عرض کردیم در مسئله دهم به دو امر اشاره شده است، امر اول پیرامون استثناء مؤونه تحصیل و چه بسا مؤونه شخص از خمس است، این بحث در گذشته به تفصیل مطرح شد و ادله استثناء، چه استثناء مؤونه تحصیل و چه استثناء مؤونه شخص بیان شده است.

امر دوم درباره مبدأ سنۀ در این قسم از خمس است، متن تحریر اینگونه می‌باشد: «و انما یتعلق بالفاضل من مؤونة السنة التی أولها حال الشروع فی التکسب فیمن عمله التکسب و استفادة الفوائد تدریجا یوماً فیوماً مثلا، و فی غیره من حین حصول الربح و الفائدة» بعد از آنکه امام(ره) مسئله استثناء مؤونه تحصیل را بیان کردند، می‌فرمایند: خمس در این قسم متعلق می‌شود به زائد بر مؤونه، اعم از مؤونه تحصیل و مؤونه شخص، لکن «من مؤونه السنۀ التی اولها حال الشروع فی التکسب»، مبدأ و ابتدای آن سال زمانی است که شروع در کسب می‌کند، در مورد کسی که عمل و کار او تکسب است یعنی فائده به تدریج و روز به روز نصیب او می‌شود، اما در غیر تکسب از مواردی که فائده نصیب شخص می‌شود، از زمانی است که ربح و فائده حاصل می‌شود، «فالزارع مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده، و هو عند تصفیة الغلة»، زارع، کسی که کشت و زرع می‌کند، اول سال او زمانی است که فائده زراعت حاصل می‌شود و آن فائده به دست او می‌رسد و آن وقتی است که غله را تصفیه می‌کند، مثلاً کسی که گندم می‌کارد، زمان حصول فائده زمانی است که گندم را از خوشه‌ها جدا می‌کند، اما «من کان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها»، کسی که باغ میوه دارد، مبدأ سنۀ او وقتی است که زمان رسیدن میوه و چیدن آن است نه آن زمانی که هنوز بصورت شکوفه و گل است، آن زمانی که میوه به درخت می‌رسد و وقت چیدن میوه است، «اما لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبیع»، اگر کسی زراعت یا میوه باغ را بفروشد قبل از زمان حصول فائده، مثلاً گندم را قبل از تصفیه بفروشد، یا میوه‌های باغ را قبل از رسیدن میوه بفروشد، در این صورت مبدأ سنۀ او وقتی است که ثمن مبیع را می‌گیرد «أو کونه کالموجود بأن یستحصل بالمطالبة‌»، یا اگر هم ثمن مبیع را نمی‌گیرد و هنوز در دست خریدار است، اما بگونه‎ای است که اگر بخواهد با مطالبه می‌تواند آن را استحصال کند، یعنی هر زمان به خریدار بگوید: پول این میوه‎های باغ را که خریده‎ای به من بده، او پول آنها را می‌پردازد، این کالموجود است، مثل اینکه ثمن را به فروشنده داده است.

مرحوم سید به این امر دوم در مسئله شصتم عروۀ اشاره کرده است، عبارت مرحوم سید این می‌باشد: «مبدا السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب؛ واما من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً»، می‌فرماید: مبدأ سالی که خمس در آن بعد از خروج مؤونه ثابت می‌شود، در مورد کسی که شغل او کسب و تجارت است، زمانی است که شروع به کسب و کار می‌کند، ولی در مورد کسی که فوائد را با کسب و کار بدست نمی‌آورد، بلکه اتفاقاً برای او حاصل می‌شود، از زمان حصول فائده است، (تفاوت نظر امام و مرحوم سید را عرض خواهم کرد) ولی اجمالاً این امر دوم که در مسئله دهم مطرح شده همان است که مرحوم سید در مسئله شصت عروۀ بیان کرده است. اما مرحوم سید به امر اول این مسئله در مسئله شصت و یکم اشاره کرده است، با این بیان «المراد بالمؤونة مضافاً الی ما یصرف فی تحصیل الربح …»، در مسئله شصت و یکم مرحوم سید می‌خواهد مؤونه را تفسیر کند، می‌گوید: منظور از مؤونه، علاوه بر آن چیزی که در تحصیل ربح صرف می‌شود عبارت است از آنچه که برای اهل و عیال خرج می‌کند … این «مضافاً الی ما یصرف فی تحصیل الربح» همان است که امام در ابتداء مسئله دهم فرمود، که خمس در این قسم بعد از اخراج غرامات و مصارفی که در تحصیل نماء و ربح صرف می‌شود واجب است.

پس در مسئله دهم امام بین دو امر جمع کرده‎اند، که این دو امر را مرحوم سید در ضمن دو مسئله جداگانه بیان کرده‎اند، شاید وجه اینکه امام (ره) این دو مطلب را در یک مسئله جمع کرده، ارتباطی است که بین این دو مسئله وجود دارد و اینکه امر دوم به یک معنا فرع امر اول است، چون وقتی اصل استثناء مؤونه بیان شد، اعم از مؤونه تحصیل و مؤونه شخص، آنوقت بحث می‌شود که مبدأ سنۀ مؤونة چه زمانی می‌باشد. در امر اول می‌گویند: خمس در فاضل از مؤونه سنۀ بعد از کسر هزینه‎های تحصیل و مؤونه شخص واجب می‌شود. آنگاه در امر دوم از این بحث می‌کنند آن سالی که باید در نظر گرفته شود و هزینه‎ها در آن محاسبه شود، آغاز آن چه زمانی است؟ پس امام(ره) این دو مطلب را به جهت آن که مطلب دوم متفرع بر مطلب اول است در یک مسئله جمع کرده‎اند.

البته این نکته را هم توجه داشته باشید (خوب بود همینجا یا قبل از این، به یک مطلب دیگری هم اشاره می‌کردند) و آن اینکه آیا مؤونه تحصیل و مؤونه شخص در مورد هر فائده‎ای مستقلاً لحاظ می‌شود یا مجموع فوائد سال واحد را محاسبه می‌کنند ولو اینکه این فوائد به اسباب مختلف تحصیل شده باشد، مثلاً کسی هم زراعت دارد و هم باغ دارد و هم کسب و کار و تجارت می‌کند، آیا این مؤونه را در مورد هر فائده‎ای باید مستقلاً حساب کند یا مجموع مؤونه‌ها را با هم ملاحظه نموده و از مجموع فائده‎ها کسر کند؟

امام به این مطلب در مسئله دوازده اشاره کرده‎اند که ان شاء الله خواهد آمد، هرچند اگر مقدم می‌شد شاید بهتر بود، مرحوم سید هم به این مطلب در مسئله پنجاه و ششم عروۀ پرداخته‎اند. در عروۀ تقریباً هفت الی هشت مسئله هستند که به هم مرتبط می‌باشند و از آنها امام سه الی چهار مورد را بیان کرده‎اند.

به هر حال، اینکه ما در رابطه با مؤونه، مؤونه‎های مختلف را باهم جمع کنیم و یکجا حساب کنیم یا باید مستقل حساب کنیم و همچنین در مورد فائده‎ها، فائده‎ها را باید جدا جدا حساب کنیم یا باهم و در مجموع ملاحظه کنیم، این مطلبی است که خواهد آمد. اما آنچه که فعلا در اینجا محل بحث است، همین مطلب دوم در مسئله دهم است، که بحث مبدأ سنۀ است.

امر اول که گفتیم بحثی ندارد، اما امر دوم محل بحث و اختلاف نظر است، اینکه مبدأ سنة مؤونة چه زمانی است و چه زمانی مبدأ قرار داده می‌شود که بعد از آن تا یک سال مؤونه‌های تحصیل و مؤونه‌های شخص را محاسبه می‎کنیم و کسر می‎کنیم از فائده و نتیجۀً آنچه که می‌ماند یعنی سود خالص متعلق خمس است؟ پس بحث در مبدأ سنۀ است.

در این مورد چهار قول و با اندکی مسامحه می‌توانیم بگوییم پنج قول وجود دارد، یا به تعبیری دیگر سه قول، حال به دلیل اینکه دو قول به هم نزدیک هستند و می‌توانیم آنها را به هم برگردانیم و یک قول هم تفاوت جزئی دارد با قول دیگر( قول امام (ره) و قول مرحوم سید)، که اگر اینها را هم جدا کنیم و آن دو قولی هم که گفتیم به هم بر نگردانیم مجموعاً می‌شود پنج قول.

قول مشهور متاخرین از جمله شهید اول در دروس  و نیز صاحب حدائق و همچنین مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمس و نیز مرحوم سید صاحب عروۀ. تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات است. همانطور که در متن عروۀ هم ملاحظه فرمودید، طبق این نظر مبدأ سنۀ در فوائدی که با کسب حاصل می‌شوند، زمان شروع در اکتساب است، مثلاً از امروز مغازه خود را باز کرده و شروع به کسب و کار کرده است، زمانی که شروع به کسب می‌کند این مبدأ سنۀ است، و در غیر کسب و کار مثل زراعت و باغداری و انواع دیگر از فوائد و ارباح مبدأ سنۀ از زمانی است که فائده را تحصیل می‌کند، «من زمان حصول الفائدة» این تفصیل بین «من شغله التکسب» و غیر آن است، طبق این بیان زراعت و باغداری هم کسب و کار است.

همینجا امام (ره) یک حاشیه‎ای دارند در ذیل عبارت مرحوم سید، عبارت سید در مسئله شصتم این بود: «مبدا السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب؛ واما من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حین حصول الفائدة» در اینجا دقیقاً در ذیل این عبارت سید: «فیمن شغله التکسب»، امام می‎فرماید: «اذا کان ممن یستفید تدریجا کنوع التجارات و أما إذا کان ممن یستفید دفعیاً عرفاً کالزارع و من عنده النخیل فمن حین حصول الفائدۀ و الربح» امام در مورد کسی که شغل او تکسب است فرموده: این در صورتی است که فائده به تدریج ظاهر می‌شود، یعنی اگر تکسب به نحوی است که فائده به تدریج و یوماً فیوماً حاصل می‌شود، مثل نوع تجارتها، در این صورت مبدأ سنۀ عبارت است از زمان شروع اکتساب، اما اگر کسی است که استفاده او تدریجی نیست بلکه دفعی است، مثل زارع که گندم را دفعی بدست می‌آورد و یکباره همه آن حاصل می‌شود، (کسی که زمین خود را گندم را می‌کارد، اینگونه نیست که در طول شش ماه هر دو تا سه هفته مقداری گندم به دست او برسد، معمولاً مثلاً فصل درو که می‌رسد این گندم بدست می‌آید یا کسی که درخت خرما و نخلستان دارد اینگونه نیست که به مرور این خرماها بدست او برسد بلکه در فصل خودش وقتی خرما می‌رسد، یکباره این خرماها برداشت می‌شود)، در این موارد، مبدأ سنۀ عبارت است از زمان حصول فائدة، مرحوم سید، به نحو کلی در مورد کسی که شغل او تکسب است، فرمود: مبدأ سنة زمان شروع اکتساب، است ولی امام گفته‎اند، تکسب به دو نحو است: گاهی استفاده تدریجی است؛ در این صورت، مبدأ زمان شروع کسب است ولی اگر استفاده دفعی باشد، مبدأ زمان حصول فائده است. بعد در ادامه امام(ره) می‌فرماید: «و اما فیما تحصل الفائدة بغیر اکتساب فقد مرّ عدم الخمس فیها» اما اگر فائده نصیب کسی شد به غیر اکتساب و به تعبیر مرحوم سید، «حصل له اتفاقاً» یعنی «من دون التجارۀ»، « من دون الزراعة»، بدون هرگونه فعالیتی، در این صورت مبدأ آن زمانی است که فائده در دست او قرار می‌گیرد. اما امام فرمود: «فقد مرّ عدم الخمس فیها»، امام می‌فرماید: بطور کلی فائده غیر مکتسبه به نظر ما مشمول وجوب خمس نیست.

پس دو تفاوت بین عبارت امام و عبارت مرحوم سید می‌باشد:

۱. مرحوم سید در مطلق تکسب، مبدأ سنۀ را عبارت از زمان شروع در اکتساب قرار داد، اما امام(ره) بین تکسبی که فائده درآن تدریجا حاصل می‌شود و تکسبی که فائده در آن دفعی به دست می‌آید فرق گذاشته‎اند. در اولی مبدأ سنۀ را شروع تکسب قرار داده‎اند و در دومی مبدأ سنۀ را زمان حصول فائده قرار داده‎اند.

۲. تفاوت دوم مربوط به فوائدی است که «من غیر کسب» و بصورت اتفاقی حاصل می‌شود. در این موارد، امام(ره) می‌فرماید: این اصلاً خمس ندارد که ما بخواهیم بحث از مبدأ سنۀ آن کنیم، اما مرحوم سید در این مورد که فائده «من دون تکسبً» حاصل شود، فرمودند: مبدأ سنۀ عبارت است زمان حصول فائده.

لذا به همین جهت عرض کردم که چه بسا بتوان قول امام و مرحوم سید را دو قول جداگانه حساب کنیم، مرحوم سید مثل مشهور و مثل مرحوم شهید در دروس، صاحب حدائق و دیگران نظر داده‎اند، اما امام، در خود تکسب تفصیل داده‎اند، یعنی در واقع در اینجا دو تفصیل وجود دارد، یکی تفصیل بین تکسب و غیر تکسب، به این بیان که مبدأ سنۀ در «مایحصل بالکسب» از زمان شروع کسب است، و در غیر آن از زمان حصول فائده است. طبق این بیان در خود تکسب تفصیلی نیست ولی امام در خود تکسب تفصیل داده‎اند؛ تفصیل بین استفاده تدریجی و استفاده دفعی، در استفاده تدریجی مبدأ را زمان شروع کسب و در استفاده دفعی مبدأ را زمان حصول فائده قرار داده‎اند. این یک تفاوت کاملاً واضح و آشکاری است. در غیر کسب هم که اشاره شد چه فرقی بین نظر آنها وجود دارد.

علی أی حال با تعلیقه‎ای که امام در اینجا بیان کردند، می‎توان آن را قول دوم به حساب آورد. 

مبدأ سنۀ زمان ظهور ربح است، در مطلق فوائد، فرقی هم  بین فوائد مکتسبه و غیر مکتسبه نمی‌کند، در همه موارد زمانی که ربح ظاهر شد خمس واجب است، شهید ثانی  و صاحب مدارک  قائل به این قول هستند. در این قول ملاک ظهور ربح است ولو اینکه آن را تحصیل نکرده باشد، بین ظهور ربح و حصول ربح فرق است.

قول چهارم

این قول که نزدیک به قول اول است و عرض کردیم چه بسا این دو قول متداخل باشند و بتوان یکی را به دیگری برگرداند، این است که مبدأ سنۀ زمان حصول ربح است، یعنی زمانی که آن ربح کاملاً در دست بایع قرار می‌گیرد، چه بسا، مالی ربح داشته باشد، ربح آن آشکار شود و ظاهر شود، مثل ارتفاع قیمت که امکان بیع آن باشد، در آنجا ربح آشکار شده ولی تحصیل نشده است، وقتی فروخته شد و پول آن بدست مالک رسید آنوقت می‌گویند: ربح حاصل شد، طبق این قول زمان حصول ربح مبدأ سنۀ است. این قول را صاحب جواهر اختیار کرده است‌ .

هرچند عرض کردم تعابیر در این دو قول سوم و چهارم، نزدیک به هم هستند؛ بعضی ظهور ربح و بعضی حصول ربح بکار برده‎اند و گاهی این تفکیکی که بنده عرض کردم از عبارات اینها استفاده نمی‌شود.

مبدأ سنۀ در شرع تعیین نشده بلکه آن را احاله به عرف داده است، لذا باید ببینیم معروف بین مردم چه چیزی می‌باشد، و به همین جهت هم مبدأ سنۀ «یختلف باختلاف اهل البلدان»، در جاهای مختلف و در عرف‎های متفاوت مبدأ سنۀ هم متفاوت است.

بحث جلسه آینده: این اقوالی است که در این مسئله وجود دارد، لکن باید ادله آنها را بررسی کنیم و ببینیم حق در مسئله کدام است.