مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن
۱۶/۱۱/۱۳۹۵
احتمال اول از احتمالات چهارگانه قابل بررسی و مربوط به کیفیت تعلق خمس به عین، مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که خمس ملک باشد و متعلق به مالیت عین به نحو شرکت و اشاعه باشد، نه به نفس عین. یعنی موضوع خمس هر چه باشد، در واقع یک پنجم مالیت عین، متعلق به صاحبان خمس است و صاحبان خمس مالک یک پنجم ارزش مالی عینی هستند که خمس به آن تعلق گرفته است.
برای این احتمال چند دلیل ذکر شده است.
دلیل اول
دلیل اول: استناد به ظاهر ادله خمس است. ادله خمس اعم از آیه و روایت ظهور در این دارد که خمس متعلق به اعیان است من حیث مالیتها لا بنفسها.
توضیح: در آیه شریفه«و اعلموا انما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه»، خمس متعلق شده به «ماغنمتم» و لفظ «ماغنمتم» ظهور در این دارد که حیثیت اغتنام و فایده بردن در موضوع خمس مدخلیت دارد. یا در بعضی روایات کلمه« فائده» ذکر شده است، مثل روایت «کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر» که خمس به مطلق فائده متعلق شده و این دلالت میکند بر اینکه حیثیت فائده مطرح است. همچنین کلمه ربح که در بعضی روایات دیگر استعمال شده، دلالت بر این دارد، این حیثیت در خمس مطرح است. الفاظی مثل «ماغنمتم»، «فائده» و «ربح» خمس را در مالیت اثبات میکند؛ یعنی خصوص عین مدنظر نیست بلکه مالیت آن مدنظر است و خمس به مالیت آن متعلق میشود.
توضیح ذلک: عین را از دو جهت میتوان مورد ملاحظه قرار داد. مثلاً اگر ثوب متعلق خمس قرار گیرد؛ تارة خصوصیت ثوبیت مورد توجه قرار میگیرد یعنی این عین من حیث کونه ثوباً متعلق خمس واقع میشود و گاهی من حیث کونه فائدةً مورد لحاظ قرار میگیرد. با توجه به ظاهر آیات و روایاتی که دال بر تشریع خمس هستند، میتوان گفت موضوع خمس حیثیت اغتنام و استرباح و استفاده است و قوام استرباح و استفاده و اغتنام به مالیت مال است، نه به عین آن.
بر این اساس بر مکلف واجب است خمس مالیت این اعیان را بپردازد؛ خمس ارزش مالی که این اعیان دارند و نه خمس عین را.
مؤید: مما یؤید ذلک اینکه اگر تأکید کنیم بر لزوم تعلق خمس به عین، در بسیاری از موارد دفع یک پنجم عین ممکن نیست یا مستلزم عسر و حرج بر مالک است یعنی مکلف نمیتواند عین را تقسیم به پنج جزء کند و یک پنجم آن را به عنوان خمس به صاحب خمس بپردازد. اما اگر مقصود مالیت باشد، هیچ مانعی از اداء یک پنجم در برابر آن نیست.
لذا در دلیل اول با استناد به ظهور ادله ای که خمس را واجب میکنند، میتوان گفت آنچه که متعلق خمس است، مالیت عین است و صاحبان خمس نسبت به مالیت عین ملکیت پیدا میکنند.
دلیل دوم
دلیل دوم: روایات خاصه ای است که در این مقام قابل استناد است.
روایت اول
روایت حارث ازدی عن علی (علیه السلام) فی رجل وَجَدَ رَکازاً فباعَهُ و أخذ ثمنه کسی چیزی مثل گنج پیدا کرده و بعد آن را فروخته و پول آن را دریافت کرده است. امام (ع) این جمله را فرمودند: «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِه»
امام (ع) در پاسخ به این سوال که کسی یک چیز با ارزشی پیدا کرده و آن را فروخته و پول آن را دریافت کرده، میفرماید: تو باید خمسش را بدهی، خمس بر توست که رکاز را یافته ای. آن کسی که خریده، چیزی بر عهده او نیست. پس نفس دستور به اداء خمس از ثمنی که در برابر آن غنم یا رکاز اخذ کرده، ظهور در این دارد که آنچه متعلق خمس است مالیت عین است و نه خود عین.
چون کأنه امام معامله ای را که انجام شده تأیید کردند و دستور به پرداخت خمس از ثمن آن شیء دادهاند. اگر مالیت ملاک نبود و خمس به عین تعلق گرفته بود، وجهی نداشت که امیرالمؤمنین(ع) دستور به اداء خمس از ثمن آن شیء بدهد. بلکه میفرمود: از خود آن عین بدهید. لذا میتوان گفت این روایت ظهور دارد در اینکه دفع من العین تعیّن ندارد.
اشکال
به این استدلال اشکال شده که:
اولاً: این روایت مرسله است و لذا قابل اعتماد نیست.
ثانیاً: شاید امیرالمؤمنین(ع) که در این مورد فرمودهاند خمس ثمن آن رکاز بپردازد، به مقتضای حکومت امیرالمؤمنین(ع) بوده و از باب تشریع یک حکم کلی الهی نبوده. چون گاهی ممکن است امام (ع) در یک مورد خاص برای رفع خصومت یا برای حل یک مشکل یک حکمی کنند که فقط در آن مورد خاص کارایی دارد. در این صورت دیگر نمیتوان آن را به عنوان یک حکم کلی مستند یک حکم شرعی قرار داد؛ لذا هم از حیث سند و هم از حیث دلالت، شبهه در این روایت شده است.
سوال: چگونه میتواند این مطلب را فهمید که یک حکم کلی ایت یا فقط در یک مورد خاص بیان شده است.
استاد: اینها تابع قرائن حالیه و مقالیه و مقامیه است. اینها مثل چیزهایی است که در عرف وجود دارد است. ما در استنباط احکام شرعی به قضایای خارجی نمیتوانیم استناد کنیم بلکه باید مستند ما قضایای حقیقیه باشد. لذا ما باید بدانیم حکمی که بیان شده آیا قضیه خارجیه است یا قضیه کلی و حقیقی؟ به حسب موارد فرق میکند. در کثیری از اینها قرائن روشنی وجود دارد. مثلاً وقتی کسی سوال میکند که سألت عن رجل که اینطور نماز خوانده و این جزء را فراموش کرده و … امام (ع) میفرماید این نماز باطل است. ما در اینجا یقین داریم که رجل خصوصیت ندارد. درست است که سوال از یک مورد خاص بوده اما پاسخ امام یک پاسخ کلی است. قرائنی در روایات معمولاً هست که به استناد آن قرائن میتوانیم تشخیص دهیم، این در مقام بیان یک حکم خاص است یا در مقام بیان یک حکم کلی. اگر هم در مواردی شک کنیم که قضیه ای به نحو خارجیه است یا حقیقیه، آنجا باید سراغ اصل در قضایا رفت که بحث های خاص خود را دارد.
پس در مجموع این دو اشکال به استدلال به این روایت شده است.
بررسی اشکال
اشکال اول که درست است؛ اما در مورد اشکال دوم یعنی این که حکم به تخمیس ثمن لعله بمقتضای حکومت علی (ع) بوده و نه بما انه حکمٌ کلی؛ این صرفاً یک احتمال است و صرف احتمال مادامی که مؤید و قرینه ای بر آن نباشد، موجب رفع ید از ظاهر روایت نیست. ما اینجا قرینه ای هم نداریم که بخواهد دال بر این باشد که این یک حکم خاص باشد، لذا به نظر ما اشکال دوم وارد نیست. هر چند مسأله ضعف سند به قوت خود باقی است.
روایت دوم
در این روایت دو قضیه با هم نقل شده که هر دو توسط امام (ع) جواب داده شده است. سؤال دوم در این روایت این است: «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ (ع) أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ» . ابی بصیر در مورد کسی سؤال میکند که در خانه اش درختان میوه دارد. از این درختان میوه بخشی را اهل خانه میخورند و مقداری را هم میفروشد؛ آیا این مقداری که میفروشد متعلق خمس هست یا خیر؟ امام (ع) در جواب نوشتهاند آن مقداری که خودش و عیال او خوردهاند خمس ندارد اما آن مقداری که فروخته متعلق خمس است.
این روایت هم مثل روایت قبل ظهور در شرکت در مالیت عین دارد، یعنی از این روایت استفاده میشود که خمس لزوماً متعلق به خود عین نیست؛ بلکه اگر عین فروخته شود، خمس ثمن آن باید پرداخت شود.
دقت کنید ما با استناد به این روایات نمیخواهیم کفایت دفع خمس از عین را رد کنیم، یعنی اگر کسی از خود میوه ها یک پنجم را به عنوان خمس بدهد، قطعاً مجزی است. بحث در این است که خمس به چه تعلق میگیرد، به خود عین یا مالیت عین؟ اگر به مالیت عین تعلق گرفته باشد، یجوز دفعه من العین و یجوز دفعه من قیمته. اگر مالیت متعلق خمس باشد، این مالیت هم در ثمن عین وجود دارد و هم در خود عین؛ لذا همین که امام (ع) در مورد ثمن این میوه ها فرمودند خمس آن باید داده شود، نشان می دهد که متعلق خمس خود عین نیست بلکه مالیت عین است.
اشکال
به این روایت هم اشکال شده است؛ اشکال این است که اساساً این روایت از محل کلام خارج است. چون محل کلام دفع خمس من مالیت العین است و به تعبیر دیگر دفع الخمس من ثمن العین است و خمس زمانی واجب الاداء است که سنه گذشته باشد. آن موقع بحث میکنیم که آیا میتواند از قیمت آن عین خمس بدهد یا خیر. اگر ما به نحوی میتوانستیم استفاده کنیم که فروش میوه ها بعد از سنه اتفاق افتاده، میتوانست به بحث ما مربوط باشد چون این حکم در صورت فروش بعد از سنه به معنای تجویز اداء خمس من ثمن الفاکهة است. اما اگر در طیّ سال استرباح فروخته شده باشد، این نمیتواند دلیل بر تعلق خمس به مالیت عین باشد. چون فروش عینی که فائده است، در طول سال هیچ اشکالی ندارد. یک کسی جنسی را میخرد، مثلاً گندم میخرد و تا پایان سال این را میفروشد و ممکن است با آن چیز دیگری بخرد. تا زمانی که آخر سال مالی او نرسیده، خمس هنوز واجب نیست. لذا دیگر بحث از این نیست که خمس به عین تعلق میگیرد یا به مالیت آن بلکه زمانی این بحث مطرح میشود که سال گذشته باشد و ما نمیتوانیم از این روایت بفهمیم که فروش فواکه آیا بعد از سال بوده یا نه، بلکه ظاهر آن این است که این در طول سنه استرباح اتفاق افتاده و این معامله قطعاً جایز است لذا از دستور به اداء خمس به این مقدار نمیتوانیم جواز معامله بعد از سنه و پرداخت خمس از قیمت آن را استفاده کنیم. لذا این روایت قابل استدلال نیست.
سوال:
استاد: سؤال در مورد کسی است که در خانه اش باغ دارد، این شخص باید چه کار کند؟ امام(ع) میفرماید آن مقداری که خورده خمس ندارد و خمس آن مقداری که فروخته بدهد. پس سؤال در مورد کسی است که این کار را کرده که یک مقداری را خورده و مقداری را فروخته، ظاهر آن این است که فروش در سنه استرباح اتفاق افتاده است. اگر سؤال این باشد، جواب هم ناظر به آن است. ما اینجا نمیتوانیم به طور کلی از این روایت جواز معامله در بعد از سنه را استفاده کنیم. اگر این استفاده میشد، ما میتوانستیم این روایت را شاهد بر مدعا بدانیم، ولی واقع مطلب این است که این روایت چیزی ندارد تا دال بر این مدعا باشد بلکه قرینه دارد بر اینکه این در سنه استرباح اتفاق افتاده است. لذا این اطلاق از این جواب استفاده نمیشود، به خاطر قرینهای که در خود روایت است.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات