جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت- مسأله بیست و پنجم: فرع اول و دوم
۱۷/۰۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در جهت ششم یعنی بررسی اعتبار قصد قربت و عدم آن در این قسم از خمس بود.
عرض شد این قصد قربت یا باید از ناحیه کافر ذمی صورت گیرد یا از ناحیه حاکم حین الاخذ و یا از ناحیه حاکم حین الاعطاء الی مستحقیه. ملاحظه شد که برای هیچ یک از این حالات و فروض سه گانه، دلیلی بر قصد قربت نیست. در حالت اول که اساساً امکان تمشی قصد قربت از ناحیه کافر نیست و از ناحیه حاکم هم چه در فرض اخذ و چه در فرض اعطاء، دلیلی بر اینکه او قصد قربت کند، وجود ندارد.
کلام محقق خویی
به طور کلی اگر ما دلیل لفظی بر اعتبار قصد قربت در مورد خمس داشتیم، چه بسا میتوانستیم به اطلاق آن دلیل لفظی اخذ کنیم؛ یعنی بگوییم مقتضای دلیل لفظی این است که هر کسی می خواهد خمس دهد، باید قصد قربت کند و چون چنین اطلاقی وجود ندارد و صرفاً به دلیل اجماع یا سیره در سایر موارد اعتبار قصد قربت ثابت شده، لذا در دلیل لبی یعنی اجماع یا سیره، به قدر متیقن اخذ میکنیم؛ چون دلیل لبی اطلاق ندارد. اگر قصد قربت با اجماع ثابت شده، قدر متیقن از اعتبار قصد قربت، سایر مواردی است که خمس به آنها تعلق گرفته است. اگر قصد قربت به سیره معتبر دانسته شده، قدر متیقن از این دلیل لبی هم، اعتبار قصد قربت در سایر موارد است. اما اینکه در مانحن فیه قصد قربت معتبر باشد، نمیتوانیم از اجماع یا سیره که دلیل لبی هستند، استفاده کنیم. از این بیان ثابت میکند خمس هم مثل زکات یک امر عبادی است. بنابراین اختصاص به مسلمین دارد و شامل خمس مأخوذ از کافر ذمی نمیشود.
بنابراین وقتی دلیل لفظی نداریم و آنچه که قصد قربت را در اینجا معتبر میکند، دلیل لبی است، نتیجه استناد به دلیل لبی در مقام این است که بگوییم قدر متیقن از مواردی که قصد قربت در آنها معتبر است، خمس در همان موارد پنجگانه یا شش گانه است و اینجا معتبر نیست. این وجهی است که چه بسا بتوان به عنوان تأیید به آن استناد کرد و مرحوم خویی آن را در کتاب الخمس ذکر فرموده است .
بررسی کلام محقق خویی
لکن به نظر می رسد که این مطلب خالی از اشکال نیست؛ چون حتی اگر ما دلیل لفظی مطلق هم داشتیم، نمیتوانستیم با تمسک به اطلاق دلیل لفظی، قصد قربت را در این قسم از خمس ثابت کنیم. چون اینجا بحث از این است که کافر باید قصد قربت کند و امکان تمشی قصد قربت از کافر نیست. اگر دلیل لفظی مطلق داشتیم که دلالت بر اعتبار قصد قربت میکرد، قهراً از این قسم منصرف بود، چون اطلاق دلیل لفظی در جایی قابل تمسک است که امکان شمول دلیل لفظی باشد و قیدی هم آورده نشود. جایی که کافر اصل دین و اوامر خدا و رسول را در این خصوص قبول ندارد، آیا امکان اطلاق نسبت به او وجود دارد؟
وقتی امکان اطلاق نیست، پس عدم التقیید، دلیل بر این نیست که در این موارد نیز قصد قربت معتبر است. لذا به نظر میرسد عدم قیام دلیل لفظی بر اعتبار قصد قربت در مورد خمس به نحو اطلاق، کمکی به مانحن فیه نمیکند. درست است که ما چنین دلیلی نداریم، ولی سخن ما این است که اگر هم چنین دلیلی داشتیم، نمیتوانستیم به اطلاق آن تمسک کنیم و اعتبار قصد قربت را در مانحن فیه بدست بیاوریم. چون امکان تمشی قصد قربت از کافر وجود ندارد و در مورد حاکم نیز اساساً خارج از موضوع است.
نکته: خودِ این امر یک شاهد و مؤیدی بر این است که خمسی که در اینجا مقصود است، خمس معهود و مصطلح نیست. بلکه این در واقع الحاق این زمین به اراضی خراجیه و جزیه است. در مورد اراضی خراجیه حکم به لزوم پرداخت جزیه توسط کفار میشود و این یک مالیاتی است که حاکم برای کفار ذمی قرار میدهد. در آنجا بحث عبادت و خمس نیست بلکه یک مالیاتی است که باید بپردازند. خودِ اینکه اینجا کافر نمیتواند قصد قربت کند و ما اینجا دلیلی بر اعتبار قصد قربت نمیتوانیم پیدا کنیم، کاشف از این است که خمس مورد اشاره در روایت ابی عبیده، خمس معهود و مصطلح نیست. بلکه اشاره به همان چیزی دارد که در اراضی جزیه و خراجیه اخذ میشود. یعنی مبلغی است که به عنوان یک پنجم باید بپردازند. یعنی فقط از نظر مقدار معادل خمس است و الا هیچ سنخیتی با خمس ندارد و ما نیز عرض کردیم که مقدار آن معیّن نیست؛ بلکه بنابر تشخیص حاکم و صلاح دید او میتواند کم و زیاد شود.
سوال: کافر هم میتواند قصد امتثال امر خدا کند.
استاد: کافر ذمی میتواند بگوید من خمس این زمین را میدهم به خاطر اینکه خدا و رسول او دستور دادهاند که من این را بپردازم؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال امر؛ اگر از مسلمان بپرسند میگوید چون خدا و رسول دستور دادهاند. ولی کافر اساس شریعت را قبول ندارد، آنچه که در کتاب و کلمات رسول خدا آمده را قبول ندارد؛ چطور میتواند قصد امتثال امر خداوند را کند. چون مقصود از امر یعنی ما جاء به الرسول فی شریعته و او این را قبول ندارد.
فتحصل من ذلک کله که در مانحن فیه اگر بنابر نظر مشهور بخواهیم مسأله را بررسی کنیم، اینجا قصد قربت اعتبار ندارد.
بررسی اعتبار قصد قربت بنابر نظر مختار
البته بنابر نظر مختار همانطور که واضح و روشن است، اساساً جایی برای این بحث باقی نمی ماند، چون مقصود از خمس در اینجا مقدار معادل خمس است، نه خمس مصطلح که عبادتی از عبادات است و نیازمند به قصد قربت است.
پس بناءً علی المختار جایی برای بحث از اعتبار قصد قربت نیست اما بناءً علی المشهور که خمس را به ارض متعلق میدانند و مقصود از خمس را خمس مصطلح میدانند، جای این بحث است ولی طبق نظر مشهور هم ما دلیلی بر اعتبار آن نداریم.
اشاره: نظر مرحوم سید در مورد شمول خمس نسبت به غیر شراء
قبل از اینکه به مسأله ۲۵ اشاره شود، لازم است به مطلبی مربوط به گذشته اشاره کنم. یک مطلبی را از امام (ره) در بحث تعلق خمس به زمینی که به غیر طریق شراء خریداری شود نقل کردیم. عرض شد آنجا بحث است که آیا خمسی که با روایت ابی عبیده به عین زمین تعلق میگیرد، فقط مختص زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می خرد یا اینکه شامل سایر معاوضات هم میشود و یا شامل مطلق نقل و انتقال ولو اینکه معاوضهای در کار نباشد، نیز میشود؟
امام (ره) در ادامه فرمودند که «فیه تردد»؛ در شمول این حکم نسبت به سایر معاوضات تردید کردند. مرحوم سید هم فرمودند: «فیه اشکال». بعد از ادامه امام (ره) فرمودند احوط آن است که در زمان فروش، مسلمان شرط کند اداء مقدار خمس را بر کافر ذمی. مرحوم سید هم همین تعبیر را دارند: «فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة» منتهی عبارت ایشان یک تتمهای دارد که آن تتمه را باید بیان کنیم تا نظر ایشان معلوم شود.
ایشان در ادامه میفرماید: «و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة» اگرچه قول به وجوب خمس در مطلق معاوضه خالی از قوت نیست. یعنی کأنه مرحوم سید فتوا میدهند به وجوب خمس در مطلق معاوضه، اعم از شراء و غیر شراء؛ یعنی به نظر ایشان اگر کافر ذمی بوسیله صلح معاوضی هم زمینی را از یک مسلمان تملک کند، باید خمس بدهد. مرحوم سید در اینجا فتوا داده است و با ملاحظه این فتوا، مشخص میشود که احتیاطی که قبل از آن بیان کرده، احتیاط مستحبی است. چون فرمود: «فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة». این برای این عرض شد که ما در مقام بحث از عبارت امام (ره)، چند مرتبه تکرار کردیم که امام و مرحوم سید در مورد شمول خمس نسبت به غیر مورد شراء، تردید و اشکال دارند و در ادامه فرمودهاند احوط آن است که مقدار خمس را در عقد معاوضه شرط کند. ولی مرحوم سید در ادامه فتوا داده است. بر همین اساس محشین عروه از جمله امام (ره) به فتوای مرحوم سید اشکال کردهاند؛ زیرا امام (ره) دلیلی برای اینکه در غیر شراء از موارد معاوضه خمس را واجب بدانند، پیدا نکرده است. همان اشکال و تردید مانع از صدور فتوا از ناحیه ایشان شده است؛ ولی خود سید با این که فرموده «فیه اشکال»؛ اما در نهایت میفرماید قول به وجوب خمس در مطلق معاوضات، خالی از قوت نیست.
در ذیل امر سادس از اموری که به عنوان موارد متعلق خمس ذکر شده، امام (ره) سه مسأله ذکر کردهاند و بعد به سراغ امر هفتم یعنی مال حلال مخلوط به حرام، رفتهاند.
مسأله بیست و پنجم
«انما يتعلق الخمس برقبة الأرض و الكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريبا، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، و عليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له. و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها».
امام (ره) در مسأله ۲۵ به چهار فرع اشاره میکند. این فروع در عروه نیز در ذیل عنوان الخامس ذکر شده است. دقیقاً تعابیری که امام(ره) در مورد این چهار مطلب آورده، همان تعابیری است که در عروة آمده است. یعنی عبارات امام نزدیک به عبارات مرحوم سید است. لکن مرحوم سید اینها را در قالب مسأله نیاورده و در ذیل امر خامس مطرح کرده است.
فرع اول
« انما يتعلق الخمس برقبة الأرض»؛ این است و جز این نیست که خمس به خودِ أرض و به خود رقبه تعلق میگیرد. معنای این سخن این است که اگر فرضاً زمین دارای بنائات یا اشجار باشد، آن بنائات و اشجار متعلق خمس نیستند. « انما يتعلق الخمس برقبة الأرض» یعنی خود زمین متعلق خمس است اما آنچه که بر این زمین بنا شده یا درختی که در این زمین کاشته شده، متعلق خمس نیست.
عبارت مرحوم سید نیز دقیقاً همین است: «و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه»، پس این عبارت در مقام نفی توهم تعلق خمس به مثل ساختمان و درخت و امثال ذلک است.
در اینجا اگر ما طبق مبنای مشهور متعلق خمس را خودِ أرض دانستیم، جای این بحث است که آیا خود أرض به تنهایی متعلق خمس است یا اگر مثلاً در آن زمین، ساختمان و درختی هم بود، آنها نیز جزء مواردی است که خمس به آنها تعلق میگیرد؟ اما طبق نظر مختار که خمس به محصولات زمین های کشاورزی که کافر ذمی از مسلمان می خرد، تعلق میگیرد، دیگر جای این بحث نیست. پس «انما» یعنی این است و جز این نیست. می خواهد بگوید که خمس فقط به خود زمین تعلق میگیرد، اما ساختمان و درخت متعلق خمس نیست.
دلیل این امر روشن است؛ طبق نظر مشهور در روایت، تعلق خمس به خود زمین ثابت شده است. «ایما ذمی اشتری ارضاً من مسلم فان علیه الخمس» این خمس بر آن ثابت است اگر زمین خالی باشد چیزی ندارد تا بخواهد متعلق خمس واقع شود. ولی اگر زمینی باشد که بناء و درخت در آن باشد جای این بحث هست. ظاهر روایت ابی عبیده این است که خود زمین متعلق خمس است؛ دیگر شامل چیزهایی که در زمین وجود دارند، نمیشود.
در جلسات گذشته عرض شد در باب تعلق خمس به این زمین(بر مبنای) سه نظر وجود دارد. یک عده قائل هستند که خمس به خود أرض تعلق میگیرد؛ قول دوم این بود که به خصوص أرض زراعی تعلق میگیرد؛ قول سوم هم تفصیل در مسأله بود که اگر مقصود اصلی خود أرض باشد، متعلق خمس است اما اگر أرض تبعاً مورد معامله قرار گرفته باشد، متعلق خمس نیست.
بنابر هر سه مبنا، آیا خمس به خود رقبه تعلق میگیرد یا به بناء و شجر نیز متعلق میشود؟ طبق نظر امام و مرحوم سید که قائل به تفصیل هستند، ظاهراً خمس به خود أرض تعلق میگیرد و وجه آن نیز روشن است که روایت ابی عبیده ظهور در تعلق خمس به خود أرض دارد. چون اساساً وقتی أرض مقصود اصلی از معامله باشد، متعلق خمس هم هست. اگر بناء و چیزهای دیگر مورد نظر باشد، اساساً ارض متعلق خمس نیست. طبق آن دو نظر دیگر هم علی الظاهر همینطور است. یعنی فرقی نمیکند که ما بناءً علی المشهور قائل به قول اول باشیم یا قائل به قول دوم یا قائل به قول سوم. این بناءً علی المشهور است و وجه آن روشن است.
فرع دوم
«و الكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريبا» موضوع فرع دوم این است که حالا که کافر ذمی باید خمس بپردازد و خمس بر عهده او ثابت شده، آیا خمس را از خود زمین بدهد یا قیمت آن را نیز میتواند بدهد؟ بحث از تخییر کافر ذمی بین دفع نفس الارض، (یعنی یک پنجم زمین را جدا کند و به صاحبان خمس بدهد) و بین دفع قیمت آن (یعنی بگوید من این زمین را برای خودم نگه میدارم، قیمت و معادل آن مقداری که باید خمس بدهم پرداخت میکنم) است. پس بحث در تخییر بین دفع عین یا قیمت است.
اگر به خاطر داشته باشید، در مسأله ۲۳ در این رابطه بحث شد؛ البته آنجا مربوط به کافر ذمی نبود، آنجا اصل اداء خمس مورد بحث بود که آیا کسی که خمس به گردن او ثابت است، باید عین مال را بدهد یا قیمت آن را میتواند بپردازد. به تفصیل ما در این رابطه بحث کردیم و صور و فروض مختلفی را تصویر کردیم و گفتیم این مبتنی بر این است که شراکت صاحبان خمس را در مالِ مالک، به چه نحوی تصویر کنیم؟ شراکت در عین بدانیم شراکت در مالیت بدانیم؟ و … و براساس هر کدام نتیجه گرفتیم.
امام (ره) میفرماید بحث هایی که در تخییر ذمی بین خمس خود زمین یا قیمت زمین هست، همان بحث هایی است که در مسأله ۲۳ بیان شد. دیگر تکرار نمیکنیم که اولاً اصل اشتراک صاحبان خمس در این مال به چه کیفیتی است و ثانیاً پس از آن که نحوه شراکت معلوم شد، این خمس چگونه باید پرداخت شود؟ ما اصل تخییر را در آنجا پذیرفتیم و گفتیم کسی که خمس به گردن او واجب است، میتواند عین مال را بدهد و یا میتواند قیمت آن را بدهد. اینجا نیز این تخییر ثابت است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات