جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- بررسی کلام شیخنا الاستاد درباره روایت حذاء
۳۰/۰۱/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
نتیجه مباحث گذشته این شد که حق این است که خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری میکند تعلق نمیگیرد و معلوم شد روایت ابی عبیده حذاء که مهم ترین دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به قرائن و شواهد متعدد دلالت بر ثبوت خمس ندارد.
کلام شیخنا الاستاد
شیخنا الاستاد در کلمه خمس در این روایت، دو احتمال ذکر میکنند، یکی اینکه مراد از خمس همان خمس معهود و مصطلح باشد و دیگر اینکه مقصود از خمس همان دو عشری باشد که در باب زکات مطرح است. طبق احتمال اول، روایت میتواند خمس را در مانحن فیه اثبات کند. اما طبق احتمال دوم، این روایت به باب خمس متعلق به فوائد و غنائم ارتباطی پیدا نمیکند.
ایشان در مجموع مرجحاتی را برای احتمال اول ذکر کردهاند. لکن در آخر میفرماید بر فرض اجمال روایت، اینجا از راه دیگری میتوانیم خمس را ثابت کنیم. توضیح بیان و کلام ایشان این است که:
اگر ما بگوییم هر دو احتمال در روایت هست و ما نمیتوانیم یک احتمال را بر احتمال دیگر ترجیح دهیم، نهایتاً روایت مجمل شود. یعنی نه مرجحات احتمال اول کفایت کند و نه دوم؛ (یعنی معلوم نشود که بالاخره کلمه «خمس» در جمله «فان علیه الخمس» آیا به معنای خمس معهود و مصطلح هست تا تعلق خمس را به این زمین اثبات کند، یا خمس به معنای دو عشر در باب زکات). در این صورت از راه دیگری ما میتوانیم اثبات کنیم که کلمه «خمس» در این روایت، به معنای مصطلح و معهود است. یعنی باز هم میتوانیم خمس را اثبات کنیم.
ایشان میگوید از راه مقتضای حجیت ظن حاصل از انسداد صغیر. چون اولاً باید ما در اینجا معلوم کنیم که انسداد صغیر یعنی چه و سپس ببینیم چگونه میتوان از این راه در مانحن فیه خمس را اثبات کرد.
معنای انسداد صغیر به قیاس با انسداد کبیر مشخص میشود. انسداد کبیر به معنای انسداد باب علم و علمیدر همه موضوعات است. اینکه در عصر غیبت بطور کلی باب علم و باب علمی به احکام برای ما مسدود است. اینکه باب علم مسدود است، کاملاً واضح است؛ چون ما راهی برای یقین به احکام شرعی نداریم. یقین به احکام شرعی وقتی برای ما پیدا میشود که ما از خود معصوم (ع) حکم را بشنویم. در زمان حضور، باب علم مفتوح است و با مراجعه به معصوم(ع)، انسان میتواند یقین به حکم شرعی پیدا کند اما در عصر غیبت دسترسی به امام زمان (عج) نیست. پس ما راهی برای یقین به احکام شرعی نداریم. اینکه باب علم مسدود است، مورد قبول همه هست. باب علمی هم به نظر بعضی مسدود است به این معنا که میگویند ما یک دلیل معتبر و دلیلی که خودش علمی باشد، نداریم. امارات و ظنون و ادله خاصه، محل اشکال هستند. پس باب علمی نیز بسته است. این را انسدادیون میگویند.
در مقابل، انفتاحیون میگویند درست است که باب علم مسدود است اما باب علمی مفتوح است. امارات و ادله درست است که یقین آور نیستند و مفید ظن هستند؛ اما راه هایی هستند که توسط خودِ شارع و معصومین (ع) معتبر دانسته شدهاند. اینها راه های علمی هستند. ما میتوانیم به اتکاء این طرق علمی، به احکام شرعی دست پیدا کنیم. این معنای انسداد کبیر است.
نتیجه دلیل انسداد، حجیت مطلق ظن است. طبق بیان اینها مطلق ظن با توجه به انسداد باب علم و علمی، برای ما حجت است و لذا ظن به احکام شرعی مطلقا برای ما حجیت دارد.
آثاری که بر این دو دیدگاه مترتب میشود، در جای خودش باید بررسی کرد.
انسداد صغیر یعنی انسداد باب علم و علمی نسبت به برخی موضوعات. اینکه ظن خاص یا امارهای مخصوص و یا ظن مطلق از جهتی خاص، مثل صدور روایت یا ظهور روایت مشکل داشته باشد؛ نتیجه انسداد صغیر با انسداد کبیر، متفاوت است. این بحث هایی است که محل آن اینجا نیست و من از جهت یادآوری عرض کردم.
بعد از اینکه معنای انسداد صغیر معلوم شد، ایشان میفرماید اگر ما از این طریق پیش برویم، نتیجه آن حجیت ظن و در نهایت ترجیح احتمال اول است. فرض این است که روایت ابی عبیده «فان علیه الخمس» محتمل است به دو احتمال اگر خمس معهود مقصود باشد، باید از خودِ زمین یک پنجم پرداخت شود. احتمال دوم اینکه خمس اصطلاحی مقصود نیست بلکه مقصود دو عشری است که به محصول زمین تعلق میگیرد. نتیجه احتمال دوم این است که یک پنجم از محصول زمین باید داده شود.
ولی اگر ما از طریق انسداد صغیر پیش برویم، یعنی بگوییم این روایت به هر حال برای ما حجت نیست. چون راه علم و علمی در آن بسته است و ما نمیتوانیم در خصوص این موضوع از این روایت استفاده کنیم. چه باید کرد؟ میگوییم ما از طرفی یقین داریم که منظور از خمس در روایت، احد الامرین است؛ یا خمس مصطلح که نتیجهاش تعلق خمس به خود أرض است، یا خمس در باب زکات و دو عشر که نتیجه اش تعلق یک پنجم یا دو دهم به محصول است. راه علم و علمی هم بسته است و روایت با این که سندش خوب است اما دلالت آن به هر حال برای ما محل اشکال است. در این صورت اگر بخواهیم از راه احتیاط وارد شویم، احتیاط در موارد علم اجمالی، اقتضا میکند که هر دو پرداخت شود. یعنی هم یک پنجم زمین پرداخت شود و هم یک پنجم از محصول. این مقتضای احتیاط است. ولی ما یقین داریم که این احتیاط، قطعاً ثابت نیست. در شریعت این چنین نیست که بر ذمی لازم باشد که هر دو را پرداخت کند. یعنی هم خمس أرض را بدهد و هم خمس محصول را بدهد. پس باید ببینیم که کدام یک از این دو مظنون است؟ آن چیزی که ظن ما به او تعلق میگیرد، برای ما معتبر است. آیا ظن به خمس به معنای مصطلح پیدا میشود یا ظن به خمس به معنای دوم که عبارت از دو عشر در باب زکات و خراج و جزیه ای است که می پردازند. ایشان میگوید تردیدی نیست در اینکه احتمال اول مظنون است. ظن ما به احتمال اول تعلق میگیرد و نه احتمال دوم؛ بخاطر همان وجوه مرجحهای که قبلاً بیان شد. پس چاره ای نیست جز اینکه روایت را حمل بر این معنا کنیم.
پس از راه حجیت ظن حاصل از انسداد صغیر، احتمال اول را ترجیح میدهند. نتیجه این طریق، این است که خمس در أرض ثابت میشود. یعنی همان نظر مشهور .
بررسی کلام شیخنا الاستاد
واقع مطلب این است که طریقی که ایشان بیان کردهاند، هم از حیث اصل این فرض که منجر به طی این طریق شده محل اشکال است و هم نتیجه آن. البته ایشان علی تقدیر اجمال روایت، این مطلب را فرموده است. روشن است که وقتی ما اجمالی در این روایت نبینیم، جایی برای مراجعه به این طریق نیست. گرچه خود ایشان هم میگوید روایت اجمال ندارد؛ ایشان معتقد است روایت ظهور در معنای اول دارد؛ ما هم در مقابل میگوییم روایت ظهور در احتمال دوم دارد. لکن علی تقدیر القول به اجمال الروایة، این را فرموده است. ما که اجمالی در روایت نمی بینیم و روایت به قرائنی که بیان شد ظهور در احتمال دوم دارد.
اما اگر روایت اجمال داشته باشد و احتمال هر دو معنا در آن باشد، چطور ایشان بعد از انسداد صغیر که نتیجه آن حجیت ظنّ است و متعلق به احتمال اول شده، ( و بعد از آن که راه علم و علمی بسته شد)، گفتند سراغ ظن می رویم. یعنی ظن ما به این تعلق میگیرید که احتمال اول در اینجا مقصود است. دلیل چیست؟ رجوع به همان وجوه کردهاند ولی وجهی برای ترجیح احتمال اول به همان مرجحاتی که قبل از این فرمودند، وجود ندارد. فرض این است که آن مرجحات نیست. اگر آن مرجحات باشند، احتمال اول را مقدم میکند و نتیجه آن ثبوت خمس میشود. ولی وقتی ما از راه انسداد صغیر می آییم و میخواهیم به ظن حاصل از این انسداد اعتماد کنیم، این ظن ناشی از چیست؟ ایشان منشأ این ظن را همان مرجحات قرار داده است.
سوال:
استاد: ظهور یک ظن خاص است که عقلاء آن را معتبر میدانند. نص نیست، نص چون احتمال خلاف در آن نیست، موجب قطع انسان به مراد و مفاد کلام میشود. ایشان میخواهد بگوید آن مرجحات برای روایت ظهور در معنای اول درست میکند. یعنی میشود مثل سایر امارات و ظنون خاصه و برای ما معتبر است. اگر ما از راه انسداد صغیر وارد شویم میگوید آن مرجحات بالاخره برای ما یک ظنی درست میکند. این اصل استدلال و دلیل و بیان ایشان است ولی عرض ما این است که خودِ این مرجحات اگر موجب ظن شوند، یعنی موجب ظهور میشوند و مانع اجمال میشوند، شما میگویید احتمال اول ترجیح دارد. اما اگر میگویید آن مرجحات موجب ظهور نشوند یعنی ما مواجه هستیم با یک احتمال دیگر و اینجا اجمال برای ما درست کند. سؤال ما این است که چطور میشود این مرجحات بتواند ظن ایجاد کند؟
سؤال:
استاد: اصل اشکال در این چند مطلب خلاصه میشود: اولاً: عرض شد که این مرجحات را ما قبول نداریم. اما اینکه روایت اجمال داشته باشد، ما میگوییم کاملاً ظهور دارد در معنای دوم به قرائنی که بیان شد. اگر این مرجحات نتواند این روایت را از اجمال بیرون آورد، به خاطر اینکه دو احتمال در آن هست، خودِ این مرجحات در مقام ایجاد ظن هم پایشان می لنگد. اگر فرضاً این مرجحات هم نتواند روایت را از اجمال خارج کند و احتمال اول را ترجیح بدهد بر احتمال دوم، پس اینجا هم نمیتواند مستلزم ظن شود و از باب حجیت ظن شما بخواهید این احتمال را ترجیح دهید. وقتی این مرجحات معارض دارد، همان چیزهایی که منشأ اجمال روایت میشود و نمیگذارد روایت ظهور پیدا کند، (فرضی که ایشان کردهاند که علی تقدیر القول باجمال الروایة، این اجمال برای این است که میخواهد بگوید که هر دو احتمال در آن هست و هیچ ترجیحی در کار نیست. عین عبارت ایشان این است: «ثمّ إنّه على تقدير القول بإجمال الرواية و احتمالها لكلا الوجهين، نظراً إلى عدم ثبوت الترجيح بالمرجّحات المذكورة» یعنی ریشه اجمال و اینکه دو احتمال در روایت هست، عدم ثبوت ترجیح به آن مرجحات است) چرا در پایین میگوید: « و لا ريب في أنّ الظنّ حاصل بالإضافة إلى الوجه الأوّل؛ نظراً إلى الوجوه المذكورة في مقام ترجيحه» بالاخره اگر آن مرجحات نتوانسته روایت را از اجمال خارج کند و در روایت هر دو احتمال هست، آن گاه چگونه از راه انسداد صغیر وارد شویم و بگوییم همان مرجحات موجب ظن میشود تا از باب حجیت ظن برای ما احتمال اول را ثابت میکند. اشکال ما همین است که بین صدر و ذیل کلام ایشان تهافت است. از یک طرف فرض گرفته که اینها موجب ترجیح در روایت نیستند و از یک طرف میگوید موجب ظن میشود. این نوع تهافت بین صدر و ذیل است.
سوال:
استاد: اصل حرف ایشان این است که: هل یمکن الالتزام بترجیح الوجه الاول من طریق آخر؛ یعنی از یک راه دیگری میخواهد وجه اول را ترجیح دهد. اینکه روایت دو احتمال دارد و هیج مرجحی از آن مرجحات نمیتواند دیگری را ترجیح دهد.
نتیجه کلی بحث
نتیجه کلی بحث این شد که با ملاحظه همه قرائن و مطالبی که بیان شد، قطعاً روایت ابی عبیده حذاء که مهم ترین و تنها دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به هیچ وجه دلالت بر خمس ندارد. و آن چه منشأ اشتباه شده و بزرگان به استناد آن فتوا به وجوب خمس دادهاند، واقعاً چیزی به غیر از تشابه این دو عنوان نیست. اینجا کلمه خمس بوده، و بزرگان بدون توجه به بعضی روایات و به خاطر ارتکاز ذهنی خودشان از کلمه خمس که در برابر زکات است، این را هم در عداد امور متعلقه خمس قرار دادهاند. اموری که خمس به آنها تعلق میگیرد و الا این مورد از مواردی نیست که خمس در آن واجب باشد. روایاتی که خمس را بیان کردهاند هم خالی از ذکر این مورد است. بعضی روایات حتی اشاره به مال حلال مختلط به حرام کردهاند ولی به این مورد اصلاً اشاره ای نکردهاند.
این نکته را من قبلاً هم گفتم و تأکیداً عرض میکنم که اگر کسی بگوید این یک مسأله مبتلا نبوده که در روایات ذکر شود، این هم جواب نقضی دارد و هم جواب حلی. جواب نقضی این است که در بین امور متعلق خمس، غنائم جنگی هم از چیزهایی بوده که مبتلا به عموم نبوده است. این کار حکّام بوده که غنیمت جنگی را بگیرند و ارتباطی به عموم مسلمین نداشته است. ولی این در کلمات ائمه معصومین (ع) و روایات ذکر شده است.
جواب حلی این است که مقام ائمه (ع)، مقام بیان حکم است. اینطور نیست که فقط در پاسخ به سؤالات شخصی و فردی و در مواجهه با ابتلائات احکام را بیان کرده باشند. بله! بسیاری از موارد در پاسخ به سؤالات فردی و ابتلائاتی که برای شخص یا جامعه پیش می آمده، پاسخ میدادند اما خیلی وقتها ابتدا به ساکن حکمی را بیان کردهاند. وظیفه آنها تبیین احکام الهی است. این مقام، مقامی است که اقتضاء میکند که ائمه در حد امکان شریعت را برای مردم تبیین کنند. اینها همه اقتضاء میکند که اگر این مورد به عنوان موردی بود که خمس متوجه آن میشد، به هر حال بیان میشد نه اینکه بگوییم چون مربوط به اهل ذمه بوده، بیان نشده است. وقتی ما می بینیم هیچ گزارشی جز روایت ابی عبیده در این رابطه نیامده و با آن قرائنی که بیان شد، معلوم میشود که ظهور در خمس مصطلح ندارد. شهرت هم از زمان شیخ طوسی به بعد پیدا شده است. قبل از آن چنین شهرتی نبوده است. یعنی یک شهرت قدمائیه قوی که حتی انسان را وادار به احتیاط هم کند، در مسأله نیست. احتیاط مستحب است و بسته به این است که اولویتها چه باشد و چه اقتضائی پیش آید.
هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی. همانطور که عرض شد در امر سادس یعنی مسأله تعلق خمس به این زمین، در چند جهت باید بحث کرد. جهت اول، اصل تعلق خمس بود. بعد از این مباحث و ادله اقوال و بررسی ادله و اقوال برای شما مکشوف شد که چنین دلیلی در کار نیست.
جهت دوم بحث این است که آیا این حکم اختصاص به زمین زراعی دارد یا مطلق زمین ها را شامل میشود [بنابر قول مشهور]؟ که انشاءالله در جلسات آینده به این موضوع پرداخته میشود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات