می‌شود که بدون معاوضه مالک شده است، مثلا مالی به او از راه ارث منتقل شده یا شخصی با توجه به نیازی که داشته، زمینی را احیاء کرده تا مثلاً در آن ساکن شود، یا کسی به او خانهای را هبه کرده تا در آن خانه سکونت کند، در همه این موارد مال منتقل شده به این شخص بدون معاوضه، (یا از راه ارث، یا از راه هبه غیر معوضه، یا از راه احیاء این شخص مالک شده است) فرض دوم آنجایی است که این شخص مالک این مال شده بسبب معاوضه، مثلاً زمین یا خانه یا باغی را خریداری کرده است.
در فرض اول ایشان می‌فرماید: ارتفاع قیمت و زیاده حکمیه فائده محسوب نمی‌شود، یعنی اگر مالی که ملک او می‌باشد، قیمت آن افزایش پیدا کند چون از راه معاوضه بدست نیامده، این افزایش فائده محسوب نمی‌شود، چه این مال را بفروشد چه نفروشد. مثلاً خانهای که به ارث به او رسیده هرچند افزایش قیمت پیدا کند و هرچند به گرانترین قیمت این خانه را بفروشد، باز هم عنوان فائده بر آن صدق نمی‌کند؛ عرفاً گفته نمی‌شود «انه استفاد شیئاً»، چه برسد به اینکه خانه را نفروشد، اگر خانه را نفروشد، همان خانهای که سابقاً ملک او بوده، الان هم ملک او می‌باشد، در این عین چیزی هم اضافه نشده است. بله! قیمت آن افزایش پیدا کرده اما این ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است، یعنی اگر کسی بخواهد این خانه را بخرد پول بیشتری می‌دهد وإلا در خود این ملک و عین و این مال و این خانه هیچ تغییری حاصل نشده است، پس در صورتی که مملوک من غیر معاوضۀٍ را نفروشد که کاملاً واضح و روشن است ارتفاع قیمت از نظر عرف فائده محسوب نمی‌شود. در صورتی هم که این مال را بفروشد باز عند العرف فائده نیست، چون این مالی بوده که مثلاً به او ارث رسیده و الان افزایش قیمت پیدا کرده است. بابت این خانه چیزی نداده بود که الان وقتی اضافه بر آن را دریافت می‌کند بگوییم «استفاد»، اگر مثلاً پانصد تومان این خانه را خریده بود و الان هزار تومان بدست می‌آورد، می‌گفتیم «استفاد»، ولی این خانه از اول ارث به او رسیده، او بازاء این دار چیزی نداده که الان وقتی اضافه بر آن را دریافت می‌کند بگوییم «استفاد شیئًا».
بنابر این در فرضی که این شخص مالک مالی شود بدون معاوضه اگر افزایش قیمت پیدا کند این افزایش و ارتفاع قیمت متعلق خمس نیست، اعم از اینکه آن مال را بفروشد یا نفروشد، آنوقت ایشان در ادامه مواردی مثل مهریه را که بازاء زوجیت داده می‌شود و اصطلاحاً از آن تعبیر به شبه معاوضه می‌شود، این را هم ملحق به همین فرض کرده است، یعنی می‌گوید مهریه هم چیزی است که زن مالک آن می‌شود«من غیر معاوضۀٍ»، لذا اگر افزایش قیمت پیدا کند، این افزایش قیمت مشمول وجوب خمس نیست.
در ادامه ایشان می‌فرماید: بعید نیست بگوییم آنچه را که صاحب عروۀ فرموده، از این فرض منصرف است، صاحب عروۀ تفصیل داد بین صورت بیع و عدم بیع، (جلسه قبل قول ایشان را بهمراه دلیل آن بیان کردیم،) ایشان فرمودند در غیر مال التجارۀ چنانچه افزایش قیمت حاصل شود ولی این مال فروخته نشود، خمس واجب نیست ولی اگر فروخته شود خمس واجب است، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: چه بسا تفصیل مرحوم سید اصلا مربوط به مواردی که تملک «من غیرمعاوضۀٍ» می‌باشد، نیست، یعنی این تفصیل ناظر به فرض اول که گفتیم نیست، بلکه ناظر به فرض دوم است، یعنی تفصیل بین صورت بیع و بین صورت عدم بیع مربوط به جایی است که تملک به سبب معاوضه باشد و إلا کأنّ در مواردی که پای معاوضه در کار نیست به نظر مرحوم سید هم فرقی بین بیع و غیر بیع نمی‌کند، یک قرینهای را مرحوم آقای خوئی بر این ادعا ذکر کرده‌اند و آن هم تعبیر به شراء است که در ادامه عبارت آورده اند. عبارت مرحوم سید این است: می‌فرماید: «أما لو ارتفعت قیمة السوقیة من غیر زیادۀ عینیة»؛ اگر قیمت سوقیه افزایش پیدا کند بدون اینکه زیاده عینیه محقق شود، (بدون نماء متصل یا منفصل، گوسفند که نیست که تولید مثل کند، یا از شیر و پشم آن استفاده شود بلکه خانه است و چیزی به آن اضافه نشده ولی قیمت آن بالا رفته است)، در این صورت می‌فرماید: «لم یجب خمس تلک الزیادۀ، لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائدة» بعد می‌فرماید: «لو باعها» اگر این عین را فروخت «لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة»، تفصیل بین بیع و غیر بیع دادهاند منتهی در ادامه فرمود: «هذا اذا لم تکن تلک العین من مال التجارۀ و رأس مالها کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها…..»، مرحوم سید در ادامهی تفصیلی که ذکر کرده و بین صورت بیع و عدم بیع فرق گذاشتهاند، این جمله را دارد، می‌گوید: این مربوط به جایی است آن عین، از مال التجارۀ نباشد، بلکه صرفاً برای انتفاع نگهداری کرده است، آنوقت می‌گوید: «کما اذا کان المقصود من شرائها الانتفاع»، مانند آنجایی که مقصود از خریدن آن عین انتفاع باشد، می‌گوید شراء، شراء یعنی معاوضه، یعنی کأنّ این مالی را که دارد از آن منتفع می‌شود خریده است، این تعبیر شراء اشاره به همان فرض دوم دارد، فرض دوم در جایی است که این مال را به قصد استرباح و اتجار نگهداری کرده و در اثر معاوضه مالک آن شده است.
پس مرحوم آقای خوئی بطور کلی موارد ارتفاع قیمت را دو فرض کرده و می‌گوید: یکوقت ارتفاع قیمت در اموالی است که بدون معاوضه نصیب شخص شده است، ایشان در این فرض می‌فرماید: خمس واجب نیست، چه این را بفروشد و چه نفروشد و تفصیل مرحوم سید که بین بیع و غیر بیع فرق گذاشته به این فرض مربوط نیست بلکه مربوط به مواردی است که ملکیت در اثر معاوضه حاصل شده باشد و قرینهای هم از عبارت مرحوم سید بر این مدعا ذکر می‌کند.
فرض دوم آنجایی است که این مال به سبب معاوضه منتقل به این شخص شده است، مثلا زمینی را به قیمتی خریداری کرده ولی الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است. در اینجا مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم می‌گویند این دو صورت و دو قسم دارد: یکوقت این زمینی را که خریداری کرده یا به نحو دیگری از أنحاء معاوضه مالک شده، برای إسترباح و إتجار و استفاده خریده است، یکوقت برای تجارت و کسب و سود بردن نبوده بلکه برای إنتفاع و بهره برداری خودش آن را خریده است، مثلاً فرض کنید کسی یک ماشینی خریده که از این ماشین استفاده کند یا این را خریده برای اینکه قیمت آن بالا رود و دو ماه دیگر آن را بفروشد، بین اینها فرق است. می‌فرماید: اگر غرض از معاوضه و خریدن آن مال این بوده است که منتفع شود و استفاده کند، مثلاً باغی را خریده تا از میوههای آن استفاده کند یا ماشینی را خریده تا سوار آن شود، یا خانهای را خریده که در آن سکونت کند، اینجا اگر این مال که به این غرض خریداری شده، افزایش قیمت پیدا کند. چنانچه این مال فروخته شود این افزایش قیمت متعلق خمس است، ولی اگر فروخته نشود این افزایش متعلق خمس نیست، یعنی تفصیل بین بیع و غیر بیع در غیر مال التجارۀ در واقع مربوط به آن اموالی است که به سبب معاوضه مالک شده است، پس اگر آن را خریده ولو برای انتفاع، ولی افزایش قیمت پیدا کرده و آن را فروخته است، باید در اینجا خمس را بدهد، ولی اگر نفروخته، ولو بالمعاوضه مالک شده، در اینجا خمس آن واجب نیست، چون از نظر عرف افزایش قیمت حتی در مالی که بالمعاوضه مالک شده، مادامی که آن مال را نفروخته، این فائده و سود و ربح محسوب نمی‌شود، ولی اگر این مال را بفروشد قطعاً از نظر عرف فائده محسوب می‌شود و باید خمس آن را بدهد، این مربوط به جایی که غرض از تملک آن مال، انتفاع و بهره برداری خودش باشد.
اما اگر از اول که این مال را برای سود بردن و فائده بردن و تجارت خریده است و کاری نداشته که این مال چه خصوصیتی دارد، در این صورت اگر این مال ارتفاع قیمت پیدا کند خمس آن واجب است، چه آن مال را بفروشد چه نفروشد، به این دلیل که از نظر عقلا سود برده و فائده نصیب او شده است، چون از اول مال را برای سود بردن و فائده بردن خریده است، حال یکسال گذشته و قیمت این مال افزایش پیدا کرده است، قهراً عنوان فائده از نظر عرف صادق است، هرچند این مال را نفروشد. این زمینی که سال گذشته خریده تا بماند و گران شود و بفروشد و الان دو برابر شده است، بالاخره عرف می‌گویند این سود برده و فائده کرده است، هرچند این مال را نفروشد، همین قدر که امکان تبدیل به مال اکثر وجود داشته باشد عنوان فائده صدق می‌کند. به تعبیر ایشان فعلیت تبدیل ملاک نیست، امکان تبدیل کافی می‌باشد، لذا در این صورت خمس واجب است.
فرق قول دوم و قول سوم
این ملخص و محصل کلام ایشان است، البته جزئیاتی دارد که وارد آن نشدیم، چه فرقی است بین این تفصیل و تفصیل قبلی، فعلا کاری با این نداریم که مرحوم آقای خوئی به نحوی کلام سید را در همین تفصیل خود گنجانده ولی اجمالاً چه فرقی بین این دو تفصیل و دو قول وجود دارد؟
ظاهر عبارت مرحوم سید این است که بطور کلی اگر این مال، مال التجارۀ نباشد و افزایش قیمت پیدا کند، اعم از اینکه بالمعاوضه ملک او شده باشد یا من غیر معاوضه، یعنی اعم از اینکه مثلاً این مال را خریده باشد یا به او هبه شده باشد، قدر مسلّم این است که این مال، مال التجارۀ نیست، چون از این مال دارد استفاده می‌کند، در این فرض مرحوم سید فرمودند: تا زمانی که این مال را نفروخته خمس آن واجب نیست ولی وقتی فروخت خمس آن واجب است. (دقت کنید،) در همین فرض امام(ره) مطلقا فرمودند: خمس واجب نیست، در غیر مال التجارۀ امام (ره) بین صورت فروش و عدم فروش فرقی قائل نشدهاند و این تفصیل را ندادهاند، بلکه مطلقا فرمودند در غیر مال التجاره خمس واجب نیست، اما مرحوم سید این تفصیل را دادهاند.
مرحوم آقای خوئی، در غیر مال التجاره به نحو مطلق این تفصیل سید را قبول ندارد، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم، در واقع معتقد هستند این تفصیل (تفصیل بین بیع و غیر بیع در غیر مال التجارۀ)، مربوط به جایی است که آن مال بالمعاوضه ملک این شخص شده باشد، یعنی ماشین را برای سوار شدن خریده بوده لکن قیمت آن بالا رفته است، در اینجا ایشان می‌گوید اگر فروخت خمس ارتفاع قیمت را باید بدهد و اگر نفروخت خمس ارتفاع قیمت لازم نیست، اما اگر مثلاً کسی ماشین را به او هبه کرده و او هم سوار می‌شود و قصد او هم فروختن و سود بردن نبوده در اینجا حتی اگر این ماشین را بفروشد و قیمت آن هم افزایش پیدا کرده باشد خمس واجب نیست. این فرق این دو تفصیل است؛ اگر مالی، غیر مال التجارۀ باشد، لکن بغیر معاوضۀٍ به ملکیت این شخص در آمده باشد و دچار ارتفاع قیمت شده باشد این ارتفاع مشمول خمس نیست ولو اینکه آن را به گرانترین قیمت هم بفروشد، یعنی در واقع مرحوم آقای خوئی تفصیل سید را به آن مالی که «انتقل الیه بالمعاوضة» اختصاص دادهاند ولی در صورت انتقال مال بغیر معاوضۀٍ، می‌گویند خمس مطلقاً ثابت نیست.
بحث جلسه آینده: حال این تفصیل و این بیان و نظر درست است یا نه؟ بنظر ما این تفصیل ناتمام است که در جلسه آینده ان شاء الله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
نظرات