جلسه هشتاد و نهم-جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوال


دانلود-جلسه هشتاد و نهم-PDF

جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوالجلسه هشتاد و نهم
جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوال
۰۲/۰۲/۱۳۹۶

تتمه جهت اول
در امر سادس، بحث از جهت اولی، یعنی اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است، به پایان رسید.
فقط امام (ره)در ذیل این جهت، فرموده است: «و يؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار» بعد از آن که اصل وجوب خمس بر کافر ذمی از اصل زمین بیان شد. امام (ره) می‎فرماید: اگر اختیاراً به این تکلیف عمل کرد فبها؛ اما اگر به این تکلیف عمل نکرد، از او به قهر و غلبه اخذ می‎شود. یعنی حاکم، کافر ذمی ‎را ملزم می‎کند و یک پنجم زمینی را که خریداری کرده، از کافر ذمی اخذ می‎کند.
مبنای این حکم هم معلوم است. چون در مورد مسلمانان، اینکه خمس بدهند یا ندهند مثل سیار تکالیف است و جایی هم نداریم که اگر خمس را ندادند، باید از آنها بصورت قهر اخذ شود.
در مورد زکات، گزارشاتی داریم که پیامبر گرامی اسلام (ص) برای اخذ زکات، مأمورین خاصی داشت و آنها را برای جمع آوری زکات می‎فرستاد. اما در مورد خمس، این چنین نبوده است. در بین امور هفتگانه ای که متعلق خمس است، تنها این مورد به عنوان اخذ قهری در صورتی که اختیاراً توسط ذمی ادا نشود، ذکر شده است.
سوال:
استاد: در غنائم جنگی هم چون تکلیف حاکم و ولی بود، آنجا نیز یک پنجم را اخذ می‎کرد. به طور کلی در مواردی که اخذ به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکم گذاشته شده، اگر اختیاراً دفع نشود، حاکم به صورت قهری می‎تواند خمس را اخذ کند. چون در بین این هفت مورد، این مورد و غنائم جنگی، از احکامی است که در حقیقت مربوط به حکّام و ولات است. لذا حاکم و ولیّ اگر کسانی که باید خمس بدهند، خمس نپردازند، آنها را وادار می‎کند به ادای خمس یا قهراً از آنها اخذ می‎کند.

جهت دوم: بررسی اطلاق ارض
در جهت ثانیه، امام (ره) می‎فرماید: «و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا» در جهت ثانیه، در واقع بحث در شمول این أرض به غیر أراضی زراعیه است؛ یعنی بحث این است که اگر خمس به خودِ أرض تعلق گرفت، آنگاه مقصود از این أرض، خصوص أراضی زراعیه است یا شامل مطلق أراضی می‎شود. اگر کسی در جهت اولی قائل شد به عدم تعلق خمس به خود أرض، کما هو المختار، آنوقت نوبت به این بحث نمی‎رسد که آیا مقصود از این أرض، أرض زراعی است یا غیر آن را هم شامل می‎شود. ما که در مورد روایت ابی عبیده حذاء گفتیم این روایت دلالت می‎کند بر تعلق خمس [دو عشر] به نتاج الاراضی. قهراً غیر أراضی زراعیه را شامل نمی‎شود.
به هر حال اگر کسی در جهت اول و بحث از اصل تعلق خمس قائل شد که خمس به خود زمین تعلق نمی‎گیرد بلکه به محصول و آن زراعتی که در زمین صورت می‎گیرد، تعلق می‎گیرد، قهراً نوبت به این بحث نمی‎رسد که آیا این زمین مطلق است یا خصوص أراضی زراعیه. مسئله روشن است که خمس منحصر در أراضی زراعیه می‎شود.
سوال:
استاد: اگر ما آن جهت را به عنوان یک احتمال برای مُبعّد خمس اصطلاحی ذکر کردیم، اما متعیّن نکردیم که اینجا دو عشر از زمین گرفته می‎شود به این جهت که اینها تسلط پیدا نکنند. آن را ما صرفاً از باب احتمال کنیم. آن احتمال با تعلق خمس به نتاج در این جهت مشترک هستند که خمس اصطلاحی اینجا منظور نیست. چه ما آن احتمال را بگوییم و چه آنچه را که الان عرض کردیم، نتیجه این است که خمس اصطلاحی در اینجا مقصود نیست.
اما از بین این دو احتمال که خمس و دو عشر به اصل زمین تعلق بگیرد به عنوان جزیه یا به محصول زمین تعلق بگیرد، این مسأله دیگری است که باید در جای خودش بررسی شود. آنچه که در أراضی خراجیه نیز هست، دو عشری است که به محصول تعلق می‎گیرد. در أراضی خراجیه نیز اینطور نیست که دو عشر را از اصل زمین بگیرند، ما آنجا نیز چنین چیزی نداریم. چون أراضی خراجیه یعنی زمین هایی که با قهر و غلبه به دست مسلمین افتاده، و ملکیت آن برای عموم مسلمین است؛ منتهی حق بهره برداری از زمین را به کفار ذمی می دهند و آنها می‎توانند روی این زمین کار کنند و البته خرید و فروش هم که می‎کنند، در حقیقت خرید و فروش حق استفاده از زمین است. پس در أراضی خراجیه، ۲۰ درصد از خودِ زمین گرفته نمی‎شود.
اما در مورد زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، لعل ۲۰ درصد خود زمین گرفته شود برای اینکه مانعی بر راه کفار شود که استیلاء بر أراضی مسلمین پیدا نکنند. لذا منافات ندارد.
آنچه که ما الان عرض می‎کنیم این است که اگر ما در بحث قبلی قائل به عدم تعلق خمس به خودِ أرض شدیم و گفتیم خمس [دو عشر] به محصول این زمین ها تعلق می‎گیرد، خود به خود متعیّن در أراضی زراعیه است. دیگر غیر از این نمی‎شود تصویر کرد. آن احتمال را کنار بگذارید. آن احتمال را باید بررسی کنیم؛ اینجا نیز اشاره خواهیم کرد. اما اگر ما گفتیم این خمس به خود زمین تعلق می‎گیرد، کما هو المشهور بین متأخرین، آن وقت جای این بحث هست که آیا این اختصاص به أراضی زراعی دارد یا شامل أراضی که مشتمل بر دار و بستان هستند نیز می‎شود.
پس اولین مطلبی که در جهت ثانیه باید مورد توجه قرار گیرد، تنقیح موضوع بحث است که اساساً این بحث بر فرض پذیرش نظر مشهور مبنی بر تعلق خمس به خود أرض است. آن وقت باید بگوییم روایت ابی عبیده که خمس را در أرض [و نه محصولات آن]، ثابت می‎کند، آیا مقصود أرض زراعی است یا أرض مشتمل بر دار و بستان و حمام را هم شامل می‎شود. بنابر قول مشهور جای این بحث است. چون مرحوم سید و بسیاری از محشین در این مسأله با مشهور موافق هستند، یعنی «الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم» را از موارد متعلق خمس قرار داده‎اند، لذا این بحث را مطرح کرده‎اند.
امام فرموده: ««و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها» البته یک شرطی دارد که عرض خواهد شد. مرحوم سید هم فرموده «سواء کان أرض مزرع او مسکن او دکان او خان او غیرها، فیجب فیه الخمس».
آن احتمالی هم که برادر عزیز اشاره کردند، در آخر جهت ثانی عرض خواهد شد که اگر اساساً ما از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که قرار دادن ۲۰ درصد و خمس برای زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، در واقع ایجاد یک محدودیت برای جلوگیری از تسلط و استیلاء کفار بر زمین های مسلمین است، این مقصود حتی با جعل خمس و دو عشر در محصولات زمین زراعی هم سازگاری دارد؛ منتهی دایره این، اخص از حالت اول است.
اگر ما بگوییم این یک حکم محدود کننده برای جلوگیری از استیلاء کفار بر زمین های مسلمین است، دو مشکل دارد: مشکل اول این است که این محدودیت با جعل خمس بر محصولات هم سازگاری دارد و ثانیاً که مهم تر است، این است که فرضاً ۲۰ درصد زمین را شما از کافر ذمی‎گرفتید، اما ۸۰ درصد زمین در اختیار اوست؛ اگر این روال ادامه پیدا کند، همه زمین های مسلمین را کفار ذمی بخرند، بالاخره آن استیلاء تحقق پیدا می‎کند. نهایتاً آنچه که در اختیار مسلمین باقی می ماند، خمس زمین ها است، سایر زمین ها در اختیار آنها قرار می‎گیرد. لذا ما این را نمی‎توانیم به عنوان یک دلیل قرار دهیم برای تعلق خمس به أرض. این صرفاً یک احتمال است که قابل توجه هم هست و می‎تواند به عنوان یک حکم محدود کننده برای آن منظور هم باشد، ولی اگر واقعاً این نگرانی مطرح بود، به طور کلی منع می‎کردند. علاوه بر این، فرض این است که کفار ذمی در حکومت اسلامی، حداقل از نظر تعداد و جمعیت بر مسلمین غلبه ندارند که با خرید أراضی بخواهند استیلاء پیدا کنند. غالباً کفار ذمی در ممالک اسلامی، یک اقلیتی هستند که هر چند هم این أراضی را بخرند، آن جهت استیلاء بعید است که محقق شود.
سوال:
استاد: استیلاء به معنای کلی است و آن را هم در بر می‎گیرد. اولاً اصل احراز این مسأله مشکل است و فرضاً اگر محرز شود، با ۸۰ درصد هم استیلاء ممکن است.
علی ای حال بنابر نظر مختار، جایی برای این بحث باقی نمی ماند که آیا مقصود از أرض در أراضی مذکور در روایت ابی عبیده، خصوص أراضی زراعیه است یا شامل غیر آن هم می‎شود. آنجا قطعاً مقصود أراضی زراعی است که خمس به محصولات زمین های زراعی تعلق می‎گیرد.
اما بنابر نظر مشهور که روایت ابی عبیده دلالت بر تعلق خمس مصطلح و معهود به زمین های مذکور دارد، یعنی باید یک پنجم این زمین ها داده شود، اینجا باب این بحث باز می‎شود که آیا خصوص أراضی زراعیه را در بر می‎گیرد یا غیر آنها را هم شامل می‎شود.

اقول در مسأله
در این مسأله سه قول وجود دارد: هر سه قول را با مستند و دلیل مربوطه، عرض می‎کنیم تا مشخص شود که حق در مسأله کدام است.
قول اول: مرحوم سید و صاحب جواهر  معتقد هستند روایت ابی عبیده حذاء مطلق أراضی را شامل می‎شود؛ یعنی هر زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، یک پنجم آن را به عنوان خمس باید بدهد. این زمین زراعی باشد یا برای ساخت مسکن یا حمام یا امور تجاری و… شامل مطلق أراضی و عقار می‎شود.
قول دوم: مقصود از این اراضی، خصوص أراضی زراعیه است. در معتبر  این تعبیر را آورده‎اند: «و الظاهر ان مراد اصحاب، ارض الزراعة والمساکن» نظیر همین تعبیر را در کتاب منتهی آورده است. طبق این نظر مشهور که می‎گویند خمس تعلق می‎گیرد به أراضی خریداری شده توسط کفار ذمی از مسلمین، مختص أراضی زراعی است و شامل سایر زمین ها نمی‎شود. از اصل زمین های کشاورزی، یک پنجم باید به عنوان خمس داده شود.
قول سوم: تفصیلی است که در مسأله داده شده است. بعضی از محشین عروه هم همین نظر را اختیار کرده‎اند که اگر معامله بر زمین واقع شود و مقصود بالاصالة خود زمین باشد و سایر امور مثل دکان و حمام و بستان و اینها، بالعرض مورد معامله واقع شده باشند، اینجا به این أراضی خمس تعلق می‎گیرد. ولی اگر یک زمینی که در آن بستان و حمام و امثال ذلک واقع شده، مورد معامله قرار گیرد اما خود زمین مقصود بالاصالة نباشد، بلکه مقصود اصلی دکان و بناء و ساختمان حمام و منزل مسکونی باشد و به تبع آن زمین نیز مورد معامله قرار ‎گیرد، در این صورت خمس به این زمین تعلق نمی‎گیرد. ظاهر عبارت امام این قول سوم است و اصل آن هم از محقق همدانی در مصباح الفقیه است.
پس در قول اول می‎گوید خمس به همه أراضی تعلق می‎گیرد؛ صرف نظر از اینکه در دار یا بستان باشد یا زمین زراعی باشد. در قول دوم می‎فرماید فقط خصوص أراضی زراعی؛ در قول سوم کاری به زمین زراعی بودن یا نبودن ندارد و می‎گوید اگر هدف اصلی از خریدن، خودِ زمین است و بناء موجود در آن زمین مقصود عرضی و تبعی است، اینجا خمس به خودِ زمین تعلق می‎گیرد. اما اگر مقصود اصلی، ساختمانی است که در زمین است، به تبع آن زمین را خریده است. مثل کسانی که یک مجموعه آپارتمان می‎خرند و در آنجا زندگی می‎کنند؛ اینجا مقصود اصلی آن بناء است ولی به تبع آن زمین هم مورد معامله قرار می‎گیرد. اگر این چنین باشد اینجا زمین متعلق خمس واقع نمی‎شود؛ زیرا فقط أراضی‎ای را شامل می‎شود که خودِ زمین مقصود اصلی معامله باشد.

نظر امام در مسئله
این سه قول در مسأله وجود دارد. امام (ره) در متن تحریر، متمایل به نظر سوم و قول به تفصیل است. زیرا می‎فرماید: «و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا» در صورتی که بیع و شراء مستقلاً به این زمین ها تعلق گیرد. «و لو تعلق بها تبعا» اگر بیع و شراء تعلق بگیرد به این أرض تبعاً، «بأن كان المبيع الدار و الحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه» اگر مبیع [آنچه که مورد معامله قرار گرفته] خانه و حمام باشد، یعنی آنچه که مورد معامله قرار گرفته اینها هستند، در این صورت خمس به زمین اینها تعلق نمی‎گیرد. امام (ره) قول سوم را اختیار فرموده است.

مبانی اقوال
مبنای قول اول

همه اختلافات به اینجا برمی‎گردد که کلمه «أرض» در روایت ابی عبیده ظهور در چه چیزی دارد؟ هر ذمی ‎که زمینی را از مسلمان بخرد، «فانه علیه الخمس». اگر کسی بگوید کلمه أرض مطلق است و قید ندارد، خواه زمین زراعی باشد، یا زمین دار باشد، یا زمین بستان باشد، تفاوتی ندارد، همه اینها زمین است. اگر در زمین بناء باشد یا نباشد، بودن یا نبودن بناء و مسکن و شجر و امثال ذلک، «لایمنع عن صدق کلمة الارض». قهراً باید قول اول را بپذیریم و بگوییم کلمه أرض شامل همه اینها می‎شود. این مبنای قول اول است.
«الحمد لله رب العالمین»