جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- حق در مسأله- بررسی دو اشکال به مؤید
۲۹/۰۱/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد دو روایت به عنوان مؤید نظر مختار در این مقام میتوان ذکر کرد. یکی روایت محمد بن مسلم است و دیگری مرسلهای از امام رضا (ع). این دو روایت در حقیقت مفسر و مبیّن روایت ابی عبیده حذاء هستند.
طبق تفسیری که با ملاحظه این دو روایت میتوان از روایت ابی عبیده انجام داد، در واقع خمس معهود و اصطلاحی، مورد نظر نیست. آنچه که به زمین خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان تعلق میگیرد، در واقع عبارت است از دو عشری که در اراضی خراجیه وجود دارد. یعنی این زمین نیز از نظر حکم به أراضی خراجیه ملحق میشود. این یک ضریب مالی است که از کفار اهل ذمه اخذ میشود. بنابراین موضوعاً أرض مشتراة بوسیله ذمی از مسلمان، از دایره اموری که خمس به آنها تعلق میگیرد، خارج است. نتیجه این است که حق با قائلین به عدم تعلق خمس است.
عرض شد دو اشکال میتواند متوجه این دو روایت شود که یکی از آنها مشترک الورود است و آن این که در روایت ابی عبیده حذاء، فقط بحث از أرض مشتراة است در حالی که موضوع این دو روایت و روایات مشابه، احکام مربوط به اهل ذمه و مطلق أراضی خراجیه است. پاسخ این اشکال داده شد.
اشکال دوم
اشکال دوم اشکالی است که متوجه روایت محمد بن مسلم است اشکال در واقع نکتهای است که مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول نیز به آن اشاره کرده؛ او هم به تبع پدرش که در شرح بر من لایحضره الفقیه، به آن اشاره کرده است این اشکال را مطرح نموده است. احتمالی که ایشان در روایت محمد بن مسلم القاء کرده، این است که در ذیل روایت این جمله آمده است؛ وقتی محمد بن مسلم می پرسد «فهذا الخمس». امام (ع) در پاسخ میفرماید: «فَقَالَ (ع) إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)»؛ تعبیری که در ذیل روایت آمده، از باب تقیه است؛ چون این خمس را در واقع خلیفه دوم قرار داده است.
وجه اینکه ذیل روایت محمد بن مسلم، حمل بر تقیه میشود این است که این برخلاف ضابطه کلیهای است که امام ارائه کرده است. ضابطه کلی این بود که اگر جزیه بر آنها قرار داده شود، اموال آنها متعلق جزیه نیست؛ در اینجا این سؤال مطرح میشود که در صدر روایت امام (ع) ضابطهای ارائه داده و میفرماید جزیه یا به اموال تعلق میگیرد یا به رئوس. در ذیل روایت، آمده که «شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)» چگونه میشود که از یک طرف ضابطه کلی مشخص شود ولی در ذیل آن بگویند که آنچه که بر آنها قرار داده شده [خمس] چیزی است که صالحهم رسول الله (ص). اینها نسبت به هم مُتِهافِت به نظر می رسد. لذا با توجه به اینکه خلیفه ثانی این خمس را قرار داده و با توجه به تهافتی که بین صدر و ذیل روایت به نظر می رسد، باید بگوییم تعبیر امام (ع) در ذیل روایت، تقیةً صادر شده است. یعنی این همان خمس متعارف و معهود و مصطلح است. ولی چون در برابر سؤال محمد بن مسلم قرار گرفته که آیا این همان خمس اصطلاحی است یا خیر، تقیةً فرموده شیء صالحهم رسول الله (ص).
پس اگر این احتمال را بپذیریم، نتیجه این میشود که روایت محمد بن مسلم، مؤید قول و نظر مختار نیست. ما با این روایت می خواهیم عدم تعلق خمس به چنین زمینی را اثبات کنیم و این روایت با این احتمال، نمیتواند آن را اثبات کند؛ چون تأکید ما بر همین جمله آخر بود که در برابر سؤال محمد بن مسلم، امام (ع) نفی کرد که از مصادیق خمس مصطلح باشد. اگر این پاسخ تقیةً صادر شده باشد (وجه حمل بر تقیه را گفتیم، برای اینکه تهافت در روایت از بین برود. اگر ما ذیل را حمل بر تقیه نکنیم، بین صدر و ذیل روایت، تهافت است. پس برای از بین بردن تهافت، ذیل را حمل بر تقیه میکنیم) نتیجه این میشود که این خمس همان خمسی است که مصطلح و معهود است.
بررسی اشکال دوم
اولاً: به نظر می رسد این اشکال وارد نیست. چون منظور از اموال در صدر روایت، غیر از أرض است. یعنی خانهها و مرکب و چیزهایی که اشخاص در زندگی به آنها نیاز دارند. بحث در تعلق خمس یا دو عشر به آن اموال است. آنچه که در این روایت بیان شده که یا بر اموال، یا بر رئوس، یعنی یا از خانه و مرکب و امثال اینها دو عشر اخذ میشود یا از رئوس آنها؛ و أرض به طور کلی از دایره مقصود امام (ع) خارج است. ولی أرض یک خصوصیتی دارد که کأنه علی کل حال، خمس [دو عشر] به آن تعلق میگیرد.
پس أرض از دایره این حکم خارج است؛ در واقع یک چیزی بوده که خلیفه ثانی، این ضریب مالی را قرار داده است. اما اموال یا رئوس، طبق آن ضابطه کلی به قوّت خود باقی است. اینکه جزیه، یا به اموال تعلق میگیرد یا به رئوس، این ضابطه در جای خود باقی است. زمین زراعی از دایره این دو قِسم خارج هستند. زمین زراعی به خاطر اهمیتی که دارد و خصوصیتی که داشته، کأنه اساساً مشمول این ضابطه قرار نمیگرفته است.
فقط می ماند کاری که خلیفه دوم در مورد عفو و بخشیدن جزیه از رئوس بنی تَغلِب انجام داد. این نیز طبق مرسله ای که بیان شد، کاری بود که او انجام داد و منافاتی با مصالحه پیامبر نیز ندارد. لذا نتیجه این است که بین صدر و ذیل روایت تنافی نیست و ضرورتی ندارد که ما برای رفع تنافی، ذیل روایت را حمل بر تقیه کنیم. اگر این مشکل حل شود، هیچ لطمه ای به تأیید این روایت نمی خورد. اشکالی هم که دیروز برخی دوستان مطرح کردند که حمل بر تقیه میشود چون خلیفه دوم این کار را کرده است، عرض شد این در مورد اموال یا رئوس است و أراضی زراعی را شامل نمیشود. کأنه در مورد أراضی زراعی در هر صورت این ضریب مالی قرار داده شده است. اینکه ما بگوییم یا اموال یا رئوس، و اموال را شامل اراضی نیز بدانیم، به قرائنی قابل پذیرش نیست.
سوال:
استاد: مسأله این است که چرا رسول خدا (ص)، وقتی که بر این أراضی مصالحه کرد، مسأله رئوس مطرح نبود؟ می خواهد بگوید أراضی یک خصوصیتی داشته است که اصلاً از تحت عنوان این ضابطی کلی خارج است. چون أراضی خراجیه، أراضی بوده که در اختیار آنها گذاشته شده و اجازه داده شده روی آن کار کنند و جزیه بپردازند.
سؤال:
استاد: این دو عشر را برای آنها قرار داده است. این خمس را خلیفه دوم بر زمینهای اینها قرار داده و علت اینکه حمل بر تقیه نیز شده همین است. تهافت کاملاً روشن است. ما از یک طرف میگوییم امام (ع) در صدر روایت یک ضابطه کلی بیان نموده که جزیه یا بر رئوس قرار داده میشود یا بر اموال. اگر بر رئوس قرار داد، لیس علی اموالهم شیء. اگر این ضابطه است، چطور ذیل آن میفرماید «شیء صالحهم علیه رسول الله (ص)». این دیگر با صدر روایت سازگاری ندارد.
سؤال:
استاد: مستشکل میگوید برای اینکه این تهافت کنار برود، ضابطه همان است؛ چیزی که امام در ذیل روایت فرموده، این تقیه است و اصل همان ضابطه است. غرض اصلی نیز این بوده که به اهل ذمه از ناحیه حکّام اسلامی، اجحاف نشود. اینکه هم به خاطر رئوس بخواهند بگیرند و هم از اموال بگیرند، ممکن بوده که اجحاف شود. ضابطه این است که جزیه یا بر اموال قرار داده میشود یا بر رئوس. اگر این چنین است، پس چرا امام (ع) ذیل روایت میگوید «شیء صالحهم رسول الله (ص)»؟ تهافت در اینجا روشن است، یا باید اموال باشد یا رئوس.
سوال:
استاد: «فَقَالَ (ع) كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ»؛ میگوید: این جزیهای که از أرض آنها میگیرد، همان خمس است؟ امام (ع) میفرماید: «إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)». این «هذا» به «جزیه» ای برمیگردد که از أرض میگیرند و نه آن «ما وُضع علی الاموال او علی الرئوس». چون اصلاً سؤال از آنجا شروع شد. امام (ع) یک ضابطه ای بیان کردند و فرمودند این چیزی غیر از جزیه نیست. «إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ». بعد میگوید «فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ (ع) إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)». این چیزی است که رسول خدا بر آن مصالحه کرده است.
پس اولاً معلوم شد که اساساً تعلق جزیه به أرض، به خاطر خصوصیتی است که أرض داشته و هیچ ارتباطی به آن ضابطه ندارد. این خمس [دو عشر]، یعنی جزیه مختص به أرض، علی کل حال ثابت است؛ آن هم به خاطر خصوصیتی است که در خود أرض است.
ثانیاً: سلّمنا که این اشکال وارد باشد پاسخ دیگر میتوان داد و آن اینکه لزوم جعل جزیه یا بر رأس یا بر مال، یک حکم شرعی لزومی نیست. اصل مسأله قرار دادن جزیه است. این هم به اختیار حاکم اسلامیگذاشته شده و گفتهاند این یا آن برای جلوگیری از اجحاف در حق آنهاست. در برخی روایات دارد که امیرالمؤمنین (ع) هم بر رئوس و هم بر اموال جزیه میگذاشت.
طبق نظر مستشکل مهم ترین اشکالی که به روایت محمد بن مسلم وارد است، این است که ذیل این روایت باید حمل بر تقیه شود. یعنی همان قسمتی که پایه استدلال بر آن استوار است، باید حمل بر تقیه شود. پاسخ این است که ضرورتی برای حمل تقیه نیست.
ثالثاً: اساساً چه حمل بر تقیه شود یا خیر، آیا به آنچه که به عنوان تأیید روایت ابی عبیده حذاء از این استفاده میشود، لطمهای می زند یا خیر؟ اصلاً فرض کنیم ذیل روایت حمل بر تقیه شود. مسأله این است که در این روایت صریحاً آنچه را که از أرض مربوط به کافر ذمی أخذ میشود، به عنوان جزیه معرفی کرده و اصلاً ارتباطی به خمس ندارد. خمسی که متعلق به فایده است، اساساً ارتباطی با این خمسی که به عنوان جزیه گرفته میشود، ندارد. یعنی خمس معهود و مصطلح، قطعاً در این روایت مقصود نیست. اگر کلمه خمس هم آمده، مقصود همان دو عشری است که از أراضی خراجیه گرفتهاند.
بالاخره یک نکته در اینجا مهم است و آن اینکه خمس در روایت ابی عبیده همان خمس مصطلح است یا خیر؟ این روایت به ما کمک میکند و روایت ابی عبیده را تفسیر میکند که این خمس مصطلح نیست. ما همین را می خواهیم. آیا از این عبارت فهمیده نمیشود؟
سوال:
استاد: «يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ»؛ این دو سؤال است. بحث این است که آن چیزی از أرض خراجی گرفته میشود، اصطلاح خمس در مورد آن به کار رفته است. خمسی که در مورد آن به کار رفته، قطعاً دو عشر است.
سؤال:
استاد: چرا شما آن را حمل بر خمس معهود نمیکنید؟ این کلمه خمسی که در مورد أراضی خراجیه وارد شده، چرا آنجا نمیگویید خمس معهود است؟ اتفاقاً ما از اطلاق کلمه خمس در مورد أراضی خراجیه که مربوط به کفار ذمی است، استفاده نمیکنیم که این خمس معهود و مصطلح است، پس اینجا هم که کلمه خمس به کار رفته در مورد أرضی که کافر خریده همینطور است.
سؤال:
استاد: تفسیر یک وقت ناظر به موضوع است و یک وقت ناظر به حکم است. قطعاً موضوع آن با این فرق میکند. قطعاً این أرضی که اینجا هست، غیر از أرض مشتراة است. اتفاقاً اشکال اول همین بود که اگر بحث ثبوت جزیه در همه اراضی کفار است و بحث أراضی خراجیه است، اصلاً چرا در مورد أرض مشتراة صحبت میکند؟ اصلاً شبهه اول بر این اساس استوار بود که موضوع آن روایت مطلق أراضی است ولی روایت ابوعبیده فقط أراضی مشتراة من المسلم را میگوید. مسأله این است که ما میگوییم در مورد أراضی خراجیه، تعبیر به خمس به کار رفته و خراج و جزیه را برای آن أراضی ثابت کرده است منتهی بیان را با تعبیر خمس آورده و به جای دو عشر گفته خمس؛ هر جا که کلمه خمس را دیدیم نباید بگوییم همان خمس مصطلح را میگوید. خمسِ متعلق به مطلق فائده یک مسأله و حکم است؛ خمس به عنوان خراج و جزیه که معادل دو عشر است و مربوط به باب زکات یا جزیه است، مسأله دیگری است.
سؤال:
استاد: صورت اشکال این بود که چطور شما از روایت محمد بن مسلم می خواهید به عنوان تأیید استفاده کنید در حالی که روایت ابی عبیده، أرض را اختصاص داده به التی یشتریها الذمی. ما جواب دادیم. چون معمول و متعارف در مورد أراضی خراجی تکلیفش معلوم بوده، سؤال از این شده و امام آن را ملحق به آنها کرده است. این واقعاً خیلی قرینه روشنی است. شما کلمه خمس را در مورد خراج و جزیه متعلق به أراضی خراجیه هم به کار می برید، چرا آنجا را حمل بر خمس معهود نمیکنید؟ موضوع متفاوت است ولی آیا موضوع آن فائده است؟ خیر، اینها مجموعه قرائن است. زمین اصل مال است، مربوط به اهل ذمه است و در مورد ذمی ها میگوید. همه اقسام خمس متوجه مسلمانان است، حالا یک مرتبه میگویید مسیحیان هم باید خمس بدهند، این چطور با بقیه سازگار است؟ اشتباه آقایان هم همین است، همین که ملاحظه کردهاند کلمه خمس در مورد أرض خریداری شده توسط ذمی آمده، فرمودهاند این همان خمس کنز و معدن و امثال ذلک است. در حالی که این یک جزیهای است که حاکم اسلامی بر زمینهایی که آنها می خرند قرار داده است و این میتواند برای این باشد که کمتر انگیزه پیدا کنند تا زمینهای مسلمانان را بخرند.
لذا در مجموع به نظر می رسد که همان قول دوم حق است؛ منتهی در اینجا بعضی از بزرگان و شیخنا الاستاد (ره) یک مطلبی گفتهاند که باید رسیدگی شود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات