مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم
۱۹/۱۱/۱۳۹۵
احتمال چهارم
احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین، این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس، به نحو کلی فی المعین متعلق به عین شود. فرق کلی فی المعین و اشاعه قبلاً توضیح داده شد که مثلاً اگر هزار کیلوگرم گندم را در نظر بگیریم که یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس باشد، طبق این احتمال ۲۰۰ کیلوگرم از این گندم باید به صاحبان خمس داده شود. اما این ۲۰۰ کیلوگرم منتشر بین تمام اجزاء این حنطه نیست؛ بلکه ۲۰۰ کیلوگرم از این هزار کیلو گندم است. لذا اگر مالک در چهار پنجم این گندم تصرف کند و نهایتاً یک پنجم آن را باقی بگذارد اشکالی ندارد.
دلیل
دلیلی که برای این احتمال میتوان ذکر کرد، این است که ظاهر ادله زکات، این است که زکات متعلق به مال زکوی است به نحو کلی فی المعین؛ یعنی در همه مواردی که متعلق زکات است، نحوه تعلق حق صاحبان زکات مثل فقرا، به آن مقداری که تعیین شده، به نحو کلی فی المعین است. مثلاً اگر گوسفند یا گندم یا جو به حد نصاب برسد، همه مواردی که متعلق زکات واقع میشوند، به نحو کلی در معین ملک صاحبان زکات است.
و از آنجایی که خمس و زکات از یک باب هستند، لذا کثیری از احکام باب زکات، در مورد خمس هم جاری میشود و از جمله احکامی که در زکات جریان پیدا میکند، همین کیفیت تعلق به مال است. در زکات تعلق به نحو کلی فی المعین است پس در خمس هم کذلک. لذا طبق این دلیل با استفاده از دو مقدمه مطلب ثابت میشود.
مقدمه اول: اینکه ادله زکات ظهور در تعلق زکات به مال زکوی به نحو کلی فی المعین دارد.
مقدمه دوم: اینکه خمس و زکات از یک باب هستند، پس نتیجه اینکه در خمس هم مطلب از همین قرار است.
مقدمه دوم نیاز به توضیح ندارد اجمالاً قابل قبول است.
اما مقدمه اول، همین که ما میتوانیم مقداری که متعلق به صاحبان زکات است را کنار بگذاریم و در بقیه تصرف کنیم، این شاهد بر این است که تعلق به نحو کلی فی المعین است. در باب زکات گفته شده که اگر قرار است عُشر یک مالی به عنوان زکات داده شود، میتواند بهاندازه آن کنار بگذارد و در بقیه تصرف کند. اگر این تعلق به نحو اشاعه بود، چنین حکمی نمیشد و نمیگفتند یجوز عزلها و التصرف فی الباقی. اگر صاحبان زکات در همه اجزاء مال شریک بودند، هر نوع تصرفی باید با اذن صاحبان زکات واقع میشد. لذا به استناد این دو مقدمه نتیجه میگیرند که در باب خمس نیز تعلق به نحو کلی فی المعین است.
بررسی
این دلیل، تمام نیست و دو اشکال بر آن وارد است.
اشکال اول
اشکال اول اشکال مبنایی است؛ بعضی از بزرگان اساساً در مورد تصویر کلی فی المعین اشکال کردهاند و میگویند اصلاً کلی فی المعین یک امر خارجی نیست بلکه یک چیزی است که در ذمه انسان ثابت میشود ولو اینکه مقیّد به یک امر خارجی هم شده باشد. وقتی ما میگوییم یک دویست کیلو از هزار کیلوگرم گندم، در واقع به این معناست که به اندازه دویست کیلوگرم گندم بر ذمه انسان ثابت شده است؛ کأنه تعلق به ذمه پیدا کرده و نه تعلق به عین. به عبارت دیگر جمع بین کلیت و خارجیت، جمع بین المتهافتین است؛ چون کلیت مربوط به ذهن است. اصلاً کلیت و جزئیت و تقسیم به این دو، از خصوصیات مفاهیم ذهنی است. ما در خارج چیز کلی نداریم؛ الوجود مساوق للجزئیة و الشخصیة. در عالمِ وجود، چیزی جز جزئی وجود ندارد، یعنی موجودی که مشخصات فردیه دارد و به واسطه آن مشخصات از سایر موجودات ممتاز شده است. مفهوم انسان در خارج قابل اشاره نیست. همه مفاهیم کلی اینطور است؛ پس کلیت در ظرف ذهن تحقق پیدا میکند. اما خارجیت مساوق با جزئیت است. کلی فی المعین یعنی ما یک چیزی را تصویر کردیم که یک جهت آن کلیت است و یک جهت آن تشخص است.
جمع بین این دو، جمع بین متهافتین است. مثل کوسه [به معنای شخص بدون ریش] ریش پهن است. همانطور که کوسه ریش پهن جمع بین متهافتین است، کلی فی المعین هم جمع بین المتهافتین است. چون آن چیزی که در خارج موجود میشود، شخص است و آن چیزی که در ذهن محقق میشود، کلیت است. نمیشود این دو را با هم کنار هم قرار داد.
البته کلی میتواند گاهی مطلق و گاهی مقید باشد. مثلاً یک وقت میگوییم حنطة و گندم که مفهوم کلی است و میتواند بدون هیچ قیدی بیاید و گاهی مقید است مثلاً میگوییم حنطة هذا البلد؛ گندم این شهر. اگر قیدی کنار این بیاید هر چند متعدد و متکثر باشد، موجب خروج کلی از کلیت نمیشود. مثلاً شما میگویید برنج دم سیاه درجه یک طارم؛ این یک عنوان کلی است که تعدادی قید خورده ولی این قیود سبب خروج آن معنا از کلیت نمیشود. لذا طبق این مبنا اساساً کلی فی المعین چیزی جز یک امری که در ذمه ثابت شود، نیست.
کلیت به عنوان چیزی که در خارج بخواهد امر خارجی باشد، نمیتوانیم داشته باشیم. لذا اگر این مبنا را در باب کلی فی المعین بپذیریم، دیگر این دلیل نمیتواند احتمال چهارم را اثبات کند؛ زیرا مدعا در احتمال چهارم این بود که خمس، ملک باشد و به نحو کلی فی المعین متعلق به عین باشد،. وقتی میگوییم متعلق به عین باشد، یعنی متعلق به یک شیء خارجی باشد. پس باید یک امر خارجی باشد، منتهی به این نحو، نه به نحو اشاعه.
اگر بگوییم که اساساً کلی فی المعین نمیتواند یک امر خارجی باشد بلکه چیزی است که در ذمه ثابت میشود، این مدعا خودش اشکال دارد. اصلاً ما نمیتوانیم حتی در مورد زکات کلی فی المعین را تصویر کنیم. پس هم ادعا مشکل پیدا میکند و هم دلیل. لذا این اشکال [اشکال اول] میتواند اشکالی باشد بر مقدمه اول دلیل که میگوید زکات متعلق به مال زکوی میشود علی نحو الکلی فی المعین.
همانطور که عرض شد این اشکال را برخی بزرگان مطرح کردهاند و یک بحث مبنایی است که باید در جای خودش به تفصیل درباره آن بحث شود ولی به نظر می آید که حرف درستی است. نه اینکه ما کلی فی المعین نداشته باشیم، بلکه این مانند حقی میشود که در ذمه ثابت است و ما قبلاً گفتیم تعلق خمس از قبیل چیزی که ثابت در ذمه باشد، نیست. ما نیز این را نفی کردیم.
اشکال دوم
اگر ما در ادله زکات دقت کنیم، از ادله زکات استفاده نمیشود که تعلق زکات به مال، از باب کلی فی المعین باشد. بلکه ظاهر اکثر ادله زکات شرکت و اشاعه است. روایات متعددی از جمله صحیحه عبدالرحمن بصری و نیز مصححه برید بن معاویه وارد شده که ظهور در شرکت و اشاعه دارد. یعنی مثلاً در روایت دارد که زکات در إبل به فلان نحو است. فلان مقدار از إبل متعلق به فقراست. به چه دلیل مستدل ادعا میکند که ادله زکات ظهور در کلی فی المعین دارد؟ اتفاقاً ادله زکات برخلاف این است.
اما شاهدی که آوردهاند، آن شاهد هم نمیتواند مدعای آنها را اثبات کند. گفتند برای اینکه ما می بینیم که عزل زکات و کنار گذاشتن آن توسط مالک جایز است و تصرف در باقیمانده اشکالی ندارد. خواستند از این حکم نتیجه بگیرند که تعلق زکات به نحو کلی فی المعین است. چون اگر به نحو اشاعه بود، معنا نداشت که عزل جایز باشد و تصرف در مابقی بدون اشکال باشد.
این هم به نظر می رسد که نمیتواند مدعای مستدل را اثبات کند. چون این هم با تعلق به نحو اشاعه سازگار است و هم با تعلق به نحو کلی فی المعین. یعنی اعم است؛ حتی اگر تعلق به نحو اشاعه هم بود، به همین نحو میتوانستند اجازه عزل مقداری از زکات و اذن در تصرف مابقی را بدهند. چون معنای این اذن در واقع یعنی اعطای یک ولایت یا وکالت به مالک در تعیین سهم زکات. امام (علیه السلام) کأنه اجازه داده و این حق را به مالک داده که خودت این تسهیم را انجام بده.
سوال:
استاد: اصل این مسأله که شما میفرمودید بعضی ها در اینجا میگویند که این ترخیص است؛ اینکه خودش تقسیم کند؛ یعنی اشاعه به نحو ملکیت ثابت است ولی اگر این حق داده شده، ترخیص است و از همین باب میشود، کأنه یک ولایتی به مالک این مال زکوی داده شده که این تسهیم و تقسیم را انجام دهد.
سؤال:
استاد: این به مسأله مالیت برمیگردد و با آن سازگاری دارد. یعنی اینکه در مورد ابل میگوید گوسفند بدهید، با تعلق به مال علی نحو الاشاعه سازگاری دارد به شرط اینکه ما تعلق به عین را به ذات العین ندانیم و بگوییم تعلق به مالیت عین دارد. چون تعلق به مالیت عین دارد، پس یجوز دفعه من مال آخر. لزوماً اینطور نیست که این دال بر حق باشد. ملکیت به نحو اشاعه هم باشد، ولی به شرط اینکه این شراکت در مالیت عین باشد و نه ذات العین.
سوال:
استاد: یجوز الدفع من مال آخر، منتهی مال آخر را معلوم کرده است. مهم این است که خود این شتر متعلق زکات واقع شده است. در اینکه خود این شتر متعلق زکات است، بحثی نیست. منتهی میگوید برای این مقدار شتر، گوسفند بدهید.
سؤال:
استاد: حق منافات با عینیت ندارد، چون تعلق حق میتواند به نحو اشاعه باشد و میتواند به نحو کلی فی المعین باشد، اما ما حق بودن را رد کردیم.
سؤال:
استدا: اینها تقریباً از یک باب است. شما نمیتوانید در باب زکات بگویید حق است و در باب خمس بگویید ملک است. در بسیاری از احکام مشترک هستند و البته فرق هایی هم دارند ولی در این امور چرا باید فرق داشته باشند؟ نوع تعلق در هر دو قاعدتاً یکسان است.
سؤال:
استاد: ما قیاس نمیکنیم. میگوییم این حرف که خمس و زکات هر دو یک ضریب و مالیات شرعی هستند؛ در این مطلب شکی نیست. هر دو وقتی به عنوان یک مالیات و ضریب به آنها نگاه میشود، این مالیات شرعی در مقدار و در نصاب و در مسأله حول و در موارد دیگر با هم اختلاف دارند. ولی از نظر نحوه تعلق به مال، قاعدتاً دلیلی نیست که بین آنها فرق باشد.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا فی الجهة الثانیة ان الحق فی المقام هو الاحتمال الثانی و هو ان یکون الخمس ملکاً و یتعلق بمالیة العین بنحو الاشاعه و الشرکة. هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیه.
ما تا کنون دو جهت را بحث کردیم. جهت اولی در اصل تعلق الخمس بالعین بود که آنجا ثابت کردیم خمس به عین تعلق میگیرد و ملک است و حق نیست. امر ثابت فی الذمه هم نیست.
در جهت دوم بحث در کیفیت تعلق خمس بود که اگر خمس متعلق به عین است، این تعلق به چه کیفیتی است؟ ۹ احتمال در این جهت مطرح شد و از بین این ۹ احتمال، با دلیل و مدرک این احتمال را پذیرفتیم که خمس ملک صاحبانش می باشد و متعلق به مالیت است، نه ذات العین، آن هم به نحو اشاعه و شرکت. هشت احتمال دیگر را با دلیل و مدرک کنار گذاشتیم و رد کردیم.
جهت سوم: در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال دیگر
جهت سوم همان چیزی است که امام (ره) در متن مسأله ۲۳ به آن اشاره کردهاند. امام ابتدا فرمود: «الخمس متعلق بالعين» در جلسات گذشته این جمله کاملاً مورد بحث قرار گرفت و در واقع دو جهتی که بحث شد، در مورد همین جمله بود، هم اصل تعلق خمس به عین ثابت شد و هم کیفیت تعلق خمس به عین بیان شد و جهت اینکه ما کیفیت تعلق خمس به عین را بحث کردیم، برای آن جمله بعدی است که امام (ره) فرمودهاند [که همان جهت سوم بحث است]: «و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال» در جهت سوم، بحث در تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر است. اینکه مالک بعد از آن که خمس بر او واجب شد، آیا لزوماً باید خمس را از عین مالی که متعلق خمس است بپردازد یا میتواند مقدار معادل آن را از مال دیگر بپردازد؟
پس عنوان بحث این است: «تخییر المالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر»
اقوال
ملاحظه شد که امام (ره) خلافاً للمشهور میفرماید: «لایترک الاحتیاط فی اخراج الخمس من العین». احتیاط واجب آن است که خمس از عین پرداخت شود. ایشان فتوا نداده اما میفرماید جایز نیست کسی از غیر عین خمس بدهد؛ بلکه باید از خود عین خمس بدهد مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کند. یعنی جواز دفع خمس از غیر عین را منوط به اذن حاکم کرده و اگر او تشخیص و اجازه داد و با این شخص مصالحه کرد، در این صورت اشکالی ندارد.
در مقابل، مشهور قائل به تخییر شده و میگویند: «یجوز دفع الخمس من العین او من مال آخر». میتواند به جای اینکه از عین بپردازد، از مال دیگر خمس را بپردازد و این نیازی به مصالحه با حاکم شرع ندارد و بدون اذن او میتواند این کار را انجام دهد.
پس در مجموع دو قول در اینجا وجود دارد.
۱. یکی قول به عدم تخییر؛ یعنی لزوم اخراج الخمس من العین.
۲. تخییر بین اخراج الخمس من العین و من مال آخر.
محل نزاع
قبل از اینکه این دو قول و ادله این دو قول را بیان کنیم، تأکیداً عرض میکنم و قبلاً هم گفتیم که اساساً محل نزاع کجاست و موضوع بحث در چیست؟ موضوع بحث در تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر، آنجایی است که حول و سنه گذشته و خمس مستقر شده است. یعنی سالی که به عنوان سنه استرباح است، تمام شده؛ مؤونههایی که میتوانسته کسر کند، کسر کرده و مقداری مازاد بر مؤونه سنه باقی مانده است، حالا از هر چه باشد مثل گندم، جو، زمین، گوسفند و هر چه هست. بحث این است که از خود آن عین خمس بدهد یا از مال دیگر هم میتواند بدهد؟ این موضوع بحث است و الا اگر در طول سنه و قبل از آن که حلول حول شود، و قبل از آن که محاسبه کند و مؤونهها را کسر کند، در طول سال مال خود را به مال دیگر تبدیل کند، مثلاً زمین خود را بفروشد و به پول نقد تبدیل کند، این از محل بحث ما خارج است. همه بحث مربوط به بعد از حلول الحول و استقرار الخمس است. بعد از استقرار خمس آیا فقط باید از آن عین بدهد یا از مال دیگر هم میتواند بدهد؟ و الا تا مادامیکه حول محقق نشده و سال تمام نشده و هنوز خمس مستقر نشده، هیچ مانعی از تبدیل این مال به مال دیگر، وجود ندارد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات