مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت اول و دوم
۲۰/۰۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در این بود که اگر کافر ذمی، أرض مفتوحة عنوة را خریداری کند، در جایی که فروش این زمین صحیح است، آیا خمس بر او واجب میشود یا خیر؟
در این رابطه هم عبارت تحریر و هم عبارت عروه بیان شد و عرض شد به نظر امام(ره) خمس در بعضی صور واجب است لکن به نظر مرحوم سید در تمام صور واجب است.
قبل از بیان حکم این صور، عرض شد ابتداءً باید دید فروش أراضی مفتوحة عنوة که متعلق به عموم مسلمین است، صحیح است یا خیر. این را بیان کردیم و معلوم شد چنانچه حاکم مسلمین در جهت مصالح مسلمین این زمین را بفروشد، بیع آن صحیح است و اشکالی ندارد.
اما صور این مسأله مجموعاً چهار صورت است. یک صورت را امام فرموده که مرحوم سید اشاره نکرده و یک صورت را هم مرحوم سید فرموده که امام به آن اشاره نکرده و دو صورت دیگر نیز مشترک است.
صورت اول
جایی است که خود حاکم مسلمین، زمین را به کافر ذمی بفروشد. در این صورت امام (ره) فرموده «لا اشکال فی وجوب الخمس علیه»؛ این صورت در کلمات سید، تصریحاً بیان نشده است؛ هر چند ممکن است تلویحاً بتوانیم این را از عبارات ایشان استفاده کنیم.
علت اینکه خمس در این صورت بر کافر ذمی واجب میشود، این است که در روایت ابی عبیده حذاء وارد شده «ایما ذمی اشتری أرضاً من مسلم فان علیه الخمس» در روایت کلمه أرض و اشتراء الارض، اطلاق دارد. این أرض هم شامل أرضی میشود که ملک شخصی مسلم باشد و هم شامل أراضی مفتوحة عنوة میشود. به هر حال عنوان «اشتراء الذمی الارض من مسلم» در مانحن فیه نیز صدق میکند. قیدی هم در روایت نیامده که این أرض، أرض شخصی باشد یا اینکه مفتوحة عنوة نباشد. به همان دلیلی که خمس بر کافر ذمی در جایی که زمین را از یک مسلمان میخرد، واجب میشود، در مانحن فیه یعنی أرض مفتوحة عنوة را میخرد، خمس واجب میشود.
پس دلیل وجوب خمس در صورت اول، همان روایت ابی عبیده حذاء است و اطلاق اشتراء الارض و صدق این عنوان بر موضوع صورت اول.
در عبارت مرحوم سید این مطلب نیست ولی حکم آن روشن است. امام هم فرموده «فلا اشکال فی وجوب الخمس علیه».
صورت دوم
«و أما إذا بيعت تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء … فالأقوى عدم الخمس و إن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه». این جزا هم برای صورت دوم است و هم برای صورت سوم.
صورت دوم جایی است که «إذا بيعت تبعا للآثار»؛ اگر زمین به تبع آثار خریداری شود، یعنی در زمین آثاری از جمله ساختمان و درخت وجود دارد، «فالأقوى عدم الخمس». میگوید اگر کافر ذمی، زمین و أرض مفتوحة عنوة را به تبع آثار بخرد، یعنی در واقع ساختمان و درخت را خریده و به تبع اینها أرض نیز مورد معامله قرار گرفته است. اینجا می فرماید فالأقوى عدم الخمس؛ فتوا به عدم وجوب خمس بر کافر ذمی میدهند. البته اینجا احتیاطی هم مطرح شده که بعداً توضیح میدهیم.
نظر امام و مبنای آن
به حسب ظاهر، مبنای این فتوای امام روشن است. قبلاً عرض شد که امام (ره) در مسأله وجوب خمس در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، قائل به تفصیل شده و فرمودند اگر مقصود اصلی از بیع و شراء، خودِ زمین باشد اینجا خمس به کافر ذمی تعلق میگیرد. ولی اگر مقصود اصلی از خریدن، زمین نیست بلکه آثاری است که بر روی زمین وجود دارد، در این صورت خمس ندارد. مفروض ما در صورت دوم نیز این است که کافر ذمی، خود زمین را قصد نکرده بلکه مقصود او ساختمان و درخت است. منتهی به تبع آن، زمین را هم میخرد. قهراً اگر مبنای کسی در اصل مسأله تفصیل بین این دو صورت باشد، باید فتوا به عدم وجوب خمس بدهد.
دفع یک توهم
ممکن است به ذهن بیاید برای فتوا به عدم وجوب خمس، یک دلیل دیگری هست. دلیل دیگری که یمکن ان یستند الیه برای فتوا به عدم وجوب خمس، این است که این زمین اساساً ملک فروشنده نبوده تا بخواهد منتقل به مشتری شود. وقتی خمس واجب میشود که فروشنده ملک خودش را به کافر ذمی منتقل کند؛ آن هم با بیع و شراء. و اینجا فروشنده اساساً زمین را نفروخته بلکه آثار را فروخته است. پس اساساً ملکیت الارض انتقال پیدا نکرده و تبدل ملکیت زمین صورت نگرفته است و براساس روایت، خمس در جایی بر ذمی واجب میشود که زمین را بخرد. لذا موضوعاً مشمول روایت ابی عبیده نیست چون اساساً این زمین ملک بایع نبوده تا بخواهد منتقل به مشتری شود و سپس خمس بر کافر ذمی واجب شود.
ولی این توهم صحیح نیست و این مطلب نمیتواند در اینجا به عنوان دلیل ذکر شود. زیرا اولاً خودِ فروشنده، این ملک را فروخته و حتی اگر آثار و بناء و درخت مورد معامله قرار گرفته باشد، به تبع آثار زمین نیز منتقل میشود؛ نهایت این است که ملکیت کافر ذمی نسبت به این أرض، یک ملکیت متزلزل است. معنای ملکیت متزلزل این است که کافر ذمی مالک این زمین هست تا زمانی که این بناء و درخت در آن وجود دارد. اگر بناء و درخت خراب شد، به ملک عامه مسلمین برمیگردد.
پس کسی از این راه نمیتواند وارد شود که بگوید چون أرض به تبع آثار منتقل شده، دلیل شامل آن نمیشود؛ چون اساساً أرض منتقل نمیشود و أرض ملک بایع نبوده تا بخواهد منتقل شود. این دلیل نمیتواند اثبات عدم وجوب خمس کند.
پس این بیان قابل قبول نیست. دلیل و بیان قابل قبول همان چیزی است که عرض شد که چون امام (ره) در اصل مسأله قائل به تفصیل شده و در صورتی قائل به وجوب خمس شدهاند که زمین مقصود اصلی از معامله باشد، لذا اینجا چون زمین به تبع آثار مورد معامله قرار گرفته، خمس در آن واجب نیست.
نظر مرحوم سید
مرحوم سید در مورد همین صورت، می فرماید در اینجا خمس واجب است. عبارت مرحوم سید این است: «لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين» اگر أرض مفتوحة عنوة تبعاً للآثار مورد معامله قرار گیرد، خمس بر ذمی ثابت است. چون «اشتراء الذمی الارض من مسلم» صدق میکند. آنجا یک شخص بود و اینجا عامه مسلمین است. «فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس» ایشان تصریح میکند به اینکه اگر ذمی از مسلم این زمین را بخرد تبعاً للآثار، بر او خمس واجب است. چرا مرحوم سید قائل به وجوب خمس شده است؟ برای اینکه ایشان معتقد است که روایت ابی عبیده حذاء که میگوید «اشتراء الذمی الارض من مسلم» برای جایی است که ذمی، زمین را تملک کند و اینجا عنوان «تملک الذمی للارض بالشراء» صادق است.
لکن اکثراً با مرحوم سید در اینجا مخالفت کردهاند و اکثراً تعلیقه زدهاند که اینجا وجهی برای وجوب خمس نیست زیرا اینجا عنوان «تملک الذمی الارض بالشراء» صدق نمیکند.
دلیل مرحوم سید بر اینکه اینجا خمس واجب است چیست؟ ایشان می فرماید مانحن فیه مشمول روایت ابی عبیده است. عنوان «اشتراء الذمی الارض من مسلم» در اینجا صدق میکند. این زمین را از یک شخص مسلم خریده ولو یک شخص خاص و واحد نیست بلکه عامه مسلمین است؛ اما چون از یک مسلم خریده و صدق عنوان «اشتراء الذمی الارض من مسلم» میکند، بنابراین خمس در آن واجب است.
بررسی حکم مسأله
حال آیا در این صورت حق با امام (ره) است یا با مرحوم سید؟ اگر ما بین این دو صورت تفصیل قائل شویم و مبنای امام را در باب تعلق خمس بپذیریم، نتیجه آن عدم تعلق خمس است. لذا امام (ره) بر اساس مبنای خودشان، درست فرمودهاند که اگر زمین تبعاً للآثار مورد معامله قرار گیرد، متعلق خمس نیست.
اما میخواهیم ببینیم براساس مبنای مرحوم سید، این مطلب درست است؟ یعنی کسانی که قائل به تفصیل در مسأله نشده و به طور کلی در اشتراء الذمی الارض من مسلم، قائل به وجوب خمس شدهاند، آیا طبق این مبنا میتوانیم بگوییم خمس واجب است یا خیر که انشاء الله در جلسه آینده بحث میشود.
صفات منتظران ظهور
روایتی از امام صادق (ع) درباره وظایف اصلی منتظران در ایام غیبت و دوران پیش از ظهور وارد شده است که توضیح مختصری در رابطه با آن بیان خواهد شد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَ لْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ هُوَ مُنْتَظِر».
کسی که مایل است از اصحاب قائم (ع) باشد، باید منتظر باشد و تقوا پیشه کند محاسن اخلاق داشته باشد در حالی که منتظر است.
انتظار، جدا از محاسن اخلاق، ورع و عمل صالح نیست. طبق این روایت کسی که میخواهد از اصحاب امام زمان (عج) باشد و میل درونی و تمایل قلبی دارد. همین قدر که بگوید، من منتظر هستم و دعای انتظار بخواند کافی نیست؛ این انتظار باید با عمل به ورع و محاسن اخلاق ممزوج شود؛ منتظر کسی است که این چنین باشد؛ یعنی آراسته به محاسن اخلاق هم باشد آراستگی به همه فضایل اخلاقی و دور کردن رذائل اخلاقی و پرهیزکاری و تقوا؛ یعنی مراقبت بر انجام واجبات و ترک محرمات.
ما واقعاً کأنه مسأله انتظار و اعتقاد به مهدویت را از متن زندگی خود خارج کرده ایم. در جایی که علاقه مند هستیم آن را مطرح میکنیم و در جایی که به مصلحت ما نیست، آن را کنار میگذاریم. متأسفانه همه گرفتار این موضوع هستیم. در برخی موارد که به مصلحت و به نفع ما باشد، از امام زمان خرج میکنیم. در جایی که مصلحت ما نباشد، کاری به امام زمان نداریم. به عنوان نمونه، اکنون در ایام انتخابات هستیم؛ این درست نیست که بگوییم رضایت امام زمان این است که به فلان کاندیدا رأی دهیم؛ این شرعاً اشکال دارد. در گذشته این اتفاق افتاد و در همین حوزه شنیده شد که امام زمان به فلان شخص عنایت دارد و نظر دارد. نتیجهاش این است که آقایی که ۱۸۰ درجه انظار درباره او تغییر میکند، اکنون باعث شبهه در ذهن مردم میشود من و شما میتوانیم این را برای خودمان هضم کنیم، اما جوانی که با معارف خیلی آشنا نیست، با خود میگوید عجب! امام زمان هم اشتباه میکند؟ چطور امام زمان نفهمید که این آقا بعداً اینطور میشود و این نظر نسبت به او بیان شد. این کارها واقعاً به اساس اعتقاد به مهدویت آسیب می زند. تطبیق گرایی همیشه در طول تاریخ بوده است. تطبیق کردن در موارد متعدد اتفاق افتاده است. تطبیق کردن بر اشخاص یا به برخی از حواشی. این چیزی بود که در گذشته اتفاق افتاد و ما به عینه دیدیم؛ آن هم از ناحیه کسانی که انسان انتظار ندارد. اگر کسی حجت داشته باشد و تشخیص بدهد که انتخاب فلان امر یا فلان شخص به صلاح دین و کشور و انقلاب است، اشکالی ندارد که معرفی کند و کاملاً هم منطقی است. اگر کسی هم مخالف است میگوید ادله من این است. اما اینکه بگوییم امام زمان از این کار و از رأی به فلان آقا خوشحال میشود، اینکه امام زمان به این شخص عنایت دارد، اینکه امام زمان به طرقی مردم را به این راه هدایت کرده، اینها چیزهایی است که ممکن است در کوتاه مدت ما را به هدف برساند ولی در دراز مدت آسیب های جدی به اعتقاد و فکر و ذهن و نظر مردم و جوانها وارد میکند و راه را برای بسیاری از ادعاهای دیگر باز میکند. وقتی عدهای ببینند کسی به همین راحتی میتواند چنین ادعایی را مطرح کند، با خود میگوید که چرا من چنین ادعایی را مطرح نکنم؟ باب این ادعاها باز میشود و آسیبهای جدی در پی دارد. در این ایام متأسفانه شنیده میشود که قلب امام زمان با رأی دادن به فلان آدم، خوشحال میشود. اگر ما شایستگی و لیاقت داشته باشیم و درست حرکت کنیم، ما را مورد لطف و عنایت قرار میدهد، در حق ما دعا میکند؛ اما ما خودمان هستیم که امور را درست میکنیم یا خراب میکنیم. اینکه فلان شخص و فلان امر را به امام زمان منتسب کنیم، واقعاً پسندیده نیست مخصوصاً در حوزه. حوزه باید با این بدعتها مبارزه کند نه اینکه خود پیشتاز اینطور انحرافات باشد. اینها سؤالاتی است که در ذهن نسل جوان که دائماً در معرض شبهه و تخریب هستند، اثر میگذارد. باید خیلی مراقب بود. ما باید با این بدعتها مبارزه کنیم نه اینکه همراهی یا حتی پیشتازی کنیم.
به هر حال اگر مایل هستیم از اصحاب حضرت حجت (عج) باشیم، عمل به ورع و تقوا، آراستگی به محاسن اخلاق و در عین حال انتظار و منتظر بودن؛ انتظار ممزوج با این عناصر میتواند ما را در کسوت عنوان منتظر امام زمان قرار بدهد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات