جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

مسأله بیست و هفتم- بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس

۱۳۹۶/۰۲/۲۵

مسأله۲۷

بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس

مقدمه

عرض شد یک صورت در کلام مرحوم سید در عروه آمده که در عبارت تحریر در این قسمت بیان نشده است. آن صورت این است: «كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها». این صورت مربوط به فرضی است که ولیّ و صاحب خمس، زمین را به کافر ذمی بفروشد. مثلاً اگر یک کافر ذمی زمینی را از یک مسلمان بخرد، طبق نظر مشهور باید یک پنجم این زمین را به عنوان خمس بپردازد. گفته شد تفاوتی ندارد که این زمین مربوط به شخص مسلم باشد یا از أراضی مفتوحة عنوة باشد. به هر حال اگر سهم صاحبان خمس از این زمین را بپردازد، آن گاه اگر بخواهد آن را از صاحب خمس بخرد، اینجا مرحوم سید فتوا به خمس داده‎اند؛ یعنی مجدداً برای یک پنجمی‎که از صاحب خمس خریداری کرده، باید خمس بدهد و هکذا.
این مطلب در عبارت امام در مسأله ۲۶ بیان نشده ولی مستقلاً در مسأله ۲۷ به این صورت اشاره شده است. پس مجموعاً چهار صورتی که می‎تواند موضوع بحث شود، مورد تعرض قرار گرفته است. شاید وجه اینکه امام (ره) این مسأله را مستقلاً بیان کرده‎اند، این است که این فرض اختصاص به أراضی مفتوحة عنوة ندارد بلکه یک مسأله کلی است. به طور کلی اگر یک کافر ذمی از یک شخص مسلمان یا از حاکم اسلامی زمینی را خریداری کند، بر او لازم است که خمس زمین را بپردازد. اما مسأله ۲۷ ناظر به این است که اگر این ذمی‎ بخواهد همان یک پنجمی را که به ولیّ خمس و صاحبان خمس داده از صاحبان خمس بخرد؛ آیا برای اشتراء این یک پنجم از صاحبان خمس، باز باید خمس بدهد یا خیر؟ پس معلوم شد موضوع مسأله ۲۷ چیست و این مسأله ناظر به چه مطلبی است.

توضیح مسأله بیست و هفتم

«إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه و هكذا على الأحوط» می‎فرماید اگر ذمی از ولیّ خمس، آن خمسی را که به واسطه خریدن اصل زمین بر او واجب شده، مثلاً یک زمین هزار متر مربعی خریداری کرده و طبق نظر مشهور باید ۲۰۰ متر مربع آن را به صاحبان خمس بدهد. اما به صاحب خمس می‎گوید این ۲۰۰ متر مربع که حق شماست، به من بفروش تا زمین من ناقص نشود. ولیّ خمس و صاحب خمس نیز می‎تواند زمین را بفروشد و از این جهت اشکالی ندارد. حالا بعد از اینکه این ۲۰۰ متر مربع را خرید، باید مجدداً خمس این ۲۰۰ متر مربع را بدهد؟ یعنی مثلاً ۴۰ متر مربع را باید به عنوان خمس بدهد؟ می‎فرماید بله! خمس زمینی را که از صاحب خمس می‎خرد، باید آن را هم بپردازد. همچنین اگر آن ۴۰ متر مربعی که در مرحله دوم باید به صاحب خمس بدهد، باز به صاحب خمس می‎گوید همین را هم به من بفروش؛ مجدداً این ۴۰ متر مربع را از صاحب خمس خریداری می‎کند. اینجا باز باید خمس این ۴۰ متر مربع را هم بدهد. یعنی ۸ متر مربع را بعنوان خمس به صاحب خمس بدهد. منتهی ایشان می‎فرماید علی الاحوط.
بعد امام در ادامه می‎فرماید: «و إن كان الأقوى عدمه فيما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس و أدى قيمتها» می‎فرماید اگرچه اقوی عدم خمس است در جایی که زمین قیمت گذاری شده؛ یعنی به جای اینکه خود زمین را به عنوان خمس به صاحب خمس بدهد، قیمت زمین را بدهد. به جای اینکه آن ۲۰۰ متر را بخواهد به صاحب خمس بدهد، قیمت آن ۲۰۰ متر مربع را بپردازد. می‎فرماید اینجا اقوی این است که خمس نداشته باشد. یعنی کأنه خمس فقط مربوط به جایی است که عین داده شود اما اگر قیمت داده شود، خمس لازم نیست. هرچند احتیاط مستحب هست. چون علی الاحوط ملحوق به فتواست، احتیاط مستحبی است.
«نعم لو ردّ الأرض الى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له‌ اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها». بله! اگر زمین را به صاحب خمس رد کند یا به ولی او. مثلاً آن ۲۰۰ متر مربع را به صاحب خمس بدهد بعد برای او بدا حاصل شود؛ اینجا باید خمس بدهد.
پس ایشان در واقع در مسأله ۲۷، مسأله را دو صورت کرده‎اند. در یک صورت می‎فرماید باید خمس بدهد و آن هم جایی است که عین زمین را بخواهد از صاحب خمس بخرد. ولی اگر در مقام اداء خمس به جای رقبه، قیمت زمین را بخواهد بدهد، اینجا دیگر خمس ندارد. بعد استدراک می‎کنند و می‎فرماید اگر زمین را به عنوان خمس به صاحب خمس داده باشد و بعد برای او بدا حاصل شده باشد، اگر بخواهد بخرد ظاهر این است که خمس در اینجا ثابت است.
یک مقداری ابهام در یک بخشی از این مسأله هست و اشکالی متوجه عبارت امام (ره) است که بیان خواهد شد.
البته تفکیک این مورد از آن صور سه گانه که امام مطرح کرده، از کاری که سید کرده‎اند و این صورت را در ذیل مسأله ۲۶ بیان کرده‎اند، بهتر است.

صورت اول

به طور کلی اگر کافر ذمی زمینی را مسلمان بخرد و خمس بر او واجب شود، (چنانچه نظر مشهور همین است. به دلیل روایت ابی عبیده که «ایما ذمی اشتری ارضاً من مسلم فان علیه الخمس» )کافر ذمی مخیّر است بین دفع عین أرض به عنوان خمس و دفع قیمت أرض. یعنی می‎تواند ۲۰۰ متر مربع را بدهد یا اینکه قیمت زمین را بدهد. (ما گفتیم به نظر مشهور خمس به عین تعلق می‎گیرد. چون در اینجا دو بحث مطرح است: یکی بحث تعلق خمس به عین یا محصول بود؛ که گفتیم مشهور قائل هستند عین زمین متعلق خمس است. بعد از فراغ از این مسأله، بحث در این بود که در مقام اداء لزوماً باید خودِ زمین را بدهد یا می‎تواند قیمت آن را هم بدهد؟ این را بحث کردیم و معلوم شد تخییر در اینجا ثابت است. یعنی شخص مخیّر است بین دفع العین و دفع القیمة.)
اگر کافر ذمی‎در فرض تخییر، عین زمین را به صاحب خمس بدهد، اینجا چنانچه این زمین را از صاحب خمس بخرد، یجب علیه الخمس. امام هم فتوا داده‎اند که خمس بر او واجب است ثانیاً. دلیل آن هم روشن است. چون أرض اشتراها من المسلم. در مرتبه اول که ۲۰۰ متر مربع را به عنوان خمس داد، برای این بود که یک زمین هزار متری خریده بود، لذا اشتراء الذمی الارض من مسلم بر خرید او صدق می‎کرد و باید خمس می‎داد. بعد از آن که خمس داد، به صاحب خمس می‎گوید من این زمین [۲۰۰ متر مربع] را از شما خریداری می‎کنم. پس در اینجا برای مرتبه دوم «اشتری الذمی الارض من مسلم» صدق می‎کند و باید خمس بدهد. این در فرضی است که اختیار کند دفع عین أرض را و نه قیمت را. این صورت اول است و وجه فتوا به وجوب خمس در این صورت کاملاً روشن است.

صورت دوم

در صورت دوم امام فتوا داده‎اند که خمس لازم نیست. «و إن كان الأقوى عدمه» اقوی این است که خمس ندهد؛ ولو قائل به احتیاط استحبابی شده‎اند ولی در مقام فتوا می‎فرماید خمس ندارد؛ صورت دوم در جایی است که قیمت زمین را به عنوان خمس بپردازد. یعنی طرف دیگر تخییر را انتخاب کند. کأنه ایشان بین دو صورت قائل به تفصیل شده‎اند. در یک صورت فتوا به لزوم خمس داده‎اند و در یک صورت گفته‎اند خمس لازم نیست.

اشکال به تفصیل امام (ره)

اینجا جای این سؤال هست که آیا اساساً این صورت دوم داخل در موضوع بحث ما هست یا خیر؟ موضوع بحث ما اشتراء الذمی الخمس من ولی الخمس است؛ یعنی کأنه برای بار دوم همان چیزی را که به عنوان خمس به صاحب خمس داده، از او بخرد. پس اینجا سخن از خریدن است. آن هم خریدن زمین. منتهی جای فروشنده تغییر کرده است. در مرحله اول فروشنده یک مسلمان بود که زمین خود را فروخته است. الان ولیّ خمس به عنوان فروشنده است و مالی که می‎فروشد، همان مالی است که به عنوان خمس دریافت کرده است.
در مرحله دوم «اشتری الذمی الارض من مسلم» صدق می‎کند. ما عرض کردیم که اگر برای مرتبه سوم این اتفاق بیفتد، باز همین است. چون اشتری الارض است. منتهی در اینجا زمین دیگر ملک شخصی نیست بلکه سهم صاحب خمس است و فروشنده نیز صاحب خمس است.
اما در جایی که قیمت زمین را به عنوان خمس می‎دهد به چه معناست؟ یعنی به جای اینکه ۲۰۰ متر زمین را به ولیّ خمس بدهد، محاسبه کرده که این ۲۰۰ متر مربع، فلان مبلغ قیمت دارد لذا این مبلغ را به صاحب خمس داده است. اگر این چنین باشد، کافر ذمی چه چیزی را می‎خواهد از ولیّ خمس بخرد؟ فرض این است که زمین را نداده که حالا بخواهد مجدداً آن را بخرد؛ بلکه قیمت زمین را داده است. اینکه کافر ذمی قیمت ۲۰۰ متر مربع زمین را به عنوان خمس پرداخت کرده، به این معناست که ۲۰۰ متر زمین برای خودِ اوست و حق صاحبان خمس را اداء کرده است.
آیا اساساً در این صورت دوم می‎توان تصویر کرد و این جمله را در مورد آن تطبیق داد که «إذا اشتری الذمی من ولیّ الخمس، الخمس الذی وجب علیه بالشراء» آیا این جمله را می‎توان بر صورت دوم تطبیق داد؟ اینجا دیگر اشتراء و خریدن معنا ندارد. اگر ۲۰۰ متر مربع زمین را به صاحب خمس داده بود، اشتراء و خریدن صادق بود. در حالی که فرض این است که به صاحبان خمس پول داده است. لذا صورت دوم به طور کلی از فرض بحث ما خارج است.
اگر از مفروض مسأله خارج باشد، ما این را می‎توانیم به عنوان تفصیل در مسأله محسوب کنیم؟ ظاهر عبارت امام (ره) این است که قائل به تفصیل بین دو صورت شده‎اند؛ می‎فرماید «و إن كان الأقوى عدمه فيما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس و أدى قيمتها»، اینجا اصلاً شامل مانحن فیه نیست تا ما بخواهیم بگوییم اقوی این است که خمس ندارد. اینکه ما بخواهیم فتوا دهیم که خمس دارد یا ندارد، منوط به این است که ابتدا موضوع آن درست شود و سپس حکم آن را بیان کنیم. موضوع نیز اشتری الارض است. یعنی بحث زمین است حالا به هر صورت، چه انتقال باشد یا معاوضه یا اشتراء یا حق اختصاص؛ اما جایی که پول را داده، معنا ندارد که ما این را به عنوان یک صورت از دو صورت موضوع بحث ذکر کنیم و بگوییم اینجا خمس ندارد ولی اگر خود زمین را واگذار کرده باشد و الان مجدداً بخواهد بخرد، متعلق خمس است. دقت کنید اشکال در فتوا نیست؛ بلکه اشکال این است که اساساً این صورت به موضوع مسأله ارتباطی ندارد.

توجیه تفصیل امام (ره)

اینجا یک توجیهی برای اینکه این فرض هم بتواند به عنوان یکی از صور موضوع بحث ما قرار گیرد، ذکر شده است. و آن این که اساساً درست است کافر ذمی قیمت را پرداخت کرده ولی ما این را حمل می‎کنیم بر این که کأنه یک معامله قهری بین کافر ذمی و صاحب خمس شکل گرفته و پولی که کافر ذمی به صاحب خمس می‎دهد، در واقع ثمن آن معامله قهری است. یعنی کأنه این زمینخ را از صاحب خمس خریده و الان پول آن را می‎دهد. به این بیان که ما به طور کلی اگر به کافر ذمی اجازه می‎دهیم قیمت زمین را بپردازد، (به جای اینکه عین أرض را به صاحب خمس بدهد)، به این معناست که به کافر ذمی این حق را می‎دهیم که یک طرفه این زمین را از شریک خود که صاحب خمس است، بخرد و پول آن را به او بدهد. به این بیان که:
اولاً صاحب خمس در ۲۰۰ متر مربع از این زمین با کافر ذمی‎شریک است. اگر ما شرکت را هم به نحو اشاعه دانستیم، مشکلات جدی‎تر نیز ایجاد می‎شود که وارد آن نمی‎شویم. معمولاً در جایی که دو شریک هستند، شرکت به نحو اشاعه است. اینطور نیست که یک شریک بتواند بدون رضایت شریک دیگر، سهم او را بخرد. اینجا احتیاج به رضایت شریک دارد و باید رضایت او را جلب کند. اگر او راضی شد، مبلغ سهم را به او بدهد و سهم او را مالک شود. آن وقت چطور در اینجا کافر ذمی به عنوان شریک خمس در آن مقدار خمس می‎تواند بدون رضایت صاحب خمس سهم او را بخرد و پولش را بپردازد. معنای معامله قهری این است. وقتی شما جواز دفع قیمت را حمل می‎کنید بر تحقق یک معامله قهری بین کافر ذمی به عنوان دافع و صاحب خمس به عنوان مدفوع علیه، معنایش این است که اینجا یک معامله قهری بین دو شریک شکل گرفته، در حالی که کسب رضایت آن شریک لازم بود.
مهم این است که اینجا همه چیز دائر مدار نظر کافر ذمی به عنوان دافع است. در حالی که اگر یک شریک عادی باشد، می‎تواند قیمت را بالا ببرد و قیمت بالاتر بدهد. اینها از موانعی است که در برابر این توجیه وجود دارد. اما به هر حال اگر بخواهیم صورت دوم را داخل در مسأله کنیم و به عنوان یک صورت از صور مربوط به مسأله ۲۷ قرار دهیم، راه آن فقط این است. بالاخره کاری کنیم که در همین دفع قیمت، یک نوع اشتراء و خریدن ثابت شود. بگوییم در جایی که قیمت را می‎دهد، در واقع سهم صاحب خمس را از او می‎خرد، منتهی رضایت او لازم نیست، قیمت نیز باید براساس واقعیت ارزش خمس محاسبه شود.
سوال:
استاد: اگر ما این توجیه را ذکر کنیم، فتوای امام (ره) آیا در اینجا راه دارد؟ دوم اینکه احتیاطی که امام مطرح کرده‎اند چه معنایی دارد؟
این سؤال خوبی است که باید به آن پاسخ داده شود به علاوه امام (ره) در آخر مسأله ۲۷ استدراکی کرده که باید بررسی شود.
اما مقدمتاً عرض شود کسانی که این توجیه را در اینجا ذکر می‎کنند، به طور کلی در باب خمس که قائل به اشاعه هستند و معتقد هستند که صاحب خمس و مالک به نحو مشاع در آن مال و در عین شراکت دارند، آنجا اگر تصرف می‎کنند، اگر خمس را دفع می‎کند، بر همین اساس است. کأنه رضایت صاحب خمس در اینجا مدخلیت ندارد.

«الحمد لله رب العالمین»