از مسئله هشتم یک عبارتی در ذیل مسئله باقی مانده که مطلب چندانی ندارد و فقط برای اینکه این مسئله کامل بیان شده باشد عرض می‎کنیم.

 امام (ره) در ذیل مسئله هشتم بعد از بیان تعلق خمس به زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) در مال التجارة می‎فرماید: «و إن لم یمکن الا فی السنة التالیة تکون الزیادة من ارباح تلک السنة لا الماضیة علی الأظهر»؛ تا این جا گفته شد اگر ارتفاع قیمت حاصل شد در مال التجارة، چنانچه امکان بیع و اخذ قیمت آن در همین سال مالی وجود داشت، قهراً زیاده متعلق خمس است و سود همان سال حساب می‎شود که این بحث گذشت.

آنچه که در این عبارتِ ذیل مسئله فرمودند مربوط به جایی است که امکان بیعِ آن مال و اخذ قیمتش در همان سال وجود ندارد بلکه در سال آینده می‎تواند این را بفروشد؛ در این صورت می‎فرماید این زیاده و ارتفاع قیمت در همان سالی محاسبه می‎شود که امکان فروش و اخذ قیمت هست. «و لم یمکن» اگر بیع و اخذ قیمت ممکن نباشد مگر در سال آینده، «تکون الزیادة من ارباح تلک السنة»، زیاده از سود سال تالی و آینده محسوب می‎شود «لا الماضیة» نه سال گذشته اش «علی الاظهر». وجه این هم روشن است؛ چون اگر کسی تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مال التجاره را مقید به امکان بیع و اخذ قیمت کند کما فَعَلَه الماتن، قهراً دیگر ملاک، افزایش قیمت به تنهایی نیست بلکه افزایش قیمت به شرط امکان بیع سبب وجوب خمس می‎شود. ولی اگر کسی مالی داشته باشد که امسال قیمتش افزایش پیدا کند ولی امکان فروش نباشد، قهراً کأنّ خمس به این مال متعلق نمی‎شود ولی اگر امکان فروش این مال سال آینده فراهم شود، آنوقت این افزایش متعلق خمس است چون شرطش فراهم شده و لذا دیگر سود و ربح مربوط به همان سال است. همان سالی که امکان فروش بیع باشد؛ اینکه فرمودند علی الاظهر بخاطر همان اختلافی است که در اصل این مبنا وجود دارد که آیا به طور کلی وجوب خمس در افزایش قیمت در مال التجارة متعلق به امکان بیع هست یا نیست؟ اگر مشروط به امکان بیع بود، اظهر همین است که ایشان فرموده که ما زمان تعلق خمس را همان زمانی بدانیم که امکان بیع باشد لذا سودش هم باید در همان سال در نظر گرفته شود نه سال گذشته.

اما بنا بر مبنای مختار دیگر موضوع منتفی است؛ چون ما قائل به ثبوت خمس شدیم مطلقا. اعم از اینکه امکان بیع باشد یا نباشد، ولو امکان فروش در همین سال نباشد، خمس ثابت است و سود هم در همان سال حساب می‎شود. این هم تتمه مسئله هشتم.

 سؤال: اگر یک سال گذشت و افزایش قیمت حاصل شد و امکان بیع هم نبود و در سال بعد هم با آن قیمت مالش را نخریدند بلکه پایین‎تر خریداری شود. می‎توان گفت متعلق خمس است؟ این قابل قبول نیست.

استاد: یکی از مواردی که به این مبنا مربوط می‎شود و جای ابهام دارد این است که اگر این مال (این هم در مال التجاره هست و هم در غیر مال التجاره) افزایش قیمت پیدا کند و امکان فروش این مال نباشد و طبق نظر ما این افزایش قیمت متعلق خمس است اما سال آینده وقتی این مال را می‎فروشد در آن زمان قیمتش برمی‎گردد به نقطه اول یا حتی پایین‎تر می‎آید. آنوقت تکلیف چیست؟ در مبنایی که ما اختیار کردیم این شخص باید خمس دهد و ضامن است ولو زمانی که این مال را می‎فروشد، در آن مال انخفاض قیمت پیدا شده و قیمت مال پایین آمده، لازمه قول به ثبوت خمس مطلقا این است که این شخص ضامن این خمس هست. توجه بفرمایید این مسئله تفاوت دارد با اینکه طی یکسال قیمت پایین بیاید. ممکن است در همان سال مالی این شخص، ابتدا قیمت مال التجاره افزایش پیدا کند ولی در ادامه قبل از پایان سال مالی، این دچار افت قیمت شود. اینجا همه گفته‎اند که این اصلاً متعلق خمس نیست؛ چون همانگونه که سابقاً گفتیم آنچه در تعلق خمس به افزایش قیمت ملاک است استقرار قیمت مرتفعه است. یعنی این قیمتی که بالا رفته باید مستقر شود. آنجا حکم معلوم است؛ چون در طی این سال مالی ولو برای مدتی قیمت این مال افزایش پیدا کرده اما نهایتاً در پایان این سال مالی اگر بخواهد مجموعه اموالش را محاسبه کند، این زیاده ای نصیبش نشده و تکلیف معلوم است. اما در فرضی که شما فرمودید قهراً اگر ما قائل به ثبوت خمس مطلقا شویم چه امکان بیع باشد و چه نباشد، قهراً باید بگوییم این ضامن خمس است و باید بپردازد.

این مسئله نه تنها روی مبنای ما بلکه حتی بر مبنای امام (ره) بر یک فرضش ثابت است. این را من عرض می‎کنم برای اینکه استبعاد نکنید. روی مبنای امام (ره) و دیگران که امکان بیع را برای وجوب خمس در افزایش قیمت شرط می‎دانند (مبنای صاحب جواهر و شیخ و بسیاری از بزرگان همین است که ظهور ربح را برای تعلق خمس کافی می‎دانند به شرط آنکه بیعش ممکن باشد در مقابل برخی مثل آقای بروجردی تبعاً لصاحب حدائق که قائل بودند ظهور ربح به تنهایی کافی نیست بلکه باید این ربح به دست تاجر قرار بگیرد یعنی مال را بفروشد و پولش را هم قبض کند). هم در بعض حالات همین مسئله پیش می‎آید. فرض کنید کسی مال التجاره داشته و افزایش قیمت پیدا کرده؛ در پایان سال مالی قیمت مال بالا است و افزایش داشته و امکان بیع هم بوده؛ قهراً طبق این مبنا این افزایش قیمت متعلق خمس است. حال اگر این مال را نفروخت و سال آینده این مال را فروخت اما به قیمت قبل از ارتفاع یا حتی پایین تر از قیمتی که از اول خریده بود، اینجا طبق مبنای امام (ره) و دیگران که امکان بیع را شرط می‎دانند، این شخص ضامن این خمس است. درست است که الان با قیمت کمتری فروخته اما سال گذشته آنوقتی که سود وزیان اموالش را محاسبه می‎کرد، مال التجارة دچار افزایش قیمت شده بود. امکان بیع واخذ قیمت هم بود اما به هر دلیل این مال را نفروخت، لذا خمس به گردنش آمده و الان هر چند آن مال را به قیمت کمتر بفروشد موجب برائت ذمه او از خمسی که سال گذشته به گردن او آمده نمی‎شود.

چون اگر بحث ضرر و زیان باشد این مسئله حتی در موارد دیگر هم می‎تواند مطرح شود یعنی ممکن است کسی در یک سال مالی سود فراوان بدست آورد ولی در سال مالی بعد زیان فراوان نصیبش شود. این جا هر سالی برای خودش محاسبه می‎شود چون خمس در هر سال حساب می‎شود. کسی نمی‎تواند بگوید من سال گذشته اگر سود کردم ولی امسال چون زیان کردم پس نباید خمس بدهم. ملاک فقط محاسبه سود و زیان همان سال است. بله اگر سنة ملاک نبود بلکه یک دوره مثلاً محاسبه می‎شد ممکن بود این حرف را بزنیم ولی وقتی سنة ملاک است هر سالی برای خودش مستقلاً محاسبه می‎شود. ما هم اگر می‎گوییم امسال که فایده عرفاً نصیب او شده باید خمس بدهد بر همین اساس است.

سؤال: این موجب عسر و حرج یا ضرر در برخی موارد میشود و لاضرر آن را نفی میکند.

استاد: آن مثالی که شما می‎زنید درست است و گاهی ممکن اینگونه پیش بیاید ولی این یک عنوان ثانوی است و ما داریم حکم اولی را بحث می‎کنیم. بنابراین منافات ندارد. بله یک جاهایی به عنوان ثانوی ممکن است اینگونه شود. بحث در حکم از حیث عنوان اولی است.