جلسه ۶۹ – PDF

جلسه شصت و نهم

مسأله بیست و سوم- جهت سوم: حق در مسأله بنابر نظر مختار- تنبیهات

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

در مورد تخییر بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر، عرض شد که طبق نظر مشهور که خمس را متعلق به ذات العین می‎دانند، علی القاعده نباید حکم به تخییر شود. ولی به جهت و دلیلی که توضیح داده شد، مشهور قائل به تخییر شده‎اند. یعنی در مجموع دو دلیل برای فتوای مشهور مبنی بر تخییر ذکر شد، یکی صحیحه برقی بود که مورد پذیرش واقع نشد و دیگری توضیح کلی بود به این بیان که چون در باب زکات نص خاص داریم که می‎توان زکات را از غیر مال زکوی داد و این مورد تسالم فقهاست و نیز از آنجا که احکام باب خمس و زکات در کلیات، (نه در تفاصیل و جزئیات) یکسان هستند، بنابراین مشهور قائل به تخییر شده‎اند؛ یعنی معتقد هستند همانطور که خمس را از خود عین می‎توان اداء کرد، از مال دیگر هم می‎توان اداء کرد.

حق در مسأله

اما بنابر مسلکی که ما اختیار کردیم [که عرض شد خمس به مالیت عین به نحو الاشاعه متعلق می‎شود]، در این صورت مسأله کاملاً واضح است و محذور و خلاف قاعده‎ای پیش نمی آید. اگر ما گفتیم صاحبان خمس مالک یک پنجم مالیت عین هستند و خمس به نحو الاشاعة متعلق به مالیت عین است، قهراً حکم به تخییر علی وفق القاعده است و دیگر احتیاج به تکلفی که در مورد مسلک مشهور به ناچار مرتکب شدیم، اینجا پیش نمی آید. وقتی ما از اول می‎گوییم خمس به مالیت عین متعلق می‎شود، قهراً در مقام اداء فرقی نیست بین اینکه از خود عین خمس داده شود یا از مال دیگر داده شود.

ینبغی التنبیه علی امور

تنبیه اول: فی جواز دفع الخمس من جنس آخر

بعد از آن که معلوم شد مخیریم خمس را از خود عین بدهیم یا از مال دیگر، بحث در این است که آیا این مال آخر باید نقد باشد یا جنس هم می‎تواند باشد؟
امام (ره) در متن تحریر متعرض این جهت نشده و فقط فرموده‎اند: «تخییر المالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر، لایخلوا عن اشکال و ان کان لایخلوا عن قرب». این عبارت از غامضات عبارات تحریر است. عبارات تحریر گاهی گرفتار غموض است که باید حل شود. امام (ره) در متن تحریر، طرفین تخییر را فقط اداء من العین و من مال آخر قرار داده است.
مرحوم سید در مسأله ۷۵ عروه فرموده است: « و یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقداً او جنساً» یعنی توضیح داده که مال آخر یا به صورت نقدی است یا به صورت جنس است. مثلاً اگر کسی از مقداری گندم یا طلا، یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازد و ما قائل به تخییر شدیم و گفتیم می‎تواند از خود عین مال متعلق خمس بدهد و می‎تواند از مال دیگر بدهد، اینجا دو راه پیش روی او است؛ یکی اینکه ارزش یک پنجم خمس را حساب کند و پول نقد بدهد، مثلاً اگر ارزش آن یک میلیون تومان می‎شود، این مبلغ را نقد می‎دهد. گاهی هم می‎خواهد از جنس دیگری این خمس را بپردازد. مثلاً به جای اینکه یک میلیون تومان نقد بدهد، فرضاً به همان ارزش برنج می‎دهد. یعنی نه از عین می‎دهد و نه نقد می‎دهد بلکه از جنس آخر می‎خواهد بپردازد. اینجا مرحوم سید تصریح کرده‎اند که می‎تواند آن مال آخر به صورت نقدی باشد و می‎تواند یک جنس دیگری باشد.
جمعی از محشین به مرحوم سید اشکال کرده‎اند و از جمله مستشکلین، امام (ره) است. اینجا ذیل قول سید که فرموده: «او جنساً»، امام این حاشیه را دارند: «لایخلوا من اشکال الا ان یری الحاکم المصلحة فیه» امام می‎فرماید: اگر بخواهد از جنس دیگر بدهد، محل اشکال است، مگر اینکه حاکم یک مصلحتی ببیند. یعنی مثلاً حاکم ملاحظه می‎کند و می‎بیند الان فقرای سید نیاز به برنج دارند یا طلاب نیاز به برنج دارند، لذا قبول می‎کند که به جای عین متعلق خمس، برنج بگیرد.
پس موضوع بحث این است که اگر قائل به تخییر شدیم و گفتیم خمس را هم از عین و هم من مال آخر می‎توان داد، آن وقت بحث در این است که این مال آخر، آیا منحصر در نقد است یا جنس هم می‎تواند باشد؟
در اینجا دو نظر وجود دارد، عده ای قائل هستند که این می‎تواند بصورت جنس باشد و جمعی از جمله امام (ره) می‎فرماید این نمی‎تواند جنس باشد، بلکه باید نقد باشد.

نکته

قبل از اینکه به این بحث رسیدگی کنیم، به این نکته ذهن شما را معطوف می‎کنم که همین که امام (ره) در این قسمت کلام سید اشکال کرده و فرموده: «لایخلوا من اشکال»، ظاهر آن این است که نمی‎تواند جنس باشد بلکه باید نقدی بپردازد. عرض شد که با این کلام امام (ره) به دو نحو می‎توان برخورد کرد و تعلیقه ایشان را حمل بر یکی از این دو احتمال کنیم.
یکی اینکه بگوییم خود این تعلیقه شاهد بر این است که امام در مسأله قائل به تخییر هستند؛ چنانچه بعضی احتمال می‎دادند. در «لایترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین»، گفته شد که دو احتمال وجود دارد، یک عده می‎گفتند این برمی‎گردد به مال حلال مختلط به حرام و عده‎ای هم می‎گفتند به غیر مال حلال مختلط به حرام برمی‎گردد. یعنی کأنه امام در مورد مال حلال مخلوط به حرام احتیاط واجب کرده و فرمودند خمس از ذات العین باشد. ولی در غیر آن مانند مشهور قائل به تخییر هستند.
احتمال دوم این بود که در «لایترک الاحتیاط فیه»، ضمیر برگردد به غیر مال حلال مختلط به حرام؛ یعنی احتیاط واجب این است که خمس از ذات عین داده شود. این احتمال، احتمالی بود که ما به قرائنی آن را تقویت کردیم.
علت یادآوری این مسأله این بود که در اینجا عرض کنم که این حاشیه ای که ذیل این کلمه «جنساً» مرحوم سید دارند، در حقیقت می‎تواند مؤید احتمال اول باشد؛ یعنی خود این نشان می‎دهد که امام تخییر را قبول دارند و معتقد هستند این دو طرف تخییر، یکی ذات العین و دیگری مال آخر نقداً است و جنساً را قبول ندارند. البته این می‎تواند یک مؤید دیگر هم داشته باشد و آن هم «لایخلوا من قرب» است چون امام قبل از آن فرموده‎اند: «و ان کان التخییر لایخلوا من قرب»؛ این «لایخلوا من قرب» در حقیقت یعنی جواز تخییر.
احتمال دیگر اینکه ما بگوییم امام (ره) اگر اینجا به سید اشکال کردند که جنساً نمی‎تواند بپردازد، «علی فرض تسلیم المبناء» است؛ یعنی اگر ما قائل به تخییر شویم، تخییر بین اخراج خمس من ذات العین و من مال آخر نقداً است. پس اشکال امام طبق احتمال دوم، اشکال به سید است چون سید قائل به تخییر است و ایشان معتقد است حتی اگر ما قائل به تخییر شویم، نمی‎توانیم من جنس آخر بپردازیم.
نتیجه این شد که این تعلیقه ای که امام ذیل کلمه جنساً مطرح کرده‎اند، یحتمل خودش شاهد بر این باشد که امام (ره) اصل تخییر بین اخراج خمس از عین و از مال دیگر را پذیرفته ولی معتقد هست اگر می خواهد از غیر عین داده شود، فقط باید نقدی باشد و غیر نقدی قبول نیست. یعنی اینکه از جنس دیگر داده شود، مورد پذیرش نیست.
احتمال دوم اینکه اگر اینجا امام به مرحوم سید اشکال کرده‎اند، این «علی فرض تسلیم مبنی التخییر» است، یعنی اگر ما قائل به تخییر شویم، باز نمی‎توانیم تخییر را بین اخراج خمس من العین او من جنس آخر قرار دهیم. بلکه اگر می‎خواهد از مال دیگر داده شود، حتماً باید نقد باشد.
این مطلبی است که پیرامون نظر امام گفته شد و البته ملاحظه فرمودید و ما قبلاً هم گفتیم اصلاً در اینکه مراد امام از «لایترک فیه الاحتیاط» چیست، اختلاف وجود دارد. در ادامه ان شاء الله این را مورد رسیدگی دقیق تر قرار می‎دهیم تا منظور امام در اینجا روشن شود. چون واقعاً در اینجا ابهام وجود دارد. بعضی از شاگردان ایشان همانطور که اشاره شد قاطع هستند به اینکه امام در مسأله ۲۳ قائل به عدم تخییر است و این «لایترک الاحتیاط فیه» را به غیر مال حلال مختلط به حرام برگردانده‎اند. ولی ظاهر عبارت ایشان این است که ضمیر در عبارت «لایترک الاحتیاط فیه»، به حلال مخلوط به حرام بر می‎گردد. با این حساب باید گفت که از عبارت امام بدست می آید که  ایشان قائل به تخییر است، مخصوصاً با ذکر «لایخلوا من قرب». البته این مسأله را در آینده بیشتر رسیدگی می‎کنیم.

دلیل عدم جواز دفع من جنس آن

به هر حال اصل این مسأله محل بحث است. می خواهیم ببینیم آیا اگر قرار شد ما خمس مالمان را از یک جنس دیگری دهیم، می‎توانیم این را به صورت نقدی ندهیم و من جنس آخر بدهیم یا خیر؟ عرض شد در اینجا دو قول وجود دارد. عده‎ای قائل هستند به اینکه نمی‎توان این را از جنس دیگر پرداخت کرد و اگر می خواهید از غیر عین بپردازید، حتماً باید نقد باشد.
از جمله کسانی که قائل به عدم جواز دفع من جنس آخر است، مرحوم آقای خویی است؛ ایشان یک وجهی برای این مسأله ذکر کرده است و می‎گوید: این باید به صورت نقد باشد و نمی‎توان خمس مال را از جنس دیگری داد. برای اینکه اگر نقد باشد، انفع است به حال صاحبان خمس که می‎توانند این مال را به هر نحوی که به حال آن ها سودمند است، استفاده کنند. اگر ما پول نقد به یک سید فقیر بدهیم، او این پول را هر طور که نیاز دارد استفاده می‎کند؛ اما اگر مورد نیاز او نباشد، تبدیل این مال به مال دیگر، به کار او نمی آید. ایشان مثال زده است که فرضاً کسی فقیر است و در بیابان زندگی می‎کند و خمس مال شما هم کتاب جواهر باشد، این کتاب جواهر فایده ای به حال این شخص فقیر بادیه نشین ندارد و هیچ استفاده ای از کتاب جواهر نمی‎کند. پس چون نقد مثل درهم و دینار به کار فقیر می‎آید و می‎تواند در رفع حوائج و نیازها از آن استفاده کند، بلکه اساساً انفع به حال اوست، لذا ما نمی‎توانیم حکم به جواز دفع خمس من جنس آخر بکنیم. در بعضی نصوص هم تعبیر شده که «یصرفه فی ما یشاء»، انفع است به حال او.
بعد ایشان می‎فرماید اگر ما اجماعی داشته باشیم بر جواز دفع خمس من جنس آخر فبها؛ ولی چنین اجماعی نداریم. لذا با اینکه ایشان قائل به تخییر است، اما تخییر را بین دفع خمس من العین او من مال آخر نقداً می‎داند و می فرماید تعدی از نقدین [درهم و دینار] به غیر نقدین فی غایة الاشکال است. طرف دیگر ذکر درهم و دینار هم چون در آن دوره رایج بوده و مورد استفاده بوده و با آن هر چه می خواستند تهیه می‎کردند، از این جهت است و الا درهم و دینار موضوعیت ندارد.

بررسی دلیل

به نظر ما اگر بخواهیم بر اساس مسلک مشهور، بحث کنیم که قائل به تخییر بین دفع خمس من العین هستند و بین دفع خمس من مال آخر با ملاحظه اینکه آنها عین را ملک مشاع صاحبان خمس می‎دانند؛ یعنی یک پنجم عین را متعلق به صاحبان خمس می‎دانند به نحو ملکیت مشاع؛ طبق این مسلک، باید ببینیم این دلیلی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‎اند، آیا تمام است یا خیر؟ واقع مطلب این است که ما باید ببینیم دلیل ما بر تخییر چیست. اگر دلیل ما بر تخییر صحیحه برقی باشد، [همانطور که خود مرحوم خویی قائل شدند] به چه دلیل ما تخییر بین دفع خمس من العین و من جنس آخر را نپذیریم؟ چرا در پرداخت خمس از جنس دیگر اشکال کنیم؟ صحیحه برقی طبق نظر مرحوم آقای خویی، دلالت می‎کند بر جواز دفع خمس من مال آخر. اینکه از غیر مال متعلق خمس هم می‎توان خمس را اداء کرد. این دیگر بین اینکه آن مال آخر جنس باشد یا نقد، فرقی نمی‎کند. آیا در این روایت، به خصوص مسأله نقد را مطرح کرده است؟ آنگونه که ایشان به این روایت استدلال کرده‎اند و تخییر را ثابت کردند، قاعدتاً نباید مشکلی در دفع خمس من جنس آخر باشد. ایشان گفتند مقصود سائل خصوص زکات نیست؛ بلکه می خواهد بگوید واجبات مالی و حقوق مالی که به گردن ما ثابت است، از عین مال باید بدهیم یا از غیر آن هم می‎توانیم بدهیم؟ امام (ع) فرمودند «ایما تیسر یخرج»، این پاسخ امام (ع) آیا دلالت بر لزوم دفع خمس من مال آخر به صورت نقدی دارد؟ این پاسخ امام هم شامل نقد می‎شود و هم شامل جنس.
پس اگر مستند ما صحیحه برقی باشد، که خود مرحوم آقای خویی آن را قابل استدلال می‎داند، دیگر وجهی ندارد که ما اکتفاء کنیم به خصوص نقد. درست است که ایشان می‎گوید ما از مورد روایت نمی‎توانیم تعدی به غیر کنیم، ولی  چرا نتوانیم غیر آن را بپردازیم؟
سوال: در سؤال قیمة الدراهم آمده است و این ظاهر در خصوص نقد است.
استاد: در سؤال با اینکه چیزهایی ذکر شده که مربوط به زکات است، اما آقای خویی می فرماید که اینها اصلاً خصوصیت ندارد، منظور ایشان این است که سؤال از واجبات مالی است که به گردن ماست و این که آیا باید از عین بدهیم یا غیر عین؟ آن وقت در اینجا این مسأله و این اطلاق را نادیده می‎گیرد؟
سؤال:
استاد: «ایما تیسر» یعنی نه تنها قیمت، بلکه هر چه توانستی و هر چه میسر بود.
سؤال:
استاد: اگر سائل می پرسید می‎توانیم قیمت آن را بدهیم؟ امام می فرمود بله، حرف شما درست بود در حالی که امام در اینجا بالاتر فرموده است. عبارت سید را شما دقت کنید، می‎گوید «یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقداً او جنساً» این من قیمته یعنی ارزش آن. درست است که در سؤال کلمه درهم آمده است؛ می‎گوید ما می‎توانیم درهم بدهیم و خود عین را ندهیم؟ جواب امام این است که نه تنها درهم بلکه هر چه که میسر بود می‎توانید بدهید. دیگران به دلالت صحیحه برقی در تخییر در باب خمس اشکال کرده‎اند؛ ولی ایشان اصلاً به خصوص این صحیحه استدلال می‎کند و می‎گوید که درست است این روایت در باب زکات استفاده شده، ولی واقعاً به همان جهتی که عرض شد، در باب خمس هم قابل استفاده است. اگر این روایت را ما پذیرفتیم، طبق همان چارچوبی که ایشان اشاره کرده، وجهی برای عدم تعدی از درهم به جنس آخر نیست. چرا تعدی نکنیم؟ چرا ایشان می فرماید که حتماً باید به خصوص نقدین اکتفاء کنیم؟ لذا با این بیان و جواب امام(ع) به نظر ما دلیل ایشان تمام نیست.
به علاوه اساساً مسأله انفع بودن به حال فقیر اینجا مدخلیتی ندارد. اگر این مسأله مدخلیت داشت چه بسا در مورد دفع فروعین هم اشکال داشته باشد چون ممکن است جایی خود عین به حال آنها فایده ای نداشته باشد پس باید بگوییم در چنین مواردی نمی‎تواند از عین بپردازد. در حالی که نمی توان به این حرف ملتزم شد. این نشان می دهد این مسأله مدخلیت ندارد
لذا به نظر ما دلیل مرحوم آقای خویی بر عدم جواز دفع من جنس آخر تمام نیست.

بحث جلسه آینده

بیان و بررسی دلیل بعض الاعاظم.
«الحمد لله رب العالمین»