جلسه هشتاد و دوم
جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس
۱۳۹۶/۰۱/۲۰
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در جهت اول از جهات مختلفی که در امر سادس مورد بحث قرار خواهد گرفت، عرض شد بحث از تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری میکند. «الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم».
دو دلیل بر وجوب خمس در این زمین، اقامه شده است:
دلیل اول اجماع بود که مشخص شد اجماعی در مسأله نیست. زیرا یا اجماع منقول است که اعتبار ندارد و یا اساساً تحصیل اجماع ممکن نیست و چنانچه تحصیل اجماع هم ممکن باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است. بنابراین دلیل اول ناتمام است.
دلیل دوم: روایت
دلیل دوم روایت است. روایتی در باب ۹ از ابواب مایجب فیه الخمس کتاب وسائل الشیعه، نقل شده است؛ البته در این باب، مرحوم صاحب وسائل، دو روایت نقل کرده است که علی الظاهر اینها دو روایت نیستند بلکه یک روایت است. یک روایت از امام باقر (ع) نقل شده و یک روایت مرسلاً از امام صادق (ع).
روایتی که از امام باقر (ع) نقل شده، این است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده: « قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُس».
این روایت در وسائل نقل شده و اصل آن نیز از شیخ طوسی به اسناد او از سعد بن عبدالله تا امام باقر (ع).
روایت دومی که صاحب وسائل نقل کرده، از کتاب مقنعه شیخ مفید است با یک تفاوت مختصری در تعبیر به نحو مرسل، آن هم از امام صادق (ع). «أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ فیها الْخُمُس» این روایت یک کلمه «فیها» اضافه دارد.
این روایت را مرحوم شیخ مفید به صورت مرسل از امام صادق (ع) نقل کرده است. البته ارسال در سند این روایت، لطمهای به روایت نمیزند و از مرسلات معتبره است. چون به خود امام نسبت داده است. مرسلات کسانی مثل شیخ صدوق یا شیخ مفید، اگر به خود امام (ع) نسبت داده شود، [مخصوصاً در مورد شیخ صدوق] میگویند این مرسلی است که مانند مسند است. وقتی میگوید عن الصادق (ع)، تا وقتی برای او یقین به صدور از امام صادق (ع) حاصل نشده باشد، اسناد به امام صادق (ع) نمیدهد. اما اگر به صورت «روی عنه» یا «روی عن الصادق (ع)» بیان شود، اینجا به صورت جزمی به امام معصوم(ع) نسبت نداده یعنی مرسل است و سندی برای آن ذکر نکرده بلکه میگوید از امام صادق (ع) روایت شده است؛ این مرسل معتبر نیست چون به صورت جزمی از امام صادق (ع) روایت نکرده است.
پس روایت دوم هرچند به صورت مرسل نقل شده، ولی از مراسیلی است که معتبر است، چون با تعبیر «روی عن الصادق» وارد نشده بلکه فرموده «عن الصادق (ع)» کأنه سند روایت برای خود شیخ مفید، مقطوع بوده است. لذا روایت دوم هرچند مرسل است اما معتبر است.
با اینکه دو روایت در این باب ذکر شده، ولی علی الظاهر اینها یک روایت بیشتر نیست. چون تعبیر این دو روایت تقریباً یکسان است و فقط یک اختلاف بسیار جزئی بین متن این دو روایت است و آن هم اضافه شدن کلمه «فیها» در روایت دوم است و چه بسا اسناد به امام صادق (ع) هم سهوی است؛ چون روایاتی که به امام باقر و امام صادق (ع) نسبت داده شده، از آن جایی که راویان این احادیث کثیراً مشترکاً از محضر امام باقر و امام صادق نقل روایت میکنند، بعید نیست که سهواً کلمه صادق (ع) را نقل کرده است.
علی ای حال به نظر می رسد که در اینجا یک روایت بیشتر نیست. مهم ترین شاهد، این است که مانند هم هستند و هیچ اختلافی در آنها نیست. اگر بر فرض دو روایت هم باشند، خیلی تأثیری ایجاد نمیکند. لذا ما بنا را بر این میگذاریم که یک روایت است.
به این روایت بر وجوب خمس در ارضی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، استدلال شده. این روایت تقریباً مانند صریح است در تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد. «أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُس». استدلال به این روایت کاملاً واضح و روشن است. هر ذمی که زمینی از مسلمان بخرد، بر او واجب است تا خمس دهد. اینکه بر او واجب است خمس بدهد، یعنی از همین زمینی که خریده، خمس بدهد. وجوب بر کافر ثابت شده و معلوم است که حداقل ظهور در این دارد که از خودِ این زمین باید خمس بپردازد.
بررسی دلیل دوم
ما برای اینکه مشخص شود که آیا این روایت قابل استدلال هست یا خیر، هم یک بررسی سندی باید کنیم و هم بررسی دلالی. چون تنها دلیلی که برای وجوب خمس بر کافر ذمی میتوان ذکر کرد، همین روایت است. چه یک روایت باشد یا دو روایت. ما دلیل دیگری نداریم لذا همه همت خود را باید در بررسی این روایت بگذاریم که هم سنداً و هم دلالتاً تمام باشد.
بررسی سندی
از حیث سند، تقریباً ادعا شده که سند این روایت صحیح است. صاحب جواهر حکم به صحت روایت کرده حتی صاحب مدارک که قائل به اعتبار صحیح اعلایی است، ایشان هم این روایت را صحیح دانسته . در بین متأخرین نیز مرحوم آقای خوئی این روایت را صحیح دانسته و تصریح فرموده به اینکه واقعاً در سند این روایت کسی نیست که بتوان گفت این شخص محل اشکال است . علی ای حال جمعی از بزرگان سند این روایت را به عنوان یک سند صحیح پذیرفتهاند.
تنها کسی که به سند این روایت اشکال کرده، مرحوم آقای بروجردی است. مرحوم آیت الله بروجردی از ویژگی های واقعاً مهمی برخوردار بود. در درس و بحث توجه به جهاتی داشت که نوعاً ممکن است از دید کسانی که اهل تتبع نیستد، مخفی بماند، اما ایشان این بررسی ها را داشت. دقت در شرایط صدور روایات خیلی به فهم درست روایات کمک میکند و ایشان اهتمام به این امر داشت. یعنی اینکه امام صادق یا امام باقر (ع) این جمله را فرمودهاند، این جمله در چه شرایط زمانی صادر شده است؟ چون ممکن است جمله ای در یک ظرف زمانی خاص، یک معنا بدهد؛ همان جمله در ظرف زمانی دیگر، معنا و مفهوم دیگری پیدا کند. چه بسا این شرایط مانع تمسک به اطلاقات روایات باشد. شما همین الان هم می بینید، اگر در مورد کلمات بزرگان به شرایط زمانی و مکانی و اقتضائاتی که موجب صدور یک کلام شده، توجه نشود، گاهی تفسیر به مالا یرضی صاحبه میشود. لذا مرحوم آقای بروجردی علاوه بر اینکه خود ایشان یک رجالی متبحر بود و در سند روایات دقت میکرد، مخصوصاً مواردی که تنها یک روایت بخواهد دلیل قرار گیرد، به شرایط صدور روایت هم اهتمام داشتند. گاهی از اوقات روایات متعدد است و بررسی سندی به شدت مانحن فیه لازم نیست اما در مواردی که تنها یک روایت مبنای فتوا قرار میگیرد، قطعاً این روایت از نظر سندی و دلالی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
ایشان در مورد سند این روایت میفرماید: احمد بن محمد که در سند روایت آمده، منظور احمد بن محمد بن عیسی است. این شخص کسی است که از حسن بن محبوب نقل روایت کرده است. ایشان در نقل احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب اشکال میکند و میفرماید احمد بن محمد یک مدتی نقل روایت از حسن بن محبوب را ترک کرد و از او روایت نقل نکرد. علت آن این بود که ملاحظه کرد حسن بن محبوب از ابوحمزه ثمالی روایت نقل میکند در حالی که نقل روایت از ابوحمزه ثمالی برای او عادتاً ممکن نبوده و این موجب شد که حسن بن محبوب در چشم احمد بن محمد بن عیسی، ضعیف شود.
چرا این منشأ تضعیف او در نزد احمد بن محمد بن عیسی شد؟ برای اینکه میفرماید حسن بن محبوب در سنه ۲۲۴ هجری متولد شده است؛ ابوحمزه ثمالی در سنه ۱۵۰ متولد شده است. اگر به طور متوسط بخواهیم برای انسان ۷۰ الی ۷۵ سال عمر در نظر بگیریم، تقریباً تولد حسن بن محبوب نزدیک به زمان وفات ابوحمزه ثمالی است. معنای این سخن این است که حسن بن محبوب در زمان بلوغ، ابوحمزه ثمالی را درک نکرده تا از او روایت نقل کند. لذا به این جهت شبهه پیش آمده در مورد احمد بن محمد بن عیسی که چطور میشود از ابوحمزه روایت نقل کرده است لذا مدتی نقل روایت از حسن بن محبوب را ترک کرد و از او روایت نقل نکرد. چون حسن بن محبوب حدود ۲۰ روایت از ابیحمزه ثمالی نقل کرده است و به طور عادی چنین امکانی نیست.
البته اگر ما این را ملاک قرار دهیم، در سند این روایت مشکل پیدا میشود و آن اینکه چطور میشود که احمد بن محمد بن عیسی که نقل روایت از حسن بن محبوب را برای مدتی ترک کرده، چنین روایتی از او نقل شده باشد. در اینجا یک حلقه مفقوده وجود دارد و به طور متعارف نباید احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن محبوب روایت نقل کند؛ زیرا او به این دلیلی که بیان شد، حسن بن محبوب را محل اشکال دانسته است.
البته توجیهی مرحوم آقای بروجردی میکند: یک توجیه اینکه گفته شود که نقل حسن بن محبوب از ابیحمزه ثمالی، نه به عنوان تلقی روایت از خود ابیحمزه باشد، چون این عادتاً اتفاق نیفتاده ولی میتوانسته به این صورت باشد که مثلاً پدر حسن بن محبوب، یعنی خود محبوب از ابیحمزه اجازه گرفته که روایاتی که ابیحمزه ثمالی در رساله ای جمع آوری کرده، این روایات را او نقل کند. نقل روایت در گذشته مثل اکنون نبوده که ما شروع به خواندن میکنیم؛ راوی کسی بوده که اجازه نقل روایت داشته؛ یعنی اگر حسن بن محبوب میخواست از ابیحمزه ثمالی روایت نقل کند، باید حتماً از او اجازه داشت و مثلاً به او میگفت «اجزت لک ان تروی» آن چیزهایی را که من روایت کردم. این برای حسن بن محبوب با توجه به زمان این دو، مقدور نبوده است. ممکن است پدر حسن بن محبوب به خاطر علاقه زیادی که به حفظ و نقل احادیث توسط پسر خود داشته، از ابیحمزه ثمالی استجازه کرده و مثلاً گفته اجازه بدهید پسر من که الان یک سال دارد، وقتی به سن بلوغ رسید، این روایات موجود در این رساله شما را نقل کند و او نیز اجازه داده باشد. در آن موقع تحمل حدیث یک ارزش ویژه ای داشت و یک افتخاری بود که کسی اجازه نقل حدیث داشته باشد. الان هم در برخی از اجازاتی که بزرگان برای اخذ وجوهات میدهند، اجازه نقل حدیث را هم ذکر میکنند؛ در کنار اجازه یا وکالت دادن برای اخذ وجوهات شرعیه، بعضاً از بزرگان، کسانی که خودشان مشایخ آنها به آنان اجازه داده بود، به شاگردان خود نیز اجازه میدهند که بتوانند مسنداً روایت را نقل کنند.
علی ای حال، این یک افتخاری بوده لذا پدر حسن بن محبوب از ابیحمزه ثمالی استجازه کرده که روایات موجود در این رساله را که حدود بیست روایت است، شما اجازه بدهید که حسن نقل کند؛ به عنوان اینکه از شما متحمل شده است. بر این اساس نقل حسن بن محبوب از ابیحمزه ثمالی بدون واسطه، مشکلی ندارد.
اگر این توجیه را نپذیریم، نقل بی واسطه روایت توسط حسن بن محبوب از ابیحمزه ثمالی محل شبهه و اشکال است اما اگر این توجیه را بپذیریم، سند این روایت مشکلی ندارد. تنها اشکالی که میتواند وجود داشته باشد همین است که با این توجیه قابل رفع است. یا فرضاً بگوییم احمد بن محمد که در روایت آمده، احمد بن محمد بن عیسی نبوده بلکه احمد بن محمد بن خالد بوده که این شبهه ایجاد نشود.
علی ای حال غیر از این اشکالی که مرحوم آقای بروجردی مطرح کردهاند و البته توجیه هم کردهاند، اشکال دیگری در سند روایت نیست. لذا سند روایت صحیح است.
سوال: …
استاد: اگر این توجیه را کنیم، آن اشکال برطرف میشود. فقط این باقی می ماند که احمد بن محمد بن عیسی از این نظر خود برگشته است. اینکه یک مدتی روایت را ترک کرده، با این شبهه مواجه شده ولی بعداً از این نظر برگشته است مسأله اینگونه درست میشود.
پس سند روایت با این افرادی که در این روایت ذکر شده، به نظر معتبر است.
ثانیاً سلّمنا که سند روایت اشکال داشته باشد ولی حداقل این است که مشهور براساس این روایت فتوا دادهاند و استناد مشهور به این روایت [که تنها روایت در این باب است]، جابر ضعف سند روایت است. وقتی ما می بینیم مشهور فقهاء به استناد یک روایت ضعیف فتوایی بدهند، اینجا همان مبنای جبران ضعف سند روایت به عمل مشهور کارساز میشود. بله اگر کسی اصل مبنا را قبول نداشته باشد، جای بحث نیست. برخی ممکن است بگویند عمل مشهور به روایت و فتوا دادن بر طبق روایت، جبران ضعف سند روایت را نمیکند ولی اگر کسی اصل این مبنا را پذیرفت، قطعاً مانحن فیه از مصادیق آن است. زیرا مشهور به استناد همین یک روایت فتوا به تعلق خمس به ارض مشتراة من المسلم میدهند.
لذا باید سراغ دلالت روایت برویم که آیا واقعاً روایت دلالت میکند بر آنچه که قائلین به وجوب خمس میگویند یا خیر؟
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات