جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس- حق در مسأله
۲۷/۰۱/۱۳۹۶
بحث در ادله قائلین به عدم تعلق خمس به زمینی بود که کافر ذمی از مسلمان خریداری میکند.
دلیل اول این قول ذکر شد و دو اشکال به این دلیل وارد گردید.
دلیل دوم
عدهای قائل هستند که اساساً روایت ابی عبیده حذاء، دلالت بر تعلق خمس ندارد. این دلیل در واقع اشکالی است به کسانی که به استناد روایت حذاء، در صدد اثبات خمس در مانحن فیه هستند. آنها به ظهور این روایت استناد کرده و فرمودند خمس در این زمین ثابت است.
قائلین به عدم تعلق خمس، در مورد این روایت اشکال دارند و میگویند این روایت چنین ظهوری ندارد. چون اگر روایت حذاء دلالت بر ثبوت خمس داشته باشد، ناشی از یکی از دو امر است که هیچ یک قابل قبول نیست.
۱. امکان دارد وجوب خمس از تعبیر «علیه الخمس» در متن روایت استفاده شود؛ یعنی کسانی که قائل به ثبوت خمس هستند، از این تعبیر استفاده کردهاند که «اذا اشتری الذمی ارضاً من مسلم فانه علیه الخمس». ظاهر تعبیر «علیه الخمس» این است که خمس به خودِ این زمین تعلق گرفته است. اگر مقصود محصول و نتاج زمین بود، تعبیر «علیه الخمس» به کار نمیرفت. پس معلوم میشود خودِ این تعبیر دلالت بر ثبوت خمس در این زمین میکند. این مطلب پایه استدلال قائلین به خمس بود.
اینها اشکال کردهاند که قبلاً هم متعرض شدیم که تعبیر «علیه الخمس» با هر دو احتمال سازگاری دارد. یعنی ممکن است مقصود خمس خودِ زمین باشد و ممکن است خمس نتاج و محصول آن مقصود باشد. این یک امر متداول و متعارف است. واقع مطلب این است که «علیه الخمس» ظهور در این ندارد که از خودِ زمین باید خمس داده شود؛ بلکه با هر دو احتمال سازگاری دارد، هم به جایی که خمس به خودِ زمین تعلق بگیرد و هم به فرضی که خمس به محصول آن تعلق بگیرد چنین تعبیری استعمال میشود چون با هر دو احتمال سازگاری دارد، لذا نمیتوانیم بگوییم ظهور در این معنا دارد. البته طبق این احتمال متعلق محذوف است، گاهی میگوید «علیه الخمس» یعنی خمس الارض و گاهی میگوید «علیه الخمس» یعنی خمس نتاج الارض و محصولاتی که از زمین بدست می آید.
سوال:
استاد: ما شاهد زیاد داریم. در باب زکات نظیر این استعمال شده است. در جلسه گذشته هم عرض شد که گاهی نظیر تعبیر «علیه الخمس» را در زکات دارد که میگوید «علیه العشر» کسی مثلاً زمینی دارد و این چیزها را کشت میکند؛ گفتهاند «علیه العشر» یا نصف العشر. اینکه علیه العشر میگوید یعنی عشر چه؟ عشر زمین یا محصول؟ لذا این تعبیر مختص به مسأله خمس نیست. حتی در غیر باب خمس هم این تعابیر به کار رفته. فقط یک نکته ای هست که عرض میکنم.
علی ای حال، از خودِ کلمه «علیه الخمس» چنین استظهاری نمیتوان کرد؛ پس این روایت از این جهت دلالت ندارد.
۲. منشأ دیگری که میتواند مورد استناد قرار بگیرد، انصراف کلمه خمس به خمس معهود و مصطلح است. یعنی ظاهر کلمه خمس همان خمسِ معهود و مصطلح است.
این نیز محل اشکال قرار گرفته که خمس به معنای مصطلح درست است که معهود و متعارف بوده ولی حداقل با توجه به مطالبی که ما در گذشته گفتیم، فقط در مغانم و فوائد و چیزهایی که به عنوان فایده شناخته میشوند، ثابت است. آیه غنیمت بر این دلالت میکرد، موارد دیگر مثل کنز و غوص، در واقع همگی به عنوان فائده، متعلق خمس قرار گرفتهاند. در هیچ یک از این موارد، اصل مال متعلق خمس نبوده است. لذا اگر بخواهیم خمس را حمل بر آن معنای متعارف کنیم و بگوییم خمس به خود ارض متعلق شده مشکل این است که ارض فائده نیست. کافر ذمی پول داده و این مال را خریداری کرده است.
اگر مقصود همان خمس مصطلح باشد مشکل این است که اصلاً جنس آن با سایر موارد تفاوت دارد. اینجا اصل مال است و بحث فائده و غنیمت نیست. لذا بعید است که بتوانیم این را حمل بر معنای مصطلح و معهود کنیم.
پس حمل کلمه «خمس» در این روایت بر همان خمس مصطلح و معهود، در صورتی است که متعلق آن مثل سایر موارد یک فائده و غنیمت باشد. اما در موضوع بحث ما متعلق خمس فائده نیست و اصل مال مورد بحث است. یعنی میگوید زمینی را که خریداری کرده، باید یک پنجم آن را بپردازد. خودِ این قرینه میشود که مقصود از خمس، معنای مصطلح نیست. بلکه منظور همان دو عشر است که متعلق به محصول زمین میشود و نه خودِ زمین.
این دو جهت که میتواند مستند قائلین به ثبوت خمس قرار گیرد، توسط این گروه و مخالفین مورد خدشه واقع شده است.
پس اگر این را ما به عنوان دلیل قائلین به عدم ثبوت خمس ذکر کردیم، در واقع همان اشکالاتی است که به دلیل مشهور وارد شده است. فی الواقع اینها اشکال کردهاند به دلیل قائلین به ثبوت خمس. آنها به روایت استناد کردهاند و اینها در استناد به روایت و استظهار از روایت ابوعبیده، اشکال میکنند.
پس فی الواقع اگر بخواهیم دقت کنیم، آنچه این گروه گفتهاند دلیل بر عدم تعلق خمس نیست. بلکه اشکال به قائلین به ثبوت خمس است. دلیل اصلی آنها همان بود که عرض شد. بلکه اگر بخواهیم دقت کنیم، آن هم دلیل نبود بلکه به عنوان یک اشکال بر قائلین به ثبوت خمس است. چون دلیل اول که در جلسه گذشته بیان شد، تعارض بین روایت ابی عبیده و روایات حاصر خمس در موارد خمسه بود. این دو دلیل در واقع اشکال به دلیل مشهور است و دلیل مستقلی نیست. یعنی اگر بخواهیم به طور دقیقتر نگاه کنیم، کسی که مدعی عدم ثبوت خمس است، لازم نیست دلیل بیاورد؛ بلکه کسی که میخواهد خمس را ثابت کند، باید دلیل بیاورد. و کسانی که مخالف هستند در واقع به ادله قائلین به خمس اشکال کردهاند.
سوال:
استاد: کلمه «علیه» مهم نیست؛ بر مکلف واجب است خمس بدهد، این خمس چه چیزی را باید بدهد؟ ولی خود اینکه میگوید کسی که زمینی را از یک مسلمان میخرد، باید خمس بدهد، ظهور در این دارد که خمس زمینی را که خریده باید بدهد. اگر مقصود محصول و نتاج آن بود، باید میگفت خمس المحصول، خمس النتاج، چون تعلق خمس به نتاج و محصول مؤونه زائده میخواهد، یعنی باید حداقل این در کلام ذکر میشد و چون محصول و نتاج در کلام ذکر نشده، پس معلوم میشود که خمس به خود این تعلق گرفته است. یعنی حتی بدون کلمه «فیها». در مورد کلمه «فیها» ما قبلاً هم عرض کردیم که آنها میگویند تقریباً کالصریح است. فی الارض خمسٌ، دلالتش از دید آنها روشن تر است.
سؤال:
استاد: کلمه علیه الخمس، پاسخ امام در جواب به آن سوال است. چون ناظر به آن سوال است و کلمه نتاج را نیاورده، پس معلوم میشود خمس به خودِ زمین تعلق میگیرد. دلیل مشهور این است و اینطور به این روایت استناد کردهاند.
پس این دو دلیلی که از مخالفین بیان شد، اشکال به شواهدی است که مشهور در اینجا اقامه کردهاند.
نکته
اما یک نکته را هم در اینجا باید عنایت کرد که مهم است. نکتهای که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد و در واقع مهم ترین دلیل رجحان استظهار مشهور دانسته شده است، این است که اگر مقصود از این روایت، خمس محصول و نتاج باشد، دیگر شامل زمین های غیر زراعی نمیشود. اگر ما بخواهیم بگوییم این روایت فقط تعلق دو عشر به محصولات زمین را میگوید، باید مختص به زمین های زراعی بدانیم. و شامل زمینی که در وسط شهر ساخته شده، نمیشود. یعنی کأنه این روایت فقط میخواهد زمین های زراعی را متعلق این حکم قرار دهد. تنها مشکل این است که با اطلاق أرض در روایت سازگاری ندارد. یعنی در روایت ابی عبیده آمده «من اشتری ارضاً». کلمه «أرضا» مقید به زراعیه نشده است، مقید به عشریه نشده است، بلکه مطلق أرض را میگوید. اگر مطلق أرض باشد، معلوم میشود که خودِ زمین متعلق خمس است و نمیتوانیم آن را حمل بر نتاج کنیم و بگوییم دو عشر محصول زمین زراعی را بیان میکند. این مهم ترین نکته ای است که باید در اینجا توجه کرد که شاید مهم ترین دلیل قول مشهور هم همین باشد ما این را هم پاسخ دادیم و گفتیم عدم تقیید أرض، دلیل بر این نیست که حتماً اینجا خمس مصطلح مقصود است. چه اشکالی دارد که بگوییم أرض، مقید به زراعت و أراضی عشریه نشده و مطلق أرض را گفته است. آن چیزی که از این روایت فهمیده میشود، تعلق دو عشر است به أرض به اعتبار محصول آن. نتیجه آن این است که أرض هایی که زراعی نیستند، از شمول این روایت خارج میشود. ما الان که کاری به این جهت نداریم که اگر این اتفاق بیفتد چه تالی فاسدی دارد؛ بلکه ما الان در مورد ظهور این روایت بحث میکنیم؛ به این معنا که ما باشیم و این روایت، آیا از این روایت خمس به معنای معهود مثل خمس معدن و خمس کنز و غنیمت جنگی نسبت به این زمین ها استفاده میشود یا خیر؟
حق در مسأله
واقع مطلب این است که مجموع این نکات را که انسان ملاحظه میکند، ثبوت خمس در چنین زمینی، به نظر میرسد که مشکل باشد. اینکه میگوییم مشکل است به این جهت است که اولاً موضوع کلمات فقهاء و موضوع حدیث به نظر میرسد که تا حدودی با هم متفاوت است. ما قبلاً هم اشاره کردیم و گفتیم عبارات فقهاء را که نگاه میکنیم، در عبارات فقهاء نوعاً این جهت که خمس معهود و متعارف و مصطلح مورد نظر باشد، استفاده نمیشود. کأنه موضوع حدیث متفاوت است با موضوع آنچه که در موضوع عبارات فقهاء آمده است. ملاحظه فرمودید اصلاً کأنه در دو حوزه متفاوت حرف می زنند. موضوع در خودِ روایت، به حسب ظاهر خودِ أرض است و تعلق خمس را به زمین میگوید. کاری به مسأله زراعت و محصولات زمین زراعی در اراضی عشریه ندارد ولی در کلمات فقهاء به نحو دیگری بیان شده است، لذا مشکل است که بتوانیم بگوییم فقهاء به استناد این روایت حکم به وجوب خمس کردهاند. یک عده ای که صریحاً آن را بر محصول زراعت تطبیق کردهاند و یک عده مثل مرحوم شیخ طوسی و علامه و محقق، اینطور نیست که عبارت آنها صریح باشد در اینکه مقصود آنها خمس خود أرض باشد. در عبارات آنها نیز گاهی انسان میبیند که بحث از تعلق خمس به معنای دو عشر، به محصول و نتاج این زمین زراعتی است.
در کنار این، مسأله احتمال تقیه را نمیتوان نادیده گرفت، گرچه گفته شد که نسبت به حمل بر تقیه محل اشکال است.
۳. اگر بخواهیم در مجموع، ادله دو طرف را ببینیم و یک جمع بندی کلی داشته باشیم، ما خمس را در موارد پنجگانه یا مطلق فائده در روایات زیاد می بینیم. مبتلابه بوده و بیان هم شده، اما در مورد أرض واقع مطلب این است که غیر از این روایت، هیچ دلیل دیگری نیست. این مسأله هم مسأله مبتلا به بوده است. یعنی مسأله ای بوده که در آن زمان زیاد اتفاق می افتاده است. اصلاً نفس اینکه این مورد در عداد سایر امور ذکر نشده و در روایات نیامده، اینها همه مؤید این میتواند باشد که مقصود از خمس در اینجا، خمس مصطلح نیست. درست است که صاحب وسائل این روایت را در باب خمس آورده، ولی همانطور که قبلاً هم عرض شد فهم صاحب وسائل که برای ما حجت نیست. او از روایت استفاده کرده که این روایت به باب خمس مربوط است، لذا آن را در باب خمس مطرح کرده است. اما این روایت را بسیاری در باب زکات هم آوردهاند. پس اینکه ما بخواهیم بگوییم مقصود همان خمس متعارف و مصطلح است، با این مسأله سازگار نیست. واقع مطلب این است که درباره مواردی که متعلق خمس است، روایات بسیاری وارد شده. در حالی که در یک مورد اشاره به تعلق خمس به این زمین نشده است. لذا این کمی مُبَعِّد نظر مشهور است.
ممکن است کسی بگوید چون مختص اهل ذمه بوده و تکلیفی است که متوجه کفّار ذمی بوده، وجهی برای ذکر آن نبوده و اینکه سایر موارد به تفصیل بیان شده، چه ابتدائاً و چه در پاسخ به سؤال، برای این است که مبتلا به عموم مسلمین بوده است. پیروان اهل بیت (ع) سؤال میکردند و اهل بیت نیز پاسخ میدادند. و وجهی نداشته اهل بیت (ع) مسأله تعلق خمس به زمینی که یک ذمی میخرد را بیان کنند. پس لقائل ان یقول عدم ذکر این مورد در عداد سایر متعلقات خمس، این است که این یک تکلیف و حکم مختص به کفار ذمی بوده؛ بنابراین دلیلی نداشته که ذکر شود.
این احتمال در اینجاست، ولی اگر در روایات دقت کنیم، ائمه (ع) در بعضی موارد در مقام پاسخ به سؤال مسلمین، مواردی که متعلق خمس هستند را بیان کرده است، اما در همه جا این چنین نبوده است. در برخی موارد ابتدائاً این حکم را بیان کردهاند. در مقام بیان بودهاند و در مقام حصر بودهاند؛ دیگر آن جا نمیتوانسته این مورد بیان نشود؛ مخصوصاً با توجه به اینکه در آن زمان این مناسبات بین کفار ذمی و بین مسلمین بوده و اطلاع مسلمین از چنین چیزی چه بسا به عملیتر شدن این حکم اسلامی بین آنها کمک میکرده است. اینکه داعی بر عدم بیان وجود نداشته، قابل قبول نیست. اتفاقاً این مطلب باید به نحوی توسط ائمه (ع) بیان میشد. لذا در مجموع به نظر میرسد عدم ذکر این مورد در عداد سایر امور در بین روایات، مبعد نظر مشهور است.
۴. به علاوه ظهوری که مشهور به آن استناد کردهاند، محل شبهه و اشکال است. روایت ابی عبیده حذاء، بر فرض تسلیم سند، ظهور در مدعا ندارد. بر فرض هم ظهور داشته باشد، احتمال ورود حدیث به عنوان تقیه قابل کنار گذاشتن نیست. بالاخره درست است که بین پیروان یک گروه خاص از اهل سنت به طور رسمی این فتوا مطرح بوده، ولی در بین دیگران هم این چنین بوده که دو عشر اراضی را به عنوان جزیه دریافت میکردند. در این صورت این مورد به باب جزیه وخراج مربوط میشود.
پس در مجموع به نظر میرسد که حق با مخالفین مشهور است که خمس در أرض خریداری شده توسط ذمی از یک مسلمان، ثابت نیست هرچند از باب رجحان و احتیاط یا بالاتر و از باب اینکه فتوای مشهور را رعایت کنیم، ممکن است بگوییم احتیاط واجب این است که این خمس داده شود. اما اینکه فتوا به تعلق خمس بدهیم، دلیل محکمی بر آن نیست.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات