بحث در ادله عدم ثبوت خمس در هبه و امثال آن بود؛ تا اینجا چهار دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که هیچ کدام از این چهار دلیل نمی‌تواند اثبات کند که خمس در هبه و امثال آن ثابت نیست.

دلیل پنجم : روایات مقیده

این روایات مقید روایاتی است که دال بر وجوب خمس در مطلق فایده است. قبلاً هم اشاره کردیم که محقق عراقی در اینجا روایات مطلقه را حمل بر روایات مقیده کرده و فرموده مقتضای جمع بین روایاتی که مشتمل بر عنوان تجارت و صنعت و زراعت است و بین روایاتی که دال بر ثبوت خمس در مطلق فایده است، این است که ما ملتزم به تقیید شویم. خلاصه این که یک دسته از این روایات مطلق است و دسته دیگر مقید است و از باب قاعده حمل مطلق بر مقید ما ملتزم به تقیید می‌شویم؛ به این بیان که روایاتی که خمس را در مطلق فایده ثابت کرده‎اند، حمل بر روایاتی می‎کنیم که خمس را در عناوین سه‎گانه ثابت کرده‎اند. توضیح مطلب اینکه:
درست است که طبق این روایات، خمس در همه فوائد، چه صنعت و تجارت و چه هبه و امثال آن ثابت می‌شود، اما در مقابل این روایات، روایاتی داریم که خمس را فقط در ربح صنعت و تجارت و زراعت ثابت کرده یعنی خصوص برخی از فوائد، که فوائد حاصل از کسب و کار باشد، نه فوائد مجانی، طبیعتاً باید بگوییم نظر شارع به خصوص مقید است. مثل اینکه از یک طرف به ما دستور بدهند رقبه را آزاد کنید «اعتق رقبة» و بعد بگویند آن رقبه‎ای که آزاد می‌کنید نباید کافر باشد، ما می‌فهمیم آن «اعتق رقبة» که مطلق است، این به اطلاقه مقصود نیست بلکه مقصود رقبه مؤمنه است. اینجا هم از همین قبیل است.
فقط محقق عراقی روی یک نکته تأکید دارد و آن اینکه برای حمل مطلق بر مقید یک شرطی لازم است و آن این که دلیل مطلق و دلیل مقید هر دو مثبت نباشند، چون قاعده حمل مطلق بر مقید در مثبتین جاری نمی‌شود، باید یکی مثبت باشد یکی نافی، مثلا یکی بگوید «اعتق رقبة» دیگری بگوید «لاتعتق رقبة کافرة»، ولی اگر یکی «اعتق رقبة» بود و دیگری «اعتق رقبة مؤمنة» دیگر نمی‌توانیم قاعده حمل مطلق بر مقید را در آن جاری کنیم.
با توجه به این نکته، در ما نحن فیه مضمون روایات مطلقه این است که خمس در مطلق فوائد ثابت است و مضمون روایات مقیده این است که خمس در خصوص ربح تجارت و صنعت و زراعت  ثابت است. اینها هر دو مثبت هستند پس چگونه قاعده حمل مطلق بر مقید در اینجا جریان پیدا می‌کند؟! در حالی که شرط حمل مطلق بر مقید این است که اینها مثبتین نباشند مثلاً باید در روایت مقید اینگونه می‌گفت: که هبه و جایزه و اینها خمس ندارند، اگر اینگونه می‌گفت می‌توانستیم از باب حمل مطلق بر مقید، روایات مطلقه را تقیید بزنیم.
محقق عراقی در پاسخ به این اشکال مقدر چنین می‌فرماید: درست است روایات مطلق و روایات مقیده هر دو مثبت هستند، اما این جا با توجه به یک نکته ما مانعی برای حمل مطلق بر مقید مشاهده نمی‌کنیم و آن این که اگر برای حمل مطلق بر مقید این شرط گذاشته شده که یکی باید مثبت باشد و یکی نافی و هر دو نباید مثبتین باشند، این در جایی است که وحدت مطلوب در کار نباشد، اما اگر در جایی وحدت مطلوب باشد، دیگر اشکالی وجود ندارد؛
منظور از وحدت مطلوب یعنی اینکه در واقع یک حکم و یک موضوع است. ما اینجا دو حکم و دو موضوع نداریم؛ شارع نمی‌خواهد در قالب این دو جمله دو حکم را برای دو موضوع برای ما ثابت کند. مجموع این دو جمله، یک حکم و یک موضوع بیشتر نیست. چون اگر غیر از این باشد یعنی در اینجا دو حکم و دو موضوع مستقل باشد لازمه آن تعدد خمس در ارباح است یعنی یک‌ مرتبه سود حاصل از تجارت به عنوان مطلق فایده باید متعلق خمس باشد یک ‌مرتبه هم به عنوان ربح تجارت. اگر قرار باشد اینها دو حکم باشند که برای دو موضوع ثابت شده‎اند، لازمه‎اش این است که در سود حاصل از تجارت دو خمس ثابت باشد، یک‌ مرتبه بخاطر قضیه اول چون از مصادیق فایده است و یک ‌مرتبه بخاطر قضیه دوم که خودش مستقلاً متعلق خمس قرار گرفته است. در حالی که ما نمی‌توانیم به این ملتزم شویم؛ نمی‌توانیم ملتزم شویم که در مثل ربح تجارت دو خمس ثابت است. پس قهراً باید بگوییم این دو دسته روایات، این دو قضیه، این دو جمله، یک غرض دارند و یک حکم را بیان می‌کنند و موضوع آنها هم واحد است. لذا با توجه به وحدت مطلوب، قطعاً چاره‎ای نداریم جز اینکه مطلق را حمل بر مقید کنیم.
بر این اساس، محقق عراقی ملتزم به این هستند که هر چند آن شرط اصلی حمل مطلق بر مقید در ما نحن فیه وجود ندارد، چون مثبتین هستند، اما به اعتبار اینکه مطلوب شارع در اینجا واحد است و درصدد بیان دو حکم برای دو موضوع جداگانه نیست، نتیجه می‌گیریم پس این دو دسته روایات نسبتشان با هم نسبت مطلق و مقید است و حاصل این دو قضیه این می‌شود که ربح تجارت و صنعت و زراعت خمس دارد، ولی سایر فوائد خمس ندارد.

بررسی دلیل پنجم

این دلیل هم به نظر ما مردود است؛ دو اشکال به این دلیل داریم:

اشکال اول

این استدلال مبتنی بر این است که روایاتی که مشتمل بر عناوین سه گانه است (تجارت و صنعت و زراعت) به گونه‎ای معنا شوند که خود این عناوین مدخلیتی در ثبوت خمس داشته باشند یعنی کأنّ محقق عراقی می‌خواهد ادعا کند که این روایات ظهور در این دارد که خود عناوین مدخلیت دارند در ثبوت خمس، در حالی که ظاهر روایات این نیست، ظاهر روایات مشتمله بر این سه عنوان این نیست که این عناوین موضوعیت و مدخلیت در ثبوت خمس دارند بلکه اگر این عناوین ذکر شده‎اند از باب مصداق متعارف یا فرد غالب بوده است. پس ما اگر عدم مدخلیت این عناوین در خمس را استظهار کنیم دیگر اصلاً مجالی برای تقیید نیست و دیگر ظهوری در تقیید ندارند و اینها هم مثل همان روایاتی هستند که خمس را در مطلق فائده ثابت کرده است،
آنچه مؤید این مطلب است این است که در بعضی از روایات هبه و جایزه در کنار این عناوین ذکر شده است: مثلا صحیحه محمد بن عیسی عن یزید: (سوال کرده بود از امام علیه السلام که فائده چیست؟ امام در جواب نوشتند: «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ» ؛ در اینجا بین جایزه و بین ربح تجارت جمع کرده است، خود جمع بین این دو عنوان در تعریف فائده‎ای که متعلق خمس است، نشان می‌دهد که عنوان ربح تجارت مدخلیت در ثبوت خمس ندارد و آنچه مدخلیت دارد فائده است. اگر خصوص این عناوین مدخلیت داشت برای چه بین این دو عنوان در این روایت جمع شود.
یا مثلا روایت ابی بصیر هم بین دو چیز جمع شده است: بین خمس در هدیه و خمس «ما یبیعه من الثمار» یکی ربح حاصل از فروش و دیگری هدیه، هر دو با هم ذکر شده و در هر دو خمس ثابت شده است. این مؤید این است که این عناوین سه گانه (ربح تجارت و صنعت و زراعت) مدخلیتی در ثبوت خمس ندارند، اگر مدخلیت داشتند دیگر معنا نداشت که خمس در هدیه ثابت شود، پس مؤید ادعای ما مبنی بر عدم دخالت این عناوین در ثبوت خمس، بعضی از روایات است که بین این عناوین، یعنی تجارت، صنعت و زراعت و سایر فوائد «من الفوائد المجانیة» جمع کرده است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که بعضی از روایات در مورد ثبوت خمس بر مطلق فائده صراحت دارند، اما روایاتی که دال بر ثبوت خمس در عناوین سه گانه‎اند، ظاهر هستند و معلوم است که در دوران امر بین صراحت و ظهور آن دلیلی که صراحت دارد مقدم بر دلیلی است که ظهور دارد. در اینجا روایاتی که مطلق هستند و خمس را در مطلق فائده ثابت کرده‎اند، صریحند و اصلا جایی برای حمل آنها بر معنای دیگر نیست. ما در صورتی می‌توانیم روایت مطلق را حمل بر مقید کنیم که دلالت آن صریح نباشد؛ می‌گوییم ظاهر آن اطلاق است اما لعلّ متکلم غیر ظاهر (مقیّد) را اراده کرده باشد، لذا اگر در مقابل آن دلیل مقیدی بود این ظاهر مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم. اما اگر در جایی تصریح به شمول و عمومیت شده باشد، نص در عمومیت و اطلاق باشد، در اینجا دیگر احتمال اینکه از آن جمله صریح، غیر از این اراده شده باشد، نیست و دیگر وجهی برای حمل بر مقید وجود ندارد؛ اینجا لسان روایات مطلق لسان صریح است و لذا اساساً امکان حمل آنها بر مقید نیست.
به علاوه ما روایاتی داریم که به خصوص خمس را در هبه و جایزه و امثال اینها ثابت کرده و به ثبوت خمس در این موارد تصریح کرده است. با این وصف چطور می‌توان مطلق را حمل بر مقید کرد! اصلاً دیگر جایی برای تقیید مطلقات و روایاتی که مشتمل بر این عناوین است وجود ندارد. بنابراین دلیل پنجم هم باطل است.

دلیل ششم: روایات خاصه

مقصود از روایات خاصه یعنی آن روایاتی که دلالت می‌کند بر نفی خمس از هدیه و صله و ارث و امثال اینها، ادعا شده ما روایاتی داریم که ظهور دارند در این که خمس در این موارد ثابت نیست، از جمله این روایت:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا علیه السلام بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صاحب الخمس» ؛ بر طبق این روایت علی بن الحسین بن عبد ربه می‌گوید: امام رضا علیه السلام یک صله‎ای را برای پدر من فرستاد، پدر من نامه‎ای به امام نوشت و در آن نامه پرسید آیا در آن چیزی که شما برای من ارسال فرمودید خمس به گردن من هست یا نه؟ امام (علیه السلام) در پاسخ نوشتند: «لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صاحب الخمس»، هیچ خمسی برای تو در آنچه که صاحب خمس برای تو فرستاده ثابت نیست.
ظاهر این روایت نفی خمس است از صله و معلوم است که صله خصوصیت ندارد، این کأنّ شامل همه فوائد مجانی می‌شود، می‌خواهد بگوید اینها هیچ‌کدام خمس ندارند،

بررسی دلیل ششم

واقع این است که این روایت دلالت بر نفی خمس در فوائد مجانی مثل صله و هدیه ندارد، بلکه دلالت بر ثبوت خمس در هدیه و امثال اینها دارد، چون اینجا دارد نفی می‌کند خمس را در چیزی که صاحب الخمس فرستاده است یعنی می‌خواهد بگوید اگر صاحب الخمس یعنی امام (علیه السلام) یا نائب امام (علیه السلام) (در صورتی که مجاز باشد) برای کسی هدیه فرستاد، دیگر لازم نیست که خمس دهد یعنی کأنّ در ذهن شخص این بوده که این هدیه و صله است و من باید خمس آن را بدهم و در ذهن او اینگونه بوده که اصل آن خمس دارد که امام (علیه السلام) در پاسخ نوشته‎اند چیزی را که صاحب الخمس فرستاده خمس ندارد، بنابراین این روایت به هیچ وجه دلالت بر عدم خمس در هدیه و امثال آن نمی‌کند.
«الحمد لله رب العالمین»