جلسه صد و سوم-مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة


دانلود-جلسه صد و سوم-PDF

مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونةجلسه صد و سوم
مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة
۲۱/۰۲/۱۳۹۵

خلاصه جلسه گذشته
در مورد احتساب ارش جنایت و غرامت إتلاف مال غیر گفتیم چند قول وجود دارد. دو قول را ذکر کردیم؛ یکی قول به احتساب این امور از مؤونۀ مستثناۀ مطلقا و قول دوم هم تفصیل در این امور بود که مبسوطاً بیان شد و اشکالاتی که متوجه این قول بود ذکر کردیم.
قول سوم: تفصیل بین اتلاف و جنایت عمدی و غیر آن
قول سوم تفصیل بین إتلاف تعمدی و جنایت تعمدی و بین إتلاف و جنایت غیر عمدی است؛ به این بیان که اگر کسی عمداً جنایتی را بر دیگری وارد کند، چه جنایت بر نفس و چه جنایت بر عضو و این سبب ثبوت دیه شود در این صورت این ضمان، جزء مؤونۀ مستثناۀ به حساب نمی‌آید ولی اگر جنایت به غیر عمد باشد و از رهگذر ایجاد نقص در عضو شخصی یا جان شخصی دیه‎ای بر کسی ثابت شد، جزء مؤونۀ مستثناۀ است. همچنین در مورد إتلاف مال غیر، اگر کسی مال دیگری را عمداً تلف کند در این صورت این از مؤونۀ مستثناۀ محسوب نمی‌شود ولی اگر إتلاف غیر عمدی باشد، جزء مؤونۀ مستثناۀ است.
پس بطور کلی بر اساس این نظر بین صورت عمد و غیر صورت عمد فرق است، چه در جنایت، چه در إتلاف مال غیر، اگر تعمداً واقع شود، این مشمول ادله استثناء مؤونۀ نیست ولی اگر إتلاف مال غیر خطاءا و سهواً و بغیر عمدٍ واقع شود، جزء مؤونۀ مستثناۀ است و ادله استثناء مؤونۀ شامل آن می‌شود.
دلیل قول سوم
دلیلی که می‌توان برای این قول ذکر کرد، صدق عنوان مؤونۀ عرفاً در صورت إتلاف و جنایت غیر عمدی و عدم صدق عنوان مؤونۀ عرفاً در صورت إتلاف و جنایت عمدی است.
اگر کسی عمداً مال دیگری را تلف کند، همانطور که در قول قبلی هم گفته شد، این مثل آن است که ربح متعلق خمس را عمداً تلف کرده باشد، اگر سودی عائد کسی شود ولی عمداً آن را تلف کند، وجوب خمس به گردن او ثابت است و اینکه این مال الان تلف شده، موجب عدم لزوم اداء خمس نیست؛ چون مسئله وجوب خمس به هر حال با تحقق ربح ثابت می‌شود، لکن إمتناناً اجازه داده‎اند هزینه‎های زندگی که مربوط به خودش و عیالش است از این استثناء شود و چنانچه مازادی داشت، متعلق خمس است، آنجا گفته شده که إتلاف عمدی ربح موجب حکم به عدم تعلق خمس نمی‌شود، اینجا هم همینطور است، اگر کسی مال غیر را عمداً تلف کند، با علم به اینکه ضامن است و باید خسارت دهد، این هیچ فرقی ندارد با إتلاف عمدی ربح، لذا عرف در جایی که کسی عمداً مال دیگری را تلف می‌کند، ضمان ناشی از این إتلاف را جزء مؤونۀ به حساب نمی‌آورد؛ از نظر عرفی صدق مؤونۀ بر ضمان ناشی از إتلاف مال غیر نمی‌شود، در جنایت عمدی هم این طور است؛ کسی که مثلاً نقصی در چشم مجنی علیه ایجاد می‌کند، وقتی او می‌داند و آگاهی دارد که این دیه دارد، دقیقاً مثل إتلاف عمدی مال غیر است، لذا دیه‎ای که برای این جنایت باید بپردازد، از نظر عرف مؤونۀ به حساب نمی‌آید، به نظر ما بین القاء المال فی البحر که جزء مؤونۀ محسوب نمی‌شود و جنایت عمدی که موجب ثبوت دیه بر جانی است فرقی وجود ندارد. اگر کسی مال خود را داخل دریا بیاندازد، جزء مؤونۀ نیست و باید خمس آن را بدهد. اگر مال دیگری را هم بیاندازد داخل دریا، این هم جزء مؤونۀ به حساب نمی‌آید، لذا از خمس استثناء نشده است. اگر بر دیگری عمداً جنایتی وارد کند باز هم جزء مؤونۀ مستثناۀ نیست؛ چون از نظر عرف بر این مورد صدق مؤونۀ نمی‌شود.
اما در موارد إتلاف غیر عمدی و جنایت غیر عمدی، این واقعاً از نظر عرف مؤونۀ است، اگر کسی سهواً خسارتی را بر مال دیگری ایجاد کرد، این از نظر عرف جزء مؤونۀ است؛ همانطور که اگر ربح متعلق خمس، سهواً و بدون افراط و تفریط تلف شود، خمس به گردن او ثابت نیست، و مؤونۀ او بوده است، در إتلاف مال غیر هم همینطور است. فرض کنید مثلا پولی بوده که بابت فروش میوه‎های باغ گرفته ولی شب سیل آمده و آن را می‌برد، اینجا باز هم باید بگوییم خمس بدهد؟ درست است که این متعلق خمس بود، ولی حالا که «من دون افراط و تفریط» تلف شده، لذا این دیگر متعلق خمس نیست و کأنّ جزء مؤونۀ او بوده است. همین مسئله هم در رابطه با مال غیر وجود دارد، اگر کسی بدون افراط و تفریط مال دیگری را تلف کرد، این از نظر عرف جزء مؤونۀ است و صدق عنوان مؤونۀ می‌شود. لذا دیگر متعلق خمس نیست، در جنایت غیر عمدی هم اینگونه است، کسی که قصد کشتن دیگری را نداشته، مثلاً با ماشین او را از بین برده، در اینجا دیه‎ای که به گردن او می‌آید از نظر عرف جزء مؤونۀ او به حساب می‌آید، لذا ادله استثناء و «الخمس بعد المؤونۀ» شامل او می‌شود.
بنابراین در قول سوم بین إتلاف و جنایت عمدی (که ضمان و دیه در این مورد از مؤونۀ مستثناۀ به حساب نمی‌آید و ادله استثناء شامل آن نمی‌شود،) و إتلاف و جنایت غیر عمدی (چنانچه گفته شد، ضمان و دیه ثابت شده) تفصیل داده شده است. در این دو مورد از نظر عرف مؤونۀ محسوب می‌شوند و ادله استثناء شامل آنها می‌شود و دیگر خمس به آنها متعلق نیست.

حق در مسئله
به نظر ما این تفصیل در این مقام قابل قبول است؛ قول دوم که جلسه گذشته بیان کردیم به نظر ما ناتمام است، قول اول هم با توجه به آنچه که در بیان قول سوم گفتیم اشکالش روشن و آشکار می‌شود. لذا قول اول یعنی قول به اینکه ما اینها را مطلقا جزء مؤونۀ به حساب بیاوریم ناتمام است و وجهی ندارد که جنایت عمدی و إتلاف عمدی، یعنی ضمان و دیه ناشی از إتلاف عمدی و جنایت عمدی را بخواهیم جزء مؤونۀ مستثناۀ قرار دهیم.
مطلب سوم: اعتبار فعلیت در مؤونة
آخرین مطلبی که از مسئله یازدهم باقی مانده این است :
کلام امام (ره)
«و المراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها»؛ در مسئله یازدهم عرض کردیم سه مطلب مورد تعرض واقع شده است، مطلب اول تفسیر مؤونۀ و تبیین معنای مؤونۀ بود که گذشت، مطلب دوم مسئله مطابقت مؤونۀ با شأن بود که به عنوان شرط در مؤونۀ مستثناۀ بیان شد و گفتیم مؤونۀ مستثنای از خمس مؤونه‎ای است که مطابق با شأن باشد، این هم به تفصیل بیان شد.
مطلب سوم اشاره به یک شرط دیگری در مؤونۀ مستثناۀ دارد، یعنی در مؤونۀ مستثنای از خمس علاوه بر اینکه لزوم مطابقت با شأن و موقعیت شخص معتبر است، فعلیت هم معتبر است. می‌فرماید منظور از مؤونۀ «ما یصرفه فعلاً» است یعنی آنچه که فی الواقع صرف و هزینه می‌کند، نه مقدار آن. در این بخش، امام سه فرع مطرح کرده‎اند:
فرع اول: «فلو قتر على نفسه» اگر بر خودش سخت بگیرد یعنی کسی زندگی خود را با تضییقاتی که برای خود ایجاد می‌کند به اقل ما یمکن بگذراند، مثلاً اگر به صورت عادی زندگی کند یک میلیون خرج دارد ولی اگر بخواهد بر خودش سخت بگیرد و با تضییق خرج کند پانصد هزار تومان خرج می‌کند، حال این مقداری که اضافه می‌آید و ناشی از سخت گیری بر خودش است متعلق خمس می‌باشد یا خیر؟ امام می‌فرماید: «لم یحسب مقداره منها»، این جزء مؤونۀ نیست.
فرع دوم: «أو تبرع بها متبرع»، مثلاً کسی همین طور به او پولی را داد، آیا این جزء مؤونۀ حساب می‌شود یا خیر؟ می‌فرماید: «لم یحسب منها».
فرع سوم: «لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي‌ء كالحج أو أداء دين أو كفارة و نحوها و لم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا و نحوه لم يحسب مقداره منها على الأقوى‌«؛ امام می‌فرماید: بلکه اگر در اثناء سال مالی به نوعی بر او یک هزینه‎ای واجب شد، مثلامستطیع شد و برای او لازم شد که فلان مبلغ را برای حج بپردازد، یا بر او لازم شد دین یا کفاره‎ای را بدهد، اما ندهد و عصیان کند یا فراموش کند، بالاخره این پولی که باید صرف این امور می‎شد عصیاناً یا نسیاناً پرداخت نشد، آیا این جزء مؤونۀ می‌باشد یا نمی‌باشد؟
می‌فرماید: «لم یحسب مقداره منها علی الأقوی»؛ پس در این قسمت از متن مسئله یازدهم امام ضمن اشاره به اعتبار یک شرطی بنام "فعلیت" در مؤونۀ مستثناۀ به سه فرع هم اشاره می‌کنند. پس ما باید در این مطلب سوم هم این شرط را بیان کنیم هم آن سه فرع را رسیدگی کنیم.
کلام سید
مرحوم سید به این مطلب در مسئله شصت و پنجم اشاره کرده اند: «المناط فی المؤونۀ ما یصرف فعلاً لا مقدارها» مناط در مؤونۀ آن است که فعلاً و خارجاً صرف شود، نه مقدار مؤونۀ، نه آن مقداری که متناسب با شأن و موقعیت اوست، «فلو قتر علی نفسه لم یحسب له، کما انه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الاحوط، بل لا یخلو عن قوۀٍ» مرحوم سید ضمن اشاره به فعلیت در مورد مؤونۀ به دو فرع از سه فرعی که در تحریر بیان شده، اشاره کرده‎اند؛ یکی اینکه اگر با سختگیری و با تضییق بر خودش یک مبلغی اضافه بماند این را می‌گویند جزء مؤونۀ نیست، همچنین در مورد تبرع این را می‌فرمایند، منتهی در مورد تبرع اول احتیاط می‌کنند بعد فتوا می‌دهند.
پس بطور کلی ما باید اولاً معنای فعلیت را معلوم کنیم و بعد این سه فرعی که در کلام امام ذکر شده را مورد بررسی قرار دهیم.

معنای فعلیت
این که بحث شده در مؤونۀ مستثناۀ، فعلیت شرط است، به چه معناست؟ منظور از فعلیت «هو ما یصرف فی المؤونۀ خارجاً» یعنی آن مقداری که حقیقتاً خرج می‌شود و در مقابل عدم الصرف است، در ضمن بیان مسئله توضیح دادم اگر شأن کسی اقتضا می‌کند ماهانه یک میلیون تومان هزینه کند برای زندگی خودش و عیالش، گاهی این یک میلیون تومان را خارجاً صرف می‌کند، یعنی دیگر در آخر (سالانه دوازده میلیون تومان) تمام این دوازده میلیون تومان را هزینه می‌کند و چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بخواهد خمس آن را بدهد، اگر کسی بخواهد زرنگی کند و بگوید من مقداری به خودم سخت می‌گیرم و بجای دوازده میلیون، نه میلیون هزینه می‌کنم و سه میلیون را نگه می‎دارم، این متعلق خمس است هر چند آن مقداری که خارجاً صرف کرده نه میلیون تومان است. چون در مؤونۀ مستثنای از خمس آن مقداری مورد نظر است که خارجاً صرف کرده یعنی مؤونۀ مستثنای از خمس همین نه میلیون تومان است، لذا یک پنجم از آن سه میلیون که باقی مانده را باید خمس دهد، چون فعلیت ملاک است، آن مقداری که خارجاً صرف کرده است ملاک است، پس بحث در اینجا این است که آیا آن مقداری که خارجاً در زندگی صرف می‌کند استثناء شده است از خمس یا فعلیت ملاک نیست، بلکه مؤونۀ تقدیری ملاک است، یعنی اگر این شخص می‌خواست خرج کند، شأن او اقتضاء می‌کرد دوازده میلیون خرج کند، لذا این دوازده میلیون، اعم از اینکه صرف کند یا نکند از خمس معاف است، این محل بحث است، در اینجا دو قول وجود دارد: یک قول این است که فعلیت معتبر نیست، قول دیگر این است که فعلیت معتبر است.

اثر عبادت حقیقی خداوند در کلام امام حسین (ع)
امام حسین (ع) می‌فرماید: «مَنْ عَبَدَ اللّهَ حَقَّ عِبادَتِهِ، آتاهُ اللّهُ فَوقَ أمانِيِّهِ وكِفايَتِهِ»؛ هر کسی خداوند متعال را آنگونه که سزاوار است بندگی کند، خداوند متعال بیش از آرزوها و شایستگی و ارزش و کفایتش به او عطا می‌کند.
خداوند متعال برای اینکه کسی را از نظر مادی و معنوی در درجات عالی قرار بدهد، از بندگانش فقط عبودیت می‌خواهد، اگر کسی خدا را بخاطر اینکه تمکن مالی پیدا کند، توسعه در رزق و روزی پیدا کند، عبادت نمی‌کند، خدا را بخاطر ترس از جهنم عبادت نمی‌کند، خدا را بخاطر شوق بهشت عبادت نمی‌کند، بلکه خدا را بخاطر خداییش عبادت کند، بخاطر نیاز و فقری که در وجود خودش هست عبادت می‌کند، خداوند بیش از آرزوها و شایستگی‎هایش به او می‎دهد. البته ما با این عبادت خیلی فاصله داریم اما اینگونه نیست که نتوانیم به درجات و مراتبی از این بندگی و عبودیت برسیم، این عبادت، عبادت امیرالمؤمنین(ع) است که خدا را حق عبادته عبادت کند، ما اصلاً به حق عبادت خدا دسترسی نداریم تا بخواهیم عبودیت مطابق با آن جایگاه داشته باشیم، اما می‌توانیم به یک مراتبی از این عبودیت برسیم، بنده برای خودم عرض می‌کنم، برای من مایه تاسف است که بعد از این همه سال که با علوم اهل بیت و کلمات نورانی معصومین(ع) آشنا شدم، اما تأثیرات عملی این کلمات در خود بنده آنگونه که باید و شاید نبوده است. باید مقایسه کنیم عبادت و نماز ما الان نسبت به اوایلی که طلبه شدیم فرقی کرده است یا خیر؟ آیا آن حالات خوش اول طلبگی را داریم یا نداریم؟ آیا آن صفا و صمیمیت و شوری که در اوایل طلبگی داشتیم باقی است یا خیر؟ ببینیم رنگ و بوی عبادات ما الهی تر شده است یا خیر؟ بله، ذهن ما مملو از یکسری قواعد و اصطلاحات شده که گاهی با آنها تفاخر می‌کنیم، مخصوصاً در جمعی که از این اصطلاحات و از این علوم کم بهره باشند، با یک سنگینی می‌نشینیم و فکر می‌کنیم در دریای علم غوطه‎ور هستیم و دیگران در جهل بسر می‌برند. الان در ذهن ما جز مشتی اصطلاح و قضیه چیز دیگری است؟ اینها چه دستاوردی برای ما داشته است؟ چه تحولی را در ما موجب شده است؟ آیا موجب خشیت شده است یا خیر؟« إنما یخشی الله من عباده العلما» آن خشیت و ترس درونی که همیشه مثل یک ترمز کنار ما باشد و تا بخواهیم دست از پا خطا کنیم، در رفتار و گفتار، بلکه در پندارمان مانع‎ها باشد، آیا این در ما پیدا شده است یا خیر؟ بعضی اوقات انسان خوفناک می‌شود که این همه کلمات نورانی معصومین و هشدارها و انذارها و تبشیرها را ما دیده‎ایم اما آن اثری که باید در ما بگذارد نگذاشته است. یکوقت زنگ خداحافظی از این دنیا نواخته شود و چشم باز کنیم ببینیم که هیچ نداریم، واقعاً لحظه‌ای خوفناک‌تر و ترسناک‌تر و خطرناک‌تر از آن لحظه نیست که گمان انسان این است که دستش پر است و بعد یکباره ببیند که دستش خالی است، این خیلی برای انسان باید موجب تأمل باشد، بالاخره ما با این حقایق خیلی فاصله داریم.
باید عبادتمان یک عبادتی باشد که مارا بیشتر بنده خدا کرده و به او نزدیک کند، اگر کسی در این مسیر و با این روش زندگی کند، خدا کفایتش می‌کند و دیگر نباید نگران چیزی باشد، ما برای رسیدن به آرزوهایمان چه کارهایی که نمی‌کنیم و به چه کسانی متوسل نمی‌شویم، اما از آن کسی که نقش اصلی دارد و همه چیز به ید قدرت و تدبیر اوست غافل می‌شویم، بله، حل مشکلات بوسیله اسباب باید صورت بگیرد ولی اینکه ما غافل شویم از علت العلل و همه توجهمان به کسانی باشد که ضعیف تر از خودمان هستند این کاری را به جایی نمی‌رساند؛
«مَن عَبَدَ اللّه َ حَقَّ عِبادَتِهِ ، آتاهُ اللّه ُ فَوقَ أمانِيِّهِ وكِفايَتِهِ» کسی که خدا را آنگونه که سزاوار است اطاعت کند، خداوند بیش از آرزوهایش و بیش از کفایت و شایستگی و صلاحیتش به او عطا می‌کند.