جلسه ۳ – PDF

جلسه سوم

موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج

۱۳۹۴/۰۶/۲۹

جدول محتوا

Toggle

       
دو جهت مورد بحث در مقام دوم

بحث ما در تبیین موضوع خمس در باب غوص بود؛ عرض کردیم در این رابطه جهات مختلفی قابل بررسی است.

جهت اول: کیفیت اخراج

آنچه که از آب خارج می‎شود تارة بنفسه خارج می‎شود و اخری توسط کسی اخراج می‎شود. اخراج هم ممکن است به سبب غوص باشد و ممکن است به سبب آلت و ابزاری صورت گیرد. پس کیفیت اخراج متفاوت است: گاهی خروج بنفسه است و گاهی اخراج است. اخراج هم گاهی بالغوص است و گاهی بالآلة. پس یک جهت نحوه خارج شدن مروارید یا لؤلؤ یا مرجان از عمق آب است.

جهت دوم: جنس مخرج

جهت دیگر مربوط به جنس مخرَج است. اینکه آیا موضوع خمس در این باب صرفاً جواهر یعنی سنگهای قیمتی است یا اینکه غیر جواهر هم اگر از درون آب خارج شود، متعلق خمس است. در مورد جواهر هم بعضی خمس را فقط در خصوص لؤلؤ واجب می‎دانند مثلاً صاحب مدارک با استناد به یک روایتی قائل شده که خمس در این باب فقط در مورد لؤلوئی که از آب خارج شود واجب است و در غیر لؤلؤ واجب نیست.
پس یک جهت این است که آیا خصوصیتی در جنس مخرَج معتبر است یا نه؟ اینکه آیا فقط لؤلؤ را در برمی‎گیرد یا همه جواهرات را یا حتی وسیعتر از این؟ ممکن است کسی معتقد باشد به اینکه حتی اگر ماهی هم بالغوص از دریا خارج شد، این هم متعلق خمس است. یعنی درباره جنس مُخرَج از درون آب از حیث سعه و ضیق اختلاف است و باید بحث شود که آیا مراد خصوص لؤلؤ از جواهرات است یا همه جواهرات را در برمی‎گیرد یا بالاتر، شامل غیر جواهرات حتی حیوانات هم می‎شود؟ مثلاً کسی یک حیوانی را از عمق آب خارج کند، آیا این از باب غوص متعلق خمس است یا نه؟ به هر حال جهاتی از بحث باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دقیقاً موضوع خمس در ما نحن فیه مشخص و معین شود.
پس در این مقام ما عمدتاً در دو جهت بحث می‎کنیم: یکی در جهت متعلق به کیفیت اخراج و دوم در جهت متعلق به جنس مخرَج. البته بعضی از جهاتی که مورد نظر است توسط ماتن یعنی امام (ره) در ضمن مسائل آینده مورد بررسی قرار گرفته است مثلاً اینکه آیا اگر خروج بنفسه صورت بپذیرد، این متعلق خمس است یا نه؟ آیا اگر کسی بالغوص چیزی را از عمق آب خارج کند ولی آن چیز متعلق به یک کشتی غرق شده باشد، آیا اینجا خمس تعلق می‎گیرد به عنوان غوص یا نه؟ بعضی از این جهات را امام (ره) در ضمن چند مسئله آتیه مورد بررسی قرار خواهند داد و ما بحثش را در آنجا پیگیری می‎کنیم.

جهت اول: کیفیت اخراج

در رابطه با جهت اولی یعنی کیفیت اخراج عرض کردیم در روایات دو عنوان ذکر شده است. یکی عنوان غوص و دیگری عنوان مایَخرج من البحر یا ماخرج من البحر یا ما یستخرج من البحر. از آنجا که نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است، ما باید ببینیم مقصود روایات کدامیک از اینها است؟ اگر یک عنوان ذکر شده بود ما باید همان عنوان را متعلق و موضوع خمس قرار می‎دادیم اما دو عنوان است و نسبت بین آن ها عموم خصوص من وجه است چون غوص و فرو رفتن در آب هم شامل بحار می‎شود و هم شامل انهار. پس از این جهت که انهار و رودخانه‎ها را در برمی‎گیرد اعم از عنوان دیگر است. عنوان دوم هم از جهت دیگری اعم است. آنچه که از دریا خارج می‎شود، اعم است از اینکه بالغوص باشد یا به سبب یک آلتی باشد. البته یک ماده اجتماع هم دارند. ماده اجتماع این دو عنوان جایی است که چیزی از دریا به سبب غوص خارج شود. این جا هر دو عنوان بر آن صدق می‎کند.
پس چون این دو عنوان در روایات ذکر شده و نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است، اینجا متعلق خمس و ما هو موضوع الخمس محل اختلاف واقع شده است.

اقوال ۵ گانه

به طور کلی پنج احتمال یا قول در این رابطه وجود دارد:

احتمال اول: موضوع خمس ما یخرج من البحر بالغوص باشد؛ یعنی دو عنوان با هم تجمیع شوند و هر دو عنوان با هم موضوع خمس باشند. بر این اساس آن چیز هم باید از دریا خارج شود و هم به سبب غوص باشد لذا اگر چیزی از دریا خارج شد لکن بغیر الغوص، طبق این احتمال، دیگر موضوع خمس به این عنوان نیست. [چون زمانی که ما مثلاً داریم در باب غوص بحث می‎کنیم که آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد یا نه؟ بعنوان الغوص مورد نظر است. اگر گفتیم اینجا به عنوان غوص متعلق خمس نیست، به این معنا نیست که کلاً خمس منتفی می‎شود چون ممکن است به عنوان ربح مکاسب (یک منفعتی که نصیب انسان شده) متعلق خمس باشد] یا اگر چیزی از رودخانه بالغوص خارج شد. مثلاً کسی در یک رودخانه نسبتاً عمیق با فرو رفتن در آب یک سنگ قیمتی را استخراج کند، طبق این احتمال متعلق خمس نیست. این احتمال، احتمالی است که محقق حلی (ره) صاحب شرایع اختیار کرده  و محقق همدانی  هم آن را پذیرفته است که بعداً دلیلش را ذکر می‎کنیم.

احتمال دوم: اینکه موضوع خمس احد العنوانین باشد، یعنی متعلق و موضوع خمس یا ما یخرج من البحر است و یا ما یستخرج بالغوص. همین مقدار که چیزی از دریا خارج شود ولو اینکه بالغوص نباشد، طبق این احتمال، خمسش واجب است یا اگر چیزی بالغوص خارج شود ولو از دریا نباشد، این هم متعلق خمس است. پس طبق این احتمال هر یک از دو عنوان موضوع مستقلی برای حکم وجوب هستند. این احتمال را مرحوم آقای خویی پذیرفته و دلیلی اقامه کرده اند که خواهیم گفت.

احتمال سوم: اینکه ملاک فقط صدق عنوان غوص است و اخراج من البحر به عنوان غوص برمی‎گردد. یعنی ما یک عنوان بیشتر نداریم. موضوع حکم وجوب خمس صرفاً غوص است. اگر هم در بعضی روایات اخراج من البحر گفته شده، در واقع بازگشتش به غوص است. حالا دلیل این را هم انشاء الله ذکر خواهیم کرد. این احتمال را تقریباً مرحوم آقای حکیم پذیرفته و نزدیک شمرده اند.

احتمال چهارم: عکس احتمال سوم است و آن این است که موضوع خمس، عبارت است از اخراج من البحر. طبق این احتمال، غوص که در بعضی روایات آمده، بازگشت به اخراج من البحر دارد. لذا مدار و معیار تعلق خمس عبارت است از اخراج من البحر. این احتمال ظاهراً قائل روشنی ندارد.
احتمال پنجم: اینکه نه عنوان غوص و نه عنوان اخراج من البحر که در روایات ذکر شده، هیچ یک مقصود نیست. موضوع خمس عبارت است از ما یخرج من الماء. چه از دریا باشد و چه از رودخانه ها. چه بالغوص باشد و چه به غیر الغوص؛ مثل اینکه با آلت و ابزار این را از دریا یا رودخانه استخراج کنند. این احتمال را محقق همدانی  ذکر کرده هر چند آن را نپذیرفته اما از کسانی که این احتمال را اختیار کرده، مرحوم آقای منتظری  است. ایشان این قول را پذیرفته که هیچ کدام از این دو موضوعیت ندارند و ملاک خروج من الماء است به هر طریقی؛ در مقابل خروج من الارض. ایشان می‎گوید اصلاً مسئله غوص یا خروج من البحر که در روایات آمده، در مقابل معدن است که چیزی از زمین اخذ شود. لذا مهم نیست دریا باشد یا رودخانه، بالغوص باشد یا بالآلة. این نظر ایشان است.
نتیجه این احتمال با احتمال دوم یکی است هر چند عناوین متفاوت هستند.
پس مجموعاً این پنج احتمال در اینجا ذکر شده و قائلین به این احتمالات را هم ملاحظه فرمودید. حال باید دید ادله این اقول چیست و به چه دلیل اینها ملتزم به این اقول شده‎اند.

دلیل قول اول

روایاتی که در رابطه با غوص وارد شده، حدوداً هشت روایت بود و ما اشارتاً این روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم. همه روایات از نظر سند معتبر نیستند، بلکه بعضی روایات معتبرند. عمده دو روایت است که اینها صحیحند. البته مرسله ابن ابی عمیر هم هست که محل اختلاف است. اما اجمالاً دو روایت صحیحه وجود دارد. یکی صحیحه حلبی است و یکی هم صحیحه عمار بن مروان است.
در صحیحه حلبی  راوی از امام (ع) از عنبر و غوص لؤلؤ سؤال کرده و امام (ع) فرمودند: خمس در آن ثابت است. تعبیر غوص در اینجا بکار رفته است. البته عده‎ای اشکال کرده‎اند که در این روایت کلمه غوص در کلام سائل و راوی آمده و در جواب امام (ع) نیامده است. لذا این برای ما اعتبار ندارد ولی این اشکال وارد نیست برای اینکه امام در پاسخ به نحو مطلق خمس را ثابت کرده یعنی هم در غوص لؤلؤ و هم در عنبر. اگر این مسئله مورد نظر نبود، امام (ع) به نحو مطلق جواب نمی‎داد. لذا اینکه در کلام امام (ع) مسئله غوص ذکر نشده، مشکلی ایجاد نمی‎کند. علی ایّ حال در یک روایت عنوان غوص ذکر شده است.
در صحیحه عمار بن مروان عنوان ما خرج من البحر ذکر شده است. امام خمس را درباره اموری از جمله چیزهایی که از دریا خارج می‎شوند ثابت کرده است. پس عمده این دو روایت صحیحه است.
این روایات اطلاق دارند. ظاهر اطلاق هر یک از این دو روایت، این است که هر یک از این دو عنوان تمام الموضوع در وجوب خمسند. وقتی در صحیحه حلبی، امام وجوب خمس را در غوص ثابت می‎کند، ظاهرش این است که تمام الموضوع در وجوب خمس، غوص است یعنی غوص خصوصیت دارد. ظاهر صحیحه مروان هم به جهت اطلاقش این است که تمام الموضوع در وجوب خمس عنوان خروج من البحر است. همین مقدار که چیزی از دریا خارج شود. اینجا بین دو اطلاق تعارض پیدا می‎شود. طبق یک دلیل (اطلاق صحیحه حلبی) غوص ملاک تحقق وجوب خمس است و طبق صحیحه مروان خروج از بحر موضوع برای وجوب خمس است و بین اینها تعارض و تنافی وجود دارد و چون هر یک از این دو صلاحیت دارند دیگری را تقیید بزنند، پس بین این دو دلیل جمع می‎شود و اطلاق هر یک از این دو دلیل، به دیگری مقید می‎شود. لذا مجموع القیدین موضوع است برای وجوب خمس. کأنّ یک دلیل یک قید را گفته و دلیل دیگر قید دیگری را گفته است و ما این دو را زمانی که کنار هم می‎گذاریم، صناعت اطلاق و تقیید اقتضا می‎کند که ما اطلاق هر یک از این دو دلیل را به دلیل دیگر مقید کنیم.

توضیح تنافی بین دو روایت

حال برای اینکه این تعارض و تنافی بین این دو دلیل بیشتر معلوم شود، مطلبی از محقق همدانی نقل می‎کنم تا کاملاً واضح شود. ما وقتی دو دلیل را می‎توانیم به یکدیگر تقیید کنیم که این دو دلیل بینشان تنافی باشد. تنافی در اینجا چگونه تصویر می‎شود؟ بین وجوب خمس در غوص و وجوب خمس در ما یخرج من البحر.
ایشان می‎فرماید، ما وقتی به نصوص و فتاوای مراجعه می‎کنیم، می‎بینیم چیزهایی را که خمس در آنها واجب است، منحصر در پنج چیز شده است. روایات پنج چیز را به عنوان موضوع خمس ذکر کرده است. به فتاوا و عبارات فقها هم که رجوع می‎کنیم می‎بینیم آنها هم وقتی می‎خواهند ما یجب فیه الخمس را نام ببرند تعداد پنج چیز را گفته‎اند. حال اگر ما بخواهیم این دو عنوان را مستقلاً موضوع حکم قرار دهیم، لازمه‎اش این است که این پنج عنوان به شش عنوان تبدیل شود یعنی مثلاً بگوییم خمس به شش چیز تعلق می‎گیرد (غنائم جنگی، معدن، کنز، غوص، ما یخرج من البحر و ارباح مکاسب). [حالا مال حلال مختلط به حرام و زمینی که ذمی می‎خرد محل اختلاف است.] نصوص و فتاوای پنج چیز را گفته‎اند. اگر قرار باشد این دو عنوان در کنار هم مستقلا موضوع وجوب خمس باشند، لازمه‎اش این است که ما یجب فیه الخمس، به شش برسد در حالی که ظاهر فتاوا و نصوص آن است که ما یجب فیه الخمس منحصر در پنج مورد است. پس ناچاریم یکی از اینها را به دیگری ارجاع بدهیم؛ یا غوص را به ما یخرج من البحر برگردانیم یا ما یخرج من البحر را به غوص برگردانیم. ارجاع احدهما بالآخر هم یا به این است که ما مرتکب تقیید شویم و بگوییم که مقصود خروج من البحر بالغوص است و این دو را با هم موضوع خمس قرار دهیم یا یک راه دیگری برویم. مثلاً بگوییم احد العنوانین ملاک است یا هیچ کدام ملاک نیست و مسئله چیز دیگری است؛ لکن مقتضای قاعده در مثل این موارد این است که ما مرتکب تقیید شویم.
محصل سخن محقق همدانی در تبیین تنافی بین این دو دلیل این شد که اینها اگر تنافی نداشته باشند تا ما ناچار شویم بینشان جمع کنیم، لازمه‎اش این است که تعداد اموری که خمس در آنها واجب است را از انحصاری که از روایات و فتاوا فهمیده می‎شود را خارج کنیم و پنج تا را تبدیل به شش تا کنیم و این با ظاهر فتاوا و نصوص سازگار نیست. این است که بالاخره باید یکی از آنها پذیرفته شود. صحیحه حلبی می‎گوید من راست می‎گویم و دیگری دروغ می‎گوید و صحیحه مروان می‎گوید من درست می‎گویم و دیگری دروغ می‎گوید. هر دو با هم اگر بخواهند درست باشند لازمه‎اش این است که عناوین خمس از پنج به شش برسد پس یکی بیشتر نمی‎تواند باشد. لذا بین اینها تنافی پیش می‎آید. لذا اینکه گفتیم بین صحیحه مروان و حلبی تنافی است، به این جهت است یعنی باید این نکته انحصار خمس در پنج امر را ضمیمه کنیم تا این تنافی محقق شود و ما ناچار شویم بین اینها از راه اطلاق و تقیید جمع کنیم.
این مسئله به خصوص با یک نکته دیگر هم تقویت می‎شود. تنافی بین صحیحه مروان و صحیحه حلبی با ملاحظه این نکته که اینجا ما یک «جعل» داریم نه دو «جعل». یعنی اینگونه نیست که شارع در مقام بیان وجوب خمس برای دو چیز باشد بلکه اینجا موضوع واحد است. درست است که در روایات دو تعبیر آمده ولی در امثال این موارد، همان طور که متعارف هم هست یک جعل بیشتر نیست. این را ما می‎دانیم که صحیحه مروان و صحیحه حلبی نمی‎خواهند دو حکم جداگانه ذکر کنند چون غوص و ما خرج من البحر، عناوینی نیستند که مثل کنز و معدن و غنائم جنگی از هم منفصل و منفک باشند.
علی ای حال محصل دلیل اول این شد که بین صحیحه مروان و صحیحه حلبی تنافی است چون اگر تنافی بین این دو روایت نباشد، لازمه‏اش آن است که بر خلاف فتاوا و نصوص تعداد اموری که متعلق خمس است از پنج به شش برسد و این قابل قبول نیست. پس تنافی وجود دارد. تنافی و تعارض بین دلیلین اقتضا می‎کند که ما بین اینها در صورت امکان جمع کنیم. راه جمع بین این دو دلیل، تقیید اطلاق کلٍ منهما بالآخر است. آنچه که از این جمع بدست می‎آید این است که این دو عنوان با هم موضوع وجوب خمس هستند.

بحث جلسه آینده

این دلیل مورد اشکال قرار گرفته که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.