مسئله هفتم

«إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج».
امام( ره) در این مسئله می‎فرماید: خمس در غوص و معدن و کنز بعد از اخراج (کسر) مخارجی که برای استخراج و استحصال شده، واجب می‎شود، ایشان این مطلب را هرچند در باب غوص ذکر کرده اند ولی مربوط به معدن و کنز هم می‎باشد، چون قبلاً در متن به این موضوع اشاره نشده بود لذا اینجا هر سه را در قالب یک مسئله بیان کرده‎اند و آن اینکه خمس بعد از اخراج مؤونه واجب است. منظور از این مؤونه، مؤونه سنة نیست بلکه منظور آن مخارجی است که برای بدست آوردن هر یک از این سه (چه کنز، چه غوص و چه معدن) انجام می‎دهد. این مخارج از آنچه که بدست می‎آورد استثناء می‎شود و اگر زائد بر این مخارج چیزی باقی ماند، خمس به آن متعلق می‎شود. بعد در ادامه هم فرموده‎اند اقوی این است که نصاب هم بعد از اخراج لحاظ می‎شود نه قبل از اخراج، پس به طور کلی امام (ره) در این مسئله متعرض دو مطلب شده‎اند:
1. اصل وجوب خمس که بعد از اخراج مؤونه است.
2. اعتبار نصاب که این هم بعد از اخراج مؤونه است.
موضوع اول اینکه آیا برای تعلق خمس، کسر و استثناء مخارج معتبر است یا نه، یعنی اگر کسی چیزی را از معدن و کنز و غوص بدست آورد به محض الحصول، خمس واجب می‎شود یا بعد از کم کردن هزینه‎هایی که برای استحصال کرده است واجب می‎شود؟ به عبارت دیگر آیا زمان تعلق خمس همان زمانی است که مرواید و صدف را بدست می‎آورد یا بعد از کسر هزینه‎ها و مخارجی که انجام داده، باید خمس آن را بپردازد؟
ما قبلاً این مسئله را مخصوصاً در مورد معدن به تفصیل بررسی کردیم که چرا خمس بعد از استثناء هزینه‎ها و مؤونه واجب می‎شود، اینجا فقط در باب غوص این مسئله را متعرض می‎شویم، هرچند ادله و وجوهی که برای استثناء ذکر شده مشترک است، بر این اساس ما اجمالاً مروری می‎کنیم بر ادله استثناء هزینه‎ها و اینکه خمس بعد از کسر و انکسار هزینه‎ها واجب می‎شود، و سپس به سراغ موضوع دوم می‎رویم که آن هم مورد اختلاف است، اینکه آیا نصاب را همان اول لحاظ کنیم یعنی همان اول که مرواید و صدف استخراج شد، اگر به اندازه یک دینار بود خمس آن واجب است یا بعد از آنکه هزینه‎ها کسر شد اگر ارزش آن به اندازه یک دینار بود خمس واجب می‎شود؟
این دو موضوع، به هم وابسته نیست یعنی ممکن است کسی در موضوع اول قائل به وجوب خمس بعد از کسر هزینه‎ها بشود اما در موضوع دوم نصاب را قبل از کسر هزینه‎ها معتبر بداند که در خلال بحث این مسئله معلوم خواهد شد.

موضوع اول: وجوب خمس بعد اخراج المؤونة

اما موضوع اول همانطور که عرض کردیم در باب معدن این بحث به تفصیل بیان شد، ما اکنون آن را در ما نحن فیه به نحو اجمال تطبیق و مرور می‎کنیم.
مدعا این است که اگر کسی از دریا چیزی را استخراج کرد (حال طبق هر مبنایی که در باب غوص اختیار کنیم چه مبنای مورد نظر خودمان که مطلق “ما اُخذ من الماء” موضوع خمس بود و چه کسانی که مجموع دو قید “غوص من البحر” را موضوع خمس دانسته‎اند)، به هر حال خمس زمانی واجب می‎شود که هزینه‎های استخراج کسر شود، چند دلیل بر این مدعا می‎توان اقامه کرد.

دلیل اول: آیه خمس

«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»، ما سابقاً هنگام بحث از آیه خمس به این نتیجه رسیدیم که عنوان «ما غنمتم» عام است و شامل کلّ مااستفدتم و ما غنمتم می‎شود، یعنی هر آنچه که انسان به عنوان فائده بدست بیاورد مشمول این آیه است، لذا گفتیم اختصاص به غنائم جنگی ندارد، بر خلاف اهل سنت و بعضی از فقهای شیعه که معتقدند مقصود از «ما غنمتم» خصوص غنائم جنگی است، اگر مطلق «ما استفید» بر طبق این آیه متعلق خمس قرار گرفت، قهراً زمانی این عنوان صدق می‎کند که هزینه‎ها و مؤونه‎های استخراج کسر شود، چون آنچه را که مستخرج هزینه می‎کند دیگر غنیمت و فائده برآن صدق نمی‎کند. مثلاً فرض کنید کسی با وسایل و آلات و با یک میلیون تومان هزینه از عمق دریا مرواید وصدف را استحصال می‎کند، لکن ارزش این مروارید به طور مثال یک میلیون و پانصد هزار تومان است، در اینجا آنچه که به عنوان فائده و غنیمت برای مستخرج باقی مانده پانصد هزار تومان است. اگر ما هزینه‎های استخراج را لحاظ نکنیم، باید بگوییم این شخص یک میلیون و پانصد هزار تومان فائده و غنیمت نصیبش شده است. ولی آیا واقعاً قبل از آنکه هزینه‎های استخراج کم بشود و آیا بدون لحاظ آن هزینه‎ها می‎توانیم بگوییم این شخص یک میلیون و پانصد هزار تومان فایده و غنیمت عائدش شده است؟ پس صدق غنیمت و فائده بدون انکسار هزینه‎های استخراج نیست، اصلاً فائده و غنیمت در صورتی صدق می‎کند که این هزینه‎ها کسر شود، لذا آیه خمس که دلالت بر تعلق خمس به هر غنیمت و فائده‎ای می‎کند، فائده و غنیمت در جایی است که آن هزینه‎ها را کسر کنیم و بدون کسر آن هزینه‎ها اساساً عنوان «ما غنمتم» صدق نمی‎کند.
یا مثلاً در جایی که کسی یک میلیون تومان هزینه کرده ولی ارزش آنچه که بدست آورده هم یک میلیون تومان است. آیا در اینجا می‎توان گفت که این شخص فائده و غنیمتی نصیبش شده است؟ مشکل‎تر از اینجا جایی است که شخص یک میلیون تومان هزینه کند ولی ارزش آن چیزی که بدست آورده پانصد هزار تومان باشد، اینجا آیا اصلاً می‎توانیم بگوییم این شخص این مقدار فائده برده است؟ این نه تنها اغتنام و استفاده‎ای برایش محقق نشده بلکه خسارت هم متوجه او شده است.
پس با توجه به این که برای تعلق خمس صدق عنوان فائده و غنیمت لازم است و صدق فائده زمانی است که این هزینه‎ها کسر شود، می‎توان گفت آیه خمس دلالت بر وجوب خمس بعد از کسر هزینه‎های استخراج می‎کند

دلیل دوم: بعضی روایات

طائفه اول

ما سابقاً در بحث از اصل وجوب خمس روایاتی را ذکر کردیم از جمله این روایت که « لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصةً» ، این روایات بعضی هم صحیحه بودند. آنجا گفتیم که منظور از این روایت قطعاً خصوص غنائم جنگی نیست، بلکه مطلق غنیمت و فائده است و شامل همه موارد می‎شود، بله در بعضی از روایات که عنوان غنیمت در کنار سایر عناوین ذکر شده، منظور از غنیمت خصوص غنیمت جنگی است ولی در روایاتی از این قبیل عنوان غنائم یک معنای عام دارد و شامل همه فائده‎ها می‎شود. بر این اساس خمس در جایی ثابت می‎شود که فائده و غنیمت باشد و صدق فائده و غنیمت زمانی است که شخص آن هزینه‎هایی را که بابت استخراج کرده، کسر کند.
به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‎کند (به همان بیانی که در آیه خمس گفتیم) در این روایات هم بعد از کسر هزینه‎های استخراج خمس واجب شود، مخصوصاً این مسئله زمانی خود را نشان می‎دهد که هزینه‎های استخراج بیشتر از ارزش آن چیزی باشد که از دریا بدست آورده است. آیا واقعاً عرف می‎پذیرد به کسی که یک میلیون تومان هزینه کرده و چیزی به ارزش پانصد هزار تومان بدست آورده، بگوییم «إغتنم و استفاد»؟ قطعاً عرف این را نمی‎پذیرد؛ پس اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف وقتی وجوب خمس را با موضوع فائده و غنیمت با هم می‎سنجد، به ذهنش می‎آید که باید فائده‎ای باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد و عنوان فائده و غنیمت بعد از کسر هزینه‎ها محقق می‎شود.

طائفه دوم

در بعضی از روایات وارد شده «الخمس بعد المؤونة»، آنجا هم یک عنوان کلی است که خمس بعد از مؤونه است، آن روایت بیشتر حمل شده بر مؤونه سنة و در بحث استثناء مؤونه سنة به آن استناد می‎شود لکن بعضی از بزرگان معتقدند که وجهی ندارد ما این مؤونه را به عنوان مؤونه سنة بگیریم، مؤونه یعنی مطلق هزینه و مخارج، حال این هم شامل مخارج استحصال و هزینه‎هایی که برای سود و فائده بردن کرده، می‎شود و هم شامل مؤونه سنة یعنی مخارج سال اهل و عیال و مخارج زندگی را در بر می‎گیرد، اگر ما این تعمیم را بپذیریم که الخمس بعد المؤونه شامل مؤونه استخراج هم  می‎شود، قهراً این روایت هم می‎تواند به عنوان دلیل ذکر شود و به آن استناد شود.
این ادله، ادله‎ای است که به خصوص در مورد غوص نیست بلکه در همه مواری که خمس واجب است، می‎توان به آن استدلال کرد یعنی هم در باب معدن و هم در باب کنز و هم در باب غوص، قابل استناد است.
اما اگر کسی بخصوص در باب غوص به دنبال دلیل باشد و بخواهد روایتی پیدا کند که در خصوص غوص دلالت بر استثناء هزینه‎ها بکند، چنین دلیلی نداریم. لازم هم نیست در خصوص این موارد تک تک بیانی از شرع رسیده باشد که مؤونه‎های استخراج کسر می‎شود کما اینکه در سایر موارد هم نداشتیم، فقط در باب معدن یک روایت داشتیم که صحیحة زراره بود که به آن برای اخراج مؤونه استخراج استناد شد؛ روایت این بود: «ما عالجته بمالک ففیه ما اَخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفیً، الخمس»؛ آنچه که تو از مال خود خرج کرده‎ای، پس آنچه  که از زمین استخراج می‎کنی از حجاره و سنگ، بصورت مصفی، ففیه الخمس، مصفی یعنی «هو ما یبقی بعد الاخراج»، آن چیزی که بعد از اخراج آن چیزی که از مال خود هزینه کرده، باقی می‎ماند، یک احتمال دارد که کسی بگوید مصفی به معنی تصفیه و خالص کردن است، چون مثلاً طلا را وقتی از معدن خارج می‎کند با سنگ و خاک مخلوط است، ولی ظاهر روایت همین معنایی است که گفته شد، «مصفی» یعنی بعد از آنکه هزینه‎های استخراج و استحصال را کم می‎کند آنچه که باقی می‎ماند متعلق خمس است.
این روایت در باب معدن وارد شده ولی در باب کنز و غوص روایت خاصی نداریم و این هم اشکالی ایجاد نمی‎کند و لطمه‎ای به مدعا نمی‎زند و لذا همان ادله برای اثبات وجوب خمس بعد از کسر هزینه‎ها کافی است.

مؤید

«و یؤیده تسالم الاصحاب»؛ مؤید این ادعا آن است که اصحاب همه این را قبول دارند و معتقد هستند خمس در همه موارد خمسه یا سبعه در صورتی واجب می‎شود که هزینه‎های استخراج و استحصال کسر بشود.