در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه (یعنی نماء متصل و نماء منفصل) و نیز زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) است. تا اینجا بحث از زیاده عینیه اعم از نماء متصل و منفصل و نیز بحث از ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة مطرح شد. عرض شد در مورد ارتفاع قیمت در عینی که خمس آن ادا شده یا اساساً متعلق خمس نیست در دو مقام بحث میکنیم؛
مقام اول بحث از تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة بود که تفصیلاً اقوال چهارگانه در این مسئله و ادله اقوال بررسی شد و نظر مختار این شد که خمس مطلقا به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة تعلق میگیرد. نکته ای که از باب تأکید باید عرض شود این است که سخن در ارتفاع قیمت در مالی است که خارج از مؤونة شخص است و مربوط به مؤونة شخص نیست لکن در عین حال مالی است که برای تجارت خریداری نشده بلکه برای انتفاع بوده و قصد و غرض از آن -چه بالمعاوضه نصیب او شده باشد چه مِن غیر المعاوضة-، این بوده که از این مال بهره برداری کند و برای تجارت و استرباح این مال را حفظ نکرده است و نیز این مال جزء مؤونة او نیست و خارج از مؤونة اوست، یعنی منزل مسکونی او نیست( هم از آن بهره برداری میکند و هم جزء مؤونة او نیست). مثل باغی که از پدرش به ارث رسیده؛ مثل ماشینی که چون یادگار پدرش است میخواهد حفظ کند. عرض شد که ارتفاع قیمت در این مورد با این خصوصیاتی که عرض شد به نظر ما متعلق خمس است و وجه آن هم این است که عنوان فائده بر آن صدق میکند لذا سایر تفصیلاتی که در مسئله مطرح شده و نیز قول به عدم ثبوت خمس مطلقا رد شد. عرض شد از نظر عرف در همه این موارد -چه مال بالمعاوضه نصیب شخص شده باشد و چه مِن غیر معاوضة، چه این مال فروخته شود و چه نشود-، خمس به ارتفاع قیمت تعلق میگیرد.
مقام دوم: تعلق خمس به زیاده حکمیه در مال التجارة
مقام دوم درباره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مال التجارة است.

عبارت تحریر این است: «و اما اذا کان المقصود الإتجار بها فالظاهر وجوبُ خمسِ ارتفاع قیمتها بعدَ تمام السنة إن أمکن بیعها و أخذ قیمتها». دقیقاً عین همین عبارت را مرحوم سید در عروة آورده است. امام (ره) میفرمایند: اگر منظور از آن مالی که ارتفاع قیمت پیدا کرده، اتجار و استرباح و فائده بردن بوده، ظاهر این است که بعد از پایان سال، خمس این افزایش قیمت باید داده شود لکن وجوب خمس مقید شده به امکان البیع و أخذ القیمة. یعنی یک شرط گذاشته اند و گفته اند در صورتی افزایش قیمت در مال التجارة متعلق خمس است که امکان فروش و اخذ قیمت آن مال باشد. یعنی اگر الان به بازار ببرد میتواند آن را بفروشد.
نکته: فروختن لازم نیست بلکه صرفاً امکان بیع و امکان اخذ قیمت آن مال وجود داشته باشد.
این شرطی است که هم امام (ره) و هم مرحوم سید (ره) ذکر کرده اند.

نظر آقای حکیم (ره)

مرحوم آقای حکیم در این فرض یک شرط دیگری اضافه کرده اند. ایشان گفته اند: اگر مال التجارة که قصد از آن اتجار بوده، ارتفاع قیمت پیدا کند، در صورتی این افزایش قیمت متعلق خمس است که این مال را خریده باشد. در واقع مرحوم آقای حکیم و آقای خویی در صورتی افزایش قیمت را متعلق خمس میدانند که این مال التجارة بالمعاوضة و الاشتراء ملک این شخص شده باشد و الا واجب نیست.

نظر آقای بروجردی (ره)

مرحوم آقای بروجردی هم یک تعلیقه دیگری در ذیل عبارت مرحوم سید دارند. ایشان فرمودند: «بل اذا باعها و اخذ قیمتها»؛ یعنی بالاتر از امکان بیع؛ به تعبیر دیگر فروختن و قبض قیمت شرط است. کأنّ به نظر ایشان شرط وجوب خمس در افزایش قیمت مال التجارة این است که آن مال فروخته شود و پول آن گرفته شود و صرف امکان فروش کافی نیست. این تعلیقه ها در کتاب عروة ذکر شده است.

اقوال در مسئله

اگر بخواهیم اقوالی را که در این مسئله وجود دارد ذکر کنیم مجموعاً در این مقام چهار قول بیان شده است.
قول اول: قول به ثبوت خمس مطلقا است که مختار ما در این مقام همین قول است.
قول دوم: تفصیل بین مالی که بالمعاوضة تملّک شده و مالی که به غیر معاوضة تملّک شده. البته با تقیید به امکان بیع و أخذ القیمة. این قید امکان البیع و امکان اخذ قیمت را هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خویی پذیرفته اند یعنی در این تقیید با مرحوم سید اختلاف ندارند بلکه اختلافشان در تملّک بالمعاوضة و تملک به غیر معاوضة هست.
قول سوم: تفصیل بین امکان بیع و اخذ قیمت و غیر آن که مختار ماتن و مرحوم سید است. میگویند اگر امکان بیع و اخذ قیمت باشد، خمس به ارتفاع قیمت در مال التجارة تعلق میگیرد و الا خمس واجب نیست.
قول چهارم: تفصیل بین بیع و اخذ قیمت و بین غیر آن است به این معنا که اگر مال فروخته شود و قیمت آن قبض شود، خمس به ارتفاع قیمت تعلق میگیرد و الا تا زمانی که فروخته نشده و قیمت آن در دست مالک قرار نگرفته، خمس واجب
نیست.
با توجه به اینکه در بحث گذشته یعنی در بحث تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة تفصیلاً اقوال و ادله اقوال ذکر شد، دیگر ضرورتی ندارد تک تک این اقوال و ادله آنها را بررسی کنیم. چه اینکه دلیل خاصی برای اثبات خمس مطلقا یا عدم ثبوت خمس مطلقا یا تفصیل بین مواردی که گفته شد وجود ندارد مگر اینکه فائده و غنیمت صدق میکند یا نه؟ یعنی مدار در تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مال التجارة مطلقاً یا مقیّداً به بعض الصّور یا عدم تعلق خمس تنها بر صدق عنوان فائده یا عدم صدق عنوان فائده مطلقا یا صدق فی بعض الموارد و عدم صدق فی موارد اخری است.
فقط به یک نکته باید توجه کرد و آن این که در اینجا کسی قائل به عدم ثبوت خمس مطلقا نشده بر خلاف صورت قبل. قدر متیقن این اقوال ثبوت خمس در افزایش قیمت مال التجارة است فی الجملة. حال بعضی مثل ما معتقدند افزایش قیمت مطلقا در مال التجارة متعلق خمس است و بعضی تفصیل داده اند. مفصلین هم خودشان اختلاف دارند ولی بالاخره همه فی الجمله این را پذیرفته اند که در ارتفاع قیمت در مال التجارة خمس ثابت است؛ دلیلش هم این است که کسی که مالی به او رسیده (یا خریده یا ارث به او رسیده) و غرض او از نگهداری این مال، اتجار و سود بردن بوده وقتی قیمت این مال افزایش پیدا کند، اینجا از نظر عرف افزایش قیمت فائده و غنیمت محسوب میشود. پس همه چیز دائر مدار صدق عنوان فائده و غنیمت بر افزایش قیمت است و قدر مسلّم در مال التجارة وقتی افزایش قیمت پیدا شود، عرف آن را فائده میداند. منتهی اختلاف در سعه و ضیق صدق عنوان فائده است؛ عده ای میگویند در همه موارد صادق است و برخی معتقدند عنوان فائده در بعضی از صور صادق است.

نظر مختار و دلیل آن

حق در مسئله قول اول (ثبوت خمس مطلقا) است و سایر اقوال به نظر ما صحیح نیست. دلیل ما هم با توجه به نکته ای که عرض شد صدق عنوان فائده است مطلقاً؛ یعنی از نظر عرف مال التجارة اگر افزایش قیمت پیدا کند اعم از اینکه این مال التجارة از ابتدا توسط مالک خریداری شده باشد یا اینکه به سببی غیر از معاوضه به ملکیت او در آمده باشد مثلاً به او هبة شده باشد یا به او ارث رسیده باشد و اعم از اینکه امکان بیع و فروش این مال باشد یا نباشد، قیمتش توسط مالک اخذ شده باشد یا نشده باشد و اعم از اینکه بیع محقق شود یا نشود، قیمت آن مال به دست مالک رسیده باشد یا نرسیده باشد، در همه اینها عرف حکم میکند به اینکه این قیمت زائده، فائده است. عرف کاری ندارد که مثلاً آیا معاوضةً این مال به ملکیت او در آمده یا هبةً. مخصوصاً این در مال التجارة کاملاً روشن است چراکه میگوید این مال ولو از پدر به او ارث رسیده اما آن زمان قیمتش هزار تومان بود و الان قیمتش دو هزار تومان شده. این ثروت جدید و فائده محسوب میشود لذا عرف این را فائده میداند. همچنین عرف فرقی بین صورت امکان بیع و عدم امکان بیع نمیگذارد؛ از نظر عرف چه امکان فروش این مال باشد و چه نباشد، بالاخره این افزایش قیمت یعدّ ثروةً جدیدة؛ و نیز اگر عرف بین امکان بیع و عدم امکان بیع فرق نگذارد، به طریق اولی بین تحقق بیع و عدم تحقق بیع فرقی نمیگذارد و در هر صورت این افزایش قیمت را فائده میداند. پس در همه این فروض با ارتفاع قیمت فائده و غنیمت محقق شده و اگر فائده و غنیمت محقق شد مشمول ادله خمس واقع میشود. و بهذا یُعرَف عدم صحّة اقوال الثلاثة الاخر.

دلیل بطلان قول دوم

قول دوم باطل است چون اگر ملکیت مال التجارة هر چند به غیر معاوضة حاصل شده باشد، مانع صدق عنوان فائده بر افزایش قیمت در آن نیست.

دلیل بطلان قول سوم

قول سوم هم باطل است چون از نظر عرف، خودِ این افزایش قیمت یک مالیت است. درست است که ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است اما این مالیت مرتفعه خودش نزد عرف یک فائده محسوب میشود اعم از اینکه امکان بیع باشد یا نباشد. اینکه این ملک قابلیت تبدیل به ثمن را داشته باشد و به ازاء آن بتوان یک مالی را بالفعل اخذ کرد، این تأثیری در صدق عنوان فائده ندارد. فائده از نظر عرف بر خودِ آن مالیت مرتفعه منطبق میشود مخصوصاً در مال التجارة این مسئله کاملاً روشن تر است. فرض کنید زمینی را خریده تا نگه دارد و بعد از اینکه گران شد آن را بفروشد، آیا این ثروت جدید نیست؟ این از نظر عرف یک فائده و غنیمت و ثروت جدید است. پس اگر فائده باشد خمس به آن تعلق میگیرد هر چند الان قابلیت فروش نباشد. به نظر آقایان گویا قابلیت فروش، در صدق عنوان فائده تأثیر دارد. آقایان گمان میکنند فائده به چیزی میگویند که امکان تبدیل شدن به یک مال را داشته باشد؛ میگویند اگر این امکان نباشد، عنوان فائده صادق نیست. چرا نباشد؟ واقعاً چرا به افزایش قیمت عنوان فائده اطلاق نشود؟ کسی که زمینش را تا سال گذشته یک تومان هم نمیخریدند و فقیر محسوب میشد آیا از نظر عرف با این افزایش سرسام آور قیمت، این شخص مبدّل به یک شخص غنی نشده است؟ ولو اینکه هیچکدام را هم نفروشد و امکان فروشش هم الان نباشد. واقعاً به نظر نمیرسد که فرقی بین اینها باشد.

دلیل بطلان قول چهارم

قول چهارم هم به همین ملاک باطل است. وقتی ما امکان بیع و امکان اخذ قیمت را دخیل در صدق عنوان فائده نمیدانیم به طریق اولی فعلیت البیع و فعلیت قبض القیمة را دخیل در صدق عنوان فائده نمیدانیم. در نظر آقای بروجردی کأنّ این بوده که ارتفاع قیمت تا زمانی که مبدّل به مال نشده و در دست مالک قرار نگرفته این فائده نیست ولی واقعاً ما اگر به عرف مراجعه کنیم، آیا عرف اینگونه محاسبه میکند؟ عرف افزایش قیمت را ولو نفروشد فائده میداند. اینکه بفروشد و این مال دستش بیاید تأثیری در صدق عنوان فائده ندارد. بله! تأثیر در توانایی برای پرداخت یا عدم توانایی برای پرداخت دارد ولی در صدق عنوان فائده اثری ندارد.
و کیف کان فالحق فی المقام هو القول الاول