مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
۰۶/۱۰/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله قول اول یعنی اختصاص
وجوب خمس به ارباح مکاسب بود (در مقابل قول به وجوب خمس در مطلق فوائد)؛
طبق این قول هدیه و هبه و جایزه و امثال اینها خمس ندارد.
دلیل اول این قول را ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم، معلوم شد، این مسئله آنچنان که مستدل ادعا کرده است اجماعی نیست.
دلیل دوم: اصل برائت ذمه
دلیل
دوم، اصل است؛ ابن ادریس در سرائر به این اصل اشاره کرده است. منظور از
اصل، اصل برائت ذمه است؛ به این معنا که ما اگر دلیلی نداشته باشیم بر
اینکه خمس در هبه و امثال آن واجب است، شک می‌کنیم که آیا خمس در هبه و
جایزه و ارث واجب است یا نه، اصل برائت ذمه است از وجوب خمس در مثل هبه و
جایزه. این در حالی است که دلیلی نداریم؛ چون اگر داشتیم نقل می‌شد و کسی
نقل نکرده جز ابوالصلاح حلبی، پس حال که دلیل نداریم و کسی هم ملتزم به آن
نشده إلا ابوالصلاح، اصل اقتضای عدم ثبوت خمس در این موارد را دارد.
بررسی دلیل دوم
این
دلیل هم ضعیف است؛ چون «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، در حالی که ما دلیل بر
وجوب خمس در مثل ارث و هبه داریم. از ادلهای که قبلاً اقامه شد یعنی آیه و
روایت و فحوای بعضی روایات ما استفاده کردیم خمس در مثل هبه واجب است، لذا
جایی برای تمسک به این اصل نیست.
دلیل سوم: اعراض مشهور
دلیل سوم
اعراض مشهور از روایاتی است که دال بر ثبوت خمس در مطلق فایده میباشند؛
کسانی که قائل هستند خمس در هبه و ارث و امثال اینها ثابت نیست و صرفاً در
فوائد کسبی واجب است، ادعا می‌کنند که هر چند در بعضی از روایات خمس در
مطلق فائده ثابت شده ولی ظاهر کلمات قوم و مشهور حاکی از آن است که این
بزرگان از این روایات اعراض کرده و فقط به روایاتی اخذ کردهاند که خمس را
در ربح صنعت و تجارت و زراعت ثابت کرده است، با اینکه سایر روایات هم در
مرئی و منظر و مسمع آنها بوده است ولی مع ذلک از این روایات اعراض کردهاند
و اعراض مشهور از روایت باعث سقوط روایت از حجیت می‌شود؛ این مسئلهای است
که کراراً با آن برخورد کردهاید که روایت یا روایاتی را کنار گذاشتهاند و
آنها را اخذ نکردهاند، چون مشهور از آنها اعراض کردهاند. در ما نحو فیه
هم این اتفاق افتاده است. چون آن روایاتی که خمس را در غیر از تجارت و صنعت
و زراعت ثابت کردهاند «معرضٌ عنها» است یعنی مشهور از آنها اعراض
کردهاند با اینکه این روایات مخفی نبوده است. آنها این روایات را دیدهاند
و معذلک به آنها اعتنا نکردهاند، این باعث می‌شود این روایات از حجیت
ساقط شوند ما اساساً نتوانیم به آنها استناد کنیم.
«ویؤید ذلک» همان
مطلبی که قبلاً هم اشاره شد که، اساساً این همه کتاب فقهی، مخصوصاً در بین
قدمای اصحاب تالیف شده که نوعاً فتاوای آنها را در قالب نقل روایات ائمه
بیان می‌کرده است، کتابهایی که برای فتوا نوشته شده نوعاً متضمن مسائل
مبتلا به بوده و روشن است که مسئله خمس هبه و امثال آن از مسائل مبتلا به
بوده است، اما در عین حال در هیچ‌کدام از این کتابها متعرض خمس در هبه و
امثال آن نشدهاند. این کاشف از این است که اینها اساساً به روایاتی که
مربوط به بیان خمس در هبه و امثال آن است توجه نکردهاند و از آن روایات
اعراض کردهاند.
پس اعراض مشهور از این روایات موجب اسقاط این روایات از حجیت است، این هم دلیل دیگر بر اینکه خمس در این موارد واجب نیست.
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم محل اشکال است، چند اشکال به این دلیل وارد است:
اولاً:
آنچه موجب سقوط روایت از حجیت است اعراض مشهور است نه اکثر، فرق است بین
اکثر و مشهور؛ چون وقتی می‌گوییم اکثراً این را فرمودهاند یعنی در مقابل
آن جمع قابل توجهی هم نظر مخالف دارند، وقتی می‌گوییم مشهور این فتوا را
دادهاند در مقابل مشهور نادر است مثل فرق بین اشهر و مشهور، فرق اشهر با
مشهور این است که در مقابل اشهر، مشهور است. اما در مقابل مشهور، نادر است.
آنچه که می‌توان پذیرفت این است که، قدما اکثراً به عدم تعلق خمس به هبه و
جایزه و امثال آن نظر داشتهاند، اما نمی‌توانیم این را به مشهور نسبت
دهیم لذا مرحوم شیخ انصاری در رساله خمس خود می‌فرماید: «والمشهور کما قیل»
بعضی ادعا کردهاند مشهور این است، یعنی ایشان هم کأنّ معتقد هستند که
اصلاً این مشهور نبوده است، بله اکثریت معتقد به عدم ثبوت خمس بودهاند و
می‌توانیم بگوییم اکثراً به این روایات توجه نکردهاند ولی اعراض اکثر موجب
سقوط روایت از حجیت نیست، آنچه که موجب سقوط روایت از حجیت است اعراض
مشهور است.
ثانیاً: بر فرض بپذیریم که مشهور قائل به وجوب خمس در خصوص
ارباح مکاسب شدهاند، وسلّمنا، این ادعا درست باشد که مشهور معتقد هستند در
هبه و جایزه و امثال اینها خمس ثابت نیست، اما یحتمل، بلکه ظن به این مطلب
هست که فتوای مشهور به عدم تعلق خمس در مثل هبه از باب اعراض از روایات
دال بر ثبوت خمس در مطلق فوائد نبوده، بلکه به جهت دیگری بوده است و اگر
ثابت شود فتوای مشهور به عدم خمس در هبه و جایزه به خاطر اعراض نبوده یا
حداقل احتمال دیگری داده شود که جایگزین احتمال اعراض شود، دیگر ما نحن فیه
از مصادیق اینکه اعراض مشهور مسقط حجیت است نخواهد بود.
توضیح مطلب: در
پاسخ دوم می‌گوییم سلمنا که چنین باشد، (یعنی مشهور فتوا به عدم خمس در
هبه و امثال آن داده باشند) اما ما از مستدل سوال می‌کنیم شما به چه دلیل
می‌گویید این فتوا بخاطر اعراض از آن روایات است که بعد بگویید اعراض آنها
موجب سقوط روایات عن الحجیة است، به چه دلیل؟ ما اصلاً احتمال می‌دهیم
اینکه مشهور فتوا دادهاند به عدم خمس در این موارد به خاطر این است که
اطلاق این روایات را نپذیرفتهاند یعنی در نظر آنها این روایات مطلق نبوده
است، اگر این احتمال را بدهیم، آنوقت اختلاف بین ما و آنها، اختلاف در
استظهار اطلاق و استظهار عدم اطلاق است یعنی ما از روایت «کل ما افاد
الناس» (روایتی در آن از امام علیه السلام سوال کردند که خمس در چه چیزی
ثابت است، امام علیه السلام فرمود: «من کل ما افاد الناس») استفاده اطلاق
کردیم یعنی گفتیم: «کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر» این اعم از فوائدی
است که مجاناً حاصل بشود یا فوائدی که در اثر کسب و صنعت و تجارت باشد. ما
این را مطلق دانستیم، اما چه بسا آنها که معتقدند خمس در هبه و امثال اینها
ثابت نیست، از این روایت اطلاق نفهمیده¬اند، یعنی می‌گویند درست است کل ما
افاد الناس در این روایت آمده ولی مقصود کل ما افاد در اثر کسب و کار است.
پس
اگر اختلاف بین ما و مشهور قدما (بر فرض که مشهور باشد) بر سر استفاده
اطلاق از این روایات یا عدم استفاده اطلاق باشد، آنوقت دیگر نمی‌توانیم
بگوییم چون اینها از این روایت اطلاق نفهمیدهاند پس این روایت از حجیت
ساقط می‌شود، چون آنچه که مسقط روایت از حجیت است اعراض است، اگر اصل اعراض
ثابت شود، استدلال قابل قبول است ولی ما می‌خواهیم در مقابل، یک احتمال
دیگری را ذکر کنیم، می‌گوییم اگر مشهور این چنین فتوا دادهاند نه بخاطر
اعراض از آن روایت است بلکه بخاطر این است که از این روایت استظهار
کردهاند عدم اطلاق را یا به نوعی مثلاً ممکن است در مقابل این مطلق،
مقیداتی را یافتهاند و گفتهاند درست است این روایت ظاهرش مطلق است ولی ما
در مقابل روایاتی داریم که مقید این روایات هستند واز باب حمل مطلق بر
مقید روایاتی مثل «کل ما افاد الناس» را بر خصوص فوائدی که از راه تجارت و
صنعت و زراعت بدست میآید، حمل کردهاند. آنگاه اگر بخاطر وجود مقید حکم
به عدم خمس در هبه وامثال آن کرده باشند، آیا باز می‌توانیم بگوییم این
روایات از حجیت ساقط هستند؟ قطعاً نمی‌توانیم بگوییم.
و یؤید ذلک مطلبی
که محقق عراقی بیان کردهاند؛ محقق عراقی در جمع بین این دو دسته روایات،
یعنی روایاتی که دال بر ثبوت خمس در مطلق فایده است و روایاتی که دال بر
ثبوت خمس در خصوص ربح صنعت و تجارت وزراعت است، فرموده: اینجا روایات مطلق
حمل بر مقید می‌شود، این مطلبی است که بعضی تصریح به آن کردهاند؛ حال ما
مطلب محقق عراقی را در قالب دلیل مستقلی در اینجا ذکر خواهیم کرد.
پس
اجمالاً پاسخ دوم ما به دلیل سوم این شد که بر فرض که مشهور قائل به عدم
خمس در مثل هبه باشند این چه بسا ناشی از اعراض مشهور از روایات مبین خمس
در هبه و میراث و به یک معنا مطلق فائده نیست؛ چون «یحتمل بل من المظنون»،
که فتوای مشهور به عدم خمس در این موارد، یا به خاطر این است که از این
روایات اطلاق را استفاده نکردهاند یا اگر اطلاق را استفاده کردهاند در
مقابل آن مقیدی یافتهاند که ناچار شدهاند آن مطلق را حمل بر مقید کنند،
پس دیگر ادعای سقوط روایات عن الحجیة قابل قبول نیست. پس دلیل سوم هم رد
شد.
دلیل چهارم: سیره قطعیه عملیه متشرعه
دلیل چهارم سیره قطعیه
عملیه متشرعه است؛ این دلیل از لابلای کلمات محقق همدانی قابل استفاده است.
ما عبارت محقق همدانی را قبلاً به مناسبتی نقل کردیم. محصل این دلیل این
است که ما وقتی به سیره متشرعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در بین متشرعه کسی
نه برای هبه و نه ارث و نه جایزه خمس نمی‌دهد بلکه خمس را عمدتاً در ربح
حاصل از کسب و کار و تجارت و صنعت محاسبه می‌کنند. این سیره قطعی است و
متصل به زمان معصوم هم است؛ از سیرههای مستحدثه بین متشرعه نیست و در زمان
معصومین هم، حتی این مسئله مشاهده نشده است، در عصر ائمه(ع) متعارف نبوده
کسی بابت هدیه و جایزه وامثال آنها خمس بدهد و اگر خمس دراین امور ثابت بود
عادتاً ممتنع است که چنین حکمی مخفی مانده باشد، با کثرت ابتلاء به این
حکم، مسئله هدیه و ارث چیزی نبوده که نادر الوقوع باشد، این محل ابتلاء
بوده است، آنوقت با وجود یک مسئلهای که عام البلوا بوده، وقتی می‌بینیم نه
فتوایی مبنی بر تعلق خمس به این امور نقل شده و نه عملاً متشرعه برای این
امور و از بابت هدیه و جایزه وامثال آن خمس ندادهاند این، کاشف از این است
که اصلاً خمس در این امور ثابت نیست.
بررسی دلیل چهارم
این دلیل هم باطل است؛ چون:
اولاً:
اینکه ادعا شده است این سیره متصل به زمان معصوم و یک سیره قطعی و عملی
است این خودش اول الکلام است، چطور می‌شود گفت از حال تا زمان معصوم در بین
متشرعه چنین چیزی مرسوم نبوده است؟! بله، در عصور متأخره شهرتی در بین
متشرعه پیدا کرده ولی واقع این است که احراز اینکه چنین بنای عملی بین
متشرعه بر عدم خمس در این موارد بوده، مشکل است؛ چون اولین چیز در مورد
سیَر، احراز سیره است، واقعا ما نمی‌توانیم چنین سیرهای را احراز کنیم،
لذا ما در اصل صغری بحث داریم.
ثانیاً: بعلاوه چطور می‌گویند کسی بر
طبق آن فتوا نداده است؟ کلمات و فتاوا را ملاحظه فرمودید، بعضی ظاهراً و
برخی صریحاً بر تعلق خمس به هدیه و هبه و امثال آنها فتوا دادهاند. لذا
اصل این سیره و احراز آن مشکل است و چه بسا از سیَری باشد که در بین
متأخرین شکل گرفته است.
ثالثاً: اینکه فرمودند در عصر خود ائمه و در
زمان پیامبر (ص) هم متعارف نبوده است، این نه تنها در مورد هبه و ارث و
امثال اینها متعارف نبوده بلکه اصلاً در ارباح مکاسب هم متعارف نبوده است،
خمس از اول که تشریع شد به دلائل مختلف، (خمس در غیر غنائم جنگی) تا عصر
امام هادی (علیه السلام) و امام عسگری (علیه السلام) و تا قبل از آن تا
حدودی عصر صادقین (علیهما السلام) این خیلی بیان نمی‌شد، وقتی فضا به
گونهای بوده که اصل وجود خمس در آن زمان، در آن عصر و در آن دوره بیان
نمی‌شده، آنوقت چه انتظاری است که خمس در هبه و میراث و امثال اینها بیان
شود.
لذا این هم قابل قبول نیست که در عصر ائمه به عنوان یک روش و سیره
عملی که ائمه آن را امضاء کرده باشند و تقریر کرده باشند، کسی ادعا کند که
خمس در این امور ثابت نبوده است، بعد از عصر ائمه (ع) هم ملاحظه فرمودید،
اکثر بر این فتوا دادهاند که در ارث و امثال اینها خمس نبوده ولی در مقابل
کثیری هم قائل به ثبوت خمس در هبه و امثال اینها بودهاند.
بنابراین این سیره عملی با بیانی که مستدل گفته، دلالت بر عدم ثبوت خمس در مثل هبه نمی‌کند.
بحث
جلسه آینده: چند دلیل دیگر باقی مانده که آن را هم عرض خواهیم کرد. عمده
آن یک سری روایات خاصه است که ان شاءالله آن را هم باید بررسی کنیم.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات