جلسه سی و سوم-مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه

خلاصه جلسه گذشته
در امر پنجم از اموری که متعلَّق خمس واقع می‎شوند، بحث از مازاد بر مؤونه سنه از ارباح است. در مورد این مسئله گفتیم در چهار مقام بحث می‎کنیم؛ مقام اول، اصل وجوب خمس در ارباح بود؛ گفتیم به حسب ادله سه گانه، خمس در ارباح تجارات و صناعات و زراعات و مطلق کسب فی الجمله واجب است.
سپس به دو شبهه و دو سؤال پیرامون خمس در ارباح مکاسب پرداختیم؛ یکی اینکه اگر این قسم از خمس واجب است پس چرا اثری از آن تا زمان صادقین (ع) وجود ندارد و دوم رسیدگی به اخبار تحلیل بود؛ یعنی شبهه این بود که اگر خمس واجب است پس چرا ائمه (ع) خمس را تحلیل کرده‎اند. به عبارت دیگر اخبار خمس ظهور در تکلیف فعلی دارد لکن مقتضای اخبار تحلیل این است که خمس واجب نیست. به این دو سؤال و شبهه پاسخ دادیم و بحث از مقام اول تمام شد.

مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
مقام دوم، درباره موضوع خمس در این باب است؛ اینکه آیا خمس به خصوص ارباح مکاسب تعلق می‎گیرد یا دائره آن اعم است و شامل مطلق فائده‎ای که اختیاراً حاصل شود، هم می‎گردد؛ مثل هبه و جائزه یا اینکه دائره‎اش اعم از این است و شامل فوائدی می‎شود که به نحو غیر اختیاری نصیب انسان می‎گردد، مثل نذر و میراث.
پس در این مقام بحث از محدوده تعلق خمس است که ما از آن تعبیر به موضوع خمس یا متعلق خمس در این باب کردیم.

نظر امام(ره)
امام (ره) در متن تحریر در ارباح صناعات و زراعات و تجارات، خمس را واجب می‎دانند یعنی اگر کسی از راه صنعت، سودی به دست بیاورد، اگر زائد بر مؤونه سنة باشد، باید خمس آن را بپردازد. همچنین اگر کسی از راه زراعت و کشاورزی و باغداری، سودی به دست آورد چنانچه مازاد بر مؤونه سنة بود باید خمس آن را بپردازد. همانگونه که قبلاً هم گفته شد  مسئله تعلق خمس اینجا غیر از زکات است؛ مسئله زکات یک حساب دیگری دارد و تعلق زکات منافی با وجوب خمس در ربح حاصل از زراعت نیست. همچنین اگر کسی با خرید و فروش یک کالایی سودی بدست بیاورد؛ این هم پس از کسر هزینه‎ها در طول سال اگر زیادی باشد، متعلق خمس است. به هر حال درآمد نوع مردم از این طرق است یعنی مردم معمولاً کسبشان از طریق صنعت یا زراعت یا تجارت است. حال کسی که عامل می‎شود (حقوق بگیر می‎شود یا اجیر برای انجام کاری می‎شود)،  او هم در یکی از این شعب قرار می‎گیرد.
مورد دوم که از نظر امام (ره) متعلق خمس است، سایر تکسبات غیر از این موارد است مثل استنمائات یا استنتاجات یا حیازت مباحات یا ارتفاع قیمت سوقیه؛ اگر کسی مثلاً گوسفندی را می‎خرد و پرورش می‎دهد و نمائی حاصل می‎شود، اعم از نماء متصل یا منفصل مثلاً گوسفندی یک برّه میزاید یا این گوسفند لاغر، چاق می‎شود؛ این استنمائات قهراً بر فرض زیادة از مؤونه سنة متعلق خمس است یا کسی از راه پرورش درخت، گل، گیاه، استنتاج میوه، نِتاج گیاهان و درختان، درآمدی کسب کند، این هم متعلق خمس است بر همان فرض زیادة بر مؤونه سنة. یا مثلاً کسی مباحات را حیازت می‎کند مثلاً ماهی صید می‎کند، پرنده صید می‎کند یا زمینی را حیازت می‎کند با شرایط خودش و در آمدی کسب می‎کند این هم متعلق خمس است یا اگر چیزی را خریده و هیچ نتاج و نمائی هم حاصل نشده و فقط قیمت بالا رفته مثل این که زمینی را خریده و هیچ کاری هم رویش انجام نداده ولی بعد از مدتی قیمتش بالا رفته است، این هم یک درآمد است و متعلق خمس است. امام (ره) می‎فرماید اینها همه داخل در مسمّای کسب‎اند لذا متعلق خمس می‎باشند. پس طبق نظر ایشان دائره کسب وسیع است. تکسب فقط منحصر به صنعت و زراعت و تجارت نیست بلکه از این طرق هم می‎توان تکسب کرد و درآمد بدست آورد لذا اینها متعلق خمس است.
در غیر موارد تکسّب امام (ره) می‎فرماید خمس واجب نیست. مثل هبة، هدیه، جائزه، میراث، نذر و حاصل وقف خاص، مگر اینکه به نحو استنماء و اکتساب به زراعت باشد که استثناء شده. در این موارد امام معتقدند خمس واجب نیست یعنی از سه قسمی که ایشان در متن تحریر ذکر کردند، دو قسم را داخل در موضوع خمس می‎دانند و یک قسم را از موضوع خمس خارج می‎دانند.

نظر مرحوم سید
مرحوم سید معتقد است در هر سه قسم خمس واجب است یعنی هم در ربح حاصل از صنعت و زراعت و تجارت و هم در استنمائات و استنتاجات و حیازت مباحات و ارتفاع قیَم و هم در مواردی که در مسمای کسب داخل نیستند. ایشان احتیاط واجب می‎کند و می‎فرماید در هدیه و هبه و جایزه و میراث و امثال اینها، خمس به نحو احتیاط، واجب است. بسیاری از فقها با مرحوم سید در این جهت موافقت کردند لذا کمتر در این مسئله حاشیه زدند اما امام (ره) بر نظر مرحوم سید تعلیقه‎‏ای دارند و با نظر ایشان در قسم سوم، مخالفت کرده‎اند.

تنقیح محل بحث
این یک اجمالی بود از صور مسئله که در متن تحریر و متن عروة منعکس شده است. حال برای اینکه ما موضوع را به درستی مُنقَّح کنیم و اساساً ببینیم در مقام ثانی در چه محدوده‎ای می‎خواهیم بحث کنیم یا به عبارت دیگر موضوع مورد بحث و محل نزاع را بخواهیم تنقیح کنیم، به طور کلی همه موارد و صوری که ممکن است در موضوع خمس در این مقام داخل شوند را در قالب چند قسم بیان می‎کنیم و روشن می‎کنیم که کدام یک از اقسام از محل بحث خارج است و کدام یک داخل در موضوع بحث است.

اقسام
به طور کلی پنج قسم در اینجا متصور است که ممکن است داخل در موضوع خمس قرار گیرند:
قسم اول: ارباح صناعات و زراعات و تجارات است.
قسم دوم: حیازت المباحات است.
قسم سوم: استنمائات و استنتاجات هستند. اعم از اینکه نماء و نتاج متصل باشد مثل نموّ درختان و چاق شدن گوسفند یا منفصل باشد مثل اینکه غنم با بقر، بچه بزایند.
قسم چهارم: ارتفاع قیمت سوقیه است بدون اینکه زیاده متصله یا منفصله‎ای در اصل مِلک پدید بیاید.
قسم پنجم: آن مواردی است که اساساً داخل در مسمّای کسب نیستند و تکسّب و اکتساب بر آنها صدق نمی‎کند مثل هبه و امثال آن.

قسم اول
از این پنج قسم، قسم اول قدر متیقّن از موضوع خمس در مانحن فیه است یعنی ارباح صناعات و زراعات و تجارات، یقیناً متعلق خمس واقع می‎شوند. قدر متیقن از ادله‎ای که در مقام اول مورد بررسی قرار گرفته‎اند همین قسم اول است. از آیه اجماع و روایات، همه دلالت بر وجوب خمس در ارباح مکاسب می‎کند. لذا در قسم اول بحثی نیست و کسی مخالفت نکرده است؛ «لا خلافَ و لا اشکال فی وجوب الخمس فیها». البته فقط مثل ابن جنید و ابن ابی عقیل، به طور کلی در این رابطه تأملی دارند که عمدتاً بخاطر اخبار تحلیل است که بحث آن را هم قبلاً کردیم. لذا اگر می‎گوییم لا خلاف و لا اشکال فیه، به این جهت است که ادله قطعاً دلالت دارد و مخالفت مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید هم ضرری نمی‎زند.

قسم دوم و سوم و چهارم
اما قسم دوم و سوم و چهارم؛ در مورد اینها هم می‎توانیم بگوییم لا اشکال فی تعلّق الخمس بها. هر چند مخالف فی الجمله‎ای در اینجا وجود دارد. علت مخالفت در این سه قسم این است که بعضی این سه قسم را از مصادیق تکسّب نمی‎دانند. می‎گویند اینها کسب و کار نیستند؛ چون کسب و تکسب یعنی قصد حصول مال و تصدّی برای بدست آوردن مال در حالی که آن کار به عنوان شغل مستمر قرار داده شده است.
نظر آقا جمال خوانساری
مرحوم آقا جمال خوانساری در حاشیه بر لمعه این عقیده را دارند؛ ایشان می‎گویند: کسب یعنی اینکه کسی کاری را به عنوان شغل مستمر به قصد به دست آوردن مال اتخاذ کند؛ یعنی دو قید در صدق تکسب از دید ایشان معتبر است: یکی قصد به دست آوردن مال و دیگری تصدّی به آن کار و اتخاذ آن به عنوان شغل مستمر. لذا از راه صنعت و تجارت و زراعت، اگر کسی مالی بدست بیاورد، صدق تکسب می‎کند؛ چون آن را به عنوان شغل خودش قرار داده و قصد به دست آوردن مال هم داشته است ولی اگر مثلاً کسی از راه حیازت مباحات یا استنماء بخواهد کسب درآمد کند، بر این صدق تکسبّ نمی‎کند چون اینها گاهی به صورت اتفاقی برایش پیش می‎آید. لذا این موارد به نظر ایشان متعلق خمس نیست.
در حالی که اگر دقت کنیم در این موارد هم صدق تکسّب می‎کند و لذا خمس بر آن واجب است..

بررسی نظر آقا جمال خوانساری
آنچه که مرحوم آقا جمال خوانساری فرموده، به نظر ما هم بر خلاف ادله است و هم بر خلاف عرف و لغت. از نظر عرف و لغت واقع این است که کسی که از راه حیازت مباحات چیزی را به دست می‎آورد، این تکسّب است؛ کسی که ماهی گیری می‎کند (اینکه نه صنعت است و نه زراعت و نه تجارت. البته فروختنش تجارت است) بر این صدق تکسّب می‎کند یا کسی که گوسفند پرورش می‎دهد تا نماء پیدا کند [متصلاً یا منفصلاً] و از این راه در آمد کسب کند، بر این هم صدق تکسب می‎کند. یعنی هم لغت و هم عرف، در این موارد تکسب را صادق می‎داند. حتی اگر ما در مورد تعریف تکسّب، این عنوان را معتبر ندانیم که باید متصدّی باشد و به عنوان یک شغل اتخاذ کرده باشد مستمرّاً. پس از نظر عرف و لغت، اساساً آنچه ایشان فرموده محل اشکال است.
پس سه اشکال به مرحوم آقا جمال وارد است:
اولاً: اینکه در صدق تکسب تصدی و اتخاذ آن کار به عنوان یک شغل مستمر، معتبر نیست.
ثانیاً: بر فرض هم باشد (یعنی ما تعریف ایشان را هم بپذیریم) می‎تواند همه اینها از مصادیق تصدی و اتخاذ به عنوان یک شغل مستمر باشد. آیا کسی نمی‎تواند مستمراً از راه حیازت مباحات یا استنمائات یا استنتاجات یا ارتفاع قیَم چیزی به دست بیاورد؟
ثالثاً: ادعای ایشان بر خلاف ظاهر آیه است. آیه [واعلموا انّما غنمتم] گفتیم که غنمتم اگر قرار باشد فقط شامل ربح صنعت و تجارت و زراعت شود، حتماً بقیه موارد را هم دربر می‎گیرد. بله! اگر کسی بگوید این مختص غنیمت جنگی است، این دیگر شامل ربح صنعت و تجارت هم نمی‎شود ولی اگر قرار شد از دائره غنیمت جنگی پا را فراتر بگذاریم و بگوییم آیه همه فوائد را می‎گیرد، قهراً حیازت مباحات و استنمائات و ارتفاع قیَم را هم دربر می‎گیرد.
رابعاً: همچنین روایات با نظر ایشان مساعد نیست. نه تنها ظاهر روایات بلکه صریح آنها (چند روایت را ما در جلسه گذشته خواندیم) این موارد را متعلق خمس قرار داده است. لذا قسم دوم، سوم و چهارم هم علی رغم مخالفت قلیلی از فقیهان به نظر می‎رسد داخل در موضوع خمس در مانحن فیه است. بعضی این سه مورد را هم از موارد قدر متیقّن خمس در مانحن فیه قرار داده‎اند.
به نظر ما هم اینچنین است ولی ما خواستیم یک توضیح مختصری دهیم که در این سه قسم هم اختلاف قابل توجهی نیست و ادله به وضوح شامل این سه مورد هم می‎شود چون به طور کلی وقتی ما خمس را در ارباح مکاسب واجب می‎دانیم و همه اینها از مصادیق کسب اند، قهراً خمس در آنها واجب می‎شود.
پس قسم اول و دوم و سوم و چهارم، هر چهار قسم از مصادیق تکسب اند و اگر ما خمس را در ارباح مکاسب واجب بدانیم قهراً در این موارد هم واجب است. کما اینکه اکثریت قریب به اتفاق فقها خمس را در این ارباح واجب می‎دانند.
إنّما الکلام فی الخامس و هو ما لا یدخل فی مسمّی الکسب؛ این مورد محل بحث است که آیا این هم داخل در موضوع خمس هست یا نه. پس همه بحث ما در مقام ثانی پیرامون تعمیم وجوب خمس از ارباح مکاسب به معنای عامش به فوائدی است که داخل در مسمّای کسب نیستند. اینها را باید بررسی کنیم که آیا داخل در موضوع خمس هستند یا نیستند. آیا به اینها خمس تعلق می‎گیرد یا نه؟ این بحث بسیار مهم است و بسیار مبتلا به است و شدیداً هم محل اختلاف است. خلاصه اینکه در اینجا باید اجتهاداً پیگیری کنید و به نظری برسید، بدون اینکه واقعاً امور خارجی در آن دخیل باشد. باید حکم خدا را بدست بیاوریم.

عجله نکردن در برآورده شدن حاجت
از آنجا که ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) است، روایتی را از آن امام بزرگوار مختصراً توضیح می‎دهیم تا ان شاء الله به مدد این کلمات نورانی ما بتوانیم زندگی خودمان را بر اساس منویات ائمه معصومین (ع) پیش ببریم.
عصر امام عسکری (ع)، عصر بسیار سختی بود؛ از طرفی خلفای عباسی امام را تحت فشار قرار داده بودند. امام (ع) با سه خلیفه معاصر بود. البته این دوران دورانی بود که تا حدودی خلفای بنی عباس دچار ضعف شده بودند. عباسی‎ها قدرت و قوّت و اقتدار گذشته را نداشتند اما این به هیچ وجه مانع ایذاء و اذیت معتز و معتدی و معتمد نسبت به امام عسکری (ع) نمی‎شد. علاوه بر اینها شرایط از جهت ظهور فرقه‎های متعدد در آن ایام که تا حدودی قدرت هم پیدا کرده بودند، مشکل بود. نواصب در آن دوران شدیداً فعال بودند. مفوضه و واقفیه تقریباً قدرتی پیدا کرده بودند. یعنی امام (ع) در شرایط بسیار دشواری امامت می‎کردند که هم از ناحیه حکومت تحت فشار بودند و هم در بین مردم فرقه‎های مختلف و نحله‎های متعددی شکل گرفته بود و این قهراً کار را برای امام (ع) سخت می‎کرد یعنی هم زمان گویا در چند جبهه باید بجنگد. از یک طرف با حکومت و در مقابل اذیت و آزار حکومت باید یک سیاستی داشته باشد. در مقابل نواصب، در مقابل مفوضه و در مقابل واقفیه که این چند پارگی امت اسلامی و فشاری که نسبت به پیروان اهل بیت بود، قهراً یک شرایط مشکلی را پیش آورده بود و امام (ع) باید همزمان در این چند جبهه می‎جنگیدند. لذا می‎بینید روشنگری‎های امام عسکری (ع)، تمهید مقدمات برای امامت حضرت حجت ابن الحسن (عج الله تعالی فرجه) و از آن طرف هم فشارهای حکومت واقعاً خیلی سخت بود اما در عین حال ذره‎ای از وظیفه و آن تکلیفی که داشتند کوتاه نیامدند. امام به تکلیفشان عمل کردند و به روشنگری پرداختند و در مقابل خلفا ایستادند. پیروانشان را مدیریت کردند؛ نصایح اخلاقی، ادعیه، به خصوص در رابطه با توحید و امامت و زمینه سازی برای رجوع مردم به علما به عنوان امناء خداوند و مبیّن حلال و حرام الهی، مطالب بسیاری گرانبهایی را فرمودند. حالا یک روایتش را من کوتاه عرض می‎کنم که ان شاء الله برای همه ما سرمشق و راه گشا باشد.
این روایت طولانی است که من یک جمله کوتاهش را می‎خوانم. امام عسکری (ع) می‎فرمایند: «وَ لَا تَعْجَلْ‏ بِحَوَائِجِكَ‏ قَبْلَ وَقْتِهَا فَيَضِيقَ قَلْبُكَ وَ صَدْرُكَ وَ يَغْشَاكَ الْقُنُوط» ؛ امام (ع) می‎فرماید: برای رسیدن به حوائجتان قبل از وقتش عجله نکنید. طبیعی است که انسان حوائجی دارد. ما نوعاً برای رسیدن به حوائجمان عجله داریم. دلمان می‎خواهد که زودتر به خواسته‎ها و آرزوهایمان برسیم. اما اینها هر کدام وقت و زمانی دارد. اگر ما خواسته‎های مشروع و خیر داریم و از خدا طلب می‎کنیم و همّت و تلاش هم می‎کنیم، عجله برای برآورده شدن آن حاجات نباید داشته باشیم. اگر کسی برای رسیدن به حاجات قبل از وقتش عجله کند این آثار را دارد. «فیضیق قلبک و صدرک»؛ قلب و سینه ات تنگ می‎شود. زندگی سخت می‎شود. اینکه یک کسی همیشه در انتظار رسیدن به حاجت باشد و محقق نشود. این به انسان فشار می‎آورد و نتیجه این فشارهای روحی و عصبی این است که یأس و ناامیدی شما را می‎پوشاند.
این خیلی مهم است. اثر عجله در برآورده شدن حاجت، تنگ شدن قلب و سینه و چیره شدن ناامیدی بر انسان است و انسانی که یأس بر او حاکم شود و امید را از دست دهد و دائماً در اضطراب و استرس باشد، این منشأ انواع بیماری‎های روحی و جسمی است. باید همیشه توکل بر خدا کرد و همیشه تلاش کرد و زمانی که وقتش شود، حوائج برآورده می‎شود. عجله را باید کنار گذاشت چون عجله در برآورده شدن حاجات قبل از زمانش، یأس و ناامیدی در پی دارد.