تتمه‎ای از قول ششم باقی مانده که آن را عرض کرده و سپس این قول را مورد بررسی قرار می‎دهیم؛ عرض کردیم بر اساس قول ششم بین طریقه مجموعی و طریقه انحلالی ارباح در مقایسه با مؤونه‎ها تفاوت وجود دارد؛ در طریقه انحلالی که هر ربحی مستقلاً ملاحظه می‎شود و مؤونه‎های مرتبط با آن از آن ربح در مدت یکسال کسر می‎شود مبدء سنة عبارت از زمان حصول ربح است مطلقا. ایشان دو تقریب برای این ادعا ذکر کرده‎اند: یکی اینکه این زمان با توجه به لزوم لحاظ استقلالی ارباح تعیّن دارد و زمان دیگری قابل تصور نیست و دیگری از راه صدق عنوانی است که عنوان «مؤونة السنة» به مقتضای ادله استثناء مؤونه تنها زمانی صادق است که ربح حاصل شده باشد و مؤونه از آن کسر شود.

اما بنابر طریقه مجموعی که مجموع ارباح با هم لحاظ شوند و مؤونه‎ها در طی یکسال از مجموع این ارباح کسر شود، ایشان فرمود همانند مشهور باید بین تکسبات و غیر تکسبات تفصیل دهیم. در غیر تکسبات مبدأ را زمان حصول ربح قرار می‎دهیم و همان دو تقریبی که گفته شد در این فرض هم جریان دارد یعنی اگر ما قائل به طریقه مجموعی شدیم و فائده و ربح هم از غیر طریق کسب حاصل شده باشد، چاره‎ای نداریم جز اینکه مبدأ سنة را زمان حصول ربح قرار دهیم یا از باب اینکه این زمان تعیّن دارد یعنی زمان دیگری نمی‎توانیم تصور کنیم، مثلاً نمی‎توانیم زمان شروع کسب را در مورد فوائدی مثل هبه و ارث به عنوان مبدأ سنة قرار دهیم چون اصلاً کسبی نیست تا زمان شروع آن بخواهد به عنوان مبدأ قرار گیرد و یا به جهت صدق عنوان «مؤونة السنة» و اینکه این عنوان صرفاً زمانی تحقق پیدا می‎کند و صادق است که ربح محقق شده باشد و این مؤونه از آن خارج شود. این مقتضای ادله استثناء مؤونه سنة است.

پس در غیر تکسبات بر اساس هر دو تقریبی که گفته شد مبدأ سنة زمان حصول ربح است.

اما در تکسبات مبدأ عبارت است از زمان شروع کسب. در مواردی که فائده و سودی از راه کسب و کار بدست می‎آید چنانچه مبنای ما، مبنای مجموعی باشد و قائل باشیم مجموع ارباح با هم ملاحظه می‎شوند و مجموع مؤونه‎ها با هم از این ارباح کسر می‎شوند به چه دلیل مبدأ را زمان شروع کسب قرار دهیم؟ چون نظر مشهور این بود؛ مشهور و از جمله مرحوم سید در تکسبات گفتند مبدأ عبارت از زمان شروع کسب است، حال آیا آن دو تقریبی که اشاره شد، در اینجا جریان پیدا می‎کند؟ باید این دو را بررسی کنیم.

تقریب اول در مورد تکسبات جریان ندارد. تقریب اول این بود که زمان حصول ربح تعیّن دارد. یعنی اینکه قرار دادن زمان دیگری غیر از زمان حصول ربح معقول نیست بلکه تنها یک زمان را می‎توانیم به عنوان مبدأ قرار دهیم و آن هم زمان حصول ربح است. حال ببینیم این تقریب در مورد ارباح حاصل از کسب قابل تطبیق هست یا نیست؟

اینجا فرض این است که ربح و فائده از طریق کسب و کار حاصل می‎شود. اینگونه نیست که ربح ناشی از چیزی و طریق به غیر از کسب و کار باشد، مثلاً کسی تجارت می‎کند و سودی بدست می‎آورد. اینجا هم ما می‎توانیم مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم و هم می‎توانیم زمان شروع کسب قرار دهیم. یعنی هر دو امکان دارد. به عبارت دیگر زمان حصول ربح تعیّن ندارد. در فروض قبلی زمان حصول ربح و فائده تعین داشت یعنی ما اساساً نمی‎توانستیم زمان شروع کسب را به عنوان مبدأ قرار دهیم یا به این عنوان که اصلاً کسبی نبود یا به این جهت که مبنای ما مبنای انحلالی بود یعنی هر ربحی را باید مستقلاً لحاظ می‎کردیم. معلوم است در جایی که قرار است ربح مستقلاً لحاظ شود و هر ربحی برای خودش یک سال و سنة‎ای داشته باشد، ما چاره‎ای نداریم جز اینکه مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم. در آن فرض دیگر نمی‎توانستیم مبدأ را زمان شروع کسب قرار دهیم.

پس در دو مورد قبلی طبق تقریب اول زمان حصول ربح برای ما متعیّن بود و زمان دیگری برای ما قابل تصور نبود، قهراً وقتی یک زمان متعیّن است و امکان قرار دادن زمان دیگری به عنوان مبدأ وجود ندارد، باید همان زمان را مبدأ قرار دهیم.

اما اینجا هر چند ممکن است زمان حصول ربح به عنوان مبدأ قرار داده شود اما متعیّن نیست یعنی همانگونه که ما می‎توانیم زمان حصول ربح را مبدأ قرار دهیم، برای ما امکان دارد زمان شروع کسب را مبدأ قرار دهیم. پس اینگونه نیست که یک زمان خاصی متعیّن باشد و ما ناچار به قرار دادن آن زمان به عنوان مبدأ باشیم. دو زمان وجود دارد و هر دو می‎توانند به عنوان مبدأ قرار داده شوند، هم زمان شروع کسب و هم زمان حصول ربح و چون مرجّحی برای هیچ یک از دو طرف نیست، بنابراین دلیلی ندارد ما زمان حصول ربح را مقدم کنیم. در تقریب اول از راه تعیّن زمان حصول ربح می‎خواستیم وارد شویم و مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم ولی اگر این زمان در یک فرضی متعیّن نباشد، دیگر ملزم به اینکه آن زمان را مبدأ قرار دهیم، نیستیم چون دو زمان پیش روی ما است، یکی زمان شروع کسب و دیگری زمان حصول ربح و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. لذا تقریب اول قابل تمسک نیست و با تقریب اول نمی‎توانیم اثبات کنیم مبدأ سنة عبارت است زمان حصول ربح.

حال آیا با تقریب دوم می‎توانیم در مانحن فیه اثبات کنیم که مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح؟

یک بار دیگر من فرض مورد بحث را مرور می‎کنم؛ فرض این است که مبنای ما مبنای مجموعی است. یعنی ارباح را با هم و مجموعاً لحاظ می‎کنیم. همه فوائد را با هم در یک سال می‎بینیم و مؤونه‎ها را با هم در طی یک سال جمع می‎کنیم و این مجموع را از آن مجموع کسر می‎کنیم و فرض هم این است که این ارباح از طریق کسب و کار حاصل شده است. در این فرض باید دید تقریب دوم چه نتیجه‎ای می‎دهد؟

تقریب دوم صدق عنوانی بود. اگر ما این عنوان را لحاظ کنیم قهراً باید بگوییم اول باید ربح حاصل شود و سپس مؤونه کسر شود.

اما اینجا یک نکته وجود دارد که باید خوب به آن دقت شود؛ و آن این که در کنار این مسئله ما روایاتی داریم که دالّ بر استثناء مؤونه است و از آنها استفاده می‎شود که مؤونه تحصیل درآمد و مؤونه‎های زندگی، هر دو مجموعاً از ربح باید کسر شوند. هم مؤونه کسب و هم مؤونه قوت. این دو مجموعاً باید از ارباح کسر شود و مازاد بر آن متعلق خمس قرار بگیرد. این دو مؤونه در سیاق واحد استثناء شده‎اند از فائده و ربح و چون مؤونه کسب از زمان شروع کسب آغاز می‎شود، ما می‎توانیم مؤونه قوت را هم از زمان شروع کسب قرار دهیم چون این دو با هم در دلیل ذکر شده‎اند و سیاق هم واحد است. وقتی مؤونه کسب و هزینه‎های مربوط به تحصیل سود و درآمد از آغاز دوره کسب و کار شروع می‎شود، به قرینه وحدت سیاق و ذکر مؤونه قوت در کنار این مؤونه نتیجه می‎گیریم پس مؤونه قوت هم در مواردی که کسب و کار صورت می‎گیرد از زمان شروع کسب و کار است هر چند سودی حاصل نشده باشد.

پس ملاحظه بفرمایید، که تقریب دوم لولا ظهور بعضی از روایات استثناء در اینجا جریان داشت یعنی به مقتضای تقریب دوم در موارد تکسب هم باید ملتزم می‎شدیم به اینکه مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح ولی به خاطر روایات استثناء که دو مؤونه را استثناء کرده، هم مؤونه قوت و هم مؤونه کسب و این دو مؤونه به سیاق واحد استثناء شده‎اند و مؤونه کسب از زمان شروع کسب محاسبه می‎شود، پس مؤونه قوت هم از زمان شروع کسب محاسبه می‎شود، هر چند هنوز ربحی محقق نشده باشد.

این هم بیان ایشان برای اثبات اینکه نظر مشهور و مرحوم سید تنها در چارچوب مبنای مجموعی و طریقه مجموعی قابل قبول است و الا قبول نیست.

محصل قول ششم این شد که بر مبنای انحلال و لحاظ استقلالی ارباح به طور کلی ما باید مبدأ سنة را زمان حصول ربح قرار دهیم، دو تقریب هم برای آن بیان شد اما بر مبنای مجموعی و بر اساس طریقه مجموعی حق با مشهور است که بین تکسبات و غیر تکسبات فرق گذاشتند و در غیر تکسبات مبدأ را زمان حصول ربح قرار دادند و در تکسبات، مبدأ را زمان شروع کسب قرار دادند. دلیل این قول هم کاملاً بیان شد که چرا بر مبنای انحلال مبدأ سنة عبارت از زمان حصول ربح است. دو تقریب گفته شد. همچنین گفته شد که چرا بنابر مبنای مجموعی باید تفصیل داد و به چه دلیل زمان حصول ربح نسبت به غیر تکسبات مبدأ است ولی در مورد تکسبات زمان شروع کسب به عنوان مبدأ قرار داده می‎شود.

تفاوت این قول با قول پنجم روشن است اما با قول اول و دوم و نیز سوم و چهارم چه تفاوتی دارد؟ در قول سوم و چهارم مطلقا مبدأ سنة مؤونه عبارت است از زمان ظهور یا حصول ربح. طبق قول سوم و چهارم دیگر فرقی بین تکسب و غیر تکسب گذاشته نشده. در قول اول که قول مشهور است، به طور کلی بین تکسبات و غیر تکسبات تفصیل دادند و دیگر مسئله را دائر مدار مبنای مجموعی و انحلالی نکردند.

تنها تفاوت قول ششم با قول اول فقط در این جهت است که بر اساس قول ششم تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات فقط بر طبق طریقه مجموعی قابل قبول است ولی اگر طریقه انحلالی را بپذیریم، مبدأ سنة دیگر زمان شروع کسب نیست بلکه زمان حصول ربح است. پس در قول اول مسئله دائر مدار آن دو طریقه نشده ولی در قول ششم دائر مدار این طریقه شده یعنی کأن در قول ششم گفته می‎شود که تفصیل مورد نظر مشهور و مرحوم سید فقط در یک صورت پذیرفته است وآن هم اینکه مبنای ما مبنای مجموعی باشد و اگر مبنای مجموعی نباشد، این تفصیل قابل قبول نیست و باید همه جا مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم.

فرق این قول با قول دوم هم که مختار امام (ره) بود روشن است چون قول دوم یعنی نظر امام با قول اول یعنی نظر مشهور و مرحوم سید در دو جهت تفاوت داشتند. ولی عمدتاً تفاوت از این جهت بود که امام (ره) بین حصول ربح تدریجاً و حصول ربح دفعتاً تفصیل دادند، حتی در تکسبات. گفتند در مثل زراعت که ربح دفعتاً حاصل می‎شود، مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح اما در مثل تجارت که ربح تدریجاً حاصل می‎شود، مبدأ عبارت است از زمان شروع کسب و الا در سایر جهات مانند هم بودند. البته در غیر تکسبات هم امام می‎فرمودند خمس ندارد پس نیازی به تعیین مبدأ هم نیست.

به هر حال این تفاوتی است که بین این اقول وجود دارد. حال قول ششم را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این قول درست است یا نه؟ آیا ما می‎توانیم این مسئله را به این نحو منوط به آن دو مبنا کنیم یا نه؟ بررسی قول ششم و جمع بندی این بخش ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.