جلسه هجدهم-مسئله ششم- بررسی اقوال درباره خمس عنبر

 بررسی اقوال
در مورد لحوق عنبر به غوص یا معدن یا عدم لحوق اختلاف است؛ به طور کلی پیرامون وجه وجوب خمس در عنبر پنج قول وجود دارد که این پنج قول جلسه گذشته بیان شد. حال باید مستند این اقوال و ادله آنها را مورد بررسی قرار دهیم و حق در مسئله را معلوم کنیم.

ادله قول اول (شیخ مفید)
قول اول این بود که عنبر از معادن محسوب می‌شود و حکم معادن در آن جاری می‌شود لذا خمس آن واجب است از باب اینکه معدن است و نصاب معدن هم در آن معتبر است. این قول از شیخ مفید نقل شده بود. دو دلیل برای این قول ذکر شده و هر دو هم مورد اشکال قرار گرفته است.

دلیل اول
در کتب لغت عنبر به چشمه‎ای که از آن جوشیده می‌شود تفسیر شده است، مثل  چشمه گوگرد «عین الکبریت»، گوگرد هم از درون زمین می‌جوشد و در عین حال از معادن است، عنبر هم طبق تفسیر اهل لغت عبارت است از یک چشمه‎ای که از آن جوشیده می‌شود. لذا بر این اساس همانطور که سابقاً در باب معدن گفته شد، اگر چیزی از درون زمین در اثر زلزله و سیل و امثال آن‎ها به ظاهر زمین جاری شده و اخذ شود حکم معدن را پیدا  می‌کند. (قبلاً گفتیم معدنی که از آن استخراج نشود ولی بر اثر سیل و زلزله مواد آن روی زمین جاری بشود و کسی آن را اخذ حکم معدن را دارد) در اینجا هم عنبر از زمینِ کف دریا جوشیده و کسی هم آن را اخذ کرده است لذا مثل چشمه گوگرد ملحق به معدن می‌شود و احکام معدن در آن جاری می‌شود.

بررسی دلیل اول
به این دلیل اشکال شده و اشکال هم وارد است و آن اینکه این یکی از تفاسیر عنبر است، در حالی که ما حداقل هشت معنا برای عنبر ذکر کردیم. بنابراین با توجه به این معانی ما نمی‌توانیم با تکیه بر یک معنا آن را معدن به حساب آوریم. لذا بطلان دلیل اول واضح است.

دلیل دوم
دلیل دوم مطلبی است که محقق همدانی آن را به عنوان وجه و مستند نظر شیخ مفید ذکر کرده و آن این که بطور کلی معدن یعنی محلی که آن شئ در آن محل قرار دارد مثلا وقتی می‌گوییم معدن طلا یعنی مکانی که طلا در آن وجود دارد، مکان هر شئ به حسب خود آن شئ است. عنبر هم یک مکان مخصوصی دارد که در آن مکان تکوّن پیدا می‌کند و در غیر آنجا پیدا نمی‌شود یعنی یک ظرفی دارد که در آن ظرف تولید و نموّ پیدا می‌کند و آن ظرف و مکان مخصوص بحر است. پس در واقع از این جهت می‌توان به عنبر معدن گفت چون همانطور که طلا در یک مکان مخصوصی تکوّن پیدا می‌کند و آن مکان ظرف برای طلا و معدن آن محسوب می‎شود، بحر هم در واقع ظرف برای عنبر بوده و لذا معدن آن است. پس عنبر را می‌توانیم از این باب که از دریا اخذ می‌شود و دریا مکان مخصوص آن است و معدن آن می‌باشد، به معدن ملحق کنیم.

بررسی دلیل دوم
این دلیل هم واضح البطلان است؛ چون از نظر عرفی معنای معدن معلوم است، هیچ کسی نه در عرف و نه در لغت به دریا اطلاق معدن نمی‌کند، ممکن است گفته شود یک معدنی در عمق دریا وجود دارد ولی اینکه خود دریا معدن محسوب شود این خلاف متعارف است، و صرف اینکه بحر و دریا مکانی است که عنبر در آن تکوّن پیدا می‌کند این موجب نمی‌شودکه ما عنوان معدن را به دریا اطلاق کنیم و به واسطه آن عنبر را از معدنیات بشماریم، چون اگر این چنین باشد همه چیزهایی که در دریا وجود دارند باید از معدنیات به حساب بیایند، مثلاً ماهی هم در دریا تکوّن پیدا می‌کند اگر قرار باشد دریا را معدن بدانیم پس باید ماهی را هم از معدنیات بدانیم، و هو واضح البطلان، لذا وجه قابل قبولی برای نظر شیخ مفید وجود ندارد و قول اول مردود است.

بررسی قول دوم (محقق حلّی)
قول دوم که محقق صاحب شرائع و برخی دیگر به آن ملتزم شده‎اند این بود که بین «اخذ بالغوص» و «اخذ علی وجه الماء أو الساحل» تفصیل بدهیم، به این بیان که اگر بالغوص استخراج شود، حکم غوص در آن جاری می‌شود ولی اگر از روی آب اخذ شود یا از روی ساحل پیدا شود، حکم معدن را پیدا می‌کند.
این قول هم به همان بیانی که در مورد قول اول گفتیم واضح البطلان است، تفاوت این قول با قول قبلی فقط در این است که بین کیفیت اخذ فرق گذاشته است. می‎گوید اگر بالغوص اخذ شود حکم غوص را پیدا می‌کند اما اگر از روی آب گرفته بشود یا از روی ساحل، حکم معدن بر آن جاری می‌شود، این مبتنی بر این است که ما بحر را معدن بدانیم و اینکه بحر از معادن باشد و این خلاف فهم عرف است. لذا وجهی برای اینکه «عنبر اذا اخذ علی وجه الماء أو الساحل» ملحق به معدن شود وجود ندارد و لذا قول دوم هم باطل است.

بررسی قول سوم: (صاحب مدارک)
طبق این قول خمس به عنبر متعلق می‌شود مطلقا به عنوان مستقل یعنی اگر می‌گوییم عنبر خمس دارد نه از باب معدن است نه از با غوص است بلکه خودش مستقلاً در عداد سایر عناوین موضوع خمس است و کانّه روایات، خمس را در چند موضوع واجب کرده: غنائم جنگی، معدن، کنز، غوص، عنبر و … .
دلیل این قول چیست؟ چرا صاحب مدارک این را مستقلاً موضوع وجوب خمس قرار داده است؟

دلیل قول سوم
مستند صاحب مدارک لعل صحیحه حلبی باشد؛ و با توجه به اینکه خود صاحب مدرک مبنای خاصی در باب اخبار دارد و هر خبری را معتبر نمی‌داند اما صحیحه حلبی را معتبر می‌داند، می‎توان گفت دلیل ایشان تنها همین صحیحه است.
در صحیحه حلبی سائل از عنبر سوال کرده است: «سئل ابو عبدالله عن العنبر و غوص اللؤلؤ، قال: فیه الخمس» اینجا سوال از عنبر، مطلق است و هیچ کلمه‎ای به آن ضمیمه نشده، حتی سوال از غوص العنبر هم نیست بلکه سوال از خود عنبر است در حالی که لؤلؤ به ضمیمه کلمه غوص به عنبر عطف شده «سئل ابو عبدالله عن العنبر و غوص اللؤلؤ» اگر غوص عنبر مورد نظر بود باید اینگونه سوال می‌کرد: «سئل عن غوص العنبر و اللؤلؤ»، پس معلوم می‌شود غوص در رابطه با لؤلؤ موضوعیت دارد اما در رابطه با عنبر سوال به نحو مطلق است؛ امام(ع) هم می‌فرمایند: خمس دارد. پس سوال مطلق است و در جواب هم امام (ع) استفصال نکرده و نپرسیدند که کدام صورت اخذ عنبر مورد نظر است. اگر حکم صور اخذ عنبر با یکدیگر متفاوت بود حق این بود که امام(ع) استفصال کند یا خودش تفصیل بدهد یعنی بگوید مثلا عنبر اگر این چنین باشد «فحکمه کذا» اگر آنچنان باشد «فحکمه کذا» در حالی که امام(ع) این کار را نکرده است. پس اطلاق سوال به ضمیمه ترک استفصال امام(ع) دلالت بر این می‌کند که عنبر یک عنوان مستقلی در کنار سایر عناوین است و اخذ بالغوص یا بغیر الغوص در آن شرط نشده است. لذا وجهی ندارد ما بخواهیم آن را ملحق به معدن یا غوص بکنیم؛ اگر بخواهیم از این اطلاق رفع ید بکنیم محتاج دلیل هستیم، به چه دلیل این عنبر در این روایت مخصوص غوص عنبر باشد و شامل «اخذ علی وجه الماء» نشود. پس این اطلاق بضمیمه ترک استفصال امام(ع) نشان می‌دهد عنبر حکم واحدی دارد و اساساً عنوان مستقلی است و خودش در کنار سایر عناوین موضوع وجوب خمس است.
ان قلت: در اینجا ممکن است یک اشکال به استدلال بشود و آن این که:
اگر این اطلاق در کلام امام(ع) بود برای ما حجت بود، در حالی که اطلاق در کلام راوی است، راوی کلمه عنبر را به نحو مطلق در سوال آورده است، امام(ع) که کلمه عنبر را نیاورده است، اگر امام(ع) می‌فرمود:« فی العنبر خمس»، می‌توانستیم بگوییم اطلاق کلمه عنبر در کلام امام اقتضاء می‌کند که بین صُور آن فرقی نباشد. اما این اطلاق در کلام سائل است و لذا نمی‌شود به آن اخذ کرد.
قلت: درست است که اطلاق لفظ عنبر مربوط به کلام سائل است، ولی ما ترک استفصال امام(ع) را به آن ضمیمه کردیم و به خصوص کلام سائل اخذ نکردیم بلکه گفتیم عنبر در کلام سائل به نحو مطلق آمده و امام (ع) هم در جواب استفصال نکرده‎اند و به نحو مطلق جواب داده‎اند و این برای اینکه بتوانیم به این روایت اخذ کنیم، کفایت می‎کنیم.

اشکال محقق همدانی به دلیل
ظاهر کلمات اصحاب این است که «مایجب فیه الخمس»، منحصر در تعداد خاصی است؛ این عناوین در کتب فقهی شمرده شده که هفت عنوان است. مقتضای ظاهر کلمات اصحاب این است که عنبر قسم مستقلی نیست، لذا باید آن را به یکی از آن عناوین هفت گانه برگرداند. ما نمی‌توانیم این عناوین را که همه فقها آن را منحصر در یک تعداد خاص کرده‎اند تکثیر کنیم و مثلاً عناوین را از هفت به هشت برسانیم. لذا این عنوان ملحق به یکی از آن عناوین می‌شود و نصاب آن‎ها در آن معتبر می‎شود یا معدن یا غوص.
به علاوه ظاهر روایات هم همین است، در اکثر روایات، عناوین و چیزهایی که خمس در آن واجب شده پنج چیز می‌باشد، پس با توجه به اینکه ظاهر کلمات اصحاب انحصار «مایجب فیه الخمس فی السبعة» است، همچنین با ملاحظه ظاهر روایات، ما نمی‌توانیم عنبر را یک عنوان مستقل قرار بدهیم و آن را متعلق خمس بدانیم.
 
پاسخ بعضی از بزرگان به اشکال
بعضی از بزرگان به این اشکال جواب داده و آن را رد کرده‎اند دفاعاً عن المحقق الهمدانی و آن این که اگر این انحصار برخواسته از یک اجماع تعبدی بود یعنی فقها اجماع می‌کردند و اجماع هم به نحوی کاشف از رأی معصوم بود، ما تبعیت می‌کردیم و می‎گفتیم حق نداریم پا را از این هفت عنوان فراتر بگذاریم و دیگر نمی‌توانستیم بگوییم خمس در عنبر به طور مستقل ثابت می‌شود، ولی می‌بینیم که چنین اجماع تعبدی ثابت نیست، بله ظاهر کلمات مشهور یا حتی همه اصحاب این است که عناوین خمس منحصر در این چند عنوان است، اما این برای ما راه را نمی‌بندد که بخواهیم عناوین را زیاد کنیم، کما اینکه در مورد بعضی عناوین دیگر ما این کار را مرتکب شدیم، مگر در روایاتی که مبیّن موضوع خمس است، در آنها این عناوین آمده است؟ در اکثر این روایات، خمس محصور به پنج چیز شده است: غنائم، معدن، کنز، غوص و …، مسئله این است که ما آن اطلاق حصر را مقید کردیم و در این موارد ملتزم به خمس شدیم با اینکه خارج از آن موارد خمسه می‌باشد.
به علاوه صحیحه حلبی هم مساعد با این معنا است، در صحیحه حلبی عنبر مستقلاً عن غوص اللؤلؤ و معدن ذکر شده است؛ چون در سوال اول راوی سوال از غوص لؤلؤ می‌کند و در سوال دوم از معدن سوال می‌کند و در مورد عنبر مستقل از غوص و معدن سوال کرده است لذا خود این صحیحه می‌تواند مقید آن اطلاقات حصر باشد یا حتی مفسر آن باشد و یا اصلاً بگوییم آن روایات ظاهرشان حصر است ولی واقعاً در مقام حصر نمی‌باشند. پس اشکال محقق همدانی وارد نیست.
بحث جلسه آینده: تا به اینجا اصل قول صاحب مدارک و دلیل آن را بیان کردیم و اشکال محقق همدانی هم گفته شد، حال آیا در مجموع نظر صاحب مدارک خالی از اشکال است یا اشکال دیگری می‌تواند متوجه آن باشد که در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.
خصلت‎هایی که مؤمن را در سایه رحمت الهی قرار می‎دهد
با توجه به نزدیک بودن ایام شهادت امام زین العابدین علی بن الحسین  (ع) به روایتی از این امام همام اشاره می‎کنم:
«قالَ الاْمامُ عَلىّ بنُ الْحسَین، زَیْنُ الْعابدین (عَلَیْهِ السَّلام): ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فیهِ مِنَ الْمُؤمِنینَ كانَ فی كَنَفِ اللّهِ، وَأظَلَّهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ فی ظِلِّ عَرْشِهِ، وَآمَنَهُ مِنْ فَزَعِ الْیَوْمِ الاْكْبَرِ: مَنْ أَعْطى النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سائِلهُم لِنَفْسِهِ، ورَجُلٌ لَمْ یَقْدِمْ یَداً وَرِجْلاً حَتّى یَعْلَمَ أَنَّهُ فى طاعَهِ اللّهِ قَدِمَها أَوْ فى مَعْصِیَتِهِ، وَرَجُلٌ لَمْ یَعِبْ أخاهُ بِعَیْب حَتّى یَتْرُكَ ذلكَ الْعِیْبَ مِنْ نَفْسِهِ.»
امام سجاد (ع) می‌فرمایند: «سه خصلت و سه صفت اگر در هر یک از مؤمنین باشد، آنها در پناه خدا خواهند بود و در روز قیامت در سایه عرش الهی و در سایه رحمت الهی قرار می‌گیرند و روزی که روز سختیها و شدائد بزرگ است در امان خواهند بود:
۱. کسی که به مردم چیزی را بدهد که از آنان برای خودش می‌خواهد؛ می‌گوید هر چیزی که از دیگران انتظار دارید و از دیگران طلب می‌کنید، هر چیزی که شما از دیگران می‎پسندید نسبت به شما عمل کنند، شما با آنها عمل کنید، آنچه را که برای خودش می‌پسندد و از دیگران توقع دارد خودش نسبت به دیگران عمل کند «مَنْ أَعْطى النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سائِلهُم لِنَفْسِهِ»؛
این خیلی مهم است! انسان وقتی در مجموعه روایات و تعالیم دینی دقت می‎کند، احساس می‌کند جهت گیری کلی تربیت الهی در راستای از بین بردن منیّت و خودخواهی است، این منیّت تا در انسان باشد به هیچ جا نمی‌رسد، اساس انحراف و سقوط انسان همین منیّت است، وقتی منیّت باشد همه چیز باید به سمت «من» بیاید، منیّت و خودخواهی با خداخواهی سازگار نیست، هرچه درجه منیّت و خودخواهی و خویش پرستی بیشتر باشد، انسان از عرش الهی دورتر است و کمتر تحت حمایت خدا می‌باشد و سختی و شدت او در روز قیامت بیشتر خواهد بود و هرچه این منیّت در انسان کشته و خفیف و خار بشود این آثار در انسان بیشتر می‌شود، ممکن است کسی خیلی هم به ظاهر دین مدار باشد، اهل عبادت و صوم باشد، ظواهر شرعی را رعایت کند و به احکام کاملاً پایبند باشد ولی در وجود او یک منیّتی وجود داشته باشد که آن منیّت او را به خیلی از جاها بکشاند. اساس تربیت الهی و انبیاء بر این است که انسان را از این خودخواهی و منیّت دور کند، اینها عملی باید بشود و با شعار و حرف ممکن نیست، انسان خودش باید بفهمد که می‌خواهد همه را با خود همراه کند وخود را معیار درستی یا نادرستی می‌داند، خودش را معیار اخلاق و عقاید می‌داند یا نه؟ باید ببیند که چقدر خودش برای خودش مهم است.
۲. کسی که قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر اینکه بداند این حرکت و قدم برداشتن، در راه طاعت خداوند است یا معصیت خداوند، این را می‌سنجد که آیا خداوند این را می‌پسندد یا نمی‌پسندد؟
۳. کسی که از برادر مؤمن خودش به عیبی که در خودش است، عیب جویی نکند تا زمانی که آن عیب را در خودش از بین نبرده است، ما عیب هایی که در خودمان است را نادیده می‌گیرم و برایمان مهم نیست ولی به واسطه همان عیب‌هایی که در خودمان وجود دارد از دیگران عیب جویی می‌کنیم، به خودمان مراجعه کنیم ببینیم که این عیب را داریم یا نداریم، تا زمانی که آن عیب را داریم نمی‌توانیم بواسطه آن عیب دیگران را سرزنش کنیم.
علی ای حال این روایت می‌تواند به این معنی باشد که سه گروه: یکی کسی که «أَعْطى النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سائِلهُم لِنَفْسِهِ»، دیگری کسی که طاعت و معصیت را در نظر می‌گیرد و سوم کسی که بدنبال عیب جویی با عیب‌هایی که در خودش است نیست مگر آن که آن عیب را در خودش از بین ببرد.
خلاصه آن که یا اینکه بگوییم سه گروه هستند که تحت حمایت خداوند هستند و روز قیامت تحت عرش الهی و از سختی‌ها و شدائد در امان هستند یا بگوییم سه صفت و خصلت اگر در کسی باشد این چنین است. ظاهر این است که سه گروه هستند که اینها در روز قیامت از سختی‎ها و شدائد در امان هستند و تحت عرش الهی هستند و پیوسته تحت حمایت خداوند می‏‎باشند.
«الحمد لله رب العالمین»