مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن
۱۷/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
احتمال دوم از احتمالات چهارگانه این بود که خمس متعلق به مالیت عین است به نحو شرکت و اشاعه. یعنی صاحبان خمس مالک یک پنجم مالیت عین هستند و نه خود عین. عرض شد برای احتمال دوم چند دلیل اقامه شده است. دلیل اول گذشت. دلیل دوم روایات خاصه بود که از این روایات، دو روایت بیان شد و اشکالاتی که بعضاً به این روایات ایراد شده بود، بیان گردید.
روایت سوم
روایت سوم از ابی سیار است که از طریق غوص چیزهایی را از دریا یا رودخانه استخراج کرده و به سودی حدود چهارصد هزار درهم رسیده است. معلوم است آنچه که از دریا استخراج میکند، مروارید و امثال آن است ولی او گویا اینها را فروخته و یک پنجم آن که هشتاد هزار درهم باشد، خدمت امام صادق (ع) برده است. امام صادق (ع) فرمود من اینها را برای شما حلال کردم . این روایت جزء اخبار تحلیل است که قبلاً ذکر شد.
همین که ابی سیار عین غوص را تخمیس نکرده و یک پنجم غوص را خدمت امام نبرده بلکه قیمت آن را خدمت امام (ع) برده است، ظهور در این دارد که خمس متعلق به مالیت عین است. اگر خمس متعلق به خود عین بود، باید یک پنجم آن مروایدهایی که صید کرده را خدمت امام صادق(ع) می برد؛ لذا از این روایت فهمیده میشود که خمس به مالیت عین متعلق شده است.
اشکال: به این روایت اشکال شده که آنچه در این روایت بیان شده، عمل ابی سیار است و عمل او برای ما حجت نیست. او یک پنجم از قیمت غوص را که هشتاد هزار درهم بوده، خدمت امام (ع) برده اما اینکه آیا امام(ع) نیز این را تقریر کرده یا خیر، برای ما معلوم نیست؛ لذا نمیتوان به این روایت استدلال کرد.
پاسخ: به نظر می رسد که این اشکال وارد نیست. یعنی ظاهر این روایت ظهور دارد در تقریر امام؛ چون اگر امام (ع) راضی به این عمل نبود، بر او لازم بود که او را راهنمایی و ارشاد کند. درست است که در این روایت امام(ع) سخن از تحلیل خمس به میان آورده و فرموده: ما خمس را حلال کردیم برای پاکیزگی نسل ها و موارد دیگر؛ ولی این مقام که مقام تحلیل است، منافات ندارد با اینکه اگر او می بایست خمس غوص و عین آن را می پرداخت و حالا که خلاف آن عمل کرده، امام به او تذکر ندهد. لذا ظاهر این است که تقریر امام و سکوت امام در برابر عمل ابی سیار میتواند امضاء آن عمل باشد و لذا عمل او از این جهت برای ما حجت است.
سوال: اشکالی که به روایت اول وارد بود این جا وارد نمی شود؟
استاد: در غوص مضی حول ملاک نیست. این فقط برای ارباح مکاسب است. مثل معدن که اینطور نیست که حتماً سال بر آن بگذرد. لذا اشکال روایت جلسه قبل در اینجا وارد نیست.
روایت چهارم
روایت ریان بن صلت است. روایت در مورد چند چیز است که از امام سؤال شده و امام فرموده خمس آن باید داده شود. آنچه مهم است این است که در این روایت خمس در ثمن ماهی و قصب هایی که فروخته میشد، واجب شده است. همین که در سمک و قصَب و امثال اینها، خود اینها متعلق خمس قرار نگرفتهاند بلکه امام خمس را بر ثمن اینها واجب کرده، حاکی از این است که خمس متعلق به عین نیست و الا اگر متعلق به عین بود، معنا نداشت که در ثمن اینها خمس واجب شود.
سوال:
استاد: یعنی میخواهید بگویید یک دلیل خاص برای یک مورد خاص است؟ بالاخره اگر یک قاعده ای داشتیم، این را میگفتیم خلاف قاعده است و نص خاص است، اما ما در مورد چیزهای دیگر نیز داریم. لذا وجهی برای اینکه این حمل بر مورد خاص شود نیست.
روایت پنجم
روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) است در روایت این جمله آمده که «وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا» بر هیچ کس حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا اینکه حق ما به ما برساند. این روایت هم ظهور در این دارد که عینی که خمس به آن تعلق گرفته قابل خرید و فروش است؛ به شرط اینکه حق صاحبان خمس به آنها داده شود. اگر خمس به خود عین تعلق گرفته بود، معنا نداشت که خرید و فروش آن جایز باشد. پس همین که اشتراء مالی که خمس به آن تعلق گرفته مجاز دانسته شده منتهی به شرط ایصال حق؛ این نشان میدهد که آنچه متعلق خمس است، مالیت این اعیان است و نه عین. اگر عین متعلق خمس بود، حکم به اشتراء این اموال و سپس ایصال حق صاحبان خمس به آنها اصلاً معنا نداشت. اصلاً خرید و فروش جایز نبود و باید یک پنجم این مال را جدا میکرد و به صاحبان خمس میداد. لکن امام (ع) فرموده: خرید و فروش این اموال مانعی ندارد مگر اینکه حق ما به ما داده نشود. ولی اگر حق ما به ما برسد، منعی از معامله بر آنها نیست.
اشکال: به این روایت هم، هم از حیث سند و هم از حیث دلالت اشکال شده.
اما سنداً اشکال به علی بن ابی حمزه بطائنی برمیگردد.
از نظر دلالت هم گفتهاند این روایت در مقام بیان کیفیت تعلق خمس نیست تا گفته شود شرکت صاحبان خمس را در مالیت این اعیان بیان میکند؛ بلکه این روایت در صدد بیان این مطلب است که خمس وقتی به مالی متعلق شد، تصرف در آن حرام است و حتی اگر به دیگری فروخته شود، بر او نیز حرام است که تصرف در آن کند. اگر روایت در مقام بیان این جهت باشد، یعنی میخواهد بگوید کسی حق ندارد از این عین استفاده کند مگر اینکه حق صاحبان خمس را بدهد.
این مطلب به حسب ظاهر با شراکت صاحبان خمس در عین این اموال سازگار است. اگر شرکت در عین مال نبود، معنا نداشت امام(ع) بفرماید که تصرف در این جایز نیست مگر اینکه حق ما داده شود.
پاسخ: با قطع نظر از اشکال سند، از حیث دلالت در این روایت میتوانیم این حیثیت را استفاده کنیم که تعلق خمس به چه نحوی است. این روایت با روایات قبلی تفاوت دارد که به آنها اشکال کردیم که در مقام بیان از جهت کیفیت تعلق خمس نیستند. چون آن روایات در مقام بیان وجوب خمس بودند. معلوم است روایتی که اصل وجوب خمس و تشریع خمس را بیان میکند، در مقام بیان کیفیت تعلق خمس نیست. اما این روایت بالاتر از آن روایات است؛ این روایت فقط در صدد اثبات اصل تعلق خمس نیست و کأنه اصل تعلق خمس مفروغ عنه دانسته شده و حالا میخواهد بگوید که چون خمس به این اموال تعلق میگیرد. کسی حق ندارد دست به آنها بزند تا زمانی که حق ما را به ما برساند.
لذا ظاهر این روایت برخلاف نظر مستشکل این است که در مقام بیان از این حیث هست که میخواهد بگوید این مال شریک دارد، حالا اینکه چگونه شریک دارد، مطلبی است که باید از این بیان استفاده کنیم. اینکه مستشکل گفته ظاهر روایت با شرکت در عین هم سازگار است، با تعبیر «أن یشتری من الخمس شیئاً» تناسب ندارد. چون اگر آن عین متعلق خمس بود و میخواست بگوید باید یک پنجم داده شود تا بتوان آن را خرید، چه بسا در موارد بسیاری جدا کردن یک پنجم از عین، مقدور و ممکن نیست لذا باید یک فرضی را در نظر گرفت که هم امکان جدا کردن خمس باشد و هم اینکه تا زمانی که خمس داده نشده، کسی حق تصرف ندارد. لذا در مجموع این روایت به نظر ما از نظر دلالت مشکلی ندارد و ظهور در شرکت صاحبان خمس در مالیت این عین دارد نه خود عین.
فتحصل مما ذکرنا من الدلیل الثانی که بعضی از این پنج روایت، دلالت میکند بر اینکه خمس ملک صاحبان خمس است به نحوی که آنها شریک در مالیت آن مال هستند و نه خود مال. شراکت در مالیت عین است و نه در خود عین. یعنی مقدار معادل ارزش یک پنجم از این مال، ملک صاحبان خمس است.
دلیل سوم
دلیل سوم سیره قطعیه عقلائیه است که مورد ردع و منع شارع قرار نگرفته، بلکه کأنه در شرع هم بر همین اساس عمل شده است. یعنی گویا یک ارتکاز عقلائی در این رابطه وجود دارد و در شرع هم براساس همین ارتکاز عقلائی عمل شده است. اینکه میگوییم در ارتکاز عقلائی این چنین است منظور مالیاتی است که در بین مردم در همه ادیان و اقوام رایج است، و الا ملل دیگر و ادیان دیگر، خمس به این معنا ندارند. از قدیم الایام در همه دولت ها و نزد همه ملل و اقوام، مالیات بر اموال مردم جعل میکردند؛ چه در زمانی که دولت به مفهوم امروزی نبود و یک شخص به عنوان حاکم، خان و کدخدا و … بود و چه در دوران معاصر. کاری هم به ظالمانه بودن و عادلانه بودن و … نداریم؛ اصل ضرب و جعل مالیات، همیشه بین عقلاء رواج داشته و این مالیات هم همیشه به مالیت اموال متعلق بوده و نه اعیان. این هم در وقتی است که اصلاً پول به معنای امروزی رایج نبوده بلکه اعیان و اجناس با هم معاوضه میشدند و اگر سکه هم بود، خود سکه نیز ارزش ذاتی داشت و کالا بود؛ و چه بعد از آن که پول به مفهوم امروزی رایج شده، در هر صورت آنچه که مقصود ضرب کنندگان مالیات از جعل مالیات بود، این بود که یک اموالی را از مردم تحصیل کنند، برای هر غرضی. لذا به مالیت نظر داشتند و نه عین. یعنی میخواستند یک مال و پولی را برای هر منظوری از مردم بگیرند.
این ارتکاز عقلائی و این روشی که در بین عقلاء هم بوده، رادع و مانعی در شرع ندارد یعنی در محیط شرع هم بر همین اساس ضریبی به عنوان خمس یا حتی زکات، در اموال مردم قرار داده شود و نه اعیان یعنی به مالیت آن اموال تعلق گرفته است.
مؤید: البته تعلق ضرایب و مالیات چه در محیط شرع و چه در محیط عقلاء به مالیت اموال از دو جهت مناسبتر است. اینکه خمس یا زکات به مالیت اموال متعلق شود.
یکی از جهت حفظ مصالح عامه. به هر حال اگر قرار است این اموال صرف مصالح عمومیشود، باید ارزش دارائی هایی که یک دولت یا یک حاکم جلب میکند و جذب میکند ملاک باشد. اینکه تأکید روی یک عین خاصی است بالاخره اگر دست حاکم یا دولت قرار بگیرد به هر حال باید تبدیل شود برای مصارف دیگر. اگر دست دولت و حاکم باز باشد برای اینکه مالیات را از چیزهایی که نیاز دارد بگیرد، این امر برای مصالح عامه مناسب تر است.
دوم اینکه برای خود مالک هم بهتر است و حق مالکین رعایت میشود. معمولاً نزد مالکین اولی حفظ اعیان است. کسی که زمینی دارد و کسی که لباس و پارچه یا آذوقه و … دارد، برای او اولی این است که این اعیان حفظ شوند.
پس اگر ما این ضرایب و مالیات و خمس و زکات را در مالیت اموال قرار دهیم و نه در خود اعیان، هم با مصالح عامه تناسب آن بیشتر است و هم در آن رعایت حق مالک شده است. در جلسه گذشته هم عرض شد که در کثیری از موارد، امکان جدا کردن این مال نیست. لذا ما باید راهی را طی کنیم که در همه جا بتوان به آن عمل کرد.
نعم: البته استدراکی در اینجا باید شود. اینکه گفتیم سیره عقلاء قطعاً بر این است که مالیات را بر مالیت اموال قرار میدهند، استثناء هم دارد. بعضی از اوقات، مخصوصاً در شرع، تأکید بر این است که این واجبات مالی از یک طریق خاصی اداء شود. مثلاً بعضی از واجبات مالی به نحو اطعام فقرا و مساکین مطرح شده است. در آنجا خود اطعام و پوشاندن فقرا و مساکین موضوعیت دارد. آنجا غرض نفس اطعام و کسوت فقرا و مساکین است؛ لذا اگر در موارد خاصی یک خصوصیتی لحاظ شود، مثل اطعام یا کسوت، به واسطه دلیل خاص است. هر چند در همان جا هم میتواند به فقیر پول بدهد و بگوید طعام و لباس بخر و لازم نیست که خودش طعام یا لباس بدهد. مهم پوشاندن و اطعام فقرا است. و این حتی میتواند با اداء یک مال دیگری باشد و توسط خود فقیر به غذا یا پوشاک تبدیل شود.
سوال:
استاد: عرض شد که خمس نوعٌ من المالیات. اصلاً خمس در حقیقت یک ضریب شرعی است. حقیقت این دو را با هم مقایسه کنید. مثلاً اگر در دولت ها از قدیم الایام یک درصدی را از مردم به عنوان مالیات می گرفتند برای چه بوده است؟ ما فی الجمله میگوییم، اینکه در چه شرایطی متعلق میشود و چند درصد باشد، تفاوت دارد. اصل اخذ مالیات یعنی اینکه مردم یک مقداری از اموالشان را بدهند. حالا ممکن است این برای مصالح عمومی باشد یا برای شخص بوده باشد. جنس خمس هم همین است. وقتی که شارع میگوید یک پنجم معدن و غوص و یک پنجم مازاد بر مؤونه سنه را بدهید، این غیر از جعل یک ضریب بر اموال مردم است؟ چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ خمس در محیط شرع است و مالیات در محیط عقلاء است. پس خمس یک نوع مالیات شرعی است که در محیط شرع واجب شده است.
سؤال:
استاد: کاری به اسم نداریم، شما اسم آن را عوارض بگذار، مهم این است که سنخ خمس، سنخ همان مالیات است و چیزی جدای از آن نیست.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات