جلسه نود و یکم-مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش گانه- بررسی قول دوم و سوم و چهارم

بحث در اقوال مربوط به مبدأ سنة مؤونة بود؛ قول اول که تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد.

قول دوم (امام(ره)): تفصیل بین ربح تدریجی و ربح دفعی

قول دوم که امام (ره) به آن ملتزم شده‎اند این است که بین ما یستفید تدریجاً و ما یستفید دفعیاً فرق است. اگر تکسب از نوعی است که استفاده و ربح و فائده در آن به تدریج محقق می‎شود مثل نوع تجارت‎ها، در این صورت مبدأ سنة، زمان شروع در کسب است ولی اگر کاری که انجام می‎دهد مثل زراعت است که فائده و ربح دفعی حاصل می‎شود یا کسی که نخلستان دارد، در این صورت مبدأ سنة از زمان حصول فائده و ربح است و در غیر موارد کسب هم اساساً خمس تعلق نمی‎گیرد تا ما بخواهیم بحث از مبدأ سنة را مطرح کنیم، هر چند این مورد اخیر را متعرض نشده‎اند.

این قول از دو جهت با قول اول تفاوت دارد: یکی از جهت تفصیل در تکسبات بین ما یستفید تدریجاً و مایستفید دفعیاً، طبق این قول بین این دو نوع کسب و کار فرق است در حالی که طبق قول اول فرقی بین این دو نیست. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید در عروه در مطلق تکسبات چه آن تکسباتی که ربحش دفعتاً حاصل می‎شود و چه تکسباتی که ربحش به تدریج حاصل می‎شود، مبدأ را عبارت از زمان شروع کسب قرار دادند. پس این یک تفاوت است که امام بین تجارت و زراعت فرق گذاشتند و در یکی مبدأ را زمان کسب و کار قرار دادند و در دیگری مبدأ را زمان حصول فائده قرار دادند.

فرق دوم درباره تعلق خمس و تعیین مبدأ سنه در فوائدی است که مِن غیر کسبٍ حاصل می‎شود. طبق قول اول این فوائد متعلق خمس است و مبدأ سنة در آنها زمان حصول فائده است مثل هبه و ارث و امثال اینها. اما طبق نظر امام (ره) فوائدی که مِن غیر تکسبٍ حاصل می‎شوند خمس ندارند و لذا ملاحظه فرمودید در مسئله دهم ایشان اصلاً متعرض این مطلب نشدند؛ چون چیزی که خمس ندارد، دیگر بحث از تعیین مبدأ سنة به نظر ایشان وجهی نداشته. حال باید دید چرا این تفصیل را امام بین تکسبات داده‎اند.

از یک جهت همان دلیلی که در قول اول بیان شد می‎تواند برای یک ضلع از تفصیل در قول دوم هم اقامه شود چون در اینکه اگر کسب و کار به نحوی باشد که سود به تدریج حاصل می‎شود، زمان شروع کسب به عنوان مبدأ سنة قرار داده می‎شود، فرقی بین امام و سید (قول اول و دوم) نیست. پس نسبت به این بخش همان دلیلی که بیان شد می‎تواند مستند قول دوم در این ضلع از تفصیل باشد اما سؤال این است که چرا در تکسباتی که سودش دفعی حاصل می‎شود، امام (ره) مبدأ سنة را زمان حصول فائده قرار داد نه زمان شروع کسب؛ وجه این باید معلوم شود.

لعلّ وجه این نظر امام (ره) این باشد که در مواردی که حصول فائده دفعی است، قرار دادن مبدأ سنة از زمان شروع کسب و کار صحیح نیست مخصوصاً در مواردی که زمان شروع کسب و کار تا زمان حصول فائده فاصله‎اش زیاد است. مثلاً فرض کنید در مورد زراعت حداقل شش ماه طول می‎کشد تا فائده کسب شود اما در مواردی که سود به تدریج حاصل می‎شود، اشکالی ندارد از همان زمان شروع کسب، مبدأ قرار داده شود. هر چند در آن هفته اول و ماه اول هم سود به دست نیاید اما تقریباً هزینه و مؤونة پا به پای سود پیش می‎روند. این لعل متعارف باشد و روایات هم ناظر به این باشند اما اگر کسی مثلاً زراعت می‎کند و سودش را شش ماه بعد بدست می‎آورد این معنا ندارد ما مبدأ سنة را برای او زمانی قرار دهیم که تازه زمین را برای زراعت آماده می‎کند. لذا یک چنین تفصیلی را امام دادند. 

به عبارت دیگر همین که شخص اشتغال به تکسب دارد، این مقتضی برای کسب سود و فائده در یک زمان کمی است. کسی که تجارت می‎کند مقتضی برای استفاده فی یوم او اسبوع او شهرٍ دارد اما کسی که مشغول به زراعت است، اقتضای سود بردن در یک زمان کوتاهی در آن نیست لذا وجهی ندارد مبدأ سنة را در این موارد از زمان شروع کسب و کار قرار دهیم. بلکه زمان حصول فائده می‎تواند مبدأ سنة باشد. در واقع این قول تلفیقی است از قول اول و قول کسانی که مبدأ را زمان حصول فائده قرار دادند.

اما اینکه امام (ره) فرمودند خمس به ما یحصل من غیر کسبٍ تعلق نمی‎گیرد این هم قبلاً بحثش گذشت؛ وجه اینکه امام فرمودند خمس فقط به فائده مکتسبه تعلق می‎گیرد قبلاً بیان شده است. علی ایّ حال آنچه گفتیم در واقع نهایت چیزی است که می‎توان به عنوان مستند نظر و فتوای امام بیان کرد.

این قول هم محل اشکال است. اینکه امام تفصیل دادند و در بعضی موارد مبدأ سنة را حین شروع در کسب قرار دادند، با توجه به ردّ قول اول، ضعف این قول هم آشکار می‎شود. وقتی ما قرار دادن زمان شروع در کسب و کار را به عنوان مبدأ سنة مطلقا محل اشکال بدانیم، قهراً نسبت به آن بخشی از کسب و کار که سود در آن به تدریج بدست می‎آید هم محل اشکال است. تنها فرق بین قول اول و دوم در این جهت است، که قول اول مطلقا زمان شروع کسب را به عنوان مبدأ قرار داده و قول دوم در کسب‎هایی که سودش به تدریج حاصل می‎شود.

پس اصل قرار دادن زمان شروع کسب به عنوان مبدأ سنة مطلقا محل اشکال است چه در کسب‎هایی که فائده‎اش تدریجاً حاصل می‎شود و چه در کسب‎هایی که دفعتاً حاصل می‎شود لذا همان اشکالی که به دلیل قول اول کردیم به این بخش از قول دوم هم وارد است. اما اینکه امام (ره) در کسب‎هایی که فائده‎اش دفعتاً بدست می‎آید مثل زراعت، مبدأ را زمان حصول فائده قرار دادند، مطلبی است که در قول سوم و چهارم بررسی خواهد شد و ما با این بخش از فرمایش ایشان موافقیم و اشکال ما فقط به بخش اول است.

اما اینکه امام فرمودند خمس به ما یحصل اتفاقاً متعلق نمی‎شود این را هم ما قبلاً رد کردیم چون گفتیم موضوع خمس مطلق فائده است نه خصوص فائده مکتسبه. این را به تفصیل در گذشته بررسی کردیم.

اشکال دیگر این است که بر فرض ما معتقد باشیم به عدم وجوب خمس در فوائدی که از راه کسب و کار حاصل نمی‎شوند، مثل هبه؛ اما این به معنای آن نیست که ما لازم نیست مبدأ سنة را در این موارد تعیین کنیم. امام متعرض این فرع نشدند؛ چون به نظر ایشان فوائد حاصل از غیر طریق کسب و کار خمس ندارد تا ما بخواهیم مبدأ سنة را در آن تعیین کنیم لکن اشکال این است که درست است در این فوائد خمس واجب نیست اما استحباب خمس که ثابت کند. بالاخره دادن خمس در مثل هبه و ارث و امثال آن حداقل رجحان دارد هر چند واجب نیست. حال اگر کسی خواست به این استحباب عمل کند مبدأ سنة را چه موقع قرار دهد؟  لذا اینکه در این موارد بگوییم نیازی به تعیین مبدأسنة نیست، این قابل قبول نیست مگر اینکه بگوییم امام (ره) از باب اینکه در مثل زراعت که فائده دفعتاً حاصل می‎شود مبدأ سنة را زمان حصول فائده قرار داده‎اند، اینجا هم در مثل هبه و ارث مبدأ را زمان حصول فائده می‎دانند؛ چون در این قبیل موارد هم فائده دفعتاً حاصل می‎شود، هبه را یکدفعه می‎دهند، ارث را یکدفعه می‎دهند پس به ملاک آنچه امام در مورد زراعت فرمودند ما استفاده کنیم و بگوییم نظر ایشان در فوائد حاصل از غیر طریق کسب و کار هم همین گونه است. نظر ایشان در این فوائد هم این است که مبدأ را زمان حصول فائده بدانیم.

نتیجتاً معلوم شد قول دوم هم محل اشکال است. خوب دقت فرمایید نظر امام چه بود. تفصیل بین فوائدی که تدریجاً حاصل می‎شود و فوائدی که دفعتا حاصل می‎شود، در قسم اول فرمودند مبدأ عبارت از زمان شروع کسب است و در قسم دوم مبدأ را زمان حصول فائده قرار دادند. دلیل قول امام و وجه تفصیل ایشان را هم عرض کردیم و اشکالاتی هم که متوجه این نظر بود بیان شد. پس نتیجتاً قول دوم هم قابل قبول نیست.

دلیل قول سوم و چهارم: ظهور و حصول ربح

اما قول سوم که مبدأ را زمان ظهور ربح قرار داده و قول چهارم که مبدأ را زمان حصول ربح قرار داده، این دو قول از جهتی با هم متفاوتند؛ بین ظهور ربح و حصول ربح فرق است. اگر خاطرتان باشد در بحث افزایش قیمت سوقیه گفتیم بعضی معتقدند ملاک تعلق خمس به ارتفاع قیمت، ظهور ربح است مع امکان البیع. بعضی معتقد بودند ملاک تعلق خمس در افزایش قیمت، حصول ربح است یعنی وقتی که آن ملک فروخته شود و فائده‎اش تحصیل شود. با اینکه بین دو قول فرق است اما در اینجا می‎توانیم مجموع این دو قول را مستند به یک دلیل کنیم؛ لذا این دو در این جهت قابل بازگشت به هم هستند. چون خیلی فاصله‎ای بین ظهور ربح و حصول ربح نیست؛ بله! بین زمان شروع کسب مخصوصاً در بعضی از مکاسب و زمان حصول ربح فاصله زیاد است اما در مواردی بخصوص مثل زراعت و باغداری و امثال اینها دیگر زمان ظهور و حصول ربح یکی است تقریباً. وقتی که خوشه های مزرعه گندم آشکار می‎شود تا آنوقتی که این گندم‎ها جدا شود و فروخته شود، خیلی فاصله زمانی بین آن نیست علی ای حال یمکن أن یستدلّ للقول الثالث و الرابع بوجهین. دلیلی که می‎توان به آن استناد کرد برای قول سوم و چهارم دو دلیل است:

دلیل اول

موضوع خمس بنابر آنچه از ادله استفاده کردیم عبارت است از فائده. (حال ما معتقدیم مطلق فائده، برخی معتقدند فائده مکتسبه) و حکم تا زمانی که موضوع محقق نشود ثابت نمی‎شود؛ وجوب خمس وقتی ثابت می‎شود و بر ذمه مکلف می‎آید و خطاب متوجه او می‎شود که موضوعش محقق شود؛ موضوع خمس هم فائده است پس باید فائده محقق شود تا خطاب خمس به مکلف توجه پیدا کند. تحقق فائده و ربح به عنوان موضوع خمس هم حداقل به ظهور ربح است و به نحو قوی تر به حصول ربح. لذا تا زمانی که فائده ظاهر نشده، خمس معنا ندارد؛ تا زمانی که فائده حاصل نشود، این خطاب متوجه مکلف نمی‎شود. اگر ما موضوع خمس را ربح و فائده دانستیم پس باید این موضوع تحقق پیدا کند تا وجوب خمس به عنوان یک تکلیف شرعی گریبان مکلف را بگیرد. بر این اساس مبدأ سنة مؤونة یعنی سنة ای که مؤونة آن سنة باید استثناء شود تا خمس واجب شود، ظهور الفائدة او حصول الفائدة است. ما می‎گوییم«الخمس واجبٌ فی ما یفضل عن مؤونة السنة» مؤونة سنة از ربح کسر می‎شود و بعد خمس بر مازاد بر مؤونة سنة واجب می‎شود. پس اول باید فائده محقق شود و مؤونة سنة از آن کسر شود و بعد اگر مازادی در کار بود، خمس واجب می‎شود. تا زمانی که فائده محقق نشده، ما مؤونة را از چه چیزی کسر کنیم؟ لذا مبدأ سنة عبارت است از: «زمان حصول فائده».

دلیل دوم 

ما وقتی به نصوص مراجعه می‎کنیم، نصوص از مردم خواسته‎اند یک‎پنجم اموالشان را بعد از کسر هزینه‎ها به صاحبان خمس بپردازند. آنچه بین مردم هم متعارف است این است که مؤونة و هزینه‎های زندگی را از ربح و فائده‎شان کسر می‎کنند یعنی مؤونة متأخر از حصول ربح است. ادله استثناء مؤونة ظاهر در این است که مؤونة از ربح صرف می‎شود لذا باید ربح فعلیت پیدا کند تا بتواند مؤونة را از آن کسر کرد.

همان طور که در اشکال به دلیل دوم در قول اول گفته شد، متعارف بین مردم این است که اول آن منافع و سودهایی که بدست می‎آورند را نگاه می‎کنند و بعد شروع به صرف کردن آن فائده در زندگی می‎کنند. این مسئله در زراعت بخصوص خیلی روشن تر است. در پایان سال زراعی وقتی سودی نصیب زارع می‎شود، این سود و فائده او می‎شود. آنوقت از این فائده شروع به خرج کردن و هزینه کردن می‎کند و در این جهت هم فرقی بین ما یستفاد تدریجاً و ما یستفاد دفعیاً نیست. در مواردی که سود دفعتاً حاصل می‎شود مسئله کاملاً روشن است. در مواردی که سود به تدریج حاصل می‎شود مثل تجارت و صناعت و امثال اینها، آنجا هم به مرور بعد از کسب سود به همان میزان از سودی که بدست آوردند در زندگی هزینه می‎کنند لذا اگر ما بگوییم مبنای زندگی مردم این است که مؤونة را از فائده‎ای که بدستشان می‎رسد صرف می‎کنند و هزینه می‎کنند، این کاملاً حرف قابل قبولی است. این خودش یک قرینه عرفیه قوی است بر آنچه که از روایات استفاده می‎شود. 

فرق دلیل اول و دوم

در دلیل اول به طور کلی فرمودند: از آنجا که موضوع وجوب خمس ربح و فائده است پس تا زمانی که این فائده محقق نشود، خمس واجب نمی‎شود لذا با تحقق ربح در حقیقت کأنّ سال مالی و سال مؤونة شروع می‎شود و از آن مؤونه ها کسر می‎شود و سپس اگر زیاد ماند، خمس واجب می‎شود. در دلیل دوم به تبادر از نصوص و تعارف بین الناس استناد شده، که به طور کلی ادله ای که سخن از استثناء مؤونة دارند، متبادر از آنها این است که مؤونة را از ربح استثناء کنید همانطور که بین مردم هم این مسئله متعارف است لذا مبدأ سنة می‎شود: «زمان حصول فائده».

به نظر ما هم این دو دلیل قابل قبول است و اشکالی به آنها نداریم.

ان قلت: ممکن است به ذهن شما بیاید که چگونه شما در ارتفاع قیمت نفس ارتفاع ولو اینکه امکان بیع نباشد را متعلق خمس دانستید، اینجا که هنوز چیزی حاصل نشده ولی مبدأ سنة را زمان حصول ربح می‎دانید؛ آیا بین این دو مطلب تنافی نیست؟

قلت: پاسخ ما این است که هیچ تنافی بین اینها نیست. ما اگر ارتفاع قیمت را متعلق خمس دانستیم عقیده مان این بود که ارتفاع قیمت خودش فائده است. وقتی قیمت یک جنس بالا می‎رود یعنی فائده محقق شده لذا اینجا در تعیین مبدأ حتی کسانی که زمانش را حصول فائده قرار دادند، دیگر فرقی بین امکان بیع و عدم امکان بیع نگذاشتند و معتقدند که از زمانی که فائده حاصل می‎شود، سال مؤونة شروع می‎شود هر چند امکان بیع هم فراهم نباشد، لذا بین آنچه که در این مقام گفتیم و آنچه که در گذشته بیان کردیم تنافی وجود ندارد.

بحث جلسه آینده: یک اشکالی نسبت به این قول مطرح شده که باید پاسخ دهیم و پس از آن قول پنجم و ششم مانده که عرض می‎کنیم و بعد یک جمع بندی نهایی در مسئله مبدأ سنة ان شاء الله خواهیم داشت.

«الحمد لله رب العالمین»