جلسه شصت و هشتم-مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم:محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص

دلیل پنجم
دلیل پنجم بر عدم استثناء مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص، یک قیاس استثنایی می‌باشد؛ این قیاس این است که:
•    اگر مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص استثناء شده بود، باید دلیلی و روایتی بر آن دلالت می‌کرد.
•    لکن دلیل و روایتی بر این مطلب دلالت نکرده است.
•    پس مؤونۀ شخص از معدن و کنز و غوص استثناء نشده است.
«إن کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطلٌ، فالمقدم مثله»، اینجا هم به چنین قیاسی استدلال شده است.
مقدمه اولی در قیاس استثنایی در واقع یک جمله شرطیه می‌باشد که در آن ملازمه‎ بین دو قضیه بیان می‌شود. اگر استثناء مؤونۀ ثابت بود باید بیان می‌شد و دلیل یا روایتی آن را بیان می‌کرد. چون در محیط شرع هر حکمی تابع دلیل است. مقدمه دوم هم بطلان تالی است یعنی اینکه ما روایات خمس در باب معدن و کنز و غوص را وقتی ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم در هیچکدام از اینها مسئله استثناء مؤونۀ شخص ذکر نشده است، در حالی که این ادله و روایات به امور و شرایط دیگری که در کنز و غوص و معدن معتبر می‌باشند اشاره کرده‎اند، مثل مسئله نصاب. نتیجه این قیاس این است: مؤونۀ شخص در این موارد استثناء نشده است.

بررسی دلیل پنجم
ما در مقدمه اول این قیاس اشکالی نداریم، این مقدمه درست است که اگر مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص مستثنی بود باید از دلیل و روایتی استفاده می‌شد و دلیل و روایتی آن را بیان می‌کرد. پس ملازمه بین مقدم و تالی قابل انکار نیست.
لکن اشکال ما به مقدمه دوم این قیاس است؛ اینکه مستدل ادعا کرده روایات خمس معدن و کنز و غوص خالی از تعرض نسبت به این استثناء هستند، این محل اشکال است؛ چون درست است که به طور خاص در روایات معدن و کنز و غوص بحث استثناء مؤونۀ، خصوصاً مؤونۀ شخص مطرح نشده ولی ادله مطلقه استثناء شامل کنز و معدن وغوص هم می‌شود، مثلاً در روایت علی بن مهزیار عن الاشعری این جمله وارد شده:«الخمس بعد المؤونۀ»، مقصود از مؤونۀ در این جمله فقط مؤونۀ تحصیل نیست، بلکه در بدو امر با اطلاقی که این جمله دارد می‌توانیم بگوییم شامل مؤونۀ شخص هم می‌شود، اگر «الخمس بعد المؤونۀ» مطلق است و شامل مؤونۀ شخص هم می‌شود قطعاً با این روایت می‌توانیم مؤونۀ شخص را در معدن و کنز وغوص استثناء کنیم، چون برای استثناء مؤونۀ تحصیل در مثل معدن به همین روایت استناد شده است، یعنی برای اینکه اثبات کنند مؤونۀ تحصیل و مؤونۀ ربح از معدن و کنز و غوص استثناء شده به روایاتی از این قبیل استناد کرده‎اند.
اگر این روایت برای استثناء مؤونۀ تحصیل در این امور مورد استناد قرار بگیرد، قطعاً با توجه به اطلاقی که در این روایت وجود دارد، برای استثناء مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص نیز می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد، ما حتی بالاتر را ادعا کردیم، گفتیم چه بسا روایت اشعری اساساً ظهور در استثناء مؤونۀ شخص فقط داشته باشد یعنی شامل مؤونۀ تحصیل نشود، بقرینه سوال که پرسیده: «أ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیلٍ و کثیر؟» آیا خمس درهمه آن چیزی است که شخص استفاده می‌کند، چه کم و چه زیاد؟ وقتی سخن از «ما یستفید الرجل» است قطعاً مقصود از مؤونۀ، مؤونۀ شخص است؛ چون تا زمانی که مؤونۀ تحصیل کسر نشود، عنوان «ما یستفید» و عنوان فائده صدق نمی‌کند. لذا ما گفتیم روایت اشعری ظهور در مؤونۀ شخص دارد، پس با این روایت می‌توانیم استثناء مؤونۀ شخص در معدن و کنز و غوص را ثابت کنیم.
شاهد بر ذلک اینکه اگر بخواهد این شامل مؤونۀ شخص نشود و فقط مؤونۀ تحصیل را در بر بگیرد، مواردی مثل اصطیاد و حیازت، و هر فائده‎ای که به غیر از این طرق بدست می‌آید خارج می‌شود.
به هر حال اینکه مستدل در مقدمه دوم قیاس استثنایی ادعا کرده، ادله و روایات تعرضی به مسئله استثناء مؤونۀ شخص نکرده‎اند این محل اشکال است. به عقیده ما ادله استثناء یا به نحو مطلق که هم شامل مؤونۀ شخص و هم مؤونۀ تحصیل می‌شود و یا به نحو خاص که فقط مؤونۀ شخص را در بر می‌گیرد، مؤونۀ شخص را از خمس در همه اصناف استثناء کرده‎اند و ادعای عدم دلیل بر استثناء مؤونۀ شخص «قد ظهر بطلانه بما ذکرنا سابقاً» کاملا بطلان این سخن آشکار شده است و ما قبلاً این را بیان کردیم. بنابراین دلیل پنجم هم ناتمام است.

دلیل ششم: اجماع
جمعی از فقها صرفاً به اجماع بسنده کرده‎ و گفته‎اند، هیچ یک از ادله نمی‌تواند استثناء مؤونۀ را در معدن و کنز و غوص انکار کند، لکن ما اجماع داریم و بخاطر اجماع است که می‌گوییم در مورد معدن و کنز و غوص مؤونۀ شخص استثناء نمی‌شود و همان اول واجب می‌شود، «ولولا الاجماع» ما معدن و کنز و غوص را هم ملحق به سایر اصناف خمس می‌کردیم.

بررسی دلیل ششم
این اجماع بواسطه احتمال مدرکیت، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود، چون ما احتمال می‌دهیم مجمعین به همین ادله ای که گفته شد استناد کرده باشند مخصوصاً به اطلاق ادله خمس در سایر اصناف و به همین جهت این دلیل هم دلیل قابل قبولی نیست؛ چون اجماع یک دلیل تعبدی است و باید به گونه ای باشد که ما کشف قطعی کنیم از رأی معصوم تعبداً و با وجود احتمال مدرکی بودن آن دیگر نمی‌تواند به عنوان یک دلیل تعبدی مورد قبول واقع شود.
نتیجه کلی بحث در مطلب دوم
«فتحصل مما ذکرنا کله»، هیچکدام از این شش امری که به عنوان مانع ذکر شد تمام نیست، لذا از طرفی می‌بینیم مؤونۀ شخص و اهل و عیال او در سال به استناد ادله استثناء مستثنی شده است و این مطلق است یعنی مسئله تعلق خمس به عنوان فائده و شمول «فائده لجمیع ما یتعلق به الخمس» از جمله معدن و کنز وغوص اقتضا می‌کند که در همه اینها مؤونۀ سنۀ استثناء شود. پس مقتضی وجود دارد و موانعی هم که محتمل بود جلوی تاثیر مقتضی را بگیرد هیچ یک مانعیت ندارد. لذا وقتی مقتضی موجود باشد و مانع هم مفقود باشد، قهراً تاثیر خود را می‌گذارد، لذا ما علی القاعده باید بگوییم در معدن و کنز وغوص هم خمس ثابت است «اذا کان زائداً عن مؤونۀ السنۀ» مثل سایر موارد یعنی «ما یحصل من المعدن» را خرج می‌کنیم اگر اضافه آمد خمس آن را می‌دهیم.
لکن با همه‎ای این اوصاف چون یکی شهرت قویه و قطعیه در این مسئله وجود دارد، که در معدن و غوص و کنز مؤونۀ سنۀ استثناء نمی‌شود و بخاطر اینکه اصحاب فتوا داده‎اند به عدم استثناء مؤونۀ دراین امور، ما ناچاراً احتیاط می‌کنیم یعنی می‌گوییم احتیاط واجب آن است که مؤونۀ سنۀ استثناء نشود، چون دلیلی که بتواند دال بر عدم استثناء مؤونۀ سنۀ در معدن و کنز و غوص باشد وجود ندارد، اگر این شهرت قطعیه نبود در این موارد هم فتوا می‌دادیم که «بعد مؤونۀ السنۀ» خمس واجب می‌شود مثل سایر فوائد، ولی بخاطر این شهرت قوی و قطعی فتوا به استثناء مؤونۀ سنۀ نمی‌دهیم، بلکه می‌گوییم احوط آن است که خمس در معدن و کنز وغوص ثابت است من دون استثناء مؤونۀ الشخص، این تمام کلام در معدن و غوص و کنز.
سه چیز باقی مانده است: ۱) غنائم جنگی ۲) مال حلال مخلوط با حرام ۳) الارض التی یشتریها الذمی من المسلم.
آیا مؤونۀ در اینها استثناء می‌باشد یا نه که بحث می‌کنیم.
سوال: اگر این چنین باشد، آن گاه ادله نصاب لغو خواهد بود.
استاد: چرا عبث باشد، ما می‌گوییم «الخمس بعد المؤونۀ» فرض هم این است که الخمس بعد المؤونۀ اطلاق دارد، هم مؤونۀ شخص را در بر می‌گیرد هم مؤونۀ تحصیل را، ما الان می‌خواهیم ببینیم ادله نصاب در مقایسه با ادله استثناء چه تاثیری در وجوب خمس دارند، اگر مقصودتان همان تعارضی است که دیروز اشاره کردیم که پاسخ آن داده شد، اگر مقصود این است که «الخمس بعد المؤونۀ» در واقع چون «بعد المؤونۀ» قطعاً مؤونۀ تحصیل را در بر می‌گیرد، تا مؤونۀ تحصیل خارج نشود خمس ثابت نیست و به اعتبار اینکه این شامل مؤونۀ شخص هم می‌شود.
پس «الخمس بعد المؤونۀ» یعنی در واقع بعد از مؤونۀ شخص هم هست، نمی‌شود در مورد یکی این بعدیت پذیرفته شود و در مورد دیگر پذیرفته نشود، حرف ما هم همین است، می‌گوییم به حسب ادله خمس بعد از مؤونۀ سنۀ، حتی در معدن و کنز ثابت می‌شود، اشکال شما این است که: اگر قرار باشد این خمس بعد از مؤونۀ تحصیل و بعد از مؤونۀ شخص واجب شود دیگر دلیل نصاب اعتبار و ارزش خود را از دست می‌دهد و نصاب یک مسئله لغو می‌شود. به چه دلیل بگوییم لغو می‌شود؟ مگر نمی‌شود ما خمس را در معدن و کنز و غوص ثابت کنیم، «بعد مؤونۀ التحصیل و بعد مؤونۀ الشخص» مع ذلک نصاب را هم معتبر بدانیم، اینکه بخصوص در این موارد نصاب قرار داده شده است، این چه اشکالی دارد و کجا لغو پیش می‌آید؟ اگر بگویید بعد از خارج کردن این دو مؤونۀ دیگر چیزی باقی نمی‎ماند؟ می‌گوییم نه، اینگونه نیست که چیزی باقی نماند، گاهی خیلی بیشتر از مؤونۀ شخص فائده نصیب او می‌شود، پس نصاب می‌تواند در آنجا هم معتبر باشد، لغویت لازم نمی‎آید.
بعلاوه مسئله نصاب به عنوان یک ملاک برای وجوب خمس است، چه اشکال دارد که ما مجموع این دو دلیل را لحاظ کنیم و بگوییم ادله نصاب و ادله استثناء مؤونۀ را که باهم می‌سنجیم، نتیجه این می‌شود که: اساساً در «غیر بالغ حد النصاب» خمس واجب نیست، هر چند زائد بر مؤونۀ باشد، ولی در«بالغ حد النصاب» این مؤونۀ رعایت می‌شود، «الخمس بعد المؤونۀ» یعنی «الخمس بعد مؤونۀ الشخص» لکن به شرط اینکه به حد نصاب رسیده باشد، اگر به حد نصاب رسید و شما از آن استفاده کردید و چیزی باقی ماند، خمس آن را باید بدهید، این چه اشکالی دارد و چه لغویتی پیش می‌آید؟ ملاک «بلوغ إلی حد النصاب» است، می‌گوید اگر به حد نصاب نرسید به طور کلی خمس ثابت نیست، چه زائد بر مؤونۀ باشد چه نباشد، ولی اگر به حد نصاب رسید، در صورتی خمس واجب می‌شود که مؤونۀ شخص استثناء شده باشد، آنچه به حد نصاب نمی‌رسد مقدار کمی است، کأنّ شارع تا یک حدی را بخاطر زحماتی که شخص برای استحصال این موارد کشیده بخشیده است، اما از آن مقدار به بعد همان ادله‎ای که مؤونۀ شخص را استثناء می‌کند در سایر موارد در باب معدن و کنز و غوص هم استثناء می‌کند.
سوال: در باب نصاب«الخمس بعد المؤونۀ» استناد کردید و گفتید نصاب بعد از مؤونۀ ملاک است.
استاد: «الخمس بعد المؤونۀ» این بعدیت در جایی است که نصاب نداریم، ولی در جاهایی که نصاب وجود دارد، این طور نیست که بخواهد استثناء کند مؤونۀ را و سپس نصاب را لحاظ کند. اصلا آن مؤونۀ تحصیل فی الواقع تا خارج نشده باشد صدق عنوان فائده بر آن نمی‌کند، ادله دیگری هم داشتیم برای اینکه نصاب بعد از مؤونۀ تحصیل است، یکی این بود و دیگری مسئله صدق عنوان فائده است، اما در باب مؤونۀ شخص اینگونه نیست یعنی قبل از کسر مؤونۀ شخص عنوان فائده صدق می‌کند، لذا می‌گوییم وقتی به حد نصاب رسید آنوقت مؤونۀ شخص را حساب می‌کنیم و خمس را می‌دهیم.
لذا مجموعاً اگر ما باشیم و ادله باید فرقی بین کنز و غوص وغنیمت و سایر اصناف خمس از حیث استثناء مؤونۀ شخص قائل نشویم، ولی رعایتاً للمشهور فتوا نمی‌دهیم، بلکه می‌گوییم احتیاط واجب آن است که خمس در معدن و کنز و غوص ثابت است «من دون استثناء مؤونۀ الشخص».