بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
۳۰/۰۸/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون اشکالاتی بود که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ایراد شده است؛ گفتیم چهار اشکال نسبت به این صحیحه وارد شده است. البته اشکال پنجمی هم اینجا بعض الاعاظم مطرح کرده که آن اشکال را هم باید مطرح کنیم و مورد بررسی قرار دهیم. اشکال اول را بررسی کردیم و پاسخ دادیم.
بررسی اشکال دوم
اشکال دوم این است که بر طبق این روایت، مواردی مثل جائزه خطیره و میراث مِن حیث لا یحتسب و مالی که لا یُعرف له صاحبٌ و همچنین مالی که از دشمن در مقاتله اخذ میشود، مندرج در عنوان غنائم و فوائد میشود و لذا مصرف خمس در اینها همان مصرف غنائم است ولی این مطلبی است که قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر کأنّ صاحب مدارک اشکال کردهاند نسبت به دخول این موارد در عنوان غنائم و فوائد یعنی میخواهند بگویند که درست نیست ما این امور را از جمله غنائم و فوائد بدانیم. چون غنائم و فوائد یک معنای دیگری دارد. یعنی این عناوین بر ربح و سودی که از تجارات و مکاسب حاصل میشود، اطلاق میگردد اما بر اینها اطلاق نمیشود.
این اشکال هم مردود است برای اینکه صاحب مدارک با این سخن در واقع امر واضح و روشنی را انکار کرده است؛ چون جائزه خطیره و میراث مِن حیث لا یحتسب قطعاً از مصادیق فائده و غنیمت شمرده میشوند و همچنین مالی که در جنگ از دشمن بدست میآید. ما این مطلب را در گذشته با بررسی کتب لغت اثبات کردیم که عنوان غنیمت بر این موارد قطعاً اطلاق میشود.
و سلّمنا که عنوان غنیمت شامل جائزه خطیره و میراث مِن حیث لا یحتسب نشود، عنوان فائده، بدون تردید بر اینها قابل اطلاق است. پس در این دو مورد، عنوان غنیمت و فائده، هر دو صادق است و بر فرض که لفظ غنیمت بر این دو مورد اطلاق نشود، بدون تردید لفظ فائده قابل اطلاق است.
اما مالی که از دشمن اخذ میشود، قطعاً بر آن غنیمت صدق میکند. صاحب مدارک هم نسبت به این جهت اشکال نکرده است اما اینکه عنوان فائده هم بر مالی که از دشمن اخذ میشود، صادق باشد، این هم با توجه به مباحثی که در هنگام بحث از واژه غنیمت مطرح کردیم، قابل انکار نیست.
تنها یک مورد میماند که باید بررسی شود و آن «المالُ الذی لا یُعرف له صاحب» است. اشکال عمده در اطلاق غنیمت و فائده بر چنین مالی است چون مالی که صاحبش معلوم نباشد. این مورد از مصادیق مجهول المالک است و مشهور در باب مجهول المالک حکم کردند که آخذ حق تملک آن مال را ندارد بلکه باید، آن مال را از طرف مالکش صدقه دهد. پس با توجه به اینکه مشهور درباره مالی که لا یُعرف له صاحبٌ چنین فتوایی دارند، این نشان میدهد که به طور کلی این مورد از عنوان فائده و غنیمت خارج است و داخل در عنوان مجهول المالک است. پس نسبت به این مورد، یُمکن أن یقال که صدق عنوان غنیمت و فائده، محل اشکال است.
اما از این اشکال هم جواب داده شده به اینکه اگر در تعبیر دقت شود، مسأله واضح و روشن میشود. توضیح مطلب این که ما در اینجا دو تعبیر داریم: یک تعبیری که در متن حدیث آمده: «المالُ الذی لا یعرف له صاحب» این تعبیر با تعبیر «المال الذی لا یُعرف صاحبه» فرق میکند؛ آنچه در صحیحه آمده، تعبیر «لا یعرف له صاحب» است و این ناظر به مباحات اصلیه است یعنی مالی که صاحب ندارد و مالی که صاحبی برایش شناخته شده نیست. مباحات اصلیه هم اینگونه است؛ مباحات اصلیه اموالی هستند که بدون صاحبند. این با مال مجهول المالک فرق میکند. اگر روایت میخواست نظر به مجهول المالک داشته باشد، باید اینگونه تعبیر میکرد: "مالٌ لا یُعرف صاحبه". فرق بین این دو کاملاً روشن است؛ وقتی گفته میشود «مالٌ لا یُعرف صاحبه» معنایش این است که صاحبی برای این مال مفروض الوجود است و ما هم فرض گرفتیم این مال صاحبی دارد اما او را نمیشناسیم. این همان مجهول المالک است اما اگر گفته شود، «المال الذی لا یُعرف صاحبٌ» یعنی اینکه اصلاً برای این مال، فرضِ وجود صاحب و مالک نشده است.
بنابراین با توجه به فرق بین این دو تعبیر و اینکه در صحیحه تعبیر: «المال الذی لا یعرف له صاحبٌ» آمده میتوانیم بگوییم صحیحه مُشعر به عدم وجود صاحب برای آن مال است. و برای همین است که آن را در دائره غنائم و فوائد برده است؛ چون در مباحات اصلیه اگر کسی مالی را حیازت کند، فی الجملة متعلق به اوست. به استناد مَن حاز شیئاً ملکه، و لذا این داخل در عنوان غنائم و فوائد میشود.
پس ملاحظه فرمودید که نه عنوان جائزه خطیره و نه میراث من حیث لا یحتسب و نه مالی که در جنگ از دشمن بدست میآید و نه مالی که لا یُعرف له صاحبٌ، دخول و اِندراجشان در عنوان غنائم و فوائد هیچ منعی ندارد بنابراین اشکال دوم صاحب مدارک هم وارد نیست.
بررسی اشکال سوم
اشکال سوم این بود که در ذیل این روایت، مصرف نصف سدس در ضیاع و غلات، معلوم نشده؛ چون در متن روایت آمده بود که امام (ع) خمس را در ارباح مکاسب و تجارت ساقط کردند و گفتند امسال موالیان ما لازم نیست خمس ارباح و سود تجارت و کسبشان را بپردازند و همچنین در رِبح حاصل از زمینهای زراعی. منتهی در مورد ضَیعه و زمینهای زراعی فرمودند: من در آخر برای تو تفسیر خواهیم کرد و در مقام تفسیر هم فرمودند: نصف خمس را از ضیعة و غلات بپرداز.
صاحب مدارک در واقع در اینجا نسبت به این فقره و این موضع از روایت دو اشکال کردهاند: یکی اینکه بطور کلی معلوم نیست مقصود از این نصفِ سدس چیست؟ مصرفش کدام است؟ آیا این نصف سدس، سهم امام است یا سهم سادات؟
و دوم اینکه اصلاً کسی قائل به این نشده که خمس در این مورد بخصوص یک قسمتش پرداخت نشود. کسی فتوا نداده است از فقها به اینکه از پرداخت نصف سدس معاف است ولی نصف دیگر سدس را باید بپردازیم. این اشکال هم قطعاً وارد نیست چون:
اولاً: اینکه صاحب مدارک فرمودند مصرف سهم مذکور در روایت یعنی همان نصف سدس در ضیاع و غلات معلوم نشده، این به تعبیر بعضی از بزرگان از ایشان عجیب است؛ این روایت با فریاد بلند دارد ادعا میکند و میگوید که این سهم کیست؛ سهم امام است یا سهم سادات؛ امام (ع) از آن جملهای که شروع میکند که خمس را در بعضی موارد مثل ربح تجارت و متاجر وآنیه و امثال اینها ساقط میکند. همانجا فرمود در ضیعه هم ساقط میشود لکن من برای شما تفسیر خواهم کرد یعنی در واقع در مورد ضیعه و غلات، امام (ع) استثنا کردهاند یک قسمت را یعنی گفتند نصف سدس پرداخت شود. پس کلاً خمس را در مورد ضیعه و غلات ساقط نکردند بلکه تخفیف دادند و تخفیف به این بود که نصفش را بدهید و نصفش را ندهید و آن نصفی را هم که گفتند بدهید، معلوم است که سهم امام است. پس اینکه ایشان فرمود بطور کلی اینجا مصرفش معلوم نیست. کاملاً مشخص است. امام (ع) از خمس، نصفش را تخفیف دادند و به مردم گفتند که نصفش را بپردازید.
ثانیاً: اینکه صاحب مدارک فرموده قائل ندارد، این مشکلی ندارد؛ چون اساساً این یک حکم شرعی نیست که قائل داشته باشد. اگر این به عنوان حکم شرعی از طرف امام بیان میشد، جای سؤال بود که چرا کسی از فقها در مورد ضیعه و غلات، فتوا به نصف سدس نداده ولی امام این را به عنوان حکم شرعی بیان نکردند. بلکه امام از باب تخفیف و منّت بر موالی آن هم در آن سال، نصفش را بخشیدند. پس این یک حکمی بوده از طرف امام و مختص به زمان امام (ع) بوده است.
آنچه که دلالت میکند بر این مطلب و این پاسخ را تأیید می کند، روایت علی بن مهزیار است از مکاتبه ابراهیم بن محمد همدانی که ما این روایت را سابقاً خواندیم. در صحیحه علی بن مهزیار که متضمن مکاتبه ابراهیم بن محمد همدانی است، از امام هادی (ع) سؤال شده از همین مسئله که چرا پدر شما یعنی امام جواد (ع) خمس را در مورد ضیاع نصف کردهاند و چرا نفرمودند همه خمس را باید بدهید؟ امام هادی (ع) بر طبق آن روایت جواب دادند (آن جواب حکایت از همین نکته میکند) این اختصاص به زمان پدرم داشت. حکم ضیعه و غلات همان خمس است یعنی تمام خمس را باید بدهند اما بنابر ملاحظاتی پدرشان نصف کردند. این نشان میدهد که این حکم شرعی نبوده و اختصاص به زمان امام جواد داشته است. پس این مطلب به صراحت در روایت دیگری از امام هادی (ع) توسط علی بن مهزیار نقل شده است. پس اینکه قائلی نگفته و فقیهی فتوا به نصف در مورد خمس ضیعه و غلات، نداده این موجب اشکال در روایت، نیست.
بررسی اشکال چهارم
عرض شد که اشکال چهارم را محقق همدانی فرمودند؛ اشکال محقق همدانی این بود که از این جمله امام (ع) در روایت که فرمود: «فأما الغنائمُ و الفوائد» معلوم میشود ارباح داخل در غنائم نیستند؛ چون در روایت مقابله شده بین ربح تجارت و بین غنائم و فوائد. به این صورت که قبل از جمله «فأمّا الغنائم و الفوائد»، امام (ع) فرمودند که من خمس را در ربح تجارت و آنیه و متاع و دواب ساقط میکنم. در ادامه فرمودند: «اما غنائم و فوائد یجب الخمس فی کلّ عامٍ» اینجا مقابله ایجاد شده بین ارباح و بین غنائم و حکمش هم متفاوت است. در اولی حکم به سقوط خمس کردند و در دومی حکم به وجوب و ثبوت. این نشان میدهد که به طور کلی اینها موضوعاً و حکماً متفاوتند و ظاهر این حرف این است که ارباح بطور کلی داخل در غنائم نیستند و به همین جهت است که امام در آن تصرف کرده از باب تخفیف و منّت. اگر ما گفتیم ارباح داخل در غنائم نیستند، دیگر این روایت قابل استدلال نیست. (اصلاً این روایت را ما برای چه آوردیم و مدعای ما چیست؟ ما از ادله ثبوت خمس در ارباح مکاسب بحث میکنیم و یک روایت هم همین روایت هفتم است). پس محقق همدانی میفرماید این روایت قابل استدلال نیست؛ چون در این روایت، خمس از ارباح ساقط شده و ارباح هم بطور کلی از محدود غنائم و فوائد خارجند.
این اشکال هم مردود است به این جهت که اگر در روایت کلمه غنائم به تنهایی آمده بود، این سخن قابل پذیرش بود و ما میتوانستیم ملتزم شویم به آنچه که محقق همدانی گفته که اساساً ارباح داخل در غنائم نیستند. اما وقتی امام (ع) فوائد را مقترناً به غنائم آورده و عطف کرده آنها را به یکدیگر، یعنی فرموده: «فأمّا الغنائم و الفوائد» این نشان میدهد که معنایش یکی است. مقصود از غنائم، فوائد خاص نیست بلکه شامل مطلق فوائد میشود. پس این جمله «فأما الغنائم و الفوائد»، دلالت ندارد بر اینکه ارباح خارج از دائره غنائم و فوائد باشند.
بله، تنها یک سؤال باقی میماند که اگر ارباح داخل در عنوان غنائم و فوائدند چرا حکمشان متفاوت است؟ حکم ارباح و ربح تجارت عدم لزوم خمس است و حکم غنائم ثبوت خمس است، چرا با اینکه عنوان ربح تجارت داخل در عنوان غنائم است، ولی حکم غنائم و فوائد در آن جاری نمیشود؟
پاسخ این است که ما ملتزم به تخصیص میشویم یعنی کأنّ اگر بخواهیم مجموع این کلام امام را در یک جمله بیان کنیم اینگونه میشود که: «یجب الخمس فی کل عامٍ فی الغنائم و الفوائد الّا ربح التجارة فی هذه السنة». استثناء و تخصیص هم متصل است. پس حکماً ربح تجارت از دائره غنائم و فوائد خارج شده. این چه اشکالی دارد! کجای این، متضمن مطلبی است که نتوانیم به آن ملتزم شویم! چون خمس در سایر موارد واجب شده، و همه غنائم و فوائد خمس دارند اما از حکم وجوب و ثبوت خمس در دائره غنائم یک مورد استثنا شده و آن هم ربح تجارت است یا مثلاً یک مورد دیگر هم استثنا شده که نصف ضیعه و غلات است. اینجا در ارباح کلاً خمس را ساقط کردند در آن سال و در ضیعه هم نصفش را ساقط کردند. این هم نه حکم شرعی است و نه مربوط به همه زمانها است بلکه فقط امام (ع) صلاح دیدند که در آن سال (از موضع حق ولایت و تصرفی که دارند،) یک حکم شرعی را ساقط کنند. بنابراین اشکال محقق همدانی هم وارد نیست.
اشکال پنجم
یک اشکال پنجمی هم وجود دارد که این اشکال را مرحوم آقای فاضل مطرح کرده و به استناد این اشکال میفرمایند که این روایت قابل اخذ نیست. غیر ظاهرة الدّلالة. ضمن اینکه ایشان پاسخهایی که محقق خویی به اشکالات صاحب مدارک و محقق همدانی دادند را پذیرفته اما نهایتاً خودِ ایشان یک اشکالی کرده و به استناد آن اشکال میفرماید این روایت قابل اخذ نیست پس این در حقیقت اشکال پنجم است. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست که در جلسه آینده اصل این اشکال و پاسخ آن را عرض خواهیم کرد
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات