موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج
۲۹/۰۶/۱۳۹۴
دو جهت مورد بحث در مقام دوم
بحث ما در تبیین موضوع خمس در باب غوص بود؛ عرض کردیم در این رابطه جهات مختلفی قابل بررسی است.
جهت اول: کیفیت اخراج
آنچه که از آب خارج میشود تارة بنفسه خارج میشود و اخری توسط کسی اخراج میشود. اخراج هم ممکن است به سبب غوص باشد و ممکن است به سبب آلت و ابزاری صورت گیرد. پس کیفیت اخراج متفاوت است: گاهی خروج بنفسه است و گاهی اخراج است. اخراج هم گاهی بالغوص است و گاهی بالآلة. پس یک جهت نحوه خارج شدن مروارید یا لؤلؤ یا مرجان از عمق آب است.
جهت دوم: جنس مخرج
جهت دیگر مربوط به جنس مخرَج است. اینکه آیا موضوع خمس در این باب صرفاً جواهر یعنی سنگهای قیمتی است یا اینکه غیر جواهر هم اگر از درون آب خارج شود، متعلق خمس است. در مورد جواهر هم بعضی خمس را فقط در خصوص لؤلؤ واجب میدانند مثلاً صاحب مدارک با استناد به یک روایتی قائل شده که خمس در این باب فقط در مورد لؤلوئی که از آب خارج شود واجب است و در غیر لؤلؤ واجب نیست.
پس یک جهت این است که آیا خصوصیتی در جنس مخرَج معتبر است یا نه؟ اینکه آیا فقط لؤلؤ را در برمیگیرد یا همه جواهرات را یا حتی وسیعتر از این؟ ممکن است کسی معتقد باشد به اینکه حتی اگر ماهی هم بالغوص از دریا خارج شد، این هم متعلق خمس است. یعنی درباره جنس مُخرَج از درون آب از حیث سعه و ضیق اختلاف است و باید بحث شود که آیا مراد خصوص لؤلؤ از جواهرات است یا همه جواهرات را در برمیگیرد یا بالاتر، شامل غیر جواهرات حتی حیوانات هم میشود؟ مثلاً کسی یک حیوانی را از عمق آب خارج کند، آیا این از باب غوص متعلق خمس است یا نه؟ به هر حال جهاتی از بحث باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دقیقاً موضوع خمس در ما نحن فیه مشخص و معین شود.
پس در این مقام ما عمدتاً در دو جهت بحث میکنیم: یکی در جهت متعلق به کیفیت اخراج و دوم در جهت متعلق به جنس مخرَج. البته بعضی از جهاتی که مورد نظر است توسط ماتن یعنی امام (ره) در ضمن مسائل آینده مورد بررسی قرار گرفته است مثلاً اینکه آیا اگر خروج بنفسه صورت بپذیرد، این متعلق خمس است یا نه؟ آیا اگر کسی بالغوص چیزی را از عمق آب خارج کند ولی آن چیز متعلق به یک کشتی غرق شده باشد، آیا اینجا خمس تعلق میگیرد به عنوان غوص یا نه؟ بعضی از این جهات را امام (ره) در ضمن چند مسئله آتیه مورد بررسی قرار خواهند داد و ما بحثش را در آنجا پیگیری میکنیم.
جهت اول: کیفیت اخراج
در رابطه با جهت اولی یعنی کیفیت اخراج عرض کردیم در روایات دو عنوان ذکر شده است. یکی عنوان غوص و دیگری عنوان مایَخرج من البحر یا ماخرج من البحر یا ما یستخرج من البحر. از آنجا که نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است، ما باید ببینیم مقصود روایات کدامیک از اینها است؟ اگر یک عنوان ذکر شده بود ما باید همان عنوان را متعلق و موضوع خمس قرار میدادیم اما دو عنوان است و نسبت بین آن ها عموم خصوص من وجه است چون غوص و فرو رفتن در آب هم شامل بحار میشود و هم شامل انهار. پس از این جهت که انهار و رودخانهها را در برمیگیرد اعم از عنوان دیگر است. عنوان دوم هم از جهت دیگری اعم است. آنچه که از دریا خارج میشود، اعم است از اینکه بالغوص باشد یا به سبب یک آلتی باشد. البته یک ماده اجتماع هم دارند. ماده اجتماع این دو عنوان جایی است که چیزی از دریا به سبب غوص خارج شود. این جا هر دو عنوان بر آن صدق میکند.
پس چون این دو عنوان در روایات ذکر شده و نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است، اینجا متعلق خمس و ما هو موضوع الخمس محل اختلاف واقع شده است.
احتمالات ۵ گانه
به طور کلی پنج احتمال یا قول در این رابطه وجود دارد:
احتمال اول: موضوع خمس ما یخرج من البحر بالغوص باشد؛ یعنی دو عنوان با هم تجمیع شوند و هر دو عنوان با هم موضوع خمس باشند. بر این اساس آن چیز هم باید از دریا خارج شود و هم به سبب غوص باشد لذا اگر چیزی از دریا خارج شد لکن بغیر الغوص، طبق این احتمال، دیگر موضوع خمس به این عنوان نیست. [چون زمانی که ما مثلاً داریم در باب غوص بحث میکنیم که آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا نه؟ بعنوان الغوص مورد نظر است. اگر گفتیم اینجا به عنوان غوص متعلق خمس نیست، به این معنا نیست که کلاً خمس منتفی میشود چون ممکن است به عنوان ربح مکاسب (یک منفعتی که نصیب انسان شده) متعلق خمس باشد] یا اگر چیزی از رودخانه بالغوص خارج شد. مثلاً کسی در یک رودخانه نسبتاً عمیق با فرو رفتن در آب یک سنگ قیمتی را استخراج کند، طبق این احتمال متعلق خمس نیست. این احتمال، احتمالی است که محقق حلی (ره) صاحب شرایع اختیار کرده و محقق همدانی هم آن را پذیرفته است که بعداً دلیلش را ذکر میکنیم.
احتمال دوم: اینکه موضوع خمس احد العنوانین باشد، یعنی متعلق و موضوع خمس یا ما یخرج من البحر است و یا ما یستخرج بالغوص. همین مقدار که چیزی از دریا خارج شود ولو اینکه بالغوص نباشد، طبق این احتمال، خمسش واجب است یا اگر چیزی بالغوص خارج شود ولو از دریا نباشد، این هم متعلق خمس است. پس طبق این احتمال هر یک از دو عنوان موضوع مستقلی برای حکم وجوب هستند. این احتمال را مرحوم آقای خویی پذیرفته و دلیلی اقامه کرده اند که خواهیم گفت.
احتمال سوم: اینکه ملاک فقط صدق عنوان غوص است و اخراج من البحر به عنوان غوص برمیگردد. یعنی ما یک عنوان بیشتر نداریم. موضوع حکم وجوب خمس صرفاً غوص است. اگر هم در بعضی روایات اخراج من البحر گفته شده، در واقع بازگشتش به غوص است. حالا دلیل این را هم انشاء الله ذکر خواهیم کرد. این احتمال را تقریباً مرحوم آقای حکیم پذیرفته و نزدیک شمرده اند.
احتمال چهارم: عکس احتمال سوم است و آن این است که موضوع خمس، عبارت است از اخراج من البحر. طبق این احتمال، غوص که در بعضی روایات آمده، بازگشت به اخراج من البحر دارد. لذا مدار و معیار تعلق خمس عبارت است از اخراج من البحر. این احتمال ظاهراً قائل روشنی ندارد.
احتمال پنجم: اینکه نه عنوان غوص و نه عنوان اخراج من البحر که در روایات ذکر شده، هیچ یک مقصود نیست. موضوع خمس عبارت است از ما یخرج من الماء. چه از دریا باشد و چه از رودخانه ها. چه بالغوص باشد و چه به غیر الغوص؛ مثل اینکه با آلت و ابزار این را از دریا یا رودخانه استخراج کنند. این احتمال را محقق همدانی ذکر کرده هر چند آن را نپذیرفته اما از کسانی که این احتمال را اختیار کرده، مرحوم آقای منتظری است. ایشان این قول را پذیرفته که هیچ کدام از این دو موضوعیت ندارند و ملاک خروج من الماء است به هر طریقی؛ در مقابل خروج من الارض. ایشان میگوید اصلاً مسئله غوص یا خروج من البحر که در روایات آمده، در مقابل معدن است که چیزی از زمین اخذ شود. لذا مهم نیست دریا باشد یا رودخانه، بالغوص باشد یا بالآلة. این نظر ایشان است.
نتیجه این احتمال با احتمال دوم یکی است هر چند عناوین متفاوت هستند.
پس مجموعاً این پنج احتمال در اینجا ذکر شده و قائلین به این احتمالات را هم ملاحظه فرمودید. حال باید دید ادله این اقول چیست و به چه دلیل اینها ملتزم به این اقول شدهاند.
دلیل قول اول
روایاتی که در رابطه با غوص وارد شده، حدوداً هشت روایت بود و ما اشارتاً این روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم. همه روایات از نظر سند معتبر نیستند، بلکه بعضی روایات معتبرند. عمده دو روایت است که اینها صحیحند. البته مرسله ابن ابی عمیر هم هست که محل اختلاف است. اما اجمالاً دو روایت صحیحه وجود دارد. یکی صحیحه حلبی است و یکی هم صحیحه عمار بن مروان است.
در صحیحه حلبی راوی از امام (ع) از عنبر و غوص لؤلؤ سؤال کرده و امام (ع) فرمودند: خمس در آن ثابت است. تعبیر غوص در اینجا بکار رفته است. البته عدهای اشکال کردهاند که در این روایت کلمه غوص در کلام سائل و راوی آمده و در جواب امام (ع) نیامده است. لذا این برای ما اعتبار ندارد ولی این اشکال وارد نیست برای اینکه امام در پاسخ به نحو مطلق خمس را ثابت کرده یعنی هم در غوص لؤلؤ و هم در عنبر. اگر این مسئله مورد نظر نبود، امام (ع) به نحو مطلق جواب نمیداد. لذا اینکه در کلام امام (ع) مسئله غوص ذکر نشده، مشکلی ایجاد نمیکند. علی ایّ حال در یک روایت عنوان غوص ذکر شده است.
در صحیحه عمار بن مروان عنوان ما خرج من البحر ذکر شده است. امام خمس را درباره اموری از جمله چیزهایی که از دریا خارج میشوند ثابت کرده است. پس عمده این دو روایت صحیحه است.
این روایات اطلاق دارند. ظاهر اطلاق هر یک از این دو روایت، این است که هر یک از این دو عنوان تمام الموضوع در وجوب خمسند. وقتی در صحیحه حلبی، امام وجوب خمس را در غوص ثابت میکند، ظاهرش این است که تمام الموضوع در وجوب خمس، غوص است یعنی غوص خصوصیت دارد. ظاهر صحیحه مروان هم به جهت اطلاقش این است که تمام الموضوع در وجوب خمس عنوان خروج من البحر است. همین مقدار که چیزی از دریا خارج شود. اینجا بین دو اطلاق تعارض پیدا میشود. طبق یک دلیل (اطلاق صحیحه حلبی) غوص ملاک تحقق وجوب خمس است و طبق صحیحه مروان خروج از بحر موضوع برای وجوب خمس است و بین اینها تعارض و تنافی وجود دارد و چون هر یک از این دو صلاحیت دارند دیگری را تقیید بزنند، پس بین این دو دلیل جمع میشود و اطلاق هر یک از این دو دلیل، به دیگری مقید میشود. لذا مجموع القیدین موضوع است برای وجوب خمس. کأنّ یک دلیل یک قید را گفته و دلیل دیگر قید دیگری را گفته است و ما این دو را زمانی که کنار هم میگذاریم، صناعت اطلاق و تقیید اقتضا میکند که ما اطلاق هر یک از این دو دلیل را به دلیل دیگر مقید کنیم.
توضیح تنافی بین دو روایت
حال برای اینکه این تعارض و تنافی بین این دو دلیل بیشتر معلوم شود، مطلبی از محقق همدانی نقل میکنم تا کاملاً واضح شود. ما وقتی دو دلیل را میتوانیم به یکدیگر تقیید کنیم که این دو دلیل بینشان تنافی باشد. تنافی در اینجا چگونه تصویر میشود؟ بین وجوب خمس در غوص و وجوب خمس در ما یخرج من البحر.
ایشان میفرماید، ما وقتی به نصوص و فتاوای مراجعه میکنیم، میبینیم چیزهایی را که خمس در آنها واجب است، منحصر در پنج چیز شده است. روایات پنج چیز را به عنوان موضوع خمس ذکر کرده است. به فتاوا و عبارات فقها هم که رجوع میکنیم میبینیم آنها هم وقتی میخواهند ما یجب فیه الخمس را نام ببرند تعداد پنج چیز را گفتهاند. حال اگر ما بخواهیم این دو عنوان را مستقلاً موضوع حکم قرار دهیم، لازمهاش این است که این پنج عنوان به شش عنوان تبدیل شود یعنی مثلاً بگوییم خمس به شش چیز تعلق میگیرد (غنائم جنگی، معدن، کنز، غوص، ما یخرج من البحر و ارباح مکاسب). [حالا مال حلال مختلط به حرام و زمینی که ذمی میخرد محل اختلاف است.] نصوص و فتاوای پنج چیز را گفتهاند. اگر قرار باشد این دو عنوان در کنار هم مستقلا موضوع وجوب خمس باشند، لازمهاش این است که ما یجب فیه الخمس، به شش برسد در حالی که ظاهر فتاوا و نصوص آن است که ما یجب فیه الخمس منحصر در پنج مورد است. پس ناچاریم یکی از اینها را به دیگری ارجاع بدهیم؛ یا غوص را به ما یخرج من البحر برگردانیم یا ما یخرج من البحر را به غوص برگردانیم. ارجاع احدهما بالآخر هم یا به این است که ما مرتکب تقیید شویم و بگوییم که مقصود خروج من البحر بالغوص است و این دو را با هم موضوع خمس قرار دهیم یا یک راه دیگری برویم. مثلاً بگوییم احد العنوانین ملاک است یا هیچ کدام ملاک نیست و مسئله چیز دیگری است؛ لکن مقتضای قاعده در مثل این موارد این است که ما مرتکب تقیید شویم.
محصل سخن محقق همدانی در تبیین تنافی بین این دو دلیل این شد که اینها اگر تنافی نداشته باشند تا ما ناچار شویم بینشان جمع کنیم، لازمهاش این است که تعداد اموری که خمس در آنها واجب است را از انحصاری که از روایات و فتاوا فهمیده میشود را خارج کنیم و پنج تا را تبدیل به شش تا کنیم و این با ظاهر فتاوا و نصوص سازگار نیست. این است که بالاخره باید یکی از آنها پذیرفته شود. صحیحه حلبی میگوید من راست میگویم و دیگری دروغ میگوید و صحیحه مروان میگوید من درست میگویم و دیگری دروغ میگوید. هر دو با هم اگر بخواهند درست باشند لازمهاش این است که عناوین خمس از پنج به شش برسد پس یکی بیشتر نمیتواند باشد. لذا بین اینها تنافی پیش میآید. لذا اینکه گفتیم بین صحیحه مروان و حلبی تنافی است، به این جهت است یعنی باید این نکته انحصار خمس در پنج امر را ضمیمه کنیم تا این تنافی محقق شود و ما ناچار شویم بین اینها از راه اطلاق و تقیید جمع کنیم.
این مسئله به خصوص با یک نکته دیگر هم تقویت میشود. تنافی بین صحیحه مروان و صحیحه حلبی با ملاحظه این نکته که اینجا ما یک «جعل» داریم نه دو «جعل». یعنی اینگونه نیست که شارع در مقام بیان وجوب خمس برای دو چیز باشد بلکه اینجا موضوع واحد است. درست است که در روایات دو تعبیر آمده ولی در امثال این موارد، همان طور که متعارف هم هست یک جعل بیشتر نیست. این را ما میدانیم که صحیحه مروان و صحیحه حلبی نمیخواهند دو حکم جداگانه ذکر کنند چون غوص و ما خرج من البحر، عناوینی نیستند که مثل کنز و معدن و غنائم جنگی از هم منفصل و منفک باشند.
علی ای حال محصل دلیل اول این شد که بین صحیحه مروان و صحیحه حلبی تنافی است چون اگر تنافی بین این دو روایت نباشد، لازمهاش آن است که بر خلاف فتاوا و نصوص تعداد اموری که متعلق خمس است از پنج به شش برسد و این قابل قبول نیست. پس تنافی وجود دارد. تنافی و تعارض بین دلیلین اقتضا میکند که ما بین اینها در صورت امکان جمع کنیم. راه جمع بین این دو دلیل، تقیید اطلاق کلٍ منهما بالآخر است. آنچه که از این جمع بدست میآید این است که این دو عنوان با هم موضوع وجوب خمس هستند.
بحث جلسه آینده: این دلیل مورد اشکال قرار گرفته که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات