جلسه سی و ششم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه

بحث در روایاتی بود که به آنها برای اثبات خمس در مطلق فائده استدلال شده است. سه روایت تا کنون مورد بررسی قرار گرفت.

روایت چهارم

روایت چهارم صحیحه دیگری از علی بن مهزیار است که قبلاً هم نقل شده است. علی بن مهزیار می‎گوید: «قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ». ابو علی بن راشد می‎گوید من به امام (ع) عرض کردم که شما به من دستور دادید که قیام به امر شما کنم و حق شما را بگیرم. من هم دستور شما را اطاعت کردم و دوستان و پیروان شما را از این مسئله آگاه ساختم. «فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ» بعضی از دوستان شما پرسیدند که چه چیزی حق امام است؟ (امام (ع) فرموده بود حق ما را بگیر و بعد که این دستور به دوستان و پیروان ابلاغ شد، گفتند کدام حق؟) من هم نمی‎دانستم که چه جوابی به آنها بدهم. «فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ» امام فرمود که بر آنها واجب است که خمس دهند. «فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ» راوی می‎گوید من پرسیدم در چه چیزهایی خمس واجب است؟ «فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ» امام (ع) فرمود: در متاع آنها و آنچه که تولید می‎کنند و می‎سازند. «قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ» آیا تاجر بر آنچه که تجارت می‎کند و صانع بر آنچه که می‎سازد، باید خمس دهند؟ امام (ع) فرمود: «فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ»  اگر تمکّن داشته باشند، بعد از مؤونه شان باید بدهند.
شاهد این عبارت «فی امتعتهم »است؛ امام فرمود: خمس در امتعه آنها واجب است. حال باید ببینیم امتعه به چه معنا است؟ اگر معنای متاع و امتعه یک معنای عامی باشدکه شامل هر چیزی بشود که در حیطه آنچه که به دست انسان میرسد قرار بگیرد قهراً مطلوب ثابت می‎شود. متاع به حسب لغت و عرف یعنی: «ما یتمتع الإنسان به فی حوائجه» هر آنچه که انسان در نیازهای خود از آن استفاده می‎کند و بهره می‎برد. «کل ما یتمتّع به الإنسان» هر چیزی را که انسان از آن بهره میبرد را متاع می‎گویند لذا همه لوازم زندگی انسان را در بر می‎گیرد. پس این بإطلاقه شامل هر چیزی است که نصیب انسان شود. چه بالقصد حاصل شود و چه من دون قصد؛ چه بالإختیار حاصل شود و چه مِن غیر اختیارٍ. پس اگر خمس در امتعه ثابت شد یعنی در سود حاصل از کسب، در هدایا و هر آنچه که یتمتع الإنسان به، ثابت می‎شود. این کاملاً واضح و روشن است.
اشکال اول به استدلال به روایت
محقق همدانی در اینجا یک نظر دیگری دارد؛ ایشان معتقد است متاع مشترک لفظی است یعنی به معنای منفعت، به معنای سَلعَة، به معنای ادات و همچنین ما یتمتع به الإنسان. ایشان می‎فرماید قاموس اللغة چند معنا برای متاع ذکر کرده و لذا مشترک لفظی است. کأنّ همه این معانی، معانی حقیقی برای متاع هستند. اگر این واژه دارای معانی متعدد باشد قهراً دیگر روایت نمی‎تواند مورد استدلال قرار بگیرد. پس اگر کسی در معنای متاع قائل به اشتراک لفظی شود، قهراً استدلال به روایت مشکل است.

بررسی اشکال اول

لکن به نظر می‎رسد فرمایش محقق همدانی در اینجا تمام نیست؛ چون در لغت و عرف، اکثراً متاع را به همین معنا دانسته‎اند. یعنی ما یتمتع الإنسان به فی حوائجه. و اگر هم در بعضی از کتب از جمله قاموس به چند معنا اشاره شده است، به این معنا نیست که همه این معانی، معانی حقیقی باشند تا نتیجه بگیریم اشتراک لفظی را. بلکه اگر در خودِ همین عبارت دقت شود، به نظر می‎رسد که این بر خلاف آن چیزی است که محقق همدانی فرموده چون در این عبارت، متاع اینگونه معنا شده: منفعت و سلعة و ادات و کلّ ما یتمتع به الحوائج یعنی این از باب ذکر ضابطه کلی بعد از ذکر بعضی از مصادیق است. مثل اینکه گفته شود این گروه و آن گروه و آن گروه و به طور کلی همه طلاّب. اگر مصادیق و اصنافی از یک نوع گفته شود و بعد آن نوع بیان شود، نمی‎توانیم این را حمل بر تعدد معنا کنیم آنچه که در بیان معنای متاع گفته شده از این قبیل است؛ لذا این احتمال و این اشکال لطمه‎ای به استدلال به روایت نمی‎زند.
اشکال دوم به استدلال به روایت
اشکال دیگری متوجه استدلال به این روایت شده که آن هم به کلمه متاع برمی‎گردد چون ملاحظه فرمودید که استدلال به روایت در مانحن فیه بر اساس معنایی است که ما برای امتعه ذکر کردیم. اصلاً تکیه استدلال به همین عبارت «فی امتعتهم» است؛ امام (ع) فرموده خمس در امتعه وجود دارد. وقتی متاع یک معنای عامی داشته باشد خمس در همه این موارد واجب می‎شود. اشکال اول متوجه متاع بود. اشکال دوم هم همین گونه است.
طبق این اشکال مراد از امتعه مطلق ما یتمتّع به الإنسان نیست بلکه خصوص ما یحصل من التّجارة والصناعة است. کأنّ مستشکل می‎پذیرد که معنای متاع عبارت است از کل ما یتمتع به الإنسان ولی معتقد است در این روایت قرینه‎ای وجود دارد که دلالت می‎کند بر اینکه مراد از امتعه همه چیزها نیست بلکه خصوص ما یحصل للإنسان من التجارة و الصناعة است. آن بخشی از چیزهایی که نصیب انسان می‎شود از راه تجارت و صنعت. قرینه بر این ادعا هم سؤال سائل و سپس پاسخ امام (ع) است. راوی می‎گوید: «فقلت ففی أیّ شئ؟ فقال (ع) فی امتعتهم و صنائعهم. قلت و التاجر علیه و الصانع بیده» این سؤال بعدی که آیا تاجر و صانع هم باید خمس دهند؟ به نوعی با تعجب همراه است
در جمله قبلی امام (ع) فرمود: در همه امتعه خمس واجب است. سائل می‎گوید یعنی تاجر و صانع هم باید بدهند؟ اینکه می‎گوید یعنی تاجر و صانع هم باید بدهند؟ این تعجبی که این سؤال حاکی از آن است، نشان دهنده این است که منظور از امتعه یعنی آن چیزهایی که از راه تجارت و صنعت بدست می‎آید. بعد امام (ع) می‎فرماید بله اگر داشته باشند باید بعد از مؤونه بدهند.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم وارد نیست چون ظاهر معنای امتعه همان ما یتمتع به الإنسان است و مادامی که قرینه‎ای بر خلاف نباشد ما نمی‎تونیم از معنا لغوی و عرفی دست برداریم.
اما قرینه‎ای که مستشکل ذکر کرده، قرینیت ندارد چون وقتی امام (ع) فرمود در همه امتعه باید خمس دهید، در ذهن سائل این سؤال پیش آمد که حتی تاجر و صانع هم که با رنج و مشقت و زحمت چیزی را به دست می‎آورند باید خمس دهند؟ چون چنین توهمی داشته و گمان می‎کرده در مواردی که انسان با زحمت و مشقت چیزی را به دست می‎آورد، خمس نباید دهد، این سؤال را پرسیده و گمانش این بوده که خمس در چیزهایی است که انسان بدون زحمت بدست می‎آورد، لذا می‎گوید آیا تاجر و صانع هم باید خمس دهند؟ که امام (ع) می‎فرماید بله آنها هم باید خمس دهند.
به عبارت دیگر کأنّ این سؤال متوجه یک بخش از متاع است. یعنی جواب قبلی امامِ همه امتعه را شامل می‎شود. نه اینکه خصوص بعضی از امتعه مراد باشد. می‎فرماید: همه امتعه متعلق خمس است (هبه، هدیه، سود کسب و کار). لکن این سؤال می‎خواهد این را بگوید که درست است که همه باید بدهند اما دیگر چرا صانع و تاجر باید خمس دهند؟ کأنّ در ذهنش این بوده که آنها خمس ندارند ولی امام (ع) می‎فرماید آنها هم باید خمس دهند. این اتفاقاً با ظاهر روایت سازگارتر است.
پس روایت چهارم علی رغم ذکر دو اشکال به استدلال به آن روایت به نظر می‎رسد قابل استناد است و وجوب خمس را در مطلق فائده اثبات می‎کند. این روایت هم مثل روایات قبلی اطلاق دارد و همه فوائد را دربر می‎گیرد و فرقی بین قصد و اختیار و خطیره و غیر خطیره در آن نیست.

روایت پنجم

روایت پنجم روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده است: «ما رواه الکافی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ‏ تَمُنَ‏ عَلَيَ‏ بِبَيَانِ‏ ذَلِكَ‏ لِكَيْ‏ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.» ؛ احمد بن محمد بن عیسی یا خودش نقل می‎کند یا از یزید نقل می‎کند که به امام (ع) نامه نوشتم که جانم فدای شما باد به من بفرمایید فائده حدّش کدام است؟ من این را می‎پرسم و دوست دارم بر من منّت بگذارید با بیان فائده و حدّش تا خدای ناکرده به حرام نیفتم و در دامن حرام قرار نگیرم که نماز و روزه من مشکل پیدا کند. امام (ع) در پاسخ مرقوم فرمودند: فائده همان چیزی است که از سود تجارت یا گرفتن جائزه و امثال اینها نصیب شما می‎شود. پس امام (ع) فائده را تعریف کرده و حدّ آن را معلوم کرده است. هم سودِ تجارت کسب و کار را فرموده و هم جایزه را. هم فائده‎های غیر مجانی را فرموده و هم فایده‎های مجانی را.
در این روایت درست است که به صراحت کلمه خمس نیامده ولی کاملاً روشن است که موضوع سؤال سائل مربوط به خمس است. اینکه می‎فرماید فائده چیست و حدّش کدام است، امام (ع) این پاسخ را فرمودند. اینجا کاملاً روشن و واضح است و از مجموع سؤال و جواب می‎توان فهمید که در اینجا پرسش از فائده‎ای است که متعلق خمس است. امام (ع) هم فائده را معنا کردند. فائده یعنی آنچه که با تلاش و زحمت و در مقابل چیزی به دست می‎آید یا آنچه که بدون تلاش و زحمت و بدون عوض حاصل می‎شود. لذا این روایت هم دلالتش کاملاً روشن است.

بررسی سند

تنها مشکلی که در این روایت بعضاً مورد اشاره قرار گرفته، سند این روایت است؛ طبق آنچه که در کافی آمده یزید ناقل از امام است. (احمد بن محمد بن عیسی عن یزید). در اینجا گفته شده که یزید مجهول است أباً و حالاً. یعنی نه پدرش معلوم است کیست و نه حال و روزش مشخص است. تنها در کتب اربعه یک روایت از یزید نقل شده و آن هم همین روایت است و هیچ روایت دیگری از او نقل نشده است لذا این روایت سنداً محل اشکال است. این نظری است که مرحوم آقای بروجردی نسبت به این روایت ذکر کرده‎اند.
ولی ممکن است مشکل سندی این روایت را بتوان به این طریق پاسخ داد که این یزید که در سلسله سند این روایت آمده یزید بن اسحاق است و یزید بن اسحاق کسی است که احمد بن محمد بن عیسی از او روایات متعددی نقل کرده است. بنابراین اگر ما بگوییم منظور از یزید، یزید بن اسحاق است که چندان بعید هم نیست، با توجه به روایات متعددی که خودِ احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده، دیگر مشکلی برای سند آن روایت نیست. چون یزید بن اسحاق ثقه است و مجهول نیست.
بر فرض هم که این نباشد، در بعضی از نسخه‎های دیگر «عن یزید» نیست بلکه بجای عن یزید، «ابن یزید» است. یعنی خودِ احمد به محمد بن عیسی بن یزید. اگر خود احمد بن محمد باشد که اصلاً مشکلی وجود ندارد.

روایت ششم

روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) است. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَتَبْتُ‏ إِلَيْهِ‏ فِي‏ الرَّجُلِ‏ يُهْدِي‏ إِلَيْهِ‏ مَوْلَاهُ‏ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ …»
ابی بصیر کتباً یک سؤالی را از امام صادق (ع) پرسیده که شخصی مولایش به او هدیه‎ای داده است که ارزش آن هدیه دو هزار درهم است (حالا یا کمتر یا بیشتر حدوداً دو هزار درهم است.)سؤال کرده آیا در این هدیه خمس هست یا نه؟ امام (ع) فرمودند الخمس فی ذلک.
در ادامه روایت نقل شده ابی بصیر یک سؤال دیگری را کتباً پرسیده است «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.» در سؤال دوم ابی بصیر پرسیده که کسی در خانه اش باغ دارد (چند درخت میوه دارد) بعضی از اهل خانه از این میوه‎ها می‎خورند و بعضی فروخته می‎شود مثلاً به صد درهم یا پنجاه درهم. آیا این باید خمس بدهد، امام (ع) می‎فرماید: آنچه که خورده خمس ندارد اما آنچه که فروخته شده باید بدهد.
این روایت بر فرض اینکه یکی باشد (چون دو سؤال است. یکی از هدیه است و یکی از سود بیع است) دلالت بر مدعا می‎کند. ولی لقائل أن یقول که این دو روایت است. اما اینکه چگونه بر مطلوب دلالت می‎کند، به این جهت است که سائل دو سؤال از امام (ع) کتباً پرسیده است. یکی از خمس در هدیه و یکی از خمس در ربح بیع. امام (ع) هم در هر دو فرموده‎اند که خمس واجب است.
اگر ما بخواهیم این دو را کنار هم بگذاریم، وجه مشترک و جامع بین این دو این است که هر دو فائده هستند. چه هدیه و چه سود حاصل از فروش. اینها در یک جهت با هم مشترک اند و آن هم این است که هر دو یک نوع فایده‎ای است که نصیب انسان می‎شود و امام (ع) در هر دو خمس را واجب کرده است. با این بیان دیگر خمس در مطلق فائده ثابت می‎شود.
البته ممکن است کسی بگوید این دو فقط در یک جهت مشترکند و آن هم فائده اختیاری است. چون هم سود حاصل از بیع را در بر می‎گیرد که یک فائده اختیاری است و هم هدیه که آن هم فایده اختیاری است. لذا این روایت فوائد غیر اختیاری را شامل نمی‎شود. پس لقائل أن یقول این روایت خمس را در فوائد اختیاری اثبات می‎کند اما فوائد اختیاری متعلق خمس  نیست، لکن واقعش این است که مناسبت حکم و موضوع در این روایت اقتضا می‎کند که ما خصوصیتی برای اختیاریت قائل نشویم. دو نوع فائده را امام (ع) فرموده در اینها خمس است. بنابراین می‎توان به اطلاق و عمومیت این روایت هم استناد کرد.

بررسی سند

فقط یک مشکلی در سند این روایت است و آن این که احمد بن هلال در آن ذکر شده است. در مورد احمد بن هلال بعضی از بزرگان اشکال کرده‎اند و گفته‎اند او یک شخص فاسد العقیده بوده است. بعضی او را متهم به نصب کرده‎اند و گفته‎اند ناصبی بوده و بعضی گفته‎اند در رابطه با اهل بیت اهل غلو بوده است، لذا سند این روایت را مخدوش می‎دانند اما به نظر می‎رسد نسبت دادن دو عقیده کاملاً متضاد به یک شخص، خودش دلیل بر این است که آن نسبت‎ها صحیح نیست.
یک وقت به کسی یک نسبتی می‎دهند که یک عقیده‎ای دارد و عقیده‎اش فاسد است. این ممکن است. اما اگر در مورد یک نفر بگویند او دشمن اهل‎بیت است و عده‎ای دیگر بگویند او رابطه با اهل بیت غلو می‎کند، این خیلی عجیب است که یک نفر به دو عقیده کاملاً متضاد مشهور شود لذا این خودش یک مقداری این نسبت‎ها را تضعیف می‎کند و بر فرض هم فساد عقیده داشته باشد، این لطمه‎ای به وثاقت او نمی‎زند. به هر حال این وثاقت اگر احراز شود، سند هم مشکل نخواهد داشت.

نتیجه کلی دلیل دوم

فتحصل من ذلک کله که این دسته روایات قطعاً اثبات می‎کند خمس را در مطلق فائده. این روایاتی که ما خواندیم خمس را در فوائد اختیاری و غیر اختیاری، هر دو ثابت می‎کند. در فوائدی که بالقصد حاصل می‎شود و فوائدی که من غیر قصدٍ حاصل می‎شود هم خمس را ثابت می‎کند و ملاحظه فرمودید که فرقی بین خطیره و غیر خطیره من الفوائد هم نیست. پس اطلاق این روایات خمس را در همه فوائد اثبات می‎کند.
ما تا اینجا دو دلیل گفتیم. یکی آیه خمس بود و یکی روایات دالّ بر ثبوت خمس در مطلق فائده؛ قسم دیگری از روایات باقی مانده که آن را می‎توان به عنوان دلیل سوم ذکر کرد. آن را هم بررسی می‎کنیم و بعد سراغ اقوال دیگر می‎رویم.

عفو سبب اصلاح قلوب

کسی آمد خدمت رسول خدا شکایت کرد از خدمتکارانش. گفت اینها اذیت می‎کنند. رسول خدا (ص) فرمود: «اعْفُ عَنْهُمْ تَسْتَصْلِحْ بِهِ قُلُوبَهُمْ»  عفو کن؛ با عفو، قلوب آنها را اصلاح می‎کنی. ما گمان می‎کنیم با انتقام می‎توانیم اصلاح کنیم. رسول خدا (ص) می‎فرماید: با گذشت و عفو دل‎ها را اصلاح کنید.
«الحمد لله رب العالمین»