دلیل سوم قول مشهور این بود که چون مستثنی یعنی مؤونه شخص مقید به سنة شده و به همین جهت تبدیل به یک امر واحد گردیده، این وحدت به مستثنی‎منه (فائده) هم سرایت می‎کند و لذا موضوع این قسم از خمس طبیعت ربح سنة است و در نتیجه مجموع مؤونه‎ها به عنوان امر واحد از این موضوع کسر می‎شود و مازاد آن متعلق خمس است.

عرض شد این دلیل هم مبتلا به اشکال است؛ یک اشکال را دیروز عرض کردیم و گفتیم درست است که تقیید مؤونه به سنة می‎تواند مستلزم این باشد که مؤونه یک امر واحد تلقی شود ولی لزوماً به این معنا نیست که ما در مورد موضوع، و مستثنی‎منه هم ملتزم به این امر شویم. نهایت چیزی که از این دلیل استفاده می‎شود این است که مؤونه به عنوان امر واحد از فائده و ربح واحد استثناء می‎شود اما اگر ارباح متعدد باشند، ظاهر ادله استثناء دلالت بر این نمی‎کند که مجموع فوائد هم امر واحدند. این اشکالی بود که تفصیلاً دیروز بیان شد.

اشکال دوم این است که بر فرض ما بپذیریم مؤونه امر واحدی است که به لحاظ تقیید به سنة متصف به وحدت شده، اما این مسئله در جایی جریان پیدا می‎کند و متصور است که مستثنی و مستثنی منه در جمله واحد باشند، اما اگر در جمله واحد ذکر نشده باشند، چنانچه در مانحن فیه اینگونه است، بعید نیست بگوییم سرایت محقق نمی‎شود.

حال این دو اشکال بجای خود اما اشکال اساسی تر و مهمتر اشکال سوم است که می‎خواهم عرض کنم.

می‎توانیم بگوییم تقیید مؤونه به سنة که مستلزم وحدت در مؤونه است، علی کلا التقدیرین تحقق دارد یعنی ما چه موضوع خمس را کلّ فائدة فائدة به نحو مستقل قرار دهیم و چه موضوع خمس را مجموع فوائد و ارباح قرار دهیم، در هر صورت ادله استثناء ظهور در این دارند که مؤونه شخص استثناء شده و مقید به سنة نیز شده است. این از ادله همانگونه که سابقاً گفتیم استفاده می‎شود.

پس علی کلا التقدیرین، مؤونه امر واحدی است یعنی در دایره مستثنی این وحدت وجود دارد منتهی بحث در این است که آیا از دلیل استثناء سنة جعلیه فهمیده می‎شود یا سنة واقعیه؟ منظور از سنة جعلیه یعنی اینکه ما در بین ارباح متعددی که در طول سال محقق می‎شود زمان حصول یک ربح را خودمان به عنوان مبدأ سنة قرار دهیم تا سال آینده و سایر ارباح را هم در داخل این سنة به حساب بیاوریم. منظور از سنة واقعی یعنی آن سالی که آغازش حصول هر ربحی است و طبیعتاً هر فائده‎ای که هر زمانی محقق شود، به حسب واقع از آن زمان تا یک سال بعد می‎شود سنة آن ربح.

همه بحث ما در مانحن فیه این است که ببینیم دلیل استثناء که با ضمیمه دلیل دیگری فهمیدیم مؤونه سنة را از موضوع خمس استثناء کرده، آیا ظهور در این دارد که مؤونه سنة و هزینه‎های یکساله با لحاظ سنة واقعی باید ملاحظه شود یا با لحاظ سنة جعلی. پس بحث در این است که آیا به حسب ظاهر دلیل استثناء مؤونه سنة جعلی استثناء شده یا مؤونه سنة واقعی. لذا ما اساساً کاری به مستثنی منه یعنی موضوع خمس نداریم. موضوع خمس «کلّ فائدةٍ» است، مستثنی منه «وجوب الخمس فی کل فائدة» است. خمس فی کلّ فائدةٍ واجب است و این محل بحث و دعوا نیست بلکه آن چیزی که محل بحث است در ناحیه مستثنی است. علی کلا التقدیرین (چه بنابر قول اول و چه بنابر قول دوم) مؤونه استثنا شده و این مقید به سنة هم هست لکن بحث در این است که آیا مؤونه سنة واقعی استثناء شده یا مؤونه سنة جعلی. پس اساساً دیگر نوبت به بحث از سرایت وحدت از مستثنی به مستثنی منه نمی‎رسد چون مستثنی منه محل بحث ما نیست. آن چیزی که محل بحث است و در واقع این دو قول در آن اختلاف دارند مربوط به مستثنی است یعنی مؤونه سنة که آیا ظاهر از ادله استثناء این است که مؤونه سنة واقعی استثناء می‎شود یا مؤونه سنة جعلی. اگر گفتیم مؤونه سنة واقعی استثناء می‎شود یعنی باید از زمان حصول هر ربحی یک سالی را قرار دهیم و مؤونه‎ها را کسر کنیم و اگر گفتیم مؤونه سنة جعلی استثناء می‎شود معنایش این است که ما یکی از ارباح را در نظر می‎گیریم و زمان حصول آن ربح را به عنوان مبدأ قرار می‎دهیم و مؤونه‎ها را تا یکسال کسر می‎کنیم.

بنابراین در مجموع به نظر می‎رسد دلیل سوم چندان قابل اعتماد نیست همانگونه که دیروز هم اشاره شد، عمده در استدلال بر قول مشهور همان دلیل دوم است هرچند دلیل سوم هم ممکن است با نوعی مسامحه و اغماض قابل قبول باشد.

قول دوم که قول شهید ثانی (ره) و بعضی از جمله مرحوم آقای خویی (ره) است این است که در محاسبه فوائد و ارباح و نیز مؤونه سنة ما باید راه انحلال را در پیش بگیریم. طریقه انحلالی یعنی هر فائده‎ای را مستقلاً در نظر بگیریم و مؤونه را هم از آن فائده در طول یکسال کسر کنیم. چند دلیل برای این قول اقامه شده است.

ظاهر آیه خمس یعنی «أنّما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول…» و نیز ظاهر روایاتی که دلالت می‎کند بر تعلق خمس به هر فائده‎ای مثل: «کلّ ما أفاد الناس من قلیل او کثیر»، این است که هر فردی از افراد ربح موضوع مستقلی برای وجوب خمس است. در آیه أنّما غنمتم فأنّ لله خمسه؛ ما غنمتم ظهور در این دارد که هر فائده و غنیمتی موضوع خمس است یا «کل ما افاد الناس»، به این معناست که هر فائده‎ای که به انسان برسد (چه کم و چه زیاد) متعلق خمس است. پس ظاهر آیه خمس و روایات این است که فوائد و ارباح مستقلاً به عنوان موضوع وجوب خمس قرار گرفته‎اند. اگر ما باشیم و این ادله و هیچ دلیل دیگری که دال بر استثناء مؤونه است نباشد، ظاهرش این است که به محض حصول هر فائده و ربحی خمس فوراً واجب است. وقتی می‎گوید: «کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر»، معنایش این است که چنانچه فائده‎ای نصیبتان شد، اول خمس آن را بدهید. مثل آنچه که ما در مورد معادن و کنوز گفتیم منتهی در آنجا بحث نصاب مطرح بود.

پس ظاهر «انما غنمتم» و «کل ما افاد الناس» لولا ادله استثناء این است که به محض حصول ربح و فائده، خمس واجب است لکن با آمدن ادله استثناء، ما ناچار می‎شویم این حکم تکلیفی وجوب خمس را مقیّد کنیم. ظاهر آیه و روایات وجوب خمس فوراً بعد حصول الربح است؛ این وجوب تکلیفی به واسطه دلیل استثناء مؤونه تقیید می‎خورد یعنی محصّل این ادله بعد از تقیید این می‎شود که «یجب الخمس فی کل فائدة بعد کسر مؤونة السنة». لذا مبادرت و سرعت برای اداء خمس واجب نیست «بل لنا یجوز أن نتأخر اداء الخمس الی نهایة السنة» می‎توانیم تا آخر سال تأخیر بیندازیم. البته اگر کسی بخواهد بدهد ایرادی ندارد ولی جواز تأخیر با ادله استثناء ثابت می‎شود و با این کار شارع بگونه‎ای خواسته ارفاقی کند.

حال اگر ما بخواهیم قائل به طریقه مجموعی شویم، و کل فائدةٍ را موضوع مستقلی برای خمس ندانیم بلکه بخواهیم ارباح و فوائد را به یکدیگر ضمیمه کنیم و مجموع را در نظر بگیریم، این در واقع نیاز به ارتکاب یک تقیید دیگر دارد یعنی کأنّ ما باید یک تقیید دیگری بزنیم آن آیه و روایتی را که دال بر وجوب خمس بود؛ یعنی بگوییم هر فائده‎ای موضوع خمس است به قید زیادة علی مؤونة السنة و نیز به قید انضمام الارباح بعضها الی بعض یعنی لازم نیست خمس هر فائده را مستقلاً حساب کنید. با اینکه ظاهر آیه و روایت این است اما شما می‎توانید همه فوائد را با هم جمع کنید و یک جا خمس را محاسبه کنید. اگر ما بخواهیم مسئله انضمام فوائد و ارباح به یکدیگر را استفاده کنیم، این در واقع تقییدٌ آخر بمادلّ علی وجوب الخمس فی کلّ فائدة است و تقیید آخر یحتاج الی دلیل. ما بی جهت که نمی‎توانیم یک دلیلی را مقیّد کنیم. باید دلیل باشد تا ما بتوانیم یک دلیل مطلق یا عام را تقیید یا تخصیص بزنیم و چنین دلیلی وجود ندارد. ما دلیلی نداریم که بخواهیم با استفاده از آن دلیل، ادله دالّ بر وجوب خمس را دوباره مقیّد کنیم و مسئله انضمام را از آن استفاده کنیم.

پس نتیجه این که چون استفاده طریقه مجموعی محتاج دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد، ملتزم می‎شویم به همان مفاد آیه و روایات که ظهور در انحلال و تعلق خمس به کلّ فائدة علی نحو الاستقلال دارند. این دلیلی است که مرحوم آقای خویی در اینجا برای قول دوم ذکر کرده‎اند.

این دلیل شاید یکی از مهمترین ادله قول دوم باشد. اما به نظر ما این دلیل ناتمام است؛

با توجه به نکته‎ای که در رد دلیل سوم قول مشهور گفتیم، اشکال این دلیل معلوم می‎شود یعنی ما با تکیه بر آن نکته‎ای که در اشکال سوم گفتیم، پاسخ این دلیل را بیان خواهیم کرد.

درست است آیه خمس و روایات دلالت می‎کنند بر تعلق خمس به کلّ ربحٍ و فائدة و نیز مؤونة سنة از فائده و ربح استثناء شده است، ولی این بنابر هر دو قول مورد پذیرش است یعنی هم قول اول این را قبول دارد و هم قول دوم، طبق قول مشهور هم همانگونه که اشاره کردیم، ظاهر آیه خمس و روایاتی مثل کلّ ما افاد الناس من قلیل او کثیر، تعلق خمس به کلّ فائدة و ربحٍ است و اینکه مؤونة سنة از این ربح استثناء شده منتهی همه بحث در کیفیت محاسبه سنة است و الا مسئله تعلق خمس به کلّ فائدة محل اختلاف نیست. همان چیزی که ما در اشکال سوم گفتیم که مستثنی منه محل بحث نیست، اینکه خمس به هر فائده‎ای متعلق شده، هم قول اول آن راقبول دارد و هم قول دوم لکن بحث این است که ما این سال را که مؤونه در آن استثناء می‎شود چگونه محاسبه کنیم؟ آیا سنة واقعیه را ملاحظه کنیم یا سنة جعلی را؟ قائلین به قول اول معتقدند ما به سنة جعلیه اخذ می‎کنیم و قائلین به قول دوم می‎گویند ما به سنة واقعیه اخذ می‎کنیم. اینجا چون دو راه برای کیفیت محاسبه مؤونة وجود دارد، اختلاف پیش آمده. بعضی گفته‎اند ما مؤونه را به لحاظ اینکه واقعاً در یک سال بعد از حصول هر ربحی محقق می‎شود، می‎سنجیم و بعضی گفته‎اند اگر ارباح متعدد بود ما یکی از ارباح را به عنوان مبدأ از ناحیه خودمان قرار می‎دهیم تا یکسال و سایر ارباح و مؤونه‎ها را در آن یکسال حساب می‎کنیم، پس علی کلا القولین، مسئله مؤونه در مقایسه با هر ربحی که در آن سال واقع می‎شود، در نظر گرفته می‎شود و امکان اینکه ما مؤونه را از این ارباح استثناء کنیم وجود دارد.

به عبارت دیگر مستدل یعنی محقق خویی کأنّ بین دو چیز یک نحوه ملازمه دیده که چنین ملازمه‎ای وجود ندارد؛ به نظر ایشان بین اعتبار مجموع فوائد سنة و قراد دادن آنها کأنه به عنوان موضوع واحدی که مؤونه از آن استثناء می‎شود و بین ملاحظه مجموع ارباح و فوائد به عنوان موضوع واحد برای تعلق خمس، ملازمه دیده و گمان کرده که اگر ما بخواهیم مثلاً همه فوائد را یکجا لحاظ کنیم و همه را موضوع واحدی ببینیم که مؤونه سنة از آن استثناء می‎شود، این دقیقاً مبتنی و متوقف بر این است که ما مجموع فوائد را موضوع واحد برای تعلق خمس ببینیم در حالی که بین اینها چنین ملازمه‎ای وجود ندارد. موضوع خمس بنابر آنچه که از ادله استفاده می‎شود مطلق فائده است، لکن این فائده دارای مصادیق متعددی است، یکی اول محرم مثلاً حاصل می‎شود و دیگری اول صفر و سومی اول شوال؛ فرقی نمی‎کند، اینها مصادیق متعدد برای فائده هستند. موضوع خمس مطلق فائده است که وقتی مثلاً در طول یک سال قمری چند نوبت اتفاق می‎افتد، مصادیق متعدد فائده و موضوع خمس می‎شوند. به حسب ادله این فوائد هم متعلق خمسند لکن همه بحث در دلیل استثناء مؤونه است؛ دلیل استثناء مؤونه می‎گوید مؤونه‎های یک سال از تعلق خمس به فائده استثناء شده است. اینجا آن دو راه پدید می‎آید؛ که دلیل استثناء مؤونه دلالت بر این می‎کند که مستثنی همه مؤونه‎های مصرف شده در آن سنة جعلی است یا اینکه مستثنا جمیع مؤونه‎های مصرف شده در سنة ربح است.

اگر  ما گفتیم مستثنی جمیع مؤونه‎های مصرف شده در سنة جعلی است، می‎توانیم بگوییم مجموع فوائد سنة کأنه به عنوان موضوع واحدی هستند که مؤونه تمام سنة از آن استثناء شده است. اگر هم گفتیم مستثنی جمیع هزینه‎های مصرف شده در سنة ربح است، می‎توانیم بگوییم کلّ ربح موضوع مستقلٌ للخمس و مؤونه‎ای هم که بعد از هر ربحی واقع می‎شود ما می‎توانیم آن را استثناء کنیم البته به شرط اینکه داخل در سنة آن ربح باشد.

پس ما چه قائل به طریقه مجموعی شویم و چه قائل به طریقه انحلالی، در هر صورت مطلق فائده موضوع خمس است و این را هر دو قول قبول دارند لکن بحث در این است که مفاد دلیل استثناء چیست؟ پس بر فرض بخواهیم قائل شویم به طریقه مجموعی نیاز به ارتکاب تقیید دیگری نداریم. همانگونه که ملاحظه فرمودید، کیفیت محاسبه سنة محل اختلاف است که این هم متوقف بر نحوه استظهار ما از دلیل استثناء مؤونه است. لذا اینکه مرحوم آقای خویی می‎فرمایند ما برای اثبات طریقه مجموعی یا به تعبیر دیگر قول مشهور، نیاز به دلیلی داریم که دال بر تقیید دیگری در این مقام باشد، صحیح نیست. ما چنین نیازی نداریم لذا به نظر می‎رسد دلیل اول که مرحوم آقای خویی اقامه کردند ناتمام است.

دو دلیل دیگر هم مانده که ان شاء الله بعداً عرض خواهیم کرد.