خلاصه جلسه گذشته

بحث در اموری بود که به آنها تمسک شده است برای منع از شمول ادله استثناء مؤونۀ شخص نسبت به خمس معدن و کنز و غوص و غنیمت، سه دلیل تا به اینجا ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت؛ دلیل چهارم این بود که ادله نصاب در معدن و کنز و غوص با ادله استثناء مؤونۀ متعارض هستند، طبق یک دلیل خمس قبل از بلوغ إلی النصاب واجب نیست، چه زائد بر مؤونۀ باشد چه نباشد و بر اساس دلیل دیگر خمس در این موارد ثابت است «إذا کان زائداً عن المؤونۀ». جمع بین این دو دلیل متعارض به یکی از این سه طریق ممکن است:
راه اول اینکه هر دو قید اخذ شود، یعنی هم «بلوغ إلی النصاب» معتبر باشد، هم «زیادۀ عن المؤونۀ».
راه دوم اینکه، احد القیدین معتبر باشد، «زیادۀ عن المؤونۀ» یا «بلوغ إلی انصاب».
راه سوم اینکه عدم استثناء مؤونۀ در مواردی است که «بلغ حد النصاب».
به هر حال نتیجه این می‌شود، که خمس در این امور یعنی معدن و کنز و غوص واجب است، بدون اینکه مؤونۀ استثناء شود، تنها شرط در این موارد بلوغ إلی حد النصاب است وإلا مؤونۀ در این موارد استثناء نمی‌شود.
حال باید دید آیا این دلیل تمام می‌باشد یا نه؟

بررسی دلیل چهارم

به این دلیل اشکال شده،  اساس اشکال یک جمله می‌باشد که باید توضیح داده شود:
اخبار نصاب دال بر عقد ایجابی به نحو مطلق نیست تا مقتضای این ادله وجوب خمس «إذا بلغ حد النصاب» باشد «ولو لم یکن زائد علی المؤونۀ».
از طرفی روایات مؤونۀ مطلق می‌باشد؛ روایاتی که هم عقد ایجابی آن و هم عقد سلبی آن مطلق است، ولی بین عقد سلبی در بعضی روایات مؤونۀ با عقد ایجابی دلیل نصاب تعارض وجود ندارد بلکه تعارض در عقد ایجابی بعضی روایات مؤونۀ با عقد سلبی دلیل نصاب است و در این مورد به خصوص نتیجه این است که، خمس در «ما لم یبلغ حد النصاب» واجب نیست هر چند زائد بر مؤونۀ باشد ولی در «ما بلغ حد النصاب» مؤونۀ مراعات می‌شود.
این پاسخ اجمالی است که نیاز به توضیح دارد، قبل از شرح این پاسخ مقدمتاً به چهار قضیه در رابطه با این دو دلیل اشاره می‌کنم:
مقدمه: ما از یک طرف اخبار و ادله نصاب را داریم، ادله‎ای که دال بر اعتبار نصاب در این امور (معدن و کنز و غوص) است، یک جنبه ایجابی دارند و یک جنبه سلبی که از آنها به عنوان عقد ایجابی و سلبی تعبیر می‌شود.
1) عقد ایجابی در دلیل نصاب این است: خمس در این امور ثابت است «إذا بلغ النصاب»، یعنی خمس در معدن و کنز و غوص واجب است به شرط اینکه به نصاب برسند و مؤونۀ هم استثناء نشده است، پس عقد ایجابی دلیل نصاب، این است: «الخمس ثابتٌ فی هذه الامور إذا بلغ النصاب» و این مطلق است.
2) عقد سلبی در دلیل نصاب این است: خمس در امور مذکوره ثابت نیست چنانچه به حد نصاب نرسد. چه زائد بر مؤونۀ سنه باشد و چه نباشد.
ادله استثناء هم همین طور است. در «الخمس بعد المؤونۀ» و روایاتی که این تعبیر در آنها وارد شده هم دو قضیه وجود دارد:
1) قضیه ایجابی این است: خمس در این امور (معدن و کنز وغوص) ثابت است، اگر زائد بر مؤونۀ سنه باشد، ولو «لم یبلغ النصاب» یعنی فقط مؤونۀ را استثناء می‌کند و کاری به نصاب ندارد.
2) عقد سلبی در دلیل استثناء مؤونۀ این است: خمس در امور مذکوره ثابت نیست اگر زائد بر مؤونۀ سنه نباشد، چه «بلغ النصاب» و چه «لم یبلغ النصاب».
بنابراین ما در اینجا چهار قضیه داریم: دو قضیه ایجابی و سلبی در ادله نصاب و دو قضیه ایجابی و سلبی در ادله استثناء مؤونۀ. باید در اینها خوب دقت شود؛ چون تعارض‌هایی که مورد نظر مستدل بوده و سپس به دنبال راه جمع رفته، بین عقد ایجابی دلیل نصاب و عقد سلبی دلیل استثناء مؤونۀ و نیز بین عقد سلبی دلیل نصاب و عقد ایجابی دلیل استثناء مؤونۀ است.
اشکال: با توجه به این مقدمه اشکالی که به این استدلال شده این است که اخبار نصاب اساساً دلالت بر یک عقد ایجابی به نحو مطلق ندارند یعنی این قضیه «الخمس ثابتٌ فی هذه الامور، إذا بلغ النصاب» مطلق نیست؛ اینگونه نیست که دلالت بر این داشته باشد که خمس در معدن و کنز و غوص و ثابت است به شرط اینکه به نصاب برسند هرچند مؤونۀ سنه استثنا نشده باشد. مقتضای ادله نصاب در بخش ایجابی این نیست که «الخمس واجبٌ إذا بلغ حد النصاب ولو لم یکن زائداً عن المؤونۀ» اما این که اطلاق ندارد به این دلیل است که ادله نصاب  از دو دسته خارج نیستند: یک دسته از ادله نصاب بطور کلی فقط در صدد نفی خمس از این امور است در حالی که به حد نصاب نرسیده‌اند، یعنی می‌خواهد بگوید معدن و غوص و کنزی که به حد نصاب نرسد خمس ندارد، و فقط دارد خمس را از این امور در صورت عدم نصاب نفی می‌کند، از جمله روایت بزنطی: «سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس»؛ از این روایت بر می‌آید که اصل وجوب خمس در کنز مفروض سوال است یعنی کأنّ سائل وجوب خمس را می‌دانسته و در عین حال سوال می‌کند که آن خمس واجب در کنز در چه مقدار و چه حدی ثابت است. امام (ع) می‌فرماید: «مایجب الزکات فی مثله ففیه الخمس» ظاهر این روایت این است که می‌خواهد بگوید اگر خمس به این حد نرسد واجب نیست، و لذا نفی می‌کند خمس را «فیما دون هذا الحد»، این بخشی از ادله نصاب می‌باشد.
دسته دیگر از ادله نصاب در واقع در صدد بیان عقد ایجابی هستند، ولی آن هم مطلق نیست، بلکه فقط می‌خواهد شرط لازم وجوب خمس را بیان کند، مثل روایت صدوق، «سئل ابوالحسن موسی بن جعفر، عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه، هل فیها زکاةٌ؟ فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس» اگر قیمت آن به یک دینار رسید خمس اینها واجب است، در این روایت اصل خمس مفروض نیست، بلکه کأنّ خمس را دارد با شرایطش بیان می‌کند، پس اینجا هم اطلاق ندارد.
نتیجه اینکه آن دسته از اخبار نصاب، که متضمن عقد ایجابی است، اصلا اطلاق ندارد تا بخواهد با قضیه سلبی ادله استثناء مؤونۀ تعارض کند، چون تعارض در فرضی است که ما اطلاق را در هر دو بپذیریم، هم در قضیه ایجابی و عقد ایجابی دلیل نصاب و هم در قضیه سلبی دلیل استثناء مؤونۀ، پس بطور کلی اخبار نصاب از این جهت اطلاق ندارند.
اما در مورد روایات مؤونۀ مثل روایت علی بن مهزیار عن الاشعری، ظاهر «الخمس بعد المؤونۀ» این است که این مطلق است، دال بر سلب و ایجاب بر وجه اطلاق است، هم از جهت مقدار و هم افراد، یعنی می‌گوید خمس در این امور بعد از مؤونۀ ثابت است و دیگر هیچ قید و شرطی ذکر نکرده است یعنی ولو«لم یبلغ حد النصاب»، از آن طرف قضیه سلبی هم  همین‌طور است، می‌گوید خمس در این موارد اگر به حد مؤونۀ نرسد ثابت نیست، «سواءٌ بلغ النصاب أو لم یبلغ». اگر روایت اشعری و دلیل استثناء مؤونۀ اطلاق داشته باشد و عقد سلبی آن اطلاق داشته باشد، ولی عقد ایجابی دلیل نصاب اطلاق نداشته باشد، دیگر بین اینها تعارضی وجود ندارد؛ تعارض، بین دو دلیل مطلق است. این اطلاق از دو طرف در یک مواردی باهم تعارض می‌کنند، ولی اگر یک دلیل اصلاً اطلاق نداشته باشد، این معارض با دلیل مطلق نیست، لذا اینجا بین عقد سلبی روایت اشعری به عنوان دلیل استثناء مؤونۀ و عقد ایجابی دلیل نصاب تعارض نیست؛ چون گفتیم، بطور کلی دلیل نصاب دلالت بر عقد ایجابی به نحو اطلاق ندارد.
اما در مورد تعارض عقد ایجابی ادله استثناء مؤونۀ، یعنی همان روایت اشعری با عقد سلبی دلیل نصاب، باید دقت کنیم؛ (چون در دلیل نصاب یک عقد سلبی هم بود و گفتیم تعارض بصورت ضربدری بین عقد ایجابی یک دلیل با عقد سلبی دلیل دیگر است و ما گفتیم بین عقد ایجابی دلیل نصاب و عقد سلبی دلیل استثناء مؤونۀ تعارض نیست)، که آیا بین عقد ایجابی دلیل استثناء مؤونۀ و عقد سلبی دلیل نصاب تعارض می‌باشد یا نه؟ چون عقد سلبی دلیل نصاب این بود، که خمس دراین امور ثابت نیست «إذا لم یبلغ النصاب، سواءٌ کان زائداً عن المؤونۀ أو لم یکن»، عقد ایجابی روایت اشعری این است، «الخمس ثابتٌ فی هذه الامور إذا کان زائدً عن المؤونۀ، ولو لم یبلغ النصاب» هرچند به حد نصاب نرسد، اینجا دیگر نمی‌توان گفت عقد سلبی دلیل نصاب اطلاق ندارد! اینجا گفته شده، اطلاقات استثناء مؤونۀ در واقع هیچ معارضی ندارد یعنی عقد سلبی دلیل نصاب با عقد ایجابی دلیل مؤونۀ تعارض ندارد؛ چون عقد ایجابی دلیل نصاب، گفتیم مطلق نیست، به قرینه اینکه عقد ایجابی مطلق نیست، در عقد سلبی هم، اطلاق به هم می‌خورد؛ نمی‌شود در یک طرف اطلاق باشد و در یک طرف اطلاق نباشد. اگر عقد ایجابی اطلاق نداشت، عقد سلبی هم اطلاق ندارد، چون اگر غیر از این باشد اساساً در مواردی که مؤونۀ باشد، اصلاً نصاب لغو خواهد بود، لذا روایت استثناء مؤونۀ مثل خبر اشعری، در واقع متضمن دو عقد است، یا شامل موارد نصاب می‌باشد یا نمی‌باشد، اگر شامل موارد نصاب باشد، عقد سلبی اخبار نصاب مقدم می‌شود و اگر شامل موارد نصاب نباشد، آن عقد سلبی در اخبار نصاب بدون تقیید و بدون مقید باقی می‌ماند، نتیجه اینکه، در این امور(معدن وکنز و غوص) اگر به حد نصاب نرسند، اصلاً خمس ثابت نیست هرچند زائد بر مؤونۀ باشند، و اگر به حد نصاب برسند، مؤونۀ مراعات می‌شود« و هو المطلوب».
پس نتیجه تعارض ادعایی بین ادله نصاب و ادله استثناء مؤونۀ این نیست که ما خمس را در معدن وکنز و غوص بدون استثناء مؤونۀ ثابت کنیم، با این بیانی که گفته شد خمس فیما دون حد النصاب من هذه الامور ثابت نیست ولو « لم یکن زائداً عن المؤونۀ»، ولی «فیما بلغ حد النصاب» خمس ثابت است به شرط اینکه «زائداً عن المؤونۀ» باشد، پس نتیجه تعارض، عدم استثناء مؤونۀ در این امور مطلقا نیست، بلکه نتیجه آن عدم استثناء مؤونۀ است «فیما دون حد النصاب» اما در «ما بلغ حد النصاب»، با توجه به بیانی که گفته شد، مؤونۀ استثناء می‌شود، این جوابی است که داده شده و به نظر می‌رسد که جواب قابل قبولی است، و لذا مانع چهارم هم از سر راه برداشته می‌شود.
تا به اینجا چهار مانع برای عدم استثناء مؤونۀ در معدن و کنز و غوص ذکر شد که همه مورد اشکال قرار گرفت.