تا اینجا دو دلیل بر ثبوت خمس در مطلق فائده ذکر کردیم و معلوم شد محدوده و دامنه موضوع خمس در مانحن فیه عام است و اختصاص به ارباح مکاسب ندارد. یکی آیه خمس بود و دیگری هم روایاتی که دالّ بر ثبوت خمس در مطلق فائده بود. در این روایات، بعضی به نحو عام خمس را ثابت کرده بودند و بعضی به خصوص با تصریح به هبه و جایزه و امثال اینها، خمس در اینها ثابت شده بود. علی ای حال این روایات ذکر شد.
دلیل سوم: فحوای روایات دال بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب
دلیل سوم فحوای روایاتی است که دال بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب است؛ ما بعضی از روایات داریم که در آنها خمس فقط در ربح حاصل از تجارت و صنعت و زراعت ثابت شده و دیگر نامی از سایر اموری که متعلق خمس واقع می‎شوند به میان نیامده است یعنی آن اطلاقی که ما در دلیل دوم داشتیم در اینجا نیست. اینجا به خصوص سخن از خمس در ارباح تجارات و صناعات و زراعات است.
این روایات را ما سابقاً در بحث از اصل وجوب خمس در این مسئله ذکر کردیم. حال می‎خواهیم بگوییم همان روایاتی هم که خمس را فقط در سود حاصل از تجارت و صنعت و به طور کلی کسب، ثابت کرده، دلالت بر ثبوت خمس در
مطلق فائده می‎کند و این به سه طریق ممکن است:
راه اول: راه اول این است که بگوییم ذکر عناوین خاصی مثل تجارت و صنعت و زراعت، در این روایات، از باب مثال است و خصوصیتی برای این موارد نیست. اگر در روایات خصوص این موارد ذکر شده‎اند برای این بوده که اینها مثالهای واضحی بودند و مبتلا به بودند، لذا در روایات ذکر شده اما خمس منحصر در اینها نیست.
راه دوم: راه دوم اینکه اینها را حمل بر فرد غالب کنیم یعنی بگوییم درست است که در برخی روایات سخن از خمس در ارباح تجارت و صنعت و زراعت است اما چون غالباً فوائد از این طریق به دست می‎آمده لذا ائمه متعرض این امور شدند. قلّما یتّفق که کسی هدیه به او داده شود یا جایزه‎ای نصیبش شود یا مثلاً ارث به او برسد. آنچه غالباً از آن طریق فائده‎ای نصیب انسان می‎شود همین کسب و کار است که بیشتر هم در قالب تجارت و صنعت و زراعت بوده است.
پس در این دو راه ما روایاتی که به خصوص این عناونین در آنها ذکر شده را حمل بر مثال یا بر فرد غالب می‎کنیم یعنی می‎گوییم خمس منحصر در اینها نیست.
راه سوم: راه سوم این است که بر فرض ما بگوییم این روایات فقط خمس را در تجارت و صنعت و زراعت ثابت می‎کند اما اگر خمس در سود و فائده حاصل از این مکاسب ثابت شد، به طریق اولی در فوائد غیر کسبی ثابت می‎شود. یعنی به فحوا و اولویت این روایات برای ثبوت خمس در مطلق فائده استدلال می‎کنیم. به این بیان که:
وقتی این روایات خمس را در فائده‎ای که با زحمت و مشقت بدست می‎آید ثابت کرده، به طریق اولی باید خمس در فائده‎ای که بدون زحمت بدست می‎آید ثابت باشد. کسی که مخاطرات تجارت را به جان می‎خرد؛ سفر می‎رود و سختی‎های تولید و صنعت را بر خودش هموار می‎کند و با تلاش و مشقت زمینی را زراعت می‎کند و سودی بدست می‎آورد؛ این روایات گفته‎اند سود یا فائده‎ای که بعد از تحمل این همه مشقت نصیب انسان می‎شود متعلق خمس است. این مدلول این روایت است. پس به طریق اولی وقتی فائده ای بدون زحمت به انسان برسد متعلق خمس خواهد بود. این دلیل هم دلیل قابل قبولی است.
فقط دقت کنید که فرق دلیل دوم و سوم این است که در دلیل دوم ما به روایات مطلقه أخذ کردیم روایاتی که به نحو عام و مطلق خمس را در فوائد ثابت کرده است. مثل «کل ما أفاد الناس ففیه الخمس»؛ اگر در این روایات صنعت و زراعت ذکر شده در کنار آن جایزه و هبه هم ذکر شده اما در دلیل سوم ما فقط روایاتی که خمس را در صنعت و تجارت و زراعت ثابت کرده، مورد استناد قرار داده‎ایم یعنی روایاتی که در فوائد حاصل از کسب، خمس را ثابت کرده است. عرض کردیم که استدلال به این روایات به یکی از این سه طریق است یا این موارد را حمل بر مثال می‎کنیم یا حمل بر فرد غالب می‎کنیم و یا اگر هم بگوییم این روایات دالّ بر حصر خمس در این امور است و نمی‎شود آنها را حمل بر مثال یا فرد غالب کرد، از راه اولویت و فحوای این روایات خمس را در سایر فوائد مثل هبه و جایزه ثابت می‎کند.

این ادله‎ای است که در اینجا می‎شود اقامه کرد. به استناد این ادله می‎توانیم ملتزم به ثبوت خمس شویم حتی در مثل هبه و هدیه و جایزه و امثال اینها. فقط در مقابل مطلقات (یعنی دلیل دوم) ممکن است کسی مقیدی ارائه کند که اینها را ما در ضمن ادله قول به ثبوت خمس در خصوص ارباح مکاسب مورد بررسی قرار می‎دهیم. فعلاً تا به اینجا این ادله به نظر ما خمس را در همه فوائد اثبات می‎کند یعنی هدیه هم خمس دارد، جایزه و ارث هم خمس دارد.
فقط ما در اینجا فعلاً از باب تذکر عرض می‎کنیم که چون گفته شده به اینکه مشهور (یا جمع کثیری) بر خلاف این فتوا داده‎اند به عدم ثبوت خمس در هبه و هدیه و امثال اینها. لذا اینجا به عنوان احتیاط واجب رعایتاً للمشهور، حکم به ثبوت خمس می‏کنیم. حالا فتوا هم ندهیم حداقل احتیاط واجب می‎کنیم رعایتاً للمشهور.
قول دوم: وجوب خمس در خصوص ارباح مکاسب (عدم وجوب خمس در مطلق فائده)
اما احتمال اول یا قول اول که ذکر شد قول به عدم وجوب خمس در غیر ارباح مکاسب است یا به تعبیر دیگر وجوب خمس در خصوص ارباح مکاسب. طبق این احتمال و قول، هبه و هدیه و میراث و امثال اینها خمس ندارد.

ابتداءً قبل از اینکه سراغ ادله اینها برویم یک مروری به عبارات اعاظم و بزرگان داشته باشیم. قبلاً هم یک اشاره‎ای کردیم که ظاهر عبارات اکثر بزرگان و قدمای اصحاب این است که خمس فقط در ارباح تجارات و صنایع و زراعات ثابت است یعنی در غیر این موارد مثلاً در هبه و هدیه خمس ثابت نیست. لکن کسانی که خمس را در خصوص ارباح مکاسب ثابت می‎دانند، اینها خودشان دو دسته‎اند:
عده‎ای از آنها تصریح به عدم ثبوت خمس در غیر ارباح مکاسب نکرده‎اند یعنی صراحتاً نمی‎گویند که خمس در هدیه و هبه و امثال اینها ثابت نیست فقط این عبارت را بکار بردند که خمس در ربح تجارت و صنعت و زراعت ثابت است. دیگر جانب نفی را نگفته‎اند. در مقابل عده‎ای تصریح به جانب نفی هم کرده‎اند. آنهای که فقط جانب ایجاب را گفته‎اند یعنی نوشته‎اند خمس در ارباح تجارات و صنایع و زراعات ثابت است، کلمات اینها را می‎توانیم حمل بر مثال یا فرد غالب کنیم و هم ممکن است کسی به ظاهر عبارات و کلمات اینها أخذ کند و بگوید ظاهر این عبارات این است که خمس فقط در ارباح کسب و کار ثابت است و تعرض نکردن به مسئله خمس در مثل ارث و هدیه و امثال آن، با اینکه مورد ابتلاء مردم بوده، این به معنای آن است که آنها خمس را در این موارد ثابت نمی‎دانستند.
پس عبارات بزرگانی که خمس را در خصوص این ارباح ثابت کرده‎اند، اگر در این عبارات عدم خمس در هبه و امثال آن بیان نشده باشد، در این عبارات دو احتمال هست:
یک احتمال اینکه بگوییم اینها از باب مثال یا از باب فرد غالب ذکر کرده‎اند لذا خمس در بقیه موارد هم ثابت است؛
احتمال دوم اینکه بگوییم ظاهر کلماتشان ثبوت خمس فقط در اینها است. وقتی مثل هبه و میراث و نام نبردند با اینکه مبتلا به مردم بوده، معلوم می‎شود خمس را در آنها ثابت نمی‎دانستند.
حالا از این دو احتمال، کدام احتمال مورد تأیید است؟ ببینید ما با عبارت قدمای اصحاب مواجه هستیم. در عبارات همین سه را نام برده است، ولی ما در این دو عبارت دو احتمال می‎دهیم. کدام یک از این دو احتمال را می‎توان تأیید کرد و نهایتاً گفت که اصحاب نظرشان این است.
چند نمونه از این عبارات را که مؤید احتمال دوم است، بیان می‎کنیم (اینکه طبق نظر قدما خمس در هدیه و هبه و امثال آن ثابت نبوده است):
عبارت اول: عبارت علامه در تذکره؛ مرحوم علامه بعد از حکایت ثبوت خمس در میراث و هبه و هدیه، از بعضی از اصحاب این عبارت را آورده است: «والمشهور خلاف ذلک فی الجمیع» ؛ ببینید برداشت علامه هم از مشهور کلمات و فتاوای اصحاب این بوده که میراث و هبه و هدیه خمس ندارد. هر چند حکایت می‎کند و می‎گوید عده‎ای معتقدند که هبه و هدیه خمس دارد ولی مشهور می‎گویند خمس ندارد.
عبارت دوم: عبارت ابن ادریس در سرائر؛ ابن ادریس بعد از آنکه قول بعضی را مبنی بر ثبوت خمس در هبه و هدیه ذکر می‎کند (قول ابوالصلاح حلبی را که معتقد بوده در هبه و هدیه، خمس ثابت است) این عبارت را دارد: «و لم یذکره احدٌ مِن اصحابِنا الا المشارالیه و لو کان صحیحاً لنقل امثاله متواتراً» ؛ احدی از اصحاب ما ثبوت خمس در هدیه و هبه را ذکر نکرده است مگر ابوالصلاح حلبی و اگر چنین چیزی صحیح بود امثال ابوالصلاح حلبی متواتراً این را نقل می‎کردند.
این دو عبارت مؤید احتمال دوم از دو احتمالی است که گفتیم؛ بالاخره ظاهر عبارات فقها مخصوصاً متقدمین این است که اینها خمس را فقط در خصوص ارباح مکاسب ثابت می‎دانستند و در مثل هبه و هدیه خمس را ثابت نمی‎دانستند و از متأخرین یک عبارتی است که نقل کنیم.
مرحوم محقق همدانی عبارتی دارد که می‎فرماید: «لا ینبغی الإرتیاب فی عدم تعارفه بین المسلمین فی زمان النبی (ص) و لا بین الشیعة فی عصر احد من الأئمه (ع)… و إلا امتنع عادتاً اختفاء مثل هذا الحکم … مع عموم الإبتلاء به فضلاً عن صیرورته خلافیاً او صیرورة خلافه مشهوراً لو لم یکن مجمعاً علیه» ؛ محقق همدانی می‎فرماید شکی نیست در اینکه خمس در مثل هبه و هدیه و جایزه و ارث، در بین مسلمین متعارف نبوده، بین شیعیان هم در عصر هیچ یک از ائمه متعارف و رائج نبوده و چنانچه متعارف بود و مسلمین و شیعیان به این حکم عمل می‎کردند، عادتاً ممتنع است چنین حکمی مخفی بماند و کسی از آن اطلاع پیدا نکند «لو کان لبان». اگر یک چنین چیزی بین مسلمین و شیعه رائج بود همه می‎فهمیدند. چطور هیچ کس این را نفهمیده است؟! چه برسد به اینکه این محل اختلاف باشد یا خلافش مشهور باشد.
به هر حال ملاحظه فرمودید که ظاهر عبارات بعضی از بزرگان و فهم کسانی مثل مرحوم علامه و قبل از او ابن ادریس و بعد از او این است که قدمای اصحاب، خمس را فقط در ارباح مکاسب ثابت می‎دانستند و به نظر آنها هدیه و هبه و جائزه متعلق خمس نبود. به هر حال ظاهراً به مشهور نسبت داده شده، حال اگر مشهور فقها را هم نگوییم، بالاخره در بین قدمای اصحاب حداقل این فتوا یک شهرت نسبی داشته است. نمی‎توان گفت یک شهرت قطعی و مسلّم بلکه یک شهرت نسبی داشته که خمس را در هدیه و هبه و امثال اینها واجب نمی‎دانستند. اما باید دلیل آنها را دید که چیست و آیا قابل قبول است یا خیر؟
پس الان می‎خواهیم ادله قول کسانی که خمس را در هبه و هدیه ثابت نمی‎دانند را مورد بررسی قرار دهیم.

بعضاً بر عدم وجوب خمس در این موارد ادعای اجماع شده و اینکه خمس اختصاص به ارباح تجارات و صناعات و زراعات دارد. عبارت‎های بزرگان گواه بر این مطلب است و اگر شما به فتاوا و کتب فتوایی آنها رجوع کنید می‎بینید در این مسئله فقط همین عناوین را ذکر کرده‎اند یعنی خمس را در ربح تجارت و صنعت و زراعت ثابت دانسته‎اند نه در غیرشان و اگر موضوع خمس اعم بود، چرا همه‎ فقط همین سه عنوان را ذکر کرده‎اند. چرا هیچ یک حرفی از خمس در ارث و هبه و هدیه نزدند.
و یؤیده که در واقع این در عصر ائمه و در صدر اول هم متعارف نبوده است.

بررسی دلیل اول

چند اشکال به دلیل اول وارد است:
اولاً: چنین اجماعی تحقق ندارد چون بعضی از قدما خودشان صریحاً و بعضی ظاهراً با این نظر مخالفند که قهراً بنیان اجماع را از بین می‎برد. از جمله کسانی که صریحاً با این نظر مخالف است ابو الصلاح حلبی است که ابن ادریس هم در کلماتش اشاره کرده است.  او تصریح کرده به اینکه خمس در میراث و هدیه و امثال اینها واجب است. همچنین ابن جنید به وجوب خمس در این امور تصریح کرده هر چند نوعاً ابن جنید نظراتش مخالف مشهور فقهاست، به حدی که بعضی او را متهم به این می‎کردند که اهل قیاس و استحسان است (چون فتاوای متفاوتی داشته است).
بعضی از فقها هم نه صراحتاً بلکه به طور ضمنی مخالفت کرده‎اند یعنی ظاهر کلماتشان مخالفت با این فتوا است. از جمله مرحوم شیخ طوسی در نهایة؛ شیخ طوسی بعد از آنکه تجارات و صناعات و زراعات را ذکر می‎کند، این عبارت را دارد: «او غیر ذلک من وجوه الإستفادة»   یعنی می‎گوید خمس بر صنعت و تجارت و زراعت و غیر اینها از وجوه استفاده ثابت است. این “غیر ذلک من وجوه الاستفادة” تعمیم دارد یعنی ارث و هدیه و امثال اینها را شامل می‏شود. بله ممکن است کسی بگوید این استفاده‎ای که ایشان در اینجا گفته، خصوص استفاده کسبی است نه مطلق فوائد که شامل فوائد مجانی هم بشود ولی به هر حال عبارت، ظهور در تعمیم دارد.
یا مثلاً ابن زهره در غنیة این عبارت را دارد: «ویجب الخمس ایضاً فی الفاضل عن مؤونة الحول علی الاقتصاد من کل مستفاد بتجارة او زراعة او صناعة او غیر ذلک من وجوه الاستفاده ایّ وجهٍ کان» .
پس ملاحظه می‎فرمایید که این کلمات به صراحت یا به ظهور دالّ بر عدم اختصاص خمس به ارباح مکاسب است. به علاوه ما همانطور که گفتیم، مسئله حمل عبارات قدما بر ذکر مثال یا فرد غالب هم ممکن است؛ می‎گوییم در حد احتمال و امکان، این هم هست که ما بعضی از عبارات فقها را حمل بر ذکر مثال یا فرد غالب کنیم لذا قطعاً ادعای اجماع بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب صحیح نیست.
ثانیاً: بر فرض هم تحقق اجماع را صغرویاً بپذیریم، این اجماع هم منقول است و هم محتمل المدرکیة است؛ چون محتمل است که این فقها در فتوا به عدم خمس در هبه و هدیه و اختصاص خمس به ارباح مکاسب به همین روایات استناد کرده باشند و از این روایات این استظهار را کرده باشند لذا این یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست.

بحث جلسه آینده

پس با این دو اشکال دلیل اول باطل شد تا سایر ادله که ان شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.