مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص
۱۲/۰۷/۱۳۹۴
دلیل قول سوم
قول سوم در باب نصاب این بود که اساساً در مسئله غوص نصاب معتبر نیست؛ ما ادله دو قول دیگر را ذکر کردیم و اشکالاتی که متوجه دلیل قول اول و قول دوم بود مورد بررسی قرار گرفت. تقریبا دلیل این قول از لابلای مسائل گذشته روشن می‌شود. محصل دلیل قول سوم این است که بطور کلی روایت بزنطی به واسطه اشکال سندی قابل اعتماد نیست. آنگاه اگر اجماع بر اعتبار این نصاب در مایخرج من البحر داشته باشیم، قهراً می‌توان حکم به اعتبار نصاب یک دینار کرد و خمس را در فرض بلوغ قیمت «مایخرج من البحر» به یک دینار واجب دانست، ولی چنانچه اجماع تمام نباشد، قهراً باید به سراغ اطلاقات ادله وجوب خمس در باب غوص برویم، یعنی روایاتی که خمس را در چیزهایی که از دریا خارج می‌شوند ثابت کرده است، آن روایات اطلاق دارند یعنی شامل چیزهایی که کمتر از یک دینار هم هستند می‌شود چون به نحو مطلق فرموده: لؤلؤ و مرجان و زبرجد و یاقوت، متعلق خمس هستند، دیگر سخن از «اذا بلغ قیمته دیناراً» در آن مطرح نشده است، لذا وقتی دلیل خاصی نداریم که نصاب یک دینار را بیان کرده باشد، به سراغ اطلاقات ادله وجوب خمس در «مایخرج من البحر» می‌رویم و به استناد آن اطلاقات می‌گوییم اساساً در وجوب خمس نصاب اعتبار ندارد.
این بیان تقریبا محصل دلیل این قول می‌باشد که محقق خوئی آن را بیان کردهاند.
بررسی دلیل قول سوم
اشکال این بیان هم از مطالبی که سابقاً در پاسخ به اشکالات دلیل قول اول گفتیم روشن می‌شود و آن اینکه:
اولاً: روایت قابل استناد است و می‌توان به این روایت اعتماد کرد، چه از این باب که بزنطی از او نقل کرده و این مؤیّد وثاقت محمد بن علی بن ابی عبدالله است و چه از این باب که این روایت توسط صدوق هم نقل شده و از مرسلات معتبر شیخ صدوق می‌باشد و چه از این باب که این روایت تنها روایت فتوای مشهور به نصاب یک دینار است و به جهت عمل مشهور ما می‌توانیم ضعف سندی آن را نادیده بگیریم. علی أی حال تردیدی نیست در این که این روایت سنداً قابل اعتماد است.
ثانیاً: از نظر دلالت هم که در قول ثالث اشکالی متوجه این روایت نشده است، (محقق خوئی اشکالی نکرده ولی دیگران اشکال کردهاند که پاسخ آنها را ذکر کردیم)، اشکال دوم و سوم به دلیل قول اول در واقع اشکال در دلالت روایت بزنطی بود که به آن اشکالات هم پاسخ دادیم، بنابراین با توجه به این روایت دیگر نوبت به اطلاقات ادله خمس غوص نمی‌رسد، اجماع هم نداریم که به آن رجوع کنیم، آنچه در اینجا وجود دارد یک شهرت محققه است، شهرت محققه مبنی بر اینکه نصاب در باب غوص یک دینار است، پس ما نمی‌توانیم ادعای اجماع بکنیم با وجود مخالفانی مثل شیخ مفید، اما خود روایت به تنهایی برای اثبات نظر مشهور کافی است. لذا دیگر نوبت به رجوع به اطلاقات نمی‌رسد و قول به عدم اعتبار نصاب، فتواً یا احتیاطً صحیح نیست.
نتیجه
فتحصّل ممّا ذکرناه کلّه اینکه حق در مسئله همان نظر مشهور است یعنی نصاب معتبر است برای وجوب خمس و مقدار آن هم یک دینار است. بر این اساس اگر لؤلؤ و مرجان و امثال اینها از عمق آب خارج شدند زمانی خمس بر آنها واجب می‌شود که قیمت آنها حداقل به یک دینار برسد.
سؤال: شهرت که وجود دارد.
استاد: شهرت که فی نفسه حجت نمی‌باشد، اما می‌خواهیم ببینیم شهرت جابر ضعف سند هست یا نیست، اگر ما شهرت را جابر ضعف سند بدانیم، روایت قابل استناد می‌شود. وقتی می‌بینیم جمع کثیر و مشهور فقها به همین روایت ضعیف اخذ کرده و بر طبق آن فتوا دادهاند و به ضعف آن توجه نکردهاند، این کافی است برای اینکه بگوییم ضعف سند جبران می‌شود.
فروع ثلاثه: اعتبار وحدت در نصاب
در ادامه امام (ره) سه فرع ذکر کردهاند که می‌توان این سه فرع را تحت یک عنوان کلی قرار داد، همانطور که در باب معدن هم این سه فرع مطرح شد:
«ولا فَرقَ بَینَ اتِّحاد نوع و عَدَمِه و بَینَ الدّفعةِ والدّفعات، فیُضَمُّ بعضُها الی بعض، فلوبلغ المَجموعُ دیناراً وَجَبَ الخمس، واشتِراکُ جَماعةٍ فی الاخراج هاهنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم».
این سه مسئله تحت عنوان کلی «اعتبارُ الوحدةِ فی النصاب» قابل تجمیع است همانطور که ما در بحث معدن این کار را کردیم. آنجا بعد از اینکه نصاب معدن مورد بحث قرار گرفت خود امام هم همین سه فرع را در مسئله معدن مطرح کردند، آنجا ثابت شد که نصاب معدن بیست دینار است ولی در ادامه این بحث پیش آمد که آیا در نصاب وحدت معتبر است یا نه؟
وحدت در نصاب از سه جهت قابل طرح است: وحدت از حیث مُخرَج، وحدت از حیث مُخرِج و وحدت از حیث اخراج؛ چون چیزی که از معدن خارج می‌شود، ممکن است طلا یا نقره باشد یا ممکن است هم طلا و هم نقره باشد. یک بحث این است که آیا جنس مخرَج در باب نصاب باید یکی باشد یعنی همه طلا باشد؟ آیا نصاب در جنس واحد معتبر است یا اگر اجناس متعدد هم شد این نصاب معتبر است؟
وحدت از حیث مخرِج هم در باب نصاب مطرح است، تارة کسی خودش به صورت فردی اخراج می‌کند، تارة به صورت جمعی این کار را انجام می‌دهند.
وحدت از حیث اخراج هم مورد بحث قرار گرفت. اینکه برای تعلق خمس لازم است اخراج یکباره باشد یا اینکه اگر در دفعات متعدد هم باشد خمس واجب می‌شود.
ما همین سه فرع را در باب غوص هم ملاحظه می‌کنیم، پس این سه فرع در این عنوان کلی تجمیع می‌شوند: می‌شود: «اعتبار الوحدة فی نصاب الغوص»، آیا در نصاب غوص یا نصاب ما یخرُج من البحر، وحدت معتبر است یا نه؟ پس این مطلب از سه جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد: یکی از حیث مُخرَج، یکی از حیث مُخرِج، یکی از حیث اِخراج.
فرع اول: وحدت از حیث مخرَج
این عبارت امام: «ولا فَرق بین اتّحاد نوع و عدمه»، اشاره به وحدت از حیث مخرَج دارد، «و بین الدّفعةِ والدّفعات»، اشاره به اعتبار وحدت از حیث اخراج دارد، یعنی نظر امام این است که در باب نصاب غوص وحدت از حیث جنس مخرج را معتبر نیست؛ چون می‌فرماید: فرقی نمی‌کند در باب نصاب چه نوع چیزی که خارج می‌شود یکی باشد، چه نوع چیزی که خارج می‌شود یکی نباشد، بلکه مثلاً بعضی لؤلؤ و بعضی مرجان باشد در هر صورت، مهم این است که قیمت مجموع آنچه خارج می‌شود یک دینار باشد. اگر مثلا دو قطعه از دریا خارج می‌شود که یکی لؤلؤ و یکی مرجان است، و ارزش هر کدام از اینها نیم دینار است لکن مجموع آن یک دینار می‌شود، در اینجا خمس واجب می‌شود؛ چون در نصاب غوص، وحدت از حیث مخرَج، اعتبار ندارد.
نظیر همین مطلب را امام در باب معدن گفتند؛ در باب معدن هم فرمودند که وحدت از حیث مخرَج اعتبار ندارد؛ لذا چون این بحث را قبلا با تفصیل بحث کردیم دیگر تکرار نمی‌کنیم، یعنی این مورد، موردی است که محل اختلاف نیست و همه قبول دارند که برای نصاب، وحدت نوع ملاک نیست.
عمده مستند این حکم اطلاق ادله است؛ در روایت بزنطی اطلاق وجود دارد، سوال از لؤلؤ و زبرجد و یاقوت و … شده و امام فرمودند آنچه که خارج می‌شود اگر یک دینار بشود خمس آن واجب می‌شود. اطلاق این کلام شامل آنجایی که تماماً لؤلؤ باشد یا بعضی لؤلؤ و بعضی مرجان باشد میگردد. نتیجه اینکه وحدت از حیث مخرَج در باب نصاب غوص معتبر نیست.
فرع دوم: وحدت از حیث اخراج
«ولافرق بین الدفعة و الدفعات»، یعنی وحدت از حیث اخراج هم در باب نصاب معتبر نیست، یعنی مثلا ممکن است کسی داخل در آب شود و یکباره چیزی را از آب خارج کند که ارزش آن ده دینار است این وحدت حقیقی است و قطعا در اینجا چون به نصاب رسیده خمس آن واجب است. همچنین ممکن است با هر بار در آب رفتن چیزی به دست بیاورد که اگر همه را کنار هم بگذارد به یک دینار برسد. اینجا وحدت حکمی دارد یعنی با دقت عملی اینها دفعات متعدد محسوب می‌شوند ولی عرف مجموع اینها را یکدفعه حساب می‌کند، بطور مثال از صبح تا ظهر پنج مرتبه داخل آب رفته و بیرون می‌آید، اینها حقیقتاً یک اخراج نیست اما حکما یکی است. در این دو مورد اختلافی نیست که اینها در واقع یک اخراج حساب می‌شوند، همانطور که در مورد معدن گفته شد، مواردی که وحدت حقیقی یا حکمی اخراج محقق شود محل نزاع نیست، آنجا چه یکباره خارج کند و چه در دفعاتی که در یک روز یا نصف روز اتفاق می‌اُفتد، خارج کند، یکی حساب می‌شود و نصاب یک دینار را با آن چیزی که در آن روز خارج کرده است می‌سنجند.
إنّما الکلام در جایی که بین اخراج، فاصله می‌افتد مثلا یک مرتبه امروز داخل آب رفته و چیزی را خارج می‌کند که نصف دینار مثلا قیمت دارد. در نوبت دوم اخراج که با فاصله است می‌آید چیز دیگری را خارج می‌کند و مثلا یک مروارید به ارزش نصف دینار، نصیبش می‌شود بحث در اینجا است که آیا این دو را به هم ضمیمه کند یا باید جداگانه حساب کند؟ اگر دفعه و دفعات فرقی نداشته باشند، قهراً این دو باهم یک دینار می‌شود و خمس آن واجب می‌شود ولی اگر بین دفعه و دفعات فرق بگذاریم، یعنی قائل بشویم به اعتبار وحدت در نصاب، قهراً در اینجا خمس واجب نیست؛ چون هر مرتبه چیزی که خارج کرده است نصف دینار ارزش داشته است.
بعضی می‌گویند که وحدت از حیث اخراج معتبر است و بعضی می‌گویند که وحدت از حیث اخراج معتبر نیست. امام (ره) در باب معدن فرمودند که وحدت از حیث اخراج اعتبار ندارد، اینجا هم همین را می‌فرمایند، فرقی بین اینکه به یکباره این مقدار را خارج کند یا طی چند مرتبه خارج کند، وجود ندارد.
عمده دلیل بر عدم اعتبار وحدت از حیث اخراج هم اطلاق روایات است، یعنی روایاتی که در باب خمس وارد شده از این جهت مطلق می‌باشند و می‌گویند اگر یک دینار رسید خمس واجب است. فرقی هم نمی‌کند که آنچه که قیمتش به یک دینار رسیده در یک مرتبه استخراج خارج شده باشد یا چند مرتبه، مهم این است که مایخرج من البحر به یک دینار برسد.
فرع سوم: وحدت از حیث مُخرِج
آیا برای وجوب خمس و تعلق خمس به مایخرج من البحر مخرج باید واحد باشد یا اگر به صورت جمعی هم اخراج کنند، خمس واجب می‌شود؟
گاهی خود شخص به تنهایی چیزی را از عمق آب خارج می‌کند و ارزش آن به یک دینار می‌رسد که در اینجا خمس واجب است. اما گاهی سه نفر باهم داخل آب شده و هر کدام قطعهای را استخراج می کنند ولی ارزش هر قطعه به تنهایی به یک دینار نمی‌رسد، اما وقتی این سه قطعه با هم در نظر گرفته می‌شود به یک دینار یا بیشتر می‌رسد. آیا در اینجا باید خمس آن داده بشود یا نه؟
سوال این است که آیا این نصاب گفته شده نسبت به شخص واحد لحاظ می‌شود یا این نصاب در رابطه با همه کسانی که به صورت گروهی استخراج می‌کنند، لحاظ می‌شود؟
امام (ره) در باب معدن فرمودند: وحدت معتبر است، یعنی نصاب نسبت به هر شخصی جداگانه حساب می‌شود، بنابراین اگر گروهی مبادرت به استخراج کرده لکن سهم هر یک به اندازه یک دینار نباشد و به نصاب نرسد، اما سهم مجموع افراد به نصاب رسید در اینجا خمس واجب نیست، چون در اینجا وحدت معتبر است، امام همین نظر را نیز در اینجا هم فرمودند: «و اشتراک جَماعةٍ فی الاخراج هاهنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم». اشتراک یک گروهی در اخراج حکمش همان اشتراک اخراج در باب معدن است، این نظر در اینجا مطرح شده و وجه آن هم با ملاحظه چند مطلب معلوم شد. اولاً این که خمس یک تکلیفی مثل سایر تکالیف است که مستقلاً متوجه به مکلفین می‌شود. همان طور که نماز مستقلاً متوجه هر شخص می‌باشد، خمس هم همین طور است. خمس بر کسی واجب می‌شود که نصاب غنیمت و فایدهای که به او رسیده به اندازه یک دینار باشد. به علاوه موضوع نصاب هم همان موضوع خمس است یعنی نصابی است که برای شخص مخرج فائده داشته باشد. بنابراین خمس در صورتی واجب می‌شود که حیثیّت استغنام به نحو استقلالی در نظر گرفته شود.
نتیجه این مطالب و مقدمات این می‌شود که در مورد مخرِج وحدت معتبر است، «خلافاً للسیّد»، مرحوم سیّد در باب معدن فرمود که وحدت معتبر نیست، اما در اینجا یک عبارتی دارند که از آن معتبر بودن وحدت فهمیده می‌شود.
به هر حال، این سه فرع در این قسمت حکمشان بیان شد، تفصیل ادله در بحث معدن گذشته، در اینجا هم اجمالاً اشارهای به ادله این سه مسئله و حکم و فتوای امام کردیم نظر مختار ما هم در این سه فرع همانند امام (ره) می‌باشد و اشکالی به این نظر و مستند این نظر نداریم.
نتیجه بحث
بنابراین نصاب در «ما یخرُج من البحر» معتبر است و مقدار آن یک دینار است و برای تعلق خمس هم فرقی بین اخراج دفعة یا اخراج به صورت متعدد نمی‌باشد، به عبارت دیگر در باب نصاب وحدت از حیث اخراج معتبر نیست، همچنین وحدت از حیث مخرَج هم معتبر نیست، لذا اگر دو نوع مجموعاً ارزششان به یک دینار برسد باز هم خمس واجب است، لکن از حیث مخرِج وحدت معتبر است، یعنی خمس فقط وقتی واجب می‌شود که نصیب هر شخص مستقلاً به یک دینار برسد، لذا اگر به صورت گروهی چیزی را خارج کردند که سهم هر یک به تنهایی به اندازه یک دینار نباشد آنوقت خمس واجب نمی‌باشد.
ممکن است گفته شود چرا به اطلاق دلیل در باب مخرِج استناد نمی‌کنیم؟
در جواب می‌گوییم، نسبت به آنجا اطلاق ندارد، و اصلا در مقام بیان آن نمی‌باشد چون هر مکلفی مستقلاً تکلیفی دارد که باید به آن تکلیف عمل کند و موضوع تکلیف او هم نصاب سهم خود می‌باشد و با بقیه کاری ندارد.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات