جلسه نود و نهم – مسئله یازدهم – مطلب دوم : مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم)

جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم

مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم)

۱۳۹۵/۰۲/۱۳

       

بحث در اقوال مربوط به اعتبار قید مطابقت مؤونه با شأن بود. عرض کردیم سه قول در این رابطه وجود دارد؛ قول اول که قول به اعتبار این شرط مطلقا بود، ذکر شد و سه دلیل برای آن بیان گردید.

قول دوم: اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی

قول دوم، اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی است. عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‎فرماید اینکه گفته شده مؤونه باید مطابق شأن باشد و الا استثناء نمی‎شود، این مربوط به هزینه‎های زندگی و معاش شخص است یعنی آنچه که برای خودش و عیالش هزینه می‎کند باید مطابق با شأن و جایگاه و موقعیت او باشد اما در امور اخروی مثل صدقات و زیارات، دیگر این شرط وجود ندارد یعنی هر چه از فوائد حاصله در این راه صرف کند، این از مؤونه به حساب می‎آید.

دلیل قول دوم

دلیلی که ایشان در کلماتشان برای این قول ذکر کرده‎اند این است که به طور کلی هر مسلمانی باید در جهت قرب به خداوند حرکت کند. خداوند متعال برای تقرب انسان به خودش دستوراتی داده که برخی از این دستورات واجب الاطاعة و بعضی مستحب هستند. هم واجبات موجب رضای خداوند از عبد است و هم مستحبات و از آنجا که مسلمان باید خود را در مسیر تقرب به خداوند قرار دهد و کارهایی کند که موجب قرب او به خداوند شود، قهراً باید اعمال واجبه و مستحبه را انجام دهد یعنی اعمال واجبه را باید لزوماً انجام دهد و در مورد مستحبات هم این یک فرصت است برای مسلمان که متصدی اتیان مستحبات شود. این کارها را هر مسلمانی انجام ‎دهد برای قرب به خداوند و تحصیل رضای الهی و بدست آوردن ثواب و وصول به جنت است.
بنابراین، این یک فرصتی است که خداوند برای مسلمانان قرار داده. مستحبات و اعمالی که دارای رجحان شرعی هستند مثل زیارت و صدقه و امثال این، اینها طرقی هستند که به واسطه آن، مسلمان رفعت مقام پیدا می‎کند و در آخرت هم در بهشت جایگاه ویژه‎ای پیدا می‎کند. آنوقت این درست نیست که برای بعضی مسلمانان این فرصت فراهم باشد و برای برخی نباشد. ما برای یک مسلمانی که مثلاً در یک جایگاه و موقعیت خاصی است و یک شأن خاصی برای او تعریف شده، این فرصت را فراهم کنیم که هر هزینه‎ای که می‎کند جزء مؤونه مستثناة باشد و خمس به آن تعلق نگیرد اما برای کسی که در یک شأن مثلاً پایین‎تری یا محدودتری قرار دارد. بگوییم اگر تو بخواهی مثلاً بجای سالی یک بار، سه بار به مشهد مشرف شوی، این از هزینه‎های تو و مؤونه مستثناة نیست بلکه به آن خمس تعلق می‎گیرد. در امور معنوی نمی‎توان بین مسلمین تفاوت ایجاد کرد. اینکه هزینه‎ها معاف از خمس باشد یا نباشد خیلی فرق می‎کند. این که ما به عده‎ای اجازه دهیم هزینه‎هایی که در رابطه با امور مستحبه انجام می‎دهند، اینها از خمس معاف باشد؛ چون شأنش اقتضا می‎کند که ده بار در سال به زیارت رود یعنی همه اینها را جزء مؤونه بدانیم و از خمس معاف کنیم و به دیگری بگوییم اگر تو بیش از یکبار مشرف شوی، این هزینه معاف از خمس نیست. این فرق گذاشتن بین مسلمین است و در این جهت نمی‎شود، بین مسلمین فرق گذاشت. لذا ایشان می‎فرماید در این امور هرچه هزینه شود، اسراف و تبذیر محقق نمی‎شود. یک کسی دوست دارد اموالش را صدقه دهد. این چه اسرافی است؟ می‎خواهد زیاد هم بدهد. یک کسی دوست دارد زیاد عمره رود، یک کسی دوست دارد هر ماه به زیادت عتبات برود، این در واقع یک قدمهایی است برای ذخیره در آخرت و برای اینکه شخص بعد از مردن از این فوائد بهره‎مند شود. وقتی خود شارع این همه تحریک بر تحصیل ثواب و شتاب برای رسیدن به مقام قرب می‎کند و طرقش هم به نحوی است که بعضاً هزینه زا هست، دیگر نمی‎توانیم به هیچ نحوی بر سر این راه مانع ایجاد کنیم. بالاخره این یک مانعی است. اینکه به کسی بگوییم مؤونه هایی که تو برای رسیدن به مقامات معنوی انجام می‎دهی، معاف از خمس نیست، این بالاخره فی نفسه یک مانع است اما به شخص دیگر بگوییم شأن تو اقتضا می‎کند مثلاً این همه زیارت بروی و صدقات فراوانی بدهی.
ایشان می‎فرماید: انصاف این است که هر چه در این راه صرف شود جزء مؤونه است، چه کم باشد و چه زیاد. پس ایشان قائل به اعتبار این شرط در هزینه‎های مربوط به زندگی دنیوی است اما در مورد امور اخروی می‎فرماید: این شرط معتبر نیست.

بررسی دلیل قول دوم

این دلیل محل اشکال است؛

اشکال اول

اشکال اول این است که مسئله تحصیل ثواب و کسب مقامات معنوی و وصول به درجات عالی‎تر در بهشت، با توجه به وسعت و موقعیت اشخاص فرق می‎کند. آنچه در رابطه با امور قربیه مهم است، تناسب عمل با مقدورات است، ممکن است یک کسی مطابق شأنش یک بار به زیارت رود، چون در یک محدودیت مثلاً خاصی است و یک کسی بیشتر زیارت رود چون در یک موقعیت وسیع تری از نظر مالی قرار دارد. مهم این است که این کسی که در موقعیت و شأن پایین‎تری از این حیث قرار دارد، نسبت به آن شأن و تمکّنش چه قدمی برمی‎دارد. هر کسی را با توجه به مجموع مقدورات، چه از حیث شأن و چه از حیث تمکن مالی می‎سنجند. اینگونه نیست که اگر کسی شأنش اقتضا می‎کرد ده بار در سال به زیارت رود، این در مجموع ثواب بیشتری ببرد از کسی که شأنش اقتضا می‎کند کمتر برود. ملاک برای اعطای درجات و ثواب همان انتظاری است که در شریعت از افراد هست. مثلاً ممکن است کسی صد تومن داشته باشد و پنجاه تومن را صدقه دهد و کمک کند به دیگران یعنی نیمی از دارایی اش را به دیگران کمک کند. یک کسی هم ممکن است صد میلیون تومان داشته باشد اما یک میلیون تومان را صدقه دهد. درست است که اولی در ظاهر پنجاه تومان صدقه داده و دومی چند برابر اولی صدقه داده، اما این را باید حساب کرد که نفر اول نیمی از دارایی‎اش را داده ولی نفر دوم یک درصد دارایی‎اش را صدقه داده. این مسئله مهمی است که تا چه حد شخص حاضر است از دارایی‎های خودش به خاطر خداوند بگذرد. کسی که پنجاه درصد دارایی‎اش را در راه خدا می‎دهد معلوم است که در این شرایط نیمی از داشته خودش را داده و این فرق می‎کند با کسی که یک درصد از دارایی‎اش را داده است.
لذا در مجموع عرض من این است که در امور قربیه، مسئله کثرت و تعدد اعمال مستحبی که مستلزم هزینه است به تنهایی ملاک نیست. این یکی از عواملی است که می‎تواند موجب رفعت درجات باشد اما در کنار این، قهراً امور دیگری هم وجود دارد که به این رفعت کمک می‎کند. حتماً یکی از آن عوامل شأن و موقعیت و جایگاهی است که شخص عامل دارد. ممکن است کسی که شأنش در این حد است، همان یکباری که می‎رود، ارزشش از چند دفعه‎ای که دیگری می‎رود بیشتر باشد.

اشکال دوم

مطلبی که ایشان فرموده مطلب درستی است ولی این در صورتی است که این عنوان در ادله و روایات ذکر شده بود یعنی مثلاً در دلیل استثناء مثل «الخمس بعد المؤونه» اگر عنوان شأنیت و مطابقت با موقعیت و اینکه لایق به حال او باشد، ذکر شده بود، مثلاً می‎گفت «الخمس بعد المؤونه اللائقة بحاله» آنوقت می‎توانستیم بگوییم در مورد مسلمان کارهایی که نسبت به امور اخروی انجام می‎دهد، همه‎ لائق به حال اوست. می‎توانستیم بگوییم در امور دنیوی، این «اللائق بحاله» یک معنا دارد که باید از حد متعارف خارج نشود اما در امور اخروی این «اللائق بحاله» هیچ محدودیتی ندارد؛ کأن این «اللائق بحاله» اگر در دلیل ذکر شود، نسبت به امور دنیوی یک تفسیری می‎توان از آن ارائه داد چون این «اللائق بحاله» در زندگی این است که در حد متعارف عمل کنیم ولی در رابطه با امور معنوی و مستحبی و اخروی هر چه زیاد هم باشد، آنجا به عنوان حیث مسلمانی و رجحان کسب مقامات عالی معنوی، هر چه زیارت برود، لائق به حال اوست به عنوان مسلم. هر چه صدقه بدهد لائق به حال اوست، آنوقت مؤونه هایی که در رابطه با صدقه و زیارت و امثال اینها کند، اینها همه جزء مؤونه های مستثناة قرار می‎گیرد ولی مسئله این است که در ادله این عنوان ذکر نشده؛ در روایت نداریم که «الخمس بعد المؤونة اللائقة بحاله»؛ بلکه گفته «الخمس بعد المؤونه»؛ معنای مؤونه هم از نظر عرف معلوم است یعنی آن چیزهایی که صرف آن برای شخص لازم است و رجحان دارد؛ چه در زندگی شخصی و چه در زندگی دینی. در زندگی شخصی هزینه‎های زندگی برای خورد و خوراک و پوشاک در حد متعارف؛ در امور دینی و شرعی هم مطابق با شأنش هزینه هایی که باید انجام دهد. عرف مؤونه را به این معنا میبیند و فرقی هم بین امور مربوط به آخرت و دنیا از نظر عرف نیست. بنابراین اینکه ما این شرط را به امور دنیوی اختصاص دهیم دون الاخروی، این از ادله قابل استفاده نیست.
خلاصه‎ این که در صدق عرفی مؤونه که ما در دلیل اول گفتیم، فرقی بین امور دنیوی و اخروی نیست. مؤونه یک معنای عامی دارد و هر دو را در بر می‎گیرد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که بحث ما به طور کلی درباره مؤونه‎ای است که از ربح متعلق خمس استثناء می‎شود. ما می‎خواهیم ببینیم چه مؤونه‎هایی از این ربح و فائده متعلق خمس استثناء می‎شود. این یک مسئله است و در این رابطه هیچ کس مانع و جلودار این مخارج نیست. شرعاً اشکالی ندارد که همه اموال را صدقه دهد یا زیارت برود اما می‎گوییم این هزینه‎هایی است که معاف از خمس نیست. اگر خارج از حد متعارف باشد، از خمس معاف نمی‎شود. این یک مسئله است اما مسئله دیگر بحث جواز این کار است. استدلالی که مرحوم آقای خویی آوردند نهایتاً اثبات می‎کند جواز صرف ربح را در راه زیارت و صدقه دادن و اینکه در این راه اسراف و تبذیر معنا ندارد. اما جواز غیر از این است که بگوییم این حتی از خمس هم معاف است. ببینید یک وقت می‎خواهیم اثبات کنیم در امور اخروی اسراف و تبذیر معنا ندارد یعنی کسی دائماً می‎خواهد به سفر برود به قصد قربت؛ اینجا عنوان اسراف و تبذیر صدق نمی‎کند و شرعاً ممنوع نیست.
با بیان آقای خویی این مطلب ثابت می‎شود که اگر کسی واقعاً بخواهد برای تحصیل رضای الهی این مخارج و هزینه‎ها را بکند، اشکالی ندارد حتی رجحان هم دارد و اسراف و تبذیر محسوب نمی‎شود ولی اینکه اسراف و تبذیر محسوب نشود، غیر از این است که خمس هم به آن تعلق نگیرد. این کار رجحان دارد اما جزء مؤونه‎هایی است که از خمس معاف نیست. دلیل ایشان این را نمی‎تواند ثابت کند که هزینه‎هایی که در این راه صرف می‎شود، جزء مؤونه مستثنات از ربح خمس است. نهایت چیزی که از دلیل ایشان استفاده می‎شود این است که اینجا جایز است این هزینه ها و اسراف تبذیر نیست اما هذا امرٌ و اینکه این جزء مؤونه مستثناة از ربح خمس باشد، این امرٌ آخر. دلیل ایشان این مطلب دوم را ثابت نمی‎کند. این هم یک اشکالی است که در این مقام می‎شود ذکر کرد.
البته لقائلٍ أن یقول که در اینجا همین که نسبت به یک شخص، هزینه‎ها را معاف از خمس بدانیم و نسبت به یک شخص ندانیم، این یک مانعیتی ایجاد می‎کند. درست است که بحث جواز و عدم جواز نیست اما به هر حال وقتی ما هزینه‎های مربوط به سفر زیارتی و صدقه را معاف از خمس ندانیم، بالاخره یک ترمز و مانعی برای شخص ایجاد کردیم لذا این اشکال شاید چندان وارد نباشد.

نتیجه

در مجموع به نظر می‎رسد نمی‎توانیم با این دلیل اثبات کنیم که بین امور دنیوی و اخروی فرق است. در امور اخروی این قید اعتبار ندارد و در امور دنیوی دارد. لذا به نظر ما این قول صحیح نیست.

بحث جلسه آینده

قول سوم را در جلسه آینده إن شاء الله عرض خواهیم کرد.