جلسه نود و نهم
مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم)
۱۳۹۵/۰۲/۱۳
جدول محتوا
بحث در اقوال مربوط به اعتبار قید مطابقت مؤونه با شأن بود. عرض کردیم سه قول در این رابطه وجود دارد؛ قول اول که قول به اعتبار این شرط مطلقا بود، ذکر شد و سه دلیل برای آن بیان گردید.
قول دوم: اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی
قول دوم، اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی است. عرض کردیم مرحوم آقای خویی میفرماید اینکه گفته شده مؤونه باید مطابق شأن باشد و الا استثناء نمیشود، این مربوط به هزینههای زندگی و معاش شخص است یعنی آنچه که برای خودش و عیالش هزینه میکند باید مطابق با شأن و جایگاه و موقعیت او باشد اما در امور اخروی مثل صدقات و زیارات، دیگر این شرط وجود ندارد یعنی هر چه از فوائد حاصله در این راه صرف کند، این از مؤونه به حساب میآید.
دلیل قول دوم
دلیلی که ایشان در کلماتشان برای این قول ذکر کردهاند این است که به طور کلی هر مسلمانی باید در جهت قرب به خداوند حرکت کند. خداوند متعال برای تقرب انسان به خودش دستوراتی داده که برخی از این دستورات واجب الاطاعة و بعضی مستحب هستند. هم واجبات موجب رضای خداوند از عبد است و هم مستحبات و از آنجا که مسلمان باید خود را در مسیر تقرب به خداوند قرار دهد و کارهایی کند که موجب قرب او به خداوند شود، قهراً باید اعمال واجبه و مستحبه را انجام دهد یعنی اعمال واجبه را باید لزوماً انجام دهد و در مورد مستحبات هم این یک فرصت است برای مسلمان که متصدی اتیان مستحبات شود. این کارها را هر مسلمانی انجام دهد برای قرب به خداوند و تحصیل رضای الهی و بدست آوردن ثواب و وصول به جنت است.
بنابراین، این یک فرصتی است که خداوند برای مسلمانان قرار داده. مستحبات و اعمالی که دارای رجحان شرعی هستند مثل زیارت و صدقه و امثال این، اینها طرقی هستند که به واسطه آن، مسلمان رفعت مقام پیدا میکند و در آخرت هم در بهشت جایگاه ویژهای پیدا میکند. آنوقت این درست نیست که برای بعضی مسلمانان این فرصت فراهم باشد و برای برخی نباشد. ما برای یک مسلمانی که مثلاً در یک جایگاه و موقعیت خاصی است و یک شأن خاصی برای او تعریف شده، این فرصت را فراهم کنیم که هر هزینهای که میکند جزء مؤونه مستثناة باشد و خمس به آن تعلق نگیرد اما برای کسی که در یک شأن مثلاً پایینتری یا محدودتری قرار دارد. بگوییم اگر تو بخواهی مثلاً بجای سالی یک بار، سه بار به مشهد مشرف شوی، این از هزینههای تو و مؤونه مستثناة نیست بلکه به آن خمس تعلق میگیرد. در امور معنوی نمیتوان بین مسلمین تفاوت ایجاد کرد. اینکه هزینهها معاف از خمس باشد یا نباشد خیلی فرق میکند. این که ما به عدهای اجازه دهیم هزینههایی که در رابطه با امور مستحبه انجام میدهند، اینها از خمس معاف باشد؛ چون شأنش اقتضا میکند که ده بار در سال به زیارت رود یعنی همه اینها را جزء مؤونه بدانیم و از خمس معاف کنیم و به دیگری بگوییم اگر تو بیش از یکبار مشرف شوی، این هزینه معاف از خمس نیست. این فرق گذاشتن بین مسلمین است و در این جهت نمیشود، بین مسلمین فرق گذاشت. لذا ایشان میفرماید در این امور هرچه هزینه شود، اسراف و تبذیر محقق نمیشود. یک کسی دوست دارد اموالش را صدقه دهد. این چه اسرافی است؟ میخواهد زیاد هم بدهد. یک کسی دوست دارد زیاد عمره رود، یک کسی دوست دارد هر ماه به زیادت عتبات برود، این در واقع یک قدمهایی است برای ذخیره در آخرت و برای اینکه شخص بعد از مردن از این فوائد بهرهمند شود. وقتی خود شارع این همه تحریک بر تحصیل ثواب و شتاب برای رسیدن به مقام قرب میکند و طرقش هم به نحوی است که بعضاً هزینه زا هست، دیگر نمیتوانیم به هیچ نحوی بر سر این راه مانع ایجاد کنیم. بالاخره این یک مانعی است. اینکه به کسی بگوییم مؤونه هایی که تو برای رسیدن به مقامات معنوی انجام میدهی، معاف از خمس نیست، این بالاخره فی نفسه یک مانع است اما به شخص دیگر بگوییم شأن تو اقتضا میکند مثلاً این همه زیارت بروی و صدقات فراوانی بدهی.
ایشان میفرماید: انصاف این است که هر چه در این راه صرف شود جزء مؤونه است، چه کم باشد و چه زیاد. پس ایشان قائل به اعتبار این شرط در هزینههای مربوط به زندگی دنیوی است اما در مورد امور اخروی میفرماید: این شرط معتبر نیست.
بررسی دلیل قول دوم
این دلیل محل اشکال است؛
اشکال اول
اشکال اول این است که مسئله تحصیل ثواب و کسب مقامات معنوی و وصول به درجات عالیتر در بهشت، با توجه به وسعت و موقعیت اشخاص فرق میکند. آنچه در رابطه با امور قربیه مهم است، تناسب عمل با مقدورات است، ممکن است یک کسی مطابق شأنش یک بار به زیارت رود، چون در یک محدودیت مثلاً خاصی است و یک کسی بیشتر زیارت رود چون در یک موقعیت وسیع تری از نظر مالی قرار دارد. مهم این است که این کسی که در موقعیت و شأن پایینتری از این حیث قرار دارد، نسبت به آن شأن و تمکّنش چه قدمی برمیدارد. هر کسی را با توجه به مجموع مقدورات، چه از حیث شأن و چه از حیث تمکن مالی میسنجند. اینگونه نیست که اگر کسی شأنش اقتضا میکرد ده بار در سال به زیارت رود، این در مجموع ثواب بیشتری ببرد از کسی که شأنش اقتضا میکند کمتر برود. ملاک برای اعطای درجات و ثواب همان انتظاری است که در شریعت از افراد هست. مثلاً ممکن است کسی صد تومن داشته باشد و پنجاه تومن را صدقه دهد و کمک کند به دیگران یعنی نیمی از دارایی اش را به دیگران کمک کند. یک کسی هم ممکن است صد میلیون تومان داشته باشد اما یک میلیون تومان را صدقه دهد. درست است که اولی در ظاهر پنجاه تومان صدقه داده و دومی چند برابر اولی صدقه داده، اما این را باید حساب کرد که نفر اول نیمی از داراییاش را داده ولی نفر دوم یک درصد داراییاش را صدقه داده. این مسئله مهمی است که تا چه حد شخص حاضر است از داراییهای خودش به خاطر خداوند بگذرد. کسی که پنجاه درصد داراییاش را در راه خدا میدهد معلوم است که در این شرایط نیمی از داشته خودش را داده و این فرق میکند با کسی که یک درصد از داراییاش را داده است.
لذا در مجموع عرض من این است که در امور قربیه، مسئله کثرت و تعدد اعمال مستحبی که مستلزم هزینه است به تنهایی ملاک نیست. این یکی از عواملی است که میتواند موجب رفعت درجات باشد اما در کنار این، قهراً امور دیگری هم وجود دارد که به این رفعت کمک میکند. حتماً یکی از آن عوامل شأن و موقعیت و جایگاهی است که شخص عامل دارد. ممکن است کسی که شأنش در این حد است، همان یکباری که میرود، ارزشش از چند دفعهای که دیگری میرود بیشتر باشد.
اشکال دوم
مطلبی که ایشان فرموده مطلب درستی است ولی این در صورتی است که این عنوان در ادله و روایات ذکر شده بود یعنی مثلاً در دلیل استثناء مثل «الخمس بعد المؤونه» اگر عنوان شأنیت و مطابقت با موقعیت و اینکه لایق به حال او باشد، ذکر شده بود، مثلاً میگفت «الخمس بعد المؤونه اللائقة بحاله» آنوقت میتوانستیم بگوییم در مورد مسلمان کارهایی که نسبت به امور اخروی انجام میدهد، همه لائق به حال اوست. میتوانستیم بگوییم در امور دنیوی، این «اللائق بحاله» یک معنا دارد که باید از حد متعارف خارج نشود اما در امور اخروی این «اللائق بحاله» هیچ محدودیتی ندارد؛ کأن این «اللائق بحاله» اگر در دلیل ذکر شود، نسبت به امور دنیوی یک تفسیری میتوان از آن ارائه داد چون این «اللائق بحاله» در زندگی این است که در حد متعارف عمل کنیم ولی در رابطه با امور معنوی و مستحبی و اخروی هر چه زیاد هم باشد، آنجا به عنوان حیث مسلمانی و رجحان کسب مقامات عالی معنوی، هر چه زیارت برود، لائق به حال اوست به عنوان مسلم. هر چه صدقه بدهد لائق به حال اوست، آنوقت مؤونه هایی که در رابطه با صدقه و زیارت و امثال اینها کند، اینها همه جزء مؤونه های مستثناة قرار میگیرد ولی مسئله این است که در ادله این عنوان ذکر نشده؛ در روایت نداریم که «الخمس بعد المؤونة اللائقة بحاله»؛ بلکه گفته «الخمس بعد المؤونه»؛ معنای مؤونه هم از نظر عرف معلوم است یعنی آن چیزهایی که صرف آن برای شخص لازم است و رجحان دارد؛ چه در زندگی شخصی و چه در زندگی دینی. در زندگی شخصی هزینههای زندگی برای خورد و خوراک و پوشاک در حد متعارف؛ در امور دینی و شرعی هم مطابق با شأنش هزینه هایی که باید انجام دهد. عرف مؤونه را به این معنا میبیند و فرقی هم بین امور مربوط به آخرت و دنیا از نظر عرف نیست. بنابراین اینکه ما این شرط را به امور دنیوی اختصاص دهیم دون الاخروی، این از ادله قابل استفاده نیست.
خلاصه این که در صدق عرفی مؤونه که ما در دلیل اول گفتیم، فرقی بین امور دنیوی و اخروی نیست. مؤونه یک معنای عامی دارد و هر دو را در بر میگیرد.
اشکال سوم
اشکال سوم این است که بحث ما به طور کلی درباره مؤونهای است که از ربح متعلق خمس استثناء میشود. ما میخواهیم ببینیم چه مؤونههایی از این ربح و فائده متعلق خمس استثناء میشود. این یک مسئله است و در این رابطه هیچ کس مانع و جلودار این مخارج نیست. شرعاً اشکالی ندارد که همه اموال را صدقه دهد یا زیارت برود اما میگوییم این هزینههایی است که معاف از خمس نیست. اگر خارج از حد متعارف باشد، از خمس معاف نمیشود. این یک مسئله است اما مسئله دیگر بحث جواز این کار است. استدلالی که مرحوم آقای خویی آوردند نهایتاً اثبات میکند جواز صرف ربح را در راه زیارت و صدقه دادن و اینکه در این راه اسراف و تبذیر معنا ندارد. اما جواز غیر از این است که بگوییم این حتی از خمس هم معاف است. ببینید یک وقت میخواهیم اثبات کنیم در امور اخروی اسراف و تبذیر معنا ندارد یعنی کسی دائماً میخواهد به سفر برود به قصد قربت؛ اینجا عنوان اسراف و تبذیر صدق نمیکند و شرعاً ممنوع نیست.
با بیان آقای خویی این مطلب ثابت میشود که اگر کسی واقعاً بخواهد برای تحصیل رضای الهی این مخارج و هزینهها را بکند، اشکالی ندارد حتی رجحان هم دارد و اسراف و تبذیر محسوب نمیشود ولی اینکه اسراف و تبذیر محسوب نشود، غیر از این است که خمس هم به آن تعلق نگیرد. این کار رجحان دارد اما جزء مؤونههایی است که از خمس معاف نیست. دلیل ایشان این را نمیتواند ثابت کند که هزینههایی که در این راه صرف میشود، جزء مؤونه مستثنات از ربح خمس است. نهایت چیزی که از دلیل ایشان استفاده میشود این است که اینجا جایز است این هزینه ها و اسراف تبذیر نیست اما هذا امرٌ و اینکه این جزء مؤونه مستثناة از ربح خمس باشد، این امرٌ آخر. دلیل ایشان این مطلب دوم را ثابت نمیکند. این هم یک اشکالی است که در این مقام میشود ذکر کرد.
البته لقائلٍ أن یقول که در اینجا همین که نسبت به یک شخص، هزینهها را معاف از خمس بدانیم و نسبت به یک شخص ندانیم، این یک مانعیتی ایجاد میکند. درست است که بحث جواز و عدم جواز نیست اما به هر حال وقتی ما هزینههای مربوط به سفر زیارتی و صدقه را معاف از خمس ندانیم، بالاخره یک ترمز و مانعی برای شخص ایجاد کردیم لذا این اشکال شاید چندان وارد نباشد.
نتیجه
در مجموع به نظر میرسد نمیتوانیم با این دلیل اثبات کنیم که بین امور دنیوی و اخروی فرق است. در امور اخروی این قید اعتبار ندارد و در امور دنیوی دارد. لذا به نظر ما این قول صحیح نیست.
بحث جلسه آینده
قول سوم را در جلسه آینده إن شاء الله عرض خواهیم کرد.
نظرات