مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنیمنه در مؤونة شخص
۰۰/۰۰/۱۳۸۹
بحث در اموری بود که برای منع از شمول ادله استثناء مؤونۀ شخص نسبت به همه اصناف خمس به آنها استناد شده است یعنی در واقع مدعا این است که، ادله استثناء فقط مؤونۀ شخص را در بعضی از اصناف خمس ثابت می‌کند، ولی در مثل معدن و کنز و غوص، مؤونۀ شخص بواسطه این ادله استثناء نمی‌شود؛ تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و هر دو دلیل را مورد اشکال قرار دادیم.
دلیل سوم
دلیل سوم متشکل از دو مقدمه است:
مقدمه اولی: در باب خمس بعضی از اخبار به عنوان اخبار عدد شهرت پیدا کردهاند، اخباری که مشتمل بر ذکر موارد خاصی هستند که خمس در آنها واجب است، مثلا در روایت ابن أبی عمیر که سابقاً خواندیم، وارد شده که: «الخمس علی خسمۀ اشیاء، الکنوز والمعادن و الغوص و الغنیمة» و البته راوی به دنبال آن می‌گوید «و نسی ابن أبی عمیر الخامسة» ابن أبی عمیر از قول امام نقل می‌کند که خمس بر پنج چیز واجب است، کنز و معدن و غوص و غنیمت و پنجمی را فراموش کرده است. یا مثلا روایت حماد بن عیسی، که در آن آمده: «الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ والْغَوْصِ ومِنَ الْكُنُوزِ ومِنَ المَعَادِنِ والْمَلَّاحَةِ» .
پس در مقدمه اولی بیان شد که اخباری نقل شده که مشتمل بر وجوب خمس در تعداد خاصی از اشیاء و امور است که به عنوان اخبار عدد شهرت پیدا کردهاند.
مقدمه دوم: از طرف دیگر در اخبار متعددی خمس بر مطلق فوائد واجب شده است، ما این روایات را سابقاً نقل کردهایم، روایاتی که خمس را در «ما افاد الناس» یا «ما یستفید الناس من قلیل و کثیر» یا «کل ما افادالناس یوماً بیومٍ» و امثال آن ثابت کرده است، پس به مقتضای برخی از روایات خمس در مطلق فائده ثابت است.
مقدمه سوم: اگر خمس در مطلق فائده ثابت شده و این اخبار خمس را در مطلق فائده ثابت کرده است، پس شمارش بعضی از اموری که متعلق خمس است چه وجهی دارد؟! از یک طرف در روایات می‌گوید خمس در مطلق فائده ثابت است، از طرف دیگر در بعضی روایات وارد شده که خمس در این پنج امر واجب است؛ این قطعاً یک جهتی داشته است، نمی‌توانیم بگوییم صرفاً اخبار عدد برای تأکید در این عناوین خمسه است.
اگر ما گفتیم خمس در مطلق فائده ثابت است، قهراً شامل این عناوین هم می‌شود، چون معدن و غوص و کنز و غنیمت هم مصداق فائده هستند، پس حتماً باید یک فرقی بین این دو دسته از اخبار باشد، تنها فرقی که می‌توان برای این مسئله ذکر کرد این است که موضوع این دو دسته اخبار متفاوت است؛ چون ما نمی‌توانیم بگوییم مثلاً در مثل معدن دو خمس ثابت است: یکی بعنوان الفائدة و یکی بعنوان المعدن، یا در کنز دو خمس ثابت است، یکی بعنوان الفائده، یکی بعنوان الکنز. پس باید دنبال یک فرقی بین موضوع اخبار عدد و اخبار دال بر خمس در مطلق فائده باشیم.
نتیجه: تنها چیزی که می‌توانیم به عنوان فرق بین اخبار عدد و دسته دیگر اخبار ذکر کنیم مسئله استثناء مؤونۀ سنه است، یعنی باید تفاوت اینها را در بعضی از قیود موضوع قرار دهیم، مثلاً بگوییم خمس در غنیمت و غوص و کنز و معدن، ثابت است بدون اینکه مؤونۀ رجل و عیال او و زندگی او استثناء شود، بلکه خمس در همان اول واجب می‌شود، اما در غیرآن مواردی که در اخبار عدد ذکر شده خمس «بعد استثناء المؤونۀ» ثابت است لذا ما اینگونه یک وجه قابل قبولی برای فرق بین اخباری که خمس را در مطلق فائده ثابت می‌کند و بین اخباری که خمس را در این عناوین ثابت می‌کند قائل میشویم.
مؤید آن هم این است که اصحاب در کلمات خود ضمن ذکر آن عناوین اربعه یا خمسه، یک عنوان دیگری ضمیمه کردهاند «مازاد عن مؤونۀ السنة». «مایفضل عن مؤونۀ السنة» یعنی کأنّ در سایر فوائد، حال یا خصوص ارباح مکاسب یا فوائد به معنای عام تر (به غیر از این موارد) خمس «بعد استثناء مؤونۀ السنة» ثابث است ولی در آن چهار مورد خمس ثابت است بدون استثناء مؤونۀ سنه، همین که فقها مورد دیگر مربوط به مال حلال مخلوط به حرام است و زمینی که ذمی از یک مسلمان میخرد)، همین که آمدهاند و خمس را در این پنج مورد ثابت کردهاند که چهار مورد آن همان عناوینی است که در اخبار عدد آمده است و یک مورد هم به عنوان مازاد عن مؤونۀ سنه ذکر شده است؛ این نشان می‌دهد در آن چهار مورد مؤونۀ سنه استثناء نمی‌شود ولی در این اخیر خودش یک عنوانی است که در واقع مربوط به همه فوائد غیر از آن چهار مورد می‌باشد، (هرچند بعضی این را مختص به ارباح مکاسب کردهاند که فعلا محل بحث ما نیست).
نتیجه این دلیل این است که استثناء مؤونۀ شخص فقط مربوط به سایر فوائد است یعنی مؤونۀ شخص در این امور (معدن و کنز و غوص و غنیمت) استثناء نمی‌شود، این مقتضای روایات است، پس در واقع این دلیل از شمول ادله استثناء مؤونۀ شخص نسبت به این موارد منع می‌کند.
بررسی دلیل سوم
اشکال اول
اشکال در نتیجهای است که از این مقدمات گرفته شده است،توضیح اینکه:
اگر راه منحصر برای فرق گذاشتن بین این دو دسته اخبار همین بود که در موضوع اخبار عدد مؤونۀ شخص استثناء نمی‌شود ولی در غوص و معدن و کنز بلافاصله خمس واجب می‌شود اما در سایر فوائد خمس بعد از استثناء مؤونۀ ثابت می‌شود این قابل قبول خواهد بود، یعنی اگر ما راه دیگری نداشتیم و امکان دیگری برایمان فراهم نبود، این را میتوانستیم بپذیریم قهراً وقتی مجبور باشیم که بین دو دسته اخبار از حیث موضوع فرق بگذاریم و در مقابل ما یک راه هم بیشتر نباشد باید به آن راه منحصر ملتزم شویم. اما اگر فرض کنیم وجه دیگری برای تفریق وجود دارد و ما می‌توانیم یک راه دیگری را باز کنیم که به اعتبار آن بگوییم اینها باهم فرق دارند، دیگر لازم نیست به آن راه تن دهیم، ما اصل ضرورت تفریق بین این روایات را پذیرفتیم، اصل اینکه بالاخره این دو طایفه روایت باید برای مقصود خاصی وارد شده باشند، این را قبول داریم، می‌گوییم اخبار عدد صرفاً برای تأکید بر خمس در این چند عنوان وارد نشده بلکه می‌خواسته مطلب اضافهای را بیان کند و إلا از ابتدا یک بیان کلی گفتهاند که خمس در مطلق فائده ثابت است، همان کافی بود و ما هم قبول داریم، لذا باید دید به چه دلیل جداگانه خمس برای این چند عنوان واجب شده است؟ وجه فقط آن چیزی که شما می‌گویید نیست، آن می‌تواند یک احتمال باشد، ولی ما یک وجه بهتر که در خود روایات عدد هم بیان شده ذکر می‌کنیم و آن را موجب این می‌دانیم که این عناوین بخصوص مستقلاً توسط ائمه متعلق خمس واقع شده باشد، آن وجه هم اعتبار النصاب است، در غوص و معدن وکنز، مسئله نصاب معتبر است و همین کافی است برای اینکه ما اخبار و روایات عدد را، بپذیریم و یک وجه قابل قبولی برای ذکر استقلالی خمس دراین عناوین قرار دهیم، اگر کسی سوال کرد که چرا اینها ذکر شده می‌توانیم بگوییم به خاطر مسئله نصاب که در اینها معتبر است، ولی در سایر فوائد نصاب معتبر نیست. پس همین مقدار که باب احتمال وجه دیگری را برای تفریق بین این دو طائفه باز کنیم برای انهدام دلیل سوم کافی است؛ چون پایه و اساس دلیل سوم کأنّ بر این استوار است که حال که ما باید بین اخبار عدد و روایات دیگر فرق بگذاریم، تنها چاره این است که بگوییم فرق آنها در استثناء مؤونۀ شخص است، اگر ما این راه را از انحصار خارج کنیم و باب دیگری را باز کنیم و وجه دیگری را ذکر کنیم، دیگر مشکلی وجود ندارد.
پس اشکال اول این شد که استدلال در صورتی تمام است که راه دیگر و وجه دیگری برای تفریق بین این اخبار وجود نداشته باشد و فقط همین راه باشد، در حالی که اینجا راه دیگر و امکان دیگری برای تفریق وجود دارد، همین مقدار که باب امکان تفریق از مثلاً مسئله نصاب باز باشد، برای انهدام دلیل سوم کافی است، تنها یک مسئله می‌ماند، شما فرمودید نصاب فقط در آن سه وجود دارد (معدن، کنز و غوص) ولی در غنیمت وجود ندارد، ما برای غنیمت می‌توانیم یک خصوصیتی قائل شویم که غنیمت در بین همه فوائد ممتاز است، این هم از احکام مربوط به غنیمت فهمیده می‌شود. و آن این که چیزی است که اختیار آن با امام است و چون خود امام وظیفه تقسیم را بر عهده دارد و اوست که به هر نحوی که صلاح بداند تقسیم می‌کند، آن هم بطور خاص، لذا از سایر فوائد ممتاز شده است. میزان غنیمت را امام تعیین می‌کند، تقسیم غنیمت بر اساس تشخیص امام است و همین برای فرق کافی است.
اشکال دوم
ثانیاً بر فرض راه هم منحصر به همین باشد، و ما هم چاره ای نداشته باشیم جز اینکه ملتزم شویم به همین مسئله، و اینکه مؤونۀ شخص در این موارد استثنا نمی‌شود ولی در سایر فوائد استثناء می‌شود اما به چه دلیل باز باید بگوییم، مؤونۀ شخص در سایر فوائد استثناء می‌شود ولی در معدن و غوص و کنز استثناء نمی‌شود؟ یحتمل بالعکس باشد، ما نمی‌گوییم این طور است [فعلا ً بحث ثبوتی داریم] ولی احتمال دارد ذکر اخبار عدد به این جهت باشد که در این موارد مؤونۀ شخص باید استثناء شود و در سایر موارد استثناء لازم نیست، هرچند این بعید است، یعنی ادله، نه اخبار عدد و نه روایات دیگر مساعد این احتمال نیست.
سوال:
استاد: اصل ضرورت تفریق را شما قبول دارید؟ بالاخره باید یک راهی برای تفریق پیدا کنیم، بنده می‌گویم بله، حرف مستدل در صورتی که هیچ راهی نباشد قابل قبول است، حتی اگر وجه روایی نداشته باشد ما برای استثناء ادله داریم، اینکه استثناء به هر حال مقتضی برای شمول برای همه می‌باشد ولی این مانع است، نمی‌شود از یک طرف بپذیرید ضرورت تفریق بین این اخبار و روایات را، و بگویید این بی جهت نبوده که دو سری روایات آمده است و از طرف دیگری ملتزم شوید ثبوتاً و اثباتاً یک راه بیشتر برای تفریق وجود ندارد و آن راه را نپذیرید. اگر این راه را نپذیرید با آن ضرورت چکار می‌خواهید کنید، مگر اینکه بگویید ضرورت ندارد که یک بحث دیگر است، گفتم اگر ضرورت تفریق را پذیرفتیم و اگر پذیرفتیم یک راه بیشتر پیش روی ما نیست، قهراً باید آن راه را بپذیریم؛
بنده می‌گویم بله، ما حرف مستدل را قبول داریم، اگر ضرورت تفریق باشد، اگر یک راه بیشتر نباشد (هر راهی می‌خواهد باشد) حق با شماست، ولی وقتی راههای دیگری است می‌گوییم استدلال بهم می‌خورد.
لذا در مجموع به نظر میرسد که دلیل سوم هم تمام نیست.
البته این مشکل هنوز حل نشده است، ما گفتیم صرفاً مسئله نصاب می‌تواند یک وجه برای تفریق بین اخبار عدد و سایر روایات باشد، اما اینجا وجوه دیگری هم می‌باشد، که باید در جای خودش بررسی شود. یک مسئله هم مهم می‌باشد که بطور کلی چرا خمس از یک طرف در مطلق فائده ثابت شده و از طرف دیگر اخبار عدد هم آمده و خمس را در یک موارد خاص ثابت کرده است، یک وجه آن همین مسئله اعتبار نصاب است، جوابهای دیگری هم داده شده است که إن شاء الله در جای خودش باید بررسی کنیم.
نظرات