جلسه هشتاد و دوم-مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن)


دانلود-جلسه هشتاد و دوم-PDF

مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن)جلسه هشتاد و دوم
مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن)
۰۰/۰۰/۱۳۸۹

خلاصه جلسه گذشته
درباره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة تاکنون سه قول نقل شد؛ قول اول و قول دوم مورد بررسی قرار گرفت و کنار گذاشته شد. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی به آن قائل شدند و آن تفصیل بین «ما تملکه بالمعاوضة» و بین «ما تملکه بغیر المعاوضة» بود که به نحو مبسوط با نقل کلمات آقای خوئی آن را توضیح دادیم محصل این قول این شد که باید بین دو صورت فرق بگذاریم: یک صورت اینکه کسی مالی را بدون معاوضه بدست بیاورد و این مال بعد از مدتی ارتفاع قیمت پیدا کند مثل این که مالی به ارث به او رسیده یا هبه غیر معوضه بوده یا از راه احیاء مالک آن شده است. اینجا فرمودند چه این مال را به گرانترین قیمت بفروشد و چه نفروشد متعلق خمس نیست چون صدق فائده نمی‎کند ولی اگر مالک مالی شده که بالمعاوضة نصیب او شده است، اینجا دو صورت دارد: تارة این مال را برای انتفاع و بهره برداری خودش نگهداری کرده مثلاً ماشینی خریده تا سوارش شود، در این صورت بین صورت بیع و عدم بیع تفصیل داده و گفته‎اند اگر این مالی که خریداری شده برای انتفاع نگهداری کرده تا مادامی که نفروخته خمس واجب نیست ولی وقتی فروخت به آن قیمت زائده خمس تعلق می‎گیرد. ایشان تفصیل مرحوم سید را هم حمل بر همین صورت کرده‎ و گفته‎اند اگر سید هم بین بیع و عدم بیع تفصیل داده، این ناظر به اموالی است که بالمعاوضة مالک شده و شامل اموالی که مِن غیر معاوضةٍ به او رسیده نمی‎شود. اما اگر این مال را برای بهره برداری و انتفاع خودش نخریده بلکه برای استرباح و سود و فائده بردن خریده، در این صورت فرمودند که باید خمس آن را بدهد چه بفروشد و چه نفروشد البته به شرط اینکه امکان بیع و اخذ قسمت آن باشد. دلیل ایشان هم در مواردی که خمس را در ارتفاع قیمت ثابت می‎داند صدق عنوان فائده است و در مواردی که عنوان فائده بر ارتفاع قیمت صادق نیست خمس هم واجب نمی‎باشد.

بررسی قول سوم
حال آن بخشی از این کلام که به ما مربوط می‎شود همان بخش اول است چون ما داریم در مورد غیر مال التجارة بحث می‎کنیم؛ می‎خواهیم ببینیم اگر مالی برای تجارت نگهداری نشده آیا در صورت ارتفاع قیمت، خمس به آن تعلق پیدا می‎کند یا نه؟

اشکال اول
این قول هم به نظر ما ناتمام است. همانگونه که خود ایشان تصریح کردند ما در این موارد نص خاصی [نفیاً یا اثباتاً] مبنی بر تعلق خمس یا عدم تعلق خمس نداریم. پس باید سراغ عنوانی برویم که به واسطه آن عنوان، این اموال می‎توانند مشمول ادله خمس واقع شوند. بر این اساس ملاک تعلق خمس در همه این موارد صدق عنوان فائده است اگر جایی این عنوان صادق باشد، خمس واجب می‎شود. اگر جایی این عنوان صادق نباشد دیگر خمس ثابت نیست. حال در غیر مال التجارة اگر افزایش قیمت پیدا شود، باید دید آیا در نزد عرف این افزایش قیمت فائده محسوب می‎شود یا نه؟ همانگونه که سابقاً گفتیم قطعاً از نظر عرف افزایش قیمت حتی در غیر مال التجارة فائده محسوب می‎شود. از نظر عرف کسی که باغی از پدرش به او به ارث رسیده و او این باغ را نه برای استرباح بلکه مثلاً برای حفظ نام پدرش با بهره برداری خودش نگهداری کرده، چنانچه ارتفاع قیمت پیدا کند، باز هم به نظر عرف این فائده است و دلیلی برای عدم صدق عنوان فائده در اینجا وجود ندارد؛ از نظر عرف فرقی بین اینکه این مال بالمعاوضه نصیب این شخص شده باشد یا من غیر معاوضة، وجود ندارد. فرض کنید این مال را به عنوان ارث مالک شده است؛ بالاخره این میراث در آن زمان یک قیمتی داشته و الان قیمت بیشتری پیدا کرده است؛ آیا عرف نمی‎گوید ثروت او افزایش پیدا کرده؟ آیا عرف نمی‎گوید مالک این مال فائده برده؟ آیا این را ثروت جدید حساب نمی‎کند؟ آیا این را یک مالیت جدید به حساب نمی‎آورد؟ واقعش این است که از نظر عرف این مال هر چند برای تجارت خریداری نشده باشد یا اساساً به ارث به او رسیده و غرض او از حفظ این مال سود بردن نبوده، در هر صورت اگر قیمت این مال افزایش پیدا کند این از نظر عرف فائده است مخصوصاً اگر این ارتفاع قیمت یک ارتفاع معتدٌ به باشد. مالی که میراث پدرش است اگر بعد از چند ماه قیمت آن دو برابر شود، عرف این را فائده می‎داند. فائده که فقط زیادة عینیه نیست! افزایش قیمت هم یک فائده است.

اشکال دوم
اما اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر مال به غیر معاوضةٍ به این شخص رسیده و او آن را حتی با گران ترین قیمت هم بفروشد، این فائده نیست، این غیر قابل قبول است. اینکه ایشان ادعا کرده همین مال بعینه قبلاً مملوک بوده برای این شخص و الان هم او مالک است کماکان و فرقی نکرده است؛ فقط قیمت بالا رفته که این هم یک امر اعتباری است و از نظر عرف فائده محسوب نمی‎شود. این حرف واقعاً قابل قبول نیست. ما قبلاً هم گفتیم هر چند ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است ولی از نظر عرف فائده است. اینکه بگوییم مالی که مِن غیر معاوضةٍ به این شخص رسیده، ارثاً به او رسیده و بخاطر اینکه از اول او این مال را نخریده بلکه دیگری به او داده یا مثلاً خودش با احیا بدست آورده و این سبب می‎شود که ما بگوییم ارتفاع قیمت اصلاً موجب صدق عنوان فائده نیست، این سخن قابل قبولی نیست. چه فرقی است بین انتقال بالمعاوضة و انتقال مِن غیر معاوضة؟ به نظر ما ارتفاع قیمت چه در جایی که بالمعاوضة این مال منتقل شده باشد و چه مِن غیر معاوضة موجب صدق عنوان فائده است و نیز  فرقی بین صورت بیع و عدم بین نیست. اگر این مال حتی برای انتفاع نگهداری شده و غرض او سود بردن نیست ولی با افزایش قیمت از نظر عرف یک فائده‎ای نصیب او شده است. واقعاً بیع چه تأثیری دارد که بگوییم اگر فروخت از نظر عرف فائده است و اگر نفروخت فائده نیست. مالی که ارزش آن قبل البیع و بعد البیع یکی است نمی‎توانیم بگوییم در یک صورت فائده برده و در یک صورت فائده نبرده است؛ حرف ایشان این است که تا زمانی که نفروخته فائده‎ای در کار نیست ولی وقتی می‎فروشد عنوان فائده صدق می‎کند، آیا وقعاً از نظر عرف اینچنین است؟ به نظر ما اینکه این مال در گذشته به سبب معاوضه به او رسیده و همچنین اینکه این را الان بعد از افزایش قیمت فروخته سبب صدق عنوان فائده باشد، این یک نحوه مکابره است. وقتی شما این را به عرف عرضه می‎کنید، ارتفاع قیمت را فائده می‎دانند اعم از اینکه بفروشد یا نفروشد؛ اعم از اینکه این مال را خریده باشد یا هدیه باشد یا از پدرش ارث رسیده باشد لذا این تفصیلی که ایشان فرموده به نظر ما صحیح نیست.

اشکال سوم
و اما اینکه ایشان حمل کرده کلام صاحب عروه را بر این تفصیل خودشان، این هم صحیح نیست. مرحوم آقای خوئی گفتند تفصیل مرحوم سید بین صورت بیع و بین صورت عدم بیع، ناظر به آن مواردی است که آن مال بالمعاوضة نصیب شخص شده باشد و الا در مواردی که آن مال به غیر معاوضةٍ به ملکیت شخص در آمده، اینجا خمس ثابت نیست چه آن را بفروشد و چه نفروشد. قرینه‎ای که ایشان ذکر کرد این بود که مرحوم سید اشاره به مسئله شراء کرده است. اشکال به ایشان این است که اگر مرحوم سید اشاره به شراء و خریدن کرده از باب مثال است نه اینکه بخواهد به مسئله معاوضه اشاره کند در مقابل ارث و هبه غیر معوضه و امثال اینها لذا هم اصل فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم ناتمام است و هم این حملی که آقای خوئی کردند یعنی اطلاق کلام سید را بر تفصیل خودشان حمل کردند ناتمام باشد.
بحث جلسه آینده: تا اینجا سه قول گفتیم اما حق قول چهارم است که جلسه آینده ان شاء الله مختصراً توضیحی در رابطه با آن خواهیم داد.