جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- حق در مسأله- مؤید مهم
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از جهت اول از جهات پنجگانه مربوط به امر سادس، عرض شد حق در مسأله با ملاحظه مجموع قرائن و شواهد، عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری میکند.
مؤید مهم عدم تعلق خمس
در این میان، آنچه این نظر را تقویت میکند و مؤید مهمی برای عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمیخریداری کرده، روایاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از روایات در باب احکام اهل ذمه وارد شده و اگر در مضمون آن روایات دقت شود، میتواند مفسر و مبیّن روایت ابی عبیده حذاء باشد.
روایت اول
روایت از محمد بن مسلم است و هم سنداً و هم دلالتاً قابل قبول است؛ مرحوم کلینی و شیخ صدوق هم، هر یک به سند خود که صحیح هستند آن را نقل کردهاند: «عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره عن محمد بن مسلم». شیخ طوسی نیز در تهذیب و استبصار این روایت را از کافی نقل کرده است. البته همین روایت به صورت مرسل در مقنعه شیخ مفید نقل شده ولی از مرسلاتی است که قابل قبول و معتبر است.
علی ای حال، سند این روایت معتبر و صحیح است و جای خدشه در سند این روایت نیست. در اینجا بخشی از روایت را میخوانیم و همه روایت در اینجا مورد نظر نیست. «قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ (ع) كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ (ع) إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)» .
محمد بن مسلم میگوید من به امام صادق (ع) عرض کردم آنچه که اینها از خمس از أرض جزیه اخذ میکنند و آنچه که از دهقان ها به عنوان جزیه حفظ جان آنها اخذ میکنند؛ «أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ»؛ آیا بر آنها چیزی به عنوان تکلیف و وظیفه هست یا خیر؟ امام (ع) میفرماید: «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»؛ بر آنها لازم است آن چیزهایی را که خودشان میخواهند بدهند؛ آنچه که بر آنها لازم است جزیه است، آیا امام میتواند بیشتر از این از آنها بگیرد؟ «وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ»؛ امام (ع) میفرماید: امام بیشتر از جزیه چیزی نمیتواند از آنها بگیرد. «إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ»؛ اگر امام بخواهد این جزیه را بر آنها قرار میدهد؛ «وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ»؛ یا جزیه یا از خود اموال؛ «وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ»؛ و اگر خواست بر اموال آنها قرار میدهد و دیگر علی رئوسهم قرار نمیدهد.
پس یا از خود اموال یا یک مقرری بصورت ماهیانه و سالیانه از درآمدهای زمینها و زراعت ها، از آنها اخذ میکند. بعد محمد بن مسلم می پرسد آیا این همان خمس است؟ امام (ع) میفرماید: این چیزی است که رسول خدا (ص) بر آن، با آنها مصالحه کرد.
بر اساس این روایت آنچه که از آنها اخذ میشود، از محصولات زمینهای خراجی اخذ میشود؛ آن هم به عنوان جزیه ای که خود پیامبر (ص) همان ابتدا که اینها پذیرفتند در ذمه حکومت اسلامی قرار گیرند، با آنها مصالحه کرد. از نظر مقدار، درست است که معادل خمس است، زیرا دو عشر است ولی این غیر از خمس اصطلاحی و معهود است که پیامبر (ص) در باب غنیمت و فائده قرار داده است. عمده مسأله این است که ما میخواهیم ببینیم کلمه «خمس» در روایت ابی عبیده حذاء حمل بر خمس مصطلح و معهود میشود یا اشاره به دو عشری است که در باب زکات بر محصولات أراضی خراجیه بسته میشود. قائلین به ثبوت خمس در چنین زمینهایی، کلمه خمس را در روایت ابی عبیده، حمل بر خمس معهود کردهاند لذا أرض خریداری شده توسط کافر ذمی از مسلم را به عنوان یکی از امور متعلقه خمس قرار دادهاند یعنی در عداد غوص و غنیمت و امثال ذلک. اما مخالفین بر این عقیده هستند که کلمه خمس در روایت ابی عبیده، اشاره به خمس معهود ندارد بلکه این همان جزیه ای است که از محصولات زمینهای کشاورزی اهل ذمه اخذ میشود.
این روایت میتواند مفسر روایت ابی عبیده حذاء باشد؛ چون در این روایت محمد بن مسلم سؤال میکند آیا آنچه که از آنها اخذ میشود، خمس است؟ این معلوم است که اشاره به همان خمس اصطلاحی دارد. یعنی سؤال میکند که آیا آن چیزی که از اینها قرار است اخذ شود، همان خمس معهود و متعارف است؟ امام (ع) میفرماید: «إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص)». این ارتباطی به خمس مصطلح ندارد. بلکه چیزی است که پیامبر (ص) با آنها مصالحه کرد که همان جزیه است.
پس دلالت این روایت کاملاً واضح است و از این روایت استفاده میشود که خمسی که [منظور از خمس در اینجا همان دو عشر است] از اهل ذمه اخذ میشود، در واقع خمس مصطلح از مطلق فائده که در کتاب خمس مورد بحث است، نیست، بلکه جزیه ای است که براساس مصالحه اهل ذمه با رسول الله (ص) منعقد شده و از محصول زمینهای خراجی اخذ میشود. پس ارتباطی به مطلق فائده و باب خمس ندارد. درست است که در روایت ابی عبیده قید عشریه و خراجیه نیامده است و صحبت از مطلق أرض است؛ ولی به قرینه این روایت میتوانیم بگوییم که منظور از أرض، أرض خراجیه است.
لذا این روایت کاملاً میتواند روایت ابی عبیده حذاء را تفسیر کند و روشن کند که مقصود از خمس، همان معنای دو عشری است که در کتاب زکات برای اهل ذمه نسبت به أراضی خراجیه قرار دادهاند.
روایت دوم
روایت دوم مرسله ای است که شیخ صدوق از امام رضا (ع) نقل کرده؛ این روایت نیز از مرسلاتی است که معتبر است چون شیخ صدوق میفرماید قال الرضا (ع) و نمیگوید روی عن الرضا (ع). یعنی بصورت قطعی به امام معصوم (ع) نسبت داده است لذا این از مرسلاتی است که مانند مسند است.
«قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ- فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَق» .
امام رضا (ع) میفرماید بعضی از اهل کتاب از عمر [خلیفه دوم] درخواست کردند که آنان را از جزیه معاف کند و از آنها جزیه نگیرد. خلیفه دوم از خوف اینکه آنها به روم ملحق شوند، پذیرفت و با آنها مصالحه کرد که جزیه را از آنها بردارد. سپس بنا را بر این گذاشت که آنچه که با آنها مصالحه میشود، بپردازند. یعنی با مصالحه آنچه را که میخواهند بپردازند و آنها نیز به این امر تمکین کردند و راضی شدند.
اینکه فرموده «ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ»، دو برابر کردن صدقه که همان یک عشر است، امری است که کأنه از ناحیه خلفا متداول و متعارف بوده است. وقتی دو برابر میکند، همان خمس است. « ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ» یعنی زکات را در مورد آنان دو برابر کرد. زکات یعنی یک دهم اما وقتی دو برابر میشود، همان خمس میشود. لذا با توجه به اینکه این امری متداول توسط حکام اسلامی بوده (معمولاً آنچه را که به عنوان خمس از اهل ذمه دریافت میشده، توسط حکام اخذ میشد. مردم عادی که نمی رفتند خمس أراضی خراجیه را از آنها بگیرند بلکه توسط حکام و وُلات صورت میگرفت). اگر در روایات اصطلاح خمس استعمال شود، لزوماً نمیتواند حمل بر خمس مصطلح و معهود شود.
بنابراین این نیز میتواند مؤید نظر مختار باشد ولی قطعاً از نظر قوت تأیید مثل روایت اول نیست؛ اما میتواند مؤید همان برداشتی باشد که برخی از روایت ابی عبیده کردهاند.
سوال:
استاد: احتمال تقیه را دیروز نفی کردیم. اگر قرائن قوی بر تقیه داشته باشیم، میتوانیم حمل بر تقیه کنیم. در مسأله زکات این احکام و مناسباتی که با اهل ذمه داشتند بالاخره حکومت های وقت این کار را میکردند و امر متعارف و متداولی بوده، این را نمیتوانیم بگوییم صرفاً تقیه است؛ این اصطلاح در بین آنها وجود داشته است و ما روایات بسیاری در مورد خمس داریم ولی در هیچ کدام به غیر از روایت ابی عبیده سخنی از این مسأله به میان نیامده است. چطور میشود که در مورد همه مواردی که متعلق خمس است روایت داریم اما در بین این روایات فقط همین روایت به این مسأله اشاره کرده است؟
سؤال:
استاد: میخواهم عرض کنم به هر حال اگر بخواهد تقیه به صرف احتمال مستند شود، اصل عدم تقیه نیز داریم. یعنی ما احتمال تقیه را با اصل عدم تقیه نیز میتوانیم نفی کنیم مگر اینکه بالاتر از احتمال باشد و قرائن قابل اعتمادی داشته باشیم که حمل بر تقیه کنیم.
پس مجموعاً این دو روایت به عنوان مؤید قول دوم یعنی عدم تعلق خمس به معنای مصطلح به زمین خریداری شده توسط کافر ذمی ذکر شده است.
اشکالاتی در مورد این دو روایت وجود دارد که باید بررسی شوند.
اشکال اول در مورد روایات مؤید عدم تعلق خمس
اشکال اول این است که در صحیحه ابی عبیده حذاء، زمین اختصاص داده شده به اشتراه الذمی. گفته میشود الارض المشتراة من الناحیة الذمی من مسلم. چرا اختصاص به أرض خریداری شده دارد؟ اگر مقصود محصول أراضی خراجیه است یعنی خمس مصطلح نیست، این روایت میگوید باید از محصول اراضی خراجیه دو دهم به عنوان جزیه بپردازند. چرا اختصاص به زمینهایی دارد که توسط ذمی از مسلم خریداری شده است؟ دو دهم به عنوان زکات از محصول، از همه أراضی خراجیه اخذ میشود. اما روایت ابی عبیده این را اختصاص داده به زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد. پس وجه اختصاص به أرض خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان، چیست؟ این نکته ای است که میتواند این مؤید را تضعیف کند که روایت محمد بن مسلم و مرسله شیخ صدوق از امام رضا (ع)، مربوط به أراضی خراجیه است و ربطی به زمینی که یک کافر از مسلمان بخرد، ندارد لذا نمیتواند مؤید آن باشد.
پاسخ
وجه اینکه اختصاص به ارض مشتراة داده شده این است که سایر أراضی خراجیه در واقع تکلیف آنها معلوم بوده و از مطلق اراضی خراجیه به عنوان دو دهم جزیه گرفته میشد؛ یعنی کأنه تکلیف آن معلوم بوده است. زمینهایی که در اختیار کفار بوده و حکومت اسلامی اجازه میدهد در اختیار آنها بماند تا کشت و زرع کنند و استفاده کنند، تکلیف آنها معلوم بوده است. اینها باید دو دهم محصولات کشت شده در این زمینها را به عنوان جزیه پرداخت میکردند و از زمان رسول خدا از آنها اخذ میشد. اما زمینی که یک کافر ذمی از مسلمان میخرد، در حقیقت زمین جدید است؛ زمینی است که جدیداً بعد از پذیرش ذمه از مسلمان به کافر منتقل میشود. این زمین فی الواقع موضوعاً جزء أراضی خراجیه نبوده است. اینجا کأنه حکم این أراضی نیز بیان شده است یعنی این أراضی باید تکلیف آنها معلوم میشد و خمس [دو دهم] بر محصولات آنها قرار داده شده است. لذا هیچ منافاتی بین روایت ابی عبیده و این دو روایت نیست. اینها هر دو در حقیقت یک مسأله را بیان میکنند. روایاتی که بیان شد، حکم أراضی خراجیه را به معنای واقعی خودش بیان میکنند؛ أراضیای که جدیداً منتقل نشده و از قبل در اختیار آنها بوده است. روایت ابی عبیده حذاء در واقع کأنه أرضی را که یک ذمی از مسلمان میخرد، به همان أراضی خراجی ملحق میکند.
سوال:
استاد: أراضیای که در اختیار آنها بوده و حکومت اجازه میدهد در اختیار آنها بماند و از آنها نمیگیرد. منتهی به ازای آن باید دو دهم یا یک پنجم از درآمد خود را بپردازند. این زمینی که الان خریداری شده چه حکمیدارد؟ میخواهد بگوید این زمین نیز ملحق به همان است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات