جلسه نود و دوم-مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه

درباره مبدأ سنۀ مؤونه که در ادله استثناء مؤونه سنۀ وارد شده، اختلاف نظر وجود دارد، تا اینجا چندین قول مورد بررسی قرار گرفت، قول سوم و چهارم که مبدأ سنۀ را حصول یا ظهور ربح قرار داده‎اند، به همراه مستند و دلیل این دو قول ذکر شد؛ این دو قول از حیث دلیل یکی هستند، لذا ما مشترکاً دلیل این دو قول را بیان کردیم، محصل این قول و دلیلی که برای این قول ذکر شده است این بود که ادله استثناء مؤونه ظهور در اخراج فعلی مؤونه دارند یعنی باید ربح و سود محقق شده باشد، تا مؤونه از آن صرف شود، اگر ربح حاصل نشده باشد، مؤونه‎ای که صرف می‌شود دیگر از آن ربح نیست بلکه از یک مال دیگری است. بنابراین ظاهر ادله استثناء مؤونه اقتضا می‌کند ما مبدأ سنۀ را عبارت از حصول ربح یا ظهور ربح بدانیم، این به یک قرینه عرفیه هم مستحضر است، عرض کردیم متداول بین مردم هم همین است که سودی را بدست می‌آورند و سپس از این سود برای هزینه‎های زندگی استفاده می‌کنند.

دلیل اول را هم عرض کردیم که ادله خمس اثبات می‌کنند خمس را در فائده، پس موضوع این ادله فائده هستند، تا فائده و ربح محقق نشود این حکم ثابت نمی‌شود و لذا نتیجه این می‎شود که مبدأ سنۀ مؤونه عبارت است از زمان حصول ربح.

دو اشکال به این قول وارد شده که تقریباً اشکالات قابل توجهی است، این اشکالات را باید بیان کنیم و ببینیم که آیا قابل پاسخ می‌باشند یا خیر.

اگر مبدأ سنۀ عبارت از ظهور ربح یا حصول ربح باشد، لازمه‎اش آن است که بطور کلی سال مالی همیشه در حال تغییر باشد، و همواره مبدأ سنۀ متغیر باشد، چون فرض کنید در سال جاری، ربح در ماه ششم محقق می‌شود، قهراً بر اساس قول سوم و چهارم، مبدأ سنۀ، ماه ششم سال جاری است، از ماه ششم سال جاری تا ماه ششم سال آینده یک سال می‌باشد، لذا مؤونه در این یک سال باید از ربح کسر شود. حال شما فرض کنید سال آینده ربح به جای اینکه در ماه ششم محقق شود، در ماه دهم حاصل شد یعنی چهار ماه بعد از زمان مشابه سال جاری، یا یک ماه یا دو ماه، بالاخره اینگونه نیست که سود همیشه در یک زمان پدید بیاید، امسال در ماه ششم محقق شده و سال آینده ممکن است در ماه هفتم یا هشتم یا دهم محقق شود، آنوقت طبق این نظر قهراً باید برای سال آینده مبدأ را همان ماهی قرار دهیم که در آن ماه ربح محقق می‌شود، مثلاً اگر ربح در سال آینده در ماه دهم محقق شد، باید مبدأ سنۀ را برای سال بعد ماه دهم قرار دهیم، چون فرض این است که مبدأ سنۀ زمان حصول ربح است، امسال ربح در ماه ششم حاصل شد لذا مبدأ را ماه ششم قرار دادیم، ولی سال آینده که ربح در ماه دهم محقق می‌شود باید مبدأ را ماه دهم قرار دهیم، و این لازمه‎اش آن است که این سال مالی تغییر کند. آنگاه مشکل اصلی این است که نسبت به بخشی از مؤونه‎ها بلاتکلیف می‌شویم، چون مؤونه‎هایی که از ماه ششم سال آینده که پایان سال مالی اول است، تا ماه دهم که آغاز سال مالی جدید است، این نه از سال مالی جاری قابل کسر می‌باشد و نه از سال مالی بعد، یعنی چهار ماه مؤونه‎ها و هزینه‎ها باقی می‌ماند، نه می‌توانیم از ربح سال مالی جاری آن را کسر کنیم؛ چون در سال بعد محقق شده است (ما مؤونه‎های یکسال را باید از این کم کنیم، این سال از ماه ششم امسال شروع می‌شود تا ماه ششم سال آینده و دیگر ماه هفتم وهشتم و نهم و دهم جز سال مالی جاری محسوب نمی‌شود، پس مؤونه‎های آن چهار ماه جزء سنۀ جاری واقع نمی‌شود.) و از طرفی جزء سال مالی بعدی هم نمی‌تواند قرار بگیرید؛ چون مبدأ سال جدید زمانی است که ربح محقق می‌شود و طبق فرض ربح در سال آینده در ماه دهم محقق شده است، پس آنچه که مربوط به قبل از ماه دهم است نمی‌تواند از ربح سال مالی بعدی که از ماه دهم شروع می‌شود کسر شود، لذا هم از سنۀ سابقه خارج است و هم از سنۀ لاحقه، این یک تالی فاسدی است که بر قول به اینکه مبدأ سنة زمان حصول ربح است مترتب می‎شود و بنابراین نمی‎توان به آن ملتزم شد.

لازمه این قول التزام به یک امری است که یقین داریم باطل است. ما یقین داریم که برای هر کسی لازم است یک مرتبه مبدأ سنۀ خود را تعیین کند، به عبارت دیگر همین که یکبار با هر ملاکی مبدأ سنۀ خود را تعیین کرد کافی است و لازم نیست هر سال مبدأ سنۀ را تغییر دهد، مثلاً یک مرتبه که ربح در این ماه اتفاق افتاد آن را مبدأ قرار می‌دهد برای بعد، لازمه قول به «کون المبدأ زمان حصول الربح» این است که ما مجبور شویم هرسال مبدأ را تغییر دهیم و برای هر دوره یک سال مالی جدید داشته باشیم، در حالی که ما یقین داریم تعیین مبدأ سنۀ برای یک مرتبه کافی است.

این دو اشکال به نظر ما وارد نیست، یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی از این دو اشکال داریم:

پاسخ مشترک

بر فرض که این دو اشکال وارد باشد نه تنها بر قول سوم و چهارم وارد می‌شود بلکه بر قول اول و دوم هم وارد می‌شود، چون طبق قول اول بالاخره در فوائدی که از غیر طریق کسب حاصل می‌شوند، مبدأ عبارت است از زمان حصول فائده، طبق قول دوم هم (قول امام) در فوائدی که دفعتاً حاصل می‌شوند، مبدأ عبارت است از زمان حصول فائده، پس اگر به طور کلی زمان حصول فائده را به عنوان مبدأ سنۀ قرار دهیم دیگر فرقی نمی‌کند این اشکال متوجه همه فروض یک قول باشد یا متوجه بخشی از فروض، تنها فرق قول سوم و چهارم با قول اول و دوم در این جهت است که اشکال به نحو کلی متوجه قول دوم و سوم می‌شود، ولی در قول اول و دوم فقط متوجه آن فرضی است که در آن مبدأ را زمان حصول فائده قرار داده‎اند. 

اگر بخواهیم تفصیلاً و جداگانه از اشکال اول و دوم جواب دهیم باید بگوییم:

 

اولاً این مشکل در مواردی که سود به نحو تدریجی حاصل می‌شود محقق نمی‌شود، این فرضی که مستشکل بیان کرده، که مثلاً سود در سال جاری اول سال محقق شود و در سال آینده در وسط سال، این مربوط به کسب و کارهایی است که سود آن به نحو دفعی حاصل می‌شود اما در مواقعی که سود به نحو تدریجی پدید می‌آید، این کمتر اتفاق می‌افتد که بین دو سود اینقدر فاصله باشد حتی بیش از یکسال، پس غالباً و عادتاً این مشکل پیش نمی‌آید مگر در مواردی که سود دفعی محقق شود. در این موارد که موارد کثیری نیست، این مشکل وجود دارد، ولی این قابل پاسخ است چون:

۱ . این اشکال تنها در صورتی پیش می‌آید که ما ملتزم باشیم هر فائده و ربحی را مستقلاً لحاظ کنیم، اگر بخواهیم ارباح را تک به تک لحاظ کنیم و برای هر کدام یک مبدأ قرار دهیم این مشکل پیش می‌آید، ولی اگر مجموع ارباح لحاظ شود یعنی ما مجموع سودها را در یکسال در نظر بگیریم و مجموع هزینه ها را از اینها کم کنیم دیگر این مشکل پیش نمی‌آید، که حق هم همین است. امام به این موضوع در مسئله دوازدهم اشاره خواهند کرد، مرحوم سید هم این مطلب را در مسئله پنجاه و ششم متعرض شده‎اند، بنابر این، این اشکال تنها در صورتی پیش می‌آید که ما بخواهیم ارباح را به نحو استقلالی در نظر بگیریم و هر ربحی را مبدأ برای یک سالی قرار دهیم و هزینه‎ها را به نسبت همان ربح کسب کنیم، ولی حق همان است که مشهور گفته‎اند، که ما ارباح را مستقلاً و تک به تک لحاظ نمی‌کنیم، بلکه همه سودها را در یک سال جمع می‌کنیم و هزینه‎ها را از مجموع ارباح کم می‌کنیم.

۲ . سلّمنا که ارباح یک به یک، جداگانه و مستقلاً لحاظ شوند، نهایتش این است که قائلین به قول دوم و سوم، یعنی کسانی که مبدأ سنۀ را زمان حصول ربح قرار می‌دهند ملتزم به این نتیجه می‌شود، حال اگر کسی به این مطلب ملتزم شد چه تالی فاسدی دارد؟ اینکه مؤونة بین ماه ششم تا ماه دهم که در آن سود سال جدید حاصل می‌شود نه جزء ربح سال جاری قرار گیرد و نه جزء ربح سال آتی، این چه مشکلی ایجاد می‎کند؟ نهایت آن این است که قائل به این قول به این مسئله ملتزم می‎شود. ولی التزام به این مطلب هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند، لذا اشکال اول قطعاً متوجه این قول نیست.

۱ . اینکه گفته‎اند لازمه این امر این است که ما هر سال مبدأ را تغییر دهیم و هر بار یک سال مالی برای خود تعریف کنیم و این «مما یعلم بعدم صحته» چون هم فتویً و هم به حسب سیره ما می‌دانیم که تعیین مبدأ برای یکبار کافی است و این قابل قبول نیست، این اشکال هم محل بحث است چون خود این اول الکلام است، اینکه گفته‎اند ما هرسال اگر بخواهیم مبدأ جدیدی را تعریف کنیم، یقین داریم که این صحیح نیست، سوال این است که چرا صحیح نباشد؟ بر فرض ما هرسال مجبور شویم که یک مبدأئی را برای سنۀ قرار دهیم، این چه اشکالی دارد، مگر «کفایۀ تعیین مبدأ السنۀ مرۀ واحد» یک امر اجماعی است؟ اجماعی نیست، نهایت این است که کسی که این قول را پذیرفته ملتزم می‌شود به «لزوم تغییر کل سنۀ حسب اول ربح یحصل علیه» ولی فسادی بر این مترتب نمی‌شود.

۲ . همانطور که در پاسخ به اشکال اول گفتیم، در صورتی این اشکال وارد است که ما هر ربحی را مستقلاً در نظر بگیریم، اما «بناء علی ما هو الحق فی المسئله» این اشکال وارد نیست، اگر ما گفتیم مجموع ارباح و فوائد ملاحظه می‌شوند و مؤونه از این مجموع کسر می‌شود، دیگر این مشکل پدید نمی‌آید.

لذا در مجموع به نظر می‌رسد که این دو اشکال که شاید هم روح آنها یک اشکال باشد وارد نیستند.

خلاصه هر دو اشکال این بود که، اگر ما ملتزم شویم که مبدأ سنۀ «حین حصول الربح» است، «یترتب منه الفساد» و نتیجه ای از آن بدست می‌آید که قابل قبول نیست پس معلوم می‌شود که مبدأ سنۀ زمان حصول ربح نیست، صورت هر دو اشکال یک قیاس استثنایی است، ولی ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست.

بحث جلسه آینده: قول پنجم ان شاء الله در جلسه بعدی مطرح و بررسی خواهد شد.