جلسه نود و ششم-مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- بررسی قول ششم

قول ششم درباره مبدأ سنة مؤونه به تفصیل بیان شد. اما به نظر می‎رسد این قول هم تمام نیست؛ ما در دو موضع با این قائل اختلافی نداریم ولی در یک موضع به نظر ایشان اشکال داریم:

موضع اول

اما موضع اول که گفته‎اند بنابر تعیّن طریقه انحلالیه و ملاحظه هر ربحی مستقلاً، مبدأ سنة عبارت از ظهور ربح یا حصول ربح است مطلقا و این یا به دلیل تعیّن این زمان بنابر طریقه انحلالی است و یا به جهت صدق عنوان مؤونه سنویه بر آنچه که بعد از هر ربحی حاصل می‎شود (چنانچه ظاهر ادله استناء مؤونه از ربح هم همین است.)، ما در این بخش اشکالی نمی‎بینیم؛ اگر ما مبدأ سنة را به نحو مطلق ظهور ربح بدانیم، قاعدتاً دیگر فرقی بین این دو مبنا و بین فائده مکتسبه و فائده غیر مکتسبه وجود ندارد. جهتش هم روشن است؛ وقتی مبنای ما این شد که طریقه انحلالی برای محاسبه ربح و فائده تعیّن دارد، قهراً برای احتساب سنة، مبدأ را باید همان ظهور یا حصول ربح قرار دهیم؛ چون مفروض این است که هر ربحی مستقلاً مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر بخواهد هر ربحی مستقلاً مورد محاسبه قرار گیرد، چاره‎ای نیست جز اینکه مبدأ را ظهور یا حصول ربح قرار دهیم. یا از این باب که اصلاً عنوان مؤونه بعد از ربح صدق می‎کند. ادله استثناء مؤونه ظهور دارند در اینکه مؤونه از ربح کسر می‎شود، لذا این عنوان، بعد از هر ربحی صادق خواهد بود بنابراین در این بخش به نظر ما اشکالی متوجه قول ششم نیست.

موضع دوم

همچنین در موضع دوم هم ما اختلافی با این قائل نداریم؛ موضع دوم مربوط به فوائدی است که از غیر راه تکسب حاصل می‎شوند مثل ارث و هبه. بنابر این که ما قائل به طریقه مجموعی شویم. بنابر طریقه مجموعیه در غیر تکسبات هم مبدأ سنة عبارت است از زمان حصول ربح، این هم به نظر ما محل اشکال نیست؛ دلیلش هم همان دو دلیلی است که در مورد فوائد بنابر طریقه انحلالی گفته شد. همان دو وجه به عینه در فوائد حاصله از غیر کسب جریان دارد یعنی یا باید بگوییم زمان حصول ربح تعیّن دارد یا باید از راه صدق عنوانی وارد شویم. بالاخره به همان دو دلیل در این صورت هم زمان حصول ربح به عنوان مبدأ سنة قرار داده می‎شود. پس در این موضع هم اشکالی نیست.

موضع سوم

انّما الاشکال فی الموضع الثالث که ایشان فرمود بنابر طریقه مجموعی در تکسبات باید تفصیل قائل شویم؛ ایشان نظر مشهور و نظر سید مبنی بر تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات را مبتنی بر پذیرش مبنای مجموعی کرد و گفت اگر ما قائل شویم همه ارباح را با هم در طول یک سال و به نحو مجموعی لحاظ می‎کنیم و مؤونه‎ها را با هم از این ارباح کسر می‎کنیم آنگاه باید بین فائده‎ای که از راه کسب تحصیل می‎شود و فائده‎ای که از راه غیر کسب پدید می‎آید تفصیل دهیم و در اولی مبدأ را زمان شروع کسب قرار دهیم و در آنجا که از راه غیر کسب پدید می‎آید، زمان حصول ربح را مبدأ قرار دهیم. (این همان موضع دوم بود که گفتیم).

اما حالا چرا بنابر طریقه مجموعی در تکسبات مبدأ سنة را باید زمان شروع کسب قرار دهیم؟ دلیلش را ایشان بیان کرده؛ ما در این موضع با قائل مشکل داریم. دلیل قول ششم این بود که درست است ظاهر ادله استثناء مؤونه این است که مؤونه باید از ربح کسر شود و مؤونه اگر بخواهد از ربح کسر شود ظاهرش این است که باید ربح محقق شده باشد تا بعد مؤونه از آن کسر شود و این ظهور در اخراج فعلی دارد و این اقتضا می‎کند بعد از حصول ربح، مؤونه کسر شود.

لکن به جهت یک نکته‎ای گفته‎اند اینجا ما زمان شروع کسب را باید مبدأ قرار دهیم نه زمان حصول ربح؛ چون آنچه به وسیله بعضی روایات استثناء شده عبارت از مؤونه است و مؤونه هم شامل مؤونه کسب است و هم شامل مؤونه قوت و چون مؤونه کسب از زمان شروع کسب لحاظ و محاسبه می‎شود و وحدت سیاق اینجا وجود دارد، قهراً یجوز لنا که در مؤونه قوت هم مبدأ را زمان شروع کسب قرار دهیم. (این همه استدلال قائل به قول ششم است.)

تقریب اول را هم فرمودند که اینجا اصلاً جریان ندارد چون زمان حصول ربح تعیّنی ندارد؛ اینجا، هم می‎توانیم زمان حصول ربح را مبدأ قرار دهیم و هم زمان شروع کسب را و چون مرجحی در کار نیست، بنابراین نمی‎توانیم به استناد این دلیل زمان شروع کسب را یا زمان حصول ربح را اینجا متعیّن بدانیم. لذا تقریب اول را کنار گذاشتند و سراغ تقریب دوم رفتند و در مورد تقریب دوم فرمودند این تقریب تام است لکن یک مانع وجود دارد و آن این که زمان شروع کسب نسبت به مؤونه کسب مبدأست و به ناچار ما در مؤونه قوت که با مؤونه کسب سیاق واحد دارند، باید بگوییم پس مبدأ در مؤونه سنة حتی نسبت به قوت هم زمان شروع کسب است.

اشکال متوجه این نکته است که به چه دلیل شما زمان شروع کسب که نسبت به مؤونه کسب می‎تواند مبدأ باشد را به قرینه وحدت سیاق می‎خواهید مبدأ برای مؤونه قوت قرار دهید؟ یمکن أن یقال بعکس ذلک. دقیقاً با همین استدلال می‎توانیم بگوییم مبدأ زمان حصول ربح است و در مورد مؤونه‎های کسب هم مبدأ را زمان حصول ربح قرار دهیم. این چه مانعی دارد؟ می‎گوییم ادله استثناء مؤونه ظهور در این دارند که مؤونه‎ها باید کسر شود و این شامل مؤونه کسب و مؤونه قوت هر دو است. هم هزینه‎هایی که در تجارت مثلاً انجام داده برای کسب سود شامل می‎شود و هم مؤونه‎هایی که برای زندگی و اهل و عیال و خوراک کرده را شامل می‎شود. این مؤونه‎ها استثناء شده لکن از آنجا که در مورد مؤونه قوت مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح. ما می‎توانیم به قرینه وحدت سیاق بگوییم مبدأ مؤونه کسب هم از همان حصول ربح باشد. اگر وحدت سیاق قرینیت دارد و اگر هر دو مؤونه به حسب ادله استثناء از فوائد مستثنا شده‎اند، چه اشکالی دارد ما بگوییم وحدت سیاق در این ادله اقتضا می‎کند همانطور که در مؤونه قوت، مبدأ عبارت از زمان حصول ربح است، در مؤونه کسب هم همینطور است؟ پس با همین استدلال دقیقاً می‎شود عکس آنچه را که این قائل گفته، نتیجه گرفت. اگر از راه وحدت سیاق و قرینیت آن می‎خواهید مبدأ در مؤونه قوت را با مبدأ در مؤونه کسب یکی کنید و زمان شروع کسب را در هر دو به عنوان مبدأ قرار دهید، چه مانعی دارد با همین بیان ما ادعای عکس این مطلب را کنیم و بگوییم مبدأ مؤونه قوت زمان حصول ربح است و بین اینها یعنی مؤونه کسب و مؤونه قوت هم فرقی نیست از حیث سیاق. هر دو به یک سیاق استثناء شده‎اند پس مبدأ را ما عبارت از زمان حصول ربح قرار می‎دهیم. مؤونه کسب را بر مؤونه قوت منطبق می‎کنیم. مبدأ مؤونه کسب را عبارت از همان مبدأ مؤونه قوت قرار می‎دهیم. این چه اشکالی دارد؟

اگر این ادعا را بپذیریم دیگر آن نکته‎ای که مستدل گفته صحیح نیست و دیگر ترجیحی برای هیچ یک از این دو وجود ندارد. پس با این استدلال نمی‎توانیم اثبات کنیم که در تکسبات، مبدأ عبارت از زمان شروع کسب است، نه زمان حصول ربح.

ان قلت: ممکن است کسی ادعا کند نمی‎توانیم به این مطلب ملتزم شویم چون بین مؤونه کسب و مؤونه قوت از یک جهت فرق وجود دارد. مبدأ مؤونه کسب از زمان شروع کسب است یعنی از وقتی که کاسب و تاجر هزینه را برای کسب درآمد شروع می‎کند. انبار می‎گیرد، کارگر می‎گیرد و… اینها همگی شامل مؤونه کسب است و از همان لحظه این مؤونه‎ها شروع می‎شود. اما مؤونه‎های قوت کاری به این جهت ندارد، مؤونه‎های قوت بنا به آنچه که گفته شد از زمان حصول ربح است. لقائلٍ أن یقول که ما نمی‎توانیم مؤونه کسب را بر‎گردانیم به مؤونه قوت از حیث مبدأ چون تأخیر در زمان مؤونه کسب که از حین شروع در کسب است، جایز نیست اما مقدم کردن و تقدیم در زمان احتساب مبدأ در مؤونه قوت اشکالی ندارد. ما می‎توانیم مبدأ را در مؤونه قوت جلو بیندازیم و از زمان شروع کسب قرار دهیم اما نمی‎توانیم مبدأ را در مؤونه کسب مؤخر بیندازیم و از زمان حصول ربح قرار دهیم.

قلت: این اشکال وارد نیست؛ چون همانطور که عرض شد این دو در این جهت مساوی اند. اگر تأخیر در زمان احتساب مبدأ در مؤونه کسب جایز نیست، تقدیم در زمان احتساب مبدأ در مؤونه قوت هم جایز نیست. فرض کنید از ماه سوم ربح حاصل می‎شود و گفته اند ظاهر دلیل این است که از آن به بعد مؤونه‎ها محاسبه می‎شود. پس مبدأ می‎شود زمان حصول ربح. حال به چه دلیل ما می‎توانیم این را جلو بیندازیم؟ بگوییم قبل از حصول ربح شما می‎توانید یک زمانی را به عنوان مبدأ قرار دهید و آن هم زمان شروع کسب است.

پس به نظر ما قول ششم از این حیث محل اشکال است یعنی در موضع سوم که بنابر طریقه مجموعی آن هم در تکسبات فرمودند مبدأ عبارت از زمان شروع کسب است ما با ایشان اختلاف داریم. ملاحظه فرمودید که استدلال ایشان تنها یک نکته بود و آن هم ظهور روایات استثناء در اینکه مؤونه کسب و مؤونه قوت با هم استثناء شده و به قرینه وحدت سیاق باید زمان شروع کسب را که مبدأ در مؤونه کسب است، در مورد مؤونه قوت هم مبدأ قرار دهیم. این دلیل محل اشکال است و همین دلیل می‎تواند منجر به عکس این ادعا شود. یعنی ما بگوییم مبدأ را زمان حصول ربح قرار می‎دهیم چون مؤونه قوت از این زمان حساب می‎شود آنوقت به قرینه وحدت سیاق می‎گوییم پس باید مؤونه کسب هم از همین زمان محاسبه شود و مبدأ در مؤونه کسب هم همین زمان باشد لذا به نظر ما دلیل ایشان تمام نیست. 

نکته: ثم إنّه یمکن أن یقال که اساساً این یک قول مستقلی در قبال سایر اقوال نیست. بلکه در واقع همان قول اول است که مشهور و مرحوم سید به آن قائل شده‎اند لکن از آنجا که مبنای مشهور، طریقه مجموعی است، آنوقت ایشان در اینجا فرموده ما باید قائل به تفصیل شویم. پس ببینید این یک قول مستقلی به حساب نمی‎آید چون بنابر طریقه انحلالی مطلقا فرمودند مبدأ عبارت از زمان حصول ربح است، این را قائلین به قول سوم و چهارم هم ملتزمند. حالا ما چه مبنا را طریقه مجموعی بدانیم و چه انحلالی. اگر انحلالی بدانیم که تکلیف مشخص شد. مطلقا مبدأ عبارت است از زمان حصول ربح. اگر هم به طریقه مجموعی ملتزم شویم، در غیر تکسبات هم باز مبدأ همان زمان حصول ربح است. پس در این جهت فرقی با قول اول ندارد. پس بخش اعظم قول سوم و چهارم را هم پذیرفته، تنها در این نقطه نظرش با قول سوم و چهارم متفاوت است. پس این در واقع همان نظر مشهور و نظر سید است لکن ایشان این را مبتنی کرده بر طریقه مجموعی لذا چه بسا بگوییم این یک قول مستقلی نیست.

نتیجه مسئله دهم

و کیف کان فتحصل مما ذکرنا کله أن الحق فی هذا المقام هو القول الثالث او الرابع که مبدأ سنة مؤونه عبارت از زمان حصول ربح یا ظهور ربح است.

استدراک امام (ره) در تحریر

اما جمله‎ای هم امام در آخر مسئله دهم گفته‎اند که به این هم اشاره مختصری کنیم و از جلسه بعد سراغ مسئله یازدهم می‎رویم. 

جمله اخیر امام (ره) در مسئله دهم این است: «نعم لو باع الزرع او الثمار قبل ذلک یکون مبدأ سنته وقت اخذ ثمن المبیع او کونه کالموجود بأن یستحصل بالمطالبة»؛ این جمله امام در واقع استدراکی نسبت به ماقبل است. قبلش فرمودند: «فالزارع مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده…»؛ مبدأ سنة برای زارع زمان حصول فائده زرع است. ملاحظه فرمودید که امام در تکسباتی که سودش به نحو دفعی حاصل می‎شوند مبدأ را عبارت از زمان حصول ربح قرار داده است. در این جمله امام (ره) استدراک می‎کند و می‎خواهد بفرماید که درست است در مثل زراعت و باغداری، مبدأ سنة زمانی است که این محصول را به دست می‎آورد و میوه را می‎چیند ولی اگر همین زارع یا باغدار قبل از زمان درو و قبل از زمان چیدن میوه‎ها این محصول را بفروشد، همان زمانی که ثمن این معامله را از خریدار می‎گیرد، این زمان می‎شود به عنوان مبدأ سنة. 

این یک استدراک است و وجهش هم روشن است، وقتی کسی دو ماه دیگر زراعتش بدستش می‎رسد قاعدتاً باید دو ماه دیگر را مبدأ سنة او قرار دهیم چون فائده آن موقع برایش حاصل می‎شود ولی اگر الان محصولاتش را فروخت، الان فائده نصیب او شده و پول دستش می‏آید. پس مبدأ سنة می‎شود زمانی که پول این کالا را از مشتری می‎گیرد یا اگر هم نمی‎گیرد کالموجود است یعنی هر وقت مطالبه کند، خریدار پول او را می‎دهد. بنابراین در این موارد این زمان مبدأ سنة می‎شود.

آثار مجالست با فقیر

امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه در مورد همنشینی با بعضی اصناف توصیه‎هایی دارند و آثاری هم در مورد آنها بیان کرده‎اند یعنی هم امر کرده اند به مجالست و هم اثر برای آن ذکر کرده‎اند.

امیرالمؤمنین به چند سه مورد اشاره می‎کنند اما من به یک مورد آن بسنده می‎کنم. حضرت فرموده: «جالس الفقرا تزدد شکراً»؛ با فقرا مجالست کنید و همنشین شوید تا شکرتان زیاد شود. 

اگر خداوند می‎فرماید: «لإن شکرتم لأزیدنّکم»؛ خودِ شکر موجب ازیاد نعمت است، راه‎های شکر را هم به ما یاد می‎دهد یعنی به ما توصیه می‎کند به رفتار و عملی که خودش سبب شکر می‎شود. حضرت امر می‎کنند که با فقرا همنشین شو که این موجب ازدیاد شکر می‎شود. وجهش هم معلوم است. بالاخره محرومیت و فقر مشکلاتی دارد؛ وقتی انسان با کسانی همنشین شود که محرومیت‎هایی دارند آنوقت به خودش می‎آید که خداوند به ما نعمت داده و باید شکر آن را بجا آوریم. شکر هم فقط به زبان و لسان نیست بلکه این هم هست که از داشته‎های خودش انفاق کند. اینکه بداند خداوند چه لطفی به او کرده و چه نعمتهایی در اختیارش قرار داده و این نعمت را همانگونه که خداوند فرموده مصرف کند. اینها هم نسبی است؛ یک کسی ممکن است نسبت به مافوقش فقیر باشد، یا غنی باشد، اینها امور نسبی است. انسان در زندگی نباید مدام به دارایی دیگران نگاه کند و خود را با آنها مقایسه کند. لازم است انسان زندگی خود را با ناداری‎ها و محرومیت‎های دیگران مقایسه کند. یعنی نیمه پر لیوان را ببیند نه نیمه خالی آن را. آنوقت اگر اینگونه باشد انسان همیشه شاکر خدا است. خداوند ان شا الله به ما توفیق شکر نعمتهایش را بدهد.