جلسه بیست و پنجم-مقام اول: اصل وجوب خمس(دلیل دوم و سوم: اجماع و سیره)

دلیل دوم: اجماع
دلیل دوم بر وجوب خمس در ارباح مکاسب اجماع است هم منقول و هم محصل. بعضی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن زهره و مرحوم علامه بر این مطلب ادعای اجماع کرده‎اند.
شیخ طوسی در مسئله ۱۳۸ خلاف بعد از اینکه می‌فرماید: «یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات و الغلات الثمار»، می‌فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم، و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک»؛ دلیل ما بر وجوب خمس در هر چیزی که از ارباح تجارات و غلات و میوه‎ها بدست می‌آید اجماع است.
ابن زهره هم در غنیة همین ادعا را فرموده که: «ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه».
نظیر همین را با تعبیر دیگری مرحوم علامه در منتهی فرموده که نوع پنجم از انواع خمس ارباح تجارات، زراعات و صنایع و جمیع انواع اکتسابات است، بعد می‌فرماید: «و یجب فیه الخمس و هو قول علمائنا اجمع».
این اجماعات، اجماعات منقول است چون شیخ طوسی و ابن زهره و علامه آن را نقل کرده‎اند.
به غیر از اجماع منقول چه بسا اجماع محصل هم در این مسئله باشد یعنی وقتی ما عبارات اصحاب و فقها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، کسی در اصل وجوب خمس مخالفت نکرده است، بعضی هم تعبیر به شهرت کرده‎اند مثلاً مرحوم علامه در مختلف می‌فرماید: «المشهور بین علمائنا».
حال چطور می‌شود علامه در منتهی ادعای اجماع کرده و در مختلف ادعای شهرت، آیا بین این دو ادعا منافات است؟ به نظر می‌رسد که منافاتی بین اینها نیست به این جهت که آنجا که ادعای اجماع کرده ناظر به اصل ثبوت خمس به حسب جعل اولی است یعنی در این مورد هیچکس مخالفت نکرده است اما ادعای شهرت در مختلف به اعتبار مخالفت بعضی مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید است که آنها کأنه اخراج این خمس را واجب نمی‌دانند؛ لذا یکی ناظر به مقام جعل و ثبوت است و دیگری ناظر به مقام ادا و اخراج، آنجا که ادعای اجماع کرده، ناظر به اصل وجوب وجوب خمس است و آنجا که ادعای شهرت کرده، ناظر به مسئله شهرت اخراج و اداء است یعنی مشهور این است که باید خمس ارباح مکاسب داده بشود، پس منافاتی بین این دو ادعا وجود ندارد.
به هر حال عبارات اصحاب و فقها را که انسان ملاحظه می‎کند چه بسا بتواند اجماع محصل بدست بیاورد فقط در بین فقها به دو نفر (ابن ابی عقیل و ابن جنید) نسبت داده شده که مخالف خمس در ارباح مکاسب هستند اما همانطور که در پاسخ به ادعای منافات بین دو سخن علامه گفتیم مخالفت این دو نفر به مسئله ثبوت و وجوب خمس برنمی‌گردد بلکه آنها در واقع نظرشان این است که به مقتضای اخبار تحلیل اخراج خمس واجب نیست، اتفاقاً اگر در نصوص تحلیل خمس که سابقاً به تفصیل آن را مطرح کردیم، دقت کنیم، خود این نصوص تحلیل اقتضای ثبوت و وجوب خمس را می‌کند؛ چون اول باید خمس واجب شده باشد تا ائمه آن را تحلیل کرده باشند، اگر خمس در ارباح مکاسب واجب نبود تحلیل آن از سوی ائمه معنا نداشت، وقتی ائمه می‌گویند ما بر شما حلال کردیم یعنی آن واجبی که به گردن شما ثابت بوده بر شما حلال کردیم و در عصر غیبت نمی‌خواهد آن خمس را بپردازید، پس ابن جنید و ابن ابی عقیل در واقع با اصل ثبوت و وجوب خمس مخالفت ندارند بلکه معتقدند اخبار تحلیل اقتضاء می‌کند اخراج خمس در ارباح مکاسب واجب نباشد و این فرعِ ثبوت و وجوب خمس است. به غیر از این دو نفر هم کسی مخالفت نکرده است، بلکه تمام کسانی که پیرامون خمس از متقدمین و متأخرین فتوا داده‎اند همه بالاتفاق به وجوب خمس در ارباح مکاسب فتوا داده‎اند ولذا می‌توانیم اجماع را در این مسئله تحصیل کنیم.

بررسی دلیل دوم
فقط یک مشکل قابل توجهی که در این اجماع وجود دارد، احتمال مدرکی بودن و بلکه مدرکی بودن آن است یعنی با توجه به روایات مستفیضه یا متواتره‌ای که در این رابطه وارد شده و کم هم نیستند؛ (روایاتی که خمس را در ارباح مکاسب واجب می‌کند که آنها را متعرض خواهیم شد) و با توجه به خود آیه خمس که حداقل جمعی از فقها از آن استفاده کرده‎اند که خمس در مطلق منافع و فوائد و از جمله ربح کسب واجب است، احتمال استناد مجمعین به این دو دلیل احتمال قابل توجهی است و بلکه شاید قرائنی وجود داشته باشد که اصلاً ادعا کنیم فتوای فقها مستند به همین روایات است.
بنابراین اگر این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکیه باشد دیگر به عناون اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم است نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ چون وجه حجیت اجماع کشف از رأی معصوم است و لذا این کشف نباید هیچ منشأ و سببی برایش تصور و احتمال داده شود، ولی اینجا ما این احتمال را می‌دهیم. بنابراین به نظر می‌رسد این اجماع قابل استناد از این جهت نیست، هرچند حکم قطعی است و از فقها کسی مخالفت نکرده اما چون احتمال مدرکی بودن در این اجماع داده می‌شود لذا مقداری پایه استدلال به این دلیل را سست می‌کند مگر اینکه گفته شود که ما کمتر مسئله‎ای داریم که اینگونه مورد اتفاق باشد و با وجود این اتفاق قطعاً می‌توانیم رضایت معصوم را کشف کنیم ولی اگر این بخواهد به نوعی برگردد به اینکه چون در روایات وارد شده، قهراً دیگر اجماع نمی‌تواند یک دلیل مستقل باشد. لذا عمده روایات است که دالّ بر وجوب خمس هستند.
پس در مجموع دلیل دوم یعنی اجماع محصلاً و منقولاً اینجا وجود دارد لکن اجماع منقول که معتبر نیست و اجماع محصل هم به واسطه احتمال مدرکیت نمی‎تواند مورد استناد واقع شود.

دلیل سوم: سیره متشرعه
دلیل سوم سیره قطعیه عملیه متشرعه است که متصل به زمان معصوم می‎باشد؛ ما آنچه که در بین متدینین می‌بینیم این است که خمس ارباح مکاسب را می‌پردازند. مراجع و فقهای عظام هم عملاً خمس را از آنها می‌گیرند. این مخصوص به این عصر یا عصور متأخره نیست. بنابر آنچه که در جوامع روایی ذکر شده و در سیره ائمه(ع)، سیره پیروان اهل بیت (ع) و متدینین، مخصوصاً از دوران امام صادق (ع) به بعد مشاهده می‎شود، دادن خمس و محاسبه خمس در ارباح مکاسب به انواع و اقسامش مطرح بوده است. لذا چون سیره عملیه قطعی آن هم متّصل به زمان معصوم در بین متشرعه ثابت است، این می‌تواند اثبات حکم شرعی کند. مگر امکان دارد چیزی حکم شرعی نباشد اما مع ذلک تمام متشرعه و متدیّنین و پیروان اهل بیت در طول اعصار و قرون، مِن زمن المعصومین الی زماننا هذا، به آن عمل کنند؟ لذا خودِ این سیره عملیه قطعیه می‌تواند یک دلیلی بر وجوب خمس باشد.

دلیل چهارم: روایات
اما دلیل چهارم روایاتی است که در این باب وارد شده است؛ روایات به حدّی هستند که می‌توان گفت مستفیضه بوده و حتی بعید نیست کسی ادعای تواتر اجمالی این روایات را کند یا تواتر معنوی با یک دید دیگر. تواتر اجمالی که می‌گویم یعنی آن قدر روایات در این رابطه زیاد نقل شده است که ما اجمالاً یقین می‌کنیم بعضی از این روایات از معصومین صادر شده است، هر چند به طور مشخص نتوانیم به صدور یک روایت خاص از معصوم یقین پیدا کنیم. پس تواتر اجمالی است. یعنی ما به صدور احدی هذه الروایات من المعصومین قطع پیدا می‌کنیم. حال این روایات را ما اجمالاً نقل می‌کنیم:
حدود پنج روایت از علی بن مهزیار نقل شده که معتبر می‎باشند البته راجع به بعضی از این روایات که از ایشان نقل شده اشکالاتی است که اشاره خواهیم کرد ولی اجمالاً پنج روایت از علی بن مهزیار نقل شده است. یکی از این صحیحه‎ها همان روایتی است که دیروز به آن اشاره کردیم و وعده دادیم آن روایت را مورد بررسی قرار دهیم که این را در آخر بیان می‌کنیم چون نکاتی پیرامون این روایت هست که احتیاج به توضیح بیشتری دارد.
روایت اول: روایت اول از علی بن مهزیار این است: « قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي‏ بِالْقِيَامِ‏ بِأَمْرِكَ‏ وَ أَخْذِ حَقِّكَ‏ فَأَعْلَمْتُ‏ مَوَالِيَكَ‏ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».
طبق این روایت علی بن مهزیار می‌گوید که ابو علی بن راشد، به من گفت که من به امام (ع) عرض کردم: شما مرا امر به قیام به امرتان کردید. به من دستور دادید که قیام به امرتان کنم و حقتان را بگیرم؛ من به محبان شما اعلام کردم و اطلاع دادم. بعضی گفتند: «بأیّ شئ؟» آنوقت امام فرمود در امتعه و صنایع. حق ما در امتعه و صنایع است. بعد می‌گوید: سؤال کردم تاجر و صانع هم همین طور؟ تاجر بر امتعه و صانع بیده. امام فرمود: بعد از مؤونه شان اگر تمکن داشته باشند بله. این روایت به طور واضح و روشنی دلالت می‌کند بر اینکه حق اهل بیت و حق امام در کارها و صنعت و تجارت بعد از مؤونه وجود دارد.
این روایت، روایت صحیحه است، دلالتش هم واضح و روشن است و سند آن هم مشکل ندارد، ابو علی بن راشد، از وکلای امام هادی بوده، اینکه می‌گوید قلت له، یعنی قلت لامام الهادی و البته با امام جواد هم معاصر بوده است، در اینجا اصلاً امام دستور داده به علی بن راشد که برود برای اخذ حق امام اقدام بکند، بعد هم حق امام را تفسیر کرده است که چیست.
روایت دوم: روایتی است که مرحوم شیخ به سند خودش آن را نقل کرده است، این هم صحیحه‎ای است از علی بن مهزیار: «قالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ‌السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».
طبق این روایت هم ابراهیم بن محمد الهمدانی، به امام نامه می‎نویسد که علی کتاب و نامه پدرت را در آنچه که بر اصحاب ضیاع واجب کرده است، خواند و کسانی که زمین و ملک و زمین زراعت دارند، نصف خمس (سهم امام) بر آنها واجب است. امام درپاسخ که شاهد ما می‌باشد، (آنجا در متن سوال اشاره شده به اختلافی که در این رابطه وجود داشته است) امام اینگونه جواب می‌دهند: «عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»، خراج سلطان هم جزء آن چیزهایی است که باید استثناء بشود، یعنی مالیات سلطان را بدهند، مؤونه خود و عیالشان را کسر کنند و آنوقت خمس آنچه باقی می‌ماند را بپردازند.

بررسی روایت دوم
نکته قابل توجه این است که، ابراهیم بن محمد الهمدانی مورد اختلاف است که ثقه است یا نه، بعضی می‌گویند ثقه هست و بعضی  می‌گویند وثاقت او ثابت نشده، ولی مسئله مهم این است که بالاخره به اعتبار صراحتی که در این روایت می‌باشد، یعنی علی بن مهزیار خط امام را خوانده و در واقع او آشنای به این مکاتبات و نوشته‎ها بوده، بر این اساس مشکلی در سند این روایت نیست.

روایت سوم
روایت سوم هم از علی بن مهزیار است: «محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَب بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع)- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».
در مورد محمد بن حسن اشعری هم بحثی است که آیا ثقه است یا نیست، هر چند قرائن و شواهدی بر وثاقت محمد بن الحسن الاشعری است، اما در مجموع این روایت به عنوان روایت صحیحه تلقی می‌شود.